بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات

[mohammed4405]

بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

القاهرة -أ ش أ
قررت لجنة متابعة التفاوت فى المرتبات والدخول للحكومة فى اجتماعها الاثنين برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالاجهزة الحكومية فى اطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل (يناير 2012) وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك.
جاء ذلك فى اطار التوصيات الواردة فى التقرير التفصيلى المقدم من الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء فى الشئون الاقتصادية وزير المالية بشأن معالجة التفاوت فى المرتبات والدخول بالحكومة والتى اقرتها اللجنة.
وقال السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء-الذى صرح بذلك -أن الضوابط والقواعد ترتكز على الشفافية والافصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول وايجاد علاقة بين الحدين الادنى والاقصى للدخول فى الحكومة.
كما وافقت لجنة متابعة التفاوت فى المرتبات والدخول بالحكومة على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول فى الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضى على التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة على أن تنتهى هذ اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها فى غضون 6 أشهر بحيث يمكن فى حالة الموافقة على توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والاصلاح.
وقال السفير محمد حجازى إنه سيراعى فى هذه التوصيات ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أى تأثير على أوضاع التأمينات والمعاشات .. مشيرا إلى أن الاجتماع وافق على رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها.
كما وافق الاجتماع على تكليف المجلس القومى للاجور لتحديد الحد الادنى للاجور فى القطاع الخاص .. مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى تطبيق الحد الادنى للاجور والدخول للعاملين بها على الباب الاول اعتبارا من 1 يوليو الماضى بمبلغ 700 جنيه وقد تناول تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية النظر فى أنه من المناسب أن يكون وضع حد اقصى للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفى الذى يصل إلى 38 عاما وهو ما يحقق معادلة تنطوى على أن الحد الاقصى يزيد بواقع 36
مثل عن الحد الدنى بمراعاة متوسط زيادة سنوى 10% طوال العمر الوظيفى.
كما يراعى أن يكون من المناسب فى كل الاحوال الا تكون الهوة بين الحد الادنى والاقصى ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير وانما تكون فى اطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعى من ناحية وبين تلبية الطموحات والرغبة فى الحفاظ على الخبرات والكفاءات دون مبالاة او افراط.
حضر اجتماع اللجنة الدكتور على السلمى والدكتور حازم الببلاوى ومحافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والخارجية والتضامن والعدالة الاجتماعية والقوى العاملة والهجرة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووكيل اول وزارة المالية.


المصدر :ايجى نيوز
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=138435

[محمود ال الشيخ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed4405

بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

القاهرة -أ ش أ
قررت لجنة متابعة التفاوت فى المرتبات والدخول للحكومة فى اجتماعها الاثنين برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالاجهزة الحكومية فى اطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل (يناير 2012) وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك.
جاء ذلك فى اطار التوصيات الواردة فى التقرير التفصيلى المقدم من الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء فى الشئون الاقتصادية وزير المالية بشأن معالجة التفاوت فى المرتبات والدخول بالحكومة والتى اقرتها اللجنة.
وقال السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء-الذى صرح بذلك -أن الضوابط والقواعد ترتكز على الشفافية والافصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول وايجاد علاقة بين الحدين الادنى والاقصى للدخول فى الحكومة.
كما وافقت لجنة متابعة التفاوت فى المرتبات والدخول بالحكومة على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول فى الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضى على التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة على أن تنتهى هذ اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها فى غضون 6 أشهر بحيث يمكن فى حالة الموافقة على توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والاصلاح.
وقال السفير محمد حجازى إنه سيراعى فى هذه التوصيات ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أى تأثير على أوضاع التأمينات والمعاشات .. مشيرا إلى أن الاجتماع وافق على رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها.
كما وافق الاجتماع على تكليف المجلس القومى للاجور لتحديد الحد الادنى للاجور فى القطاع الخاص .. مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى تطبيق الحد الادنى للاجور والدخول للعاملين بها على الباب الاول اعتبارا من 1 يوليو الماضى بمبلغ 700 جنيه وقد تناول تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية النظر فى أنه من المناسب أن يكون وضع حد اقصى للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفى الذى يصل إلى 38 عاما وهو ما يحقق معادلة تنطوى على أن الحد الاقصى يزيد بواقع 36
مثل عن الحد الدنى بمراعاة متوسط زيادة سنوى 10% طوال العمر الوظيفى.
كما يراعى أن يكون من المناسب فى كل الاحوال الا تكون الهوة بين الحد الادنى والاقصى ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير وانما تكون فى اطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعى من ناحية وبين تلبية الطموحات والرغبة فى الحفاظ على الخبرات والكفاءات دون مبالاة او افراط.
حضر اجتماع اللجنة الدكتور على السلمى والدكتور حازم الببلاوى ومحافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والخارجية والتضامن والعدالة الاجتماعية والقوى العاملة والهجرة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووكيل اول وزارة المالية.


المصدر :ايجى نيوز
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=138435

ان بطلنا كدب نموت

[mohammed4405]

وده تعليق من واحد فى الخبر

انا خبير بوزارة العدل وفعلا قد يصل المرتب الى خمسة عشر الف جنيه شهريا لكن ده بعد تعب ومشقة خلال الشهر مش مجرد ساعتين ونزوغ من المدرسة يا افاضل يا معلمين انا باصرف ربع مرتبى عيكم فى الدروس الخصوصية ومستعد اتنازل عن خمسة الاف جنيه شهريا من مرتبى لو اشتغلتوا بضمير فى الفصل ورحمتونا من الدروس خصوصية.

[mohammed4405]

بدء تطبيق خطوات لتقليل الفجوة بين الأجور اعتبارا من يناير المقبل
كتب ـ شريف جاب الله وسحر زهران‏:‏




704






رأس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا موسعا لبحث معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة وذلك بحضور نائبي رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي والدكتور حازم الببلاوي‏,‏



ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة والسيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية, والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدلة الاجتماعية, والدكتور أحمد البرعي وزير القوي العامة والهجرة, والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقد أقرت اللجنة التوصيات الواردة في التقرير التفصيلي المقدم من السيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بشأن معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة والتي تضمنت ما يلي
بدء العمل في اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية في إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه من أول يناير2012, وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة من الآن وحتي بداية التنفيذ بوضع الضوابط والقواعد اللازمة في هذا الشأن والتي ترتكز علي مبدأين أساسين هما الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول, وإيجاد علاقة بين الحدين الأدني والأقصي للدخول في الحكومة
علي جانب آخر وافقت اللجنة علي تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول في الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضي علي التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها في غضون ستة أشهر من تكليفها بهذا العمل بحيث يمكن في حالة الموافقة علي توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمباديء العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإفصاح, هذا علي أن يراعي في كل الأحوال ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أي تأثير علي أوضاع التأمينات والمعاشات
وقد وافق الاجتماع علي رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها
كما وافق الاجتماع كذلك علي تكليف المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص
وجدير بالذكر أن الحكومة قد بدأت بالفعل تطبيق الحد الأدني للأجور والدخول للعاملين بها علي الباب الأول اعتبارا من2011/7/1 بمبلغ700 جنيه وقد تناول تقرير السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي النظر في أنه من المناسب أن يكون وضع حد أقصي للدخول بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفي الذي يصل إلي38 سنة وما يحقق معادلة تنطوي علي أن الحد الأقصي يزيد بواقع36 مثلا عن الحد الأدني بمراعاة متوسط زيادة سنوي10%

المصدر : جريدة الاهرام
http://www.ahram.org.eg/Economy/News/99448.aspx

[متوكلة علي الله]

[حمونا بلاش كدب ومراوغة وزير فاشل مستفذ لم يفدنا بشىءووزير مالية متجهم يقول مالا يفهمة وفاشل ورئيس وزراء جبلى شلل ووزارة من الاخر عواجيز وعقيمة ونظام بائن ولازم نصمد لنسترد حقنا نحن لسنا اقل من الاطباء او الشرطة او الكهرباء او البترول نحن نكد ونتعب اكثر منهم وكلنا مصابون بالضغط والسكر والقلب والدوالى فكلنا يد واحدة دون استسلام ولابد من الاضراب حتى يشعروا بنا وفقنا الله وثبتنا على الحق

[e_thestar]

الممثلون و اللاعبون و الراقصات نالوا اكثر من حقهم فى مصر اما المعلمون فلهم الحسرة والندامة

[رانيا محمود]

السؤال المهم بقى هوا فين الحد الأدنى ال700 جنيه .لو حد شافه يتصل على الرقم 0700700

[هيما2011]

أرجوا من السادة المعلمين عدم التشتيت . إحنا المظاهرة حتكون يوم السبت انشاء الله . أما الوقفات أما مدريات التربية و التعليم ليس لها اى داعى فى الوقت الراهن . يا معلمين مصر إتحدوا أرجوكم يوم السبت يوم كرامه المعلمين المصريين . صدقونى انا قلبى يدمى من كثرة الإهانات التى يلاقيها المعلم . و أولها من سيادة الوزير للأسف الذى شوه صورة المعلم للرأى العام . لذلك لابد ان نجتمع سويا على قلب رجل واحد يوم السبت القادم . و يا ريت كل معلم يحضر معه مفردات مرتبه مختومه بشعار الجمهوريه لعرضها على وسائل الاعلام . و أخيرا " لك الله يا مصر

[aboaldehb]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed4405

بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

القاهرة -أ ش أ
قررت لجنة متابعة التفاوت فى المرتبات والدخول للحكومة فى اجتماعها الاثنين برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالاجهزة الحكومية فى اطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل (يناير 2012) وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك.
جاء ذلك فى اطار التوصيات الواردة فى التقرير التفصيلى المقدم من الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء فى الشئون الاقتصادية وزير المالية بشأن معالجة التفاوت فى المرتبات والدخول بالحكومة والتى اقرتها اللجنة.
وقال السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء-الذى صرح بذلك -أن الضوابط والقواعد ترتكز على الشفافية والافصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول وايجاد علاقة بين الحدين الادنى والاقصى للدخول فى الحكومة.
كما وافقت لجنة متابعة التفاوت فى المرتبات والدخول بالحكومة على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول فى الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضى على التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة على أن تنتهى هذ اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها فى غضون 6 أشهر بحيث يمكن فى حالة الموافقة على توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والاصلاح.
وقال السفير محمد حجازى إنه سيراعى فى هذه التوصيات ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أى تأثير على أوضاع التأمينات والمعاشات .. مشيرا إلى أن الاجتماع وافق على رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها.
كما وافق الاجتماع على تكليف المجلس القومى للاجور لتحديد الحد الادنى للاجور فى القطاع الخاص .. مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى تطبيق الحد الادنى للاجور والدخول للعاملين بها على الباب الاول اعتبارا من 1 يوليو الماضى بمبلغ 700 جنيه وقد تناول تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية النظر فى أنه من المناسب أن يكون وضع حد اقصى للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفى الذى يصل إلى 38 عاما وهو ما يحقق معادلة تنطوى على أن الحد الاقصى يزيد بواقع 36
مثل عن الحد الدنى بمراعاة متوسط زيادة سنوى 10% طوال العمر الوظيفى.
كما يراعى أن يكون من المناسب فى كل الاحوال الا تكون الهوة بين الحد الادنى والاقصى ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير وانما تكون فى اطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعى من ناحية وبين تلبية الطموحات والرغبة فى الحفاظ على الخبرات والكفاءات دون مبالاة او افراط.
حضر اجتماع اللجنة الدكتور على السلمى والدكتور حازم الببلاوى ومحافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والخارجية والتضامن والعدالة الاجتماعية والقوى العاملة والهجرة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووكيل اول وزارة المالية.


المصدر :ايجى نيوز
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=138435

شوف يا اخى اللف والدوران واختلاق الحجج الواهيه

ويقولك زياده 10% كل سنه فى عمر وظيفى 38 سنه يبقى

الحد الاقصى 36 ضعف .....دى ذى سمك لبن تمر هندى

مال ال10 % ومال يبقى الحد الاقصى 36 ضعف

وليه ما يبقاش 10 اضعاف مثلا ولا هما لازم يستعبدونا