أمريكا.. دولة على شفا الإفلاس

جهاد2000 · #1 28-07-2011, 05:23 PM

أمريكا.. دولة على شفا الإفلاس

يستأنف اليوم الرئيس الأمريكى باراك أوباما مفاوضاته مع المعارضة حول الديون الفيدرالية، حيث لم تتوصل المفاوضات إلى أى نتائج منذ بدأت الأحد الماضى، مما أثار غضب بنك الاحتياطى الفيدرالى.
وهددت وكالة التصنيف الدولية " موديز " بخفض تصنيف الولايات المتحدة بالنسبة لالتزاماتها الدولية وهو ما يسبب أزمة عنيفة .
وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن مباحثات أوباما مع الحزب الجمهورى تصل إلى طريق مسدود، وتتناول المفاوضات رفع سقف الدين الفيدرالى المقرر قانونا .
وأشارت على لسان مستشارين ديمقراطيين وجمهوريين رفضوا ذكر أسمائهم إلى أن الرئيس الأمريكى كان نافذ الصبر فى جلسة الأربعاء . كما حذر بن برنانك رئيس البنك المركزى الأمريكى من أن الدفع الافتراضى سيخلق مشاكل ضخمة ويسبب أزمة رهيبة على المستوى الدولى بما يهدد أوروبا بأزمة أقتصادية، وإذا خفضت وكالات التصنيف المالية العالمية الكبرى درجة الولايات المتحدة بالنسبة لالتزاماتها الدولية سوف يتفاقم الوضع .
وأكدت مجلة لو بوان الفرنسية أن الولايات المتحدة تواجه خسارة درجتها الائتمانية القصوى خلال الأسابيع القادمة إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق برفع سقف الديون الفيدرالية . وحذرت وكالة التصنيف " ستاندرد اند بورز " من اتخاذ إجراء مماثل مما قد يفقد الولايات المتحدة بعض المدفوعات على السندات الحكومية فى التداول.
وتعتبر وكالة موديز واحدة من أكبر وأهم ثلاث وكالات تصنيف مالية دولية وقد أدرجت الولايات المتحدة فى الدول المراقبة والمهددة بالتدهور، وتسبب هذا الإعلان في تدهور الدولار وسندات الحكومة الأمريكية، التى تفاقمت خسائرها .
وتوقعت الوكالة فى بيانها فشل الولايات المتحدة فى رفع سقف مديونياتها القومية فى الوقت المناسب مما يؤدى إلى التراجع عن سندات الخزينة .
وأوضح ستيفن هيس المحلل الاقتصادى بوكالة موديز أن الولايات المتحدة حتى إذا ما نجحت فى تجنب الخلل التقنى والفنى خلال أغسطس فإن احتمالات مراجعة الأثار السلبية فى الأسابيع التالية ستتضاعف ، كما أن امتداد الجدل حول سقف الديون سيؤثر على إيجابية القرار.
واعتبر جيفرى جولدستاين نائب وزير الخزانة لشئون الأقتصاد الداخلى أن إعلان موديز فرصة للكونجرس لتجنب التقصير فى الدفع والتوصل لاتفاق لخفض العجز الخطير فى الميزانية، مؤكدا أن التقصير فى الوفاء بالتزامات الدولة الأمريكية بدأ فى 16 مايو منذ تخفيض حجم التداين إلى 14294 مليار دولار .
وأكدت مجلة بوان الفرنسية ضرورة توصل الرئيس أوباما وقادة الكونجرس إلى قرار قبل الموعد النهائى المحدد فى 2 أغسطس وأعلن النائب الديمقراطى كريس فان هولن أن تصنيف موديز أبرز مخاطر السياسة الاقتصادية الأمريكية التى قد تهدد المجتمع ككل بدلا من تحسين فرص معيشته .
وكانت وكالة ستاندرد أن بور قد صنفت الولايات المتحدة فى أبريل الماضى ضمن الدول ذات المنظور الاقتصادى السلبى وتوقعت خفض تصنيفها خلال الـ12 او 18 شهر التاليين . وسبق للكونجرس أن رفع سقف الديون ولكن المفاوضات يبدو أنها تتعلق هذه المرة بالتوازن بين ارتفاع الضرائب وخفض الإنفاق.

المصدر

http://www.alwafd.org/index.php?opti...5:%D8%A3%D9%85
ا

صفاء عزمى · #2 28-07-2011, 05:25 PM

ولسة اقتربت نهاية عاد الثانية

جهاد2000 · #3 28-07-2011, 05:35 PM

أمريكا علي شفا الإفلاس

جورج بوش أغرق البلاد في الديون* ‬بسبب مغامراته العسكرية وتسببه في الأزمة الاقتصادية العالمية

26/07/2011

إيهـاب علي

أمريكا معرضة لخطر الإفلاس*.. ‬الحقيقة ليست أمريكا فقط هي المعرضة لهذا الخطر،* ‬فالمعروف أن اقتصادات عالمية كثيرة تعتمد بشكل كبير علي الاقتصاد الأمريكي،* ‬دول عديدة تربط أسعار عملتها بأسعار الدولار،* ‬دول عديدة تودع أموال عديدة في الاقتصاد الأمريكي*. ‬واليوم يواجه الاقتصاد الأمريكي أزمة كبيرة جداً* ‬بسبب ارتفاع حجم الدين العام إلي *٥٢.٤١‬تريليون دولار وهو أعلي سقف تستطيع الإدارة الأمريكية اقتراضه من الخزانة العامة طبقاً* ‬لما حدده الكونجرس الأمريكي في الماضي*. ‬والآن يدخل الرئيس باراك أوباما في مفاوضات شرسة وصعبة مع الجمهوريين لرفع سقف الاقتراض من الحكومة إلي *٧.٦١‬ تريليون دولار،* ‬لكن هذه المفاوضات مهددة بالفشل بسبب الخلافات السياسية بين الطرفين مما يعرض الاقتصاد العالمي للخطر*.‬
ربما يعود السبب في كل الأزمات الحالية التي تعيشها الإدارة الأمريكية الآن،* ‬الرئيس السابق جورج بوش الابن الذي تسلم دولة اقتصادها مزدهر بشدة وفي أفضل حالاته مع إدارة الديمقراطي بيل كلينتون الذي حول عجز الموازنة الذي تسلمه من إدارة جورج بوش الأب والذي كان يبلغ* ٠٠٣‬مليار دولار،* ‬إلي فائض بنفس الرقم وحدث في عهده تباطؤ شديد في الدين العام وكان من المتوقع أن ينتهي هذا الدين تماماً* ‬في خلال عشر سنوات علي الأكثر بعد رحيل كلينتون إي في تاريخ مقارب من العام الذي نعيشه الآن*. ‬ولكن ما حدث هو أن حكومة بوش الابن وخلال ولايتين تسببت في* ‬تلاشي الفائض وتحوله إلي عجز سنوي ضخم ومتتال نتيجة صرفها بكثافة علي الدفاع*.‬
وجاء أوباما ليستلم الرئاسة بعد بوش وأمريكا تعاني أزمة مالية واقتصادية هزت العالم أجمع وتهاوت معها أسواق المال العالمية فأنفق بسخاء لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الكساد في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام *٨٠٠٢‬ واستمرت لعنة عجز الميزانية وتسارع معها نمو الدين العام* . ‬ليصل إلي هذا الرقم المهول وهو *٥٢.٤١‬تريليون دولار*.‬
المخرج لهذه المشكلة* (‬في هذه المرحلة*) ‬هو الحصول علي موافقة من الكونجرس الأمريكي علي رفع سقف الاقتراض الحكومي لكي تستطيع الإدارة الأمريكية سداد فواتير ديونها المتأخرة،* ‬قبل الثاني من أغسطس القادم وهو آخر ميعاد لاتخاذ مثل هذا الإجراء،* ‬لكن بطبيعة الحال ولأن الكونجرس الأمريكي تحكمه أغلبية جمهورية معارضة،* ‬فإن المفاوضات لاتخاذ مثل هذا الإجراء صعبة وساخنة جداً،* ‬لدرجة أن الرئيس الأمريكي خرج أكثر من مرة بعد أكثر من اجتماع مع الجمهوريين في البيت الأبيض وجهه يبدو عليه الإحباط الشديد،* ‬ووجه للجمهوريين اتهامات* ‬غير مباشرة بتعمد تعطيل القرار للتأثير علي شعبيته وتحقيق مكاسب سياسية علي حساب المصلحة الاقتصادية الأمريكية*. ‬
من ناحيته رفض رئيس مجلس الكونجرس الأمريكي الجمهوري جون بونر هذه الاتهامات وقال إن الجمهوريين كان موقفهم واضحا،* ‬أنهم مستعدون للموافقة علي الاقتراح الديمقراطي برفع سقف الدين إذا قدم الديمقراطيون حزمة من الإجراءات تضمن خفض مستوي الديون في المستقبل حتي لايضطر الكونجرس علي التصويت مرة أخري علي رفع سقف الدين من جديد*.‬
لكن أوباما من جهته يرفض تماماً* ‬اقتراح رفع سقف الدين لفترة مؤقتة مؤكداً* ‬أن هذا سيؤدي إلي تفشي حالة الذعر في أسواق المال العالمية وسيحدث انهيار مؤكد في أسعار الأسهم والسندات تبعا للسوق الأمريكي وبقية أسواق العالم*. ‬حيث ستهتز الثقة في سندات الدين الأمريكية وستفقد لدرجة التصنيف الائتمانية الحالية(AAA) * ‬لدرجة أقل بكثير*. ‬وهو ماسيتسبب في أضرار جسيمة وسيرفع التكلفة علي بطاقات الائتمان وسيضطر المواطن الأمريكي لدفع أموال أكثر للسكن والطعام والتنقل*...‬بجانب ذلك سيؤدي انخفاض التصنيف الائتماني الأمريكي إلي تدافع المستثمرين علي التخلص من السندات الأمريكية لأنها ستكون بذلك سندات* ‬غير مرغوب فيها* ‬Junk Bonds *.‬
الحقيقة أن الإدارة الأمريكية في مأزق حقيقي،* ‬مأزق له أسبابه العديدة،* ‬والخروج منه لن يكون سهلا بسبب الانقسام السياسي الهائل الذي تعيشه أمريكا الآن،* ‬فالرئيس ديمقراطي والكونجرس أغلبيته جمهورية،* ‬وبالطبع وجد الجمهوريون فرصة في هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية ومع ذلك،* ‬فلابد للجمهوريين من الحذر لأن الرأي العام الأمريكي يريد العبور من هذه الأزمة في الوقت الحالي وإذا بدا علي الجمهوريين أنهم هم سبب الأزمة التي قد تضرب أمريكا فبالتأكيد سيخسرون كثيراً،* ‬ومع ذلك فإن الجمهوريين لديهم بعض المنطق في الاقتراحات التي يقدمونها،* ‬فهم يرون في اقتراحات أوباما حلا مؤقتا وليس شاملا للأزمة ويقول زعيم الأغلبية السيناتور هاري ريد إن كل الأمريكيين لا بد أن يشاركوا في الحد من العجز،* ‬الفقراء والطبقة الوسطي والأطفال وكبار السن،* ‬ولابد من القيام بتضحيات لضبط الميزانية،* ‬وإصدار تشريع يؤكد التزام مجلس الشيوخ بدعوة الأثرياء للقيام بنصيبهم من التضحية . وأضاف ريد أن أي اتفاق لخفض العجز في الميزانية ينبغي أن يتضمن التزام الأثرياء الذي يكسبون أكثر من مليون دولار سنويا بأن يشاركوا بشكل أوضح في الحد من العجز*.‬

المصدر

http://www.akhbarelyom.org.eg/issuse...d=news&id=3235

mohammed ahmed25 · #4 28-07-2011, 05:43 PM

آمــــــين
____________
بارك الله فيكم
و شكرا على الخبر
_____________

جهاد2000 · #5 28-07-2011, 06:12 PM

الدروس المستفادة من الأزمة المالية

- عدم إتباع الدول الامريكية و الأوروبية فى كامل النظم المالية والإقتصادية بل يجب علينا أن نتخذ كل ما هو مناسب لنا وأن يكون لنا المنهج المالى والإقتصادى الواضح .
- أهمية دور الحكومة فى الرقابة المالية والإقتصادية وعدم إتباع نظم التطرف الإقتصادى سواء كانت رأس مالية أو إشتراكية أو غيرها من النظم الإقتصادية .
- عدم إقراض أموال مصرية لبنوك خارجية وإستغلالها لأهداف التنمية فى مصر .
- عدم إقراض البنوك أشخاص لا يتمتعون بذمة مالية قوية تجعلهم على إستعداد للفوفاء بسداد ديونهم للبنك .
- عدم إستخدام الأموال المتقترضة فى إصدار أوراق مالية وسندات جديدة .
- ضرورة التعامل على الإقتصاد العينى لا المالى أى التوعية بأن النقود ليست هى الغاية المرجوة ولكن وسيلة لتحقيق الرفاهية الإقتصادية .
- ضرورة إتحاد قوى إقتصادية عربية لمواجهة التكتلات والإندماجات الدولية .
- توعية المجتمع بأهمية البنوك فى الحياة الإقتصادية وبناء الثقة فى الؤسسات المالية .
- ضرورة إخضاع جميع البنوك لسلطة البنك المركزى وعدم السماح بأى حال من الأحوال بإنشاء بنوك على غرار البنوك الإستثمارية الأمريكية تحت أى مسمى .
- خصخصة إدارات البنوك والشركات وليست خصخصت الملكية ورأس المال .
- ضرورة إعداد كل وزراة دراسة عن الأجواء العالمية المحيطة وإعداد الخطط لتفادى الأزمات و كيفية الخروج من تلك الأزمات بدون خسارة ، بل و إستغلال هذه الأزمات لتحقيق الطموحات الإقتصادية للدولة وأيضا لتجنب مثل تلك الأزمات والأخطـاء فى المستقبـل .

كيفية الإستفادة من الأزمة المالية

– يجب فى البداية إنشاء جهاز إدارى عربى يكون مسئول عن جذب الإستثمارات ، وأقترح أن يتكون الجهاز من وزراء كل من الإستثمار العرب بالإضافة إلى رؤساء البنوك المركزية العربية .
ويجب ألا يحل هذا الجهاز بخروج أو إمتناع وزير شخصا أو دولة.
– يكون مهمة الجهاز والوزراء السابقون عبارة عن إستقطاب الأموال الباحثة عن الإستثمارات سواء كانت تلك الأموال خارجية أو داخلية وأموال المصريين العاملين بالخارج والأموال الخليجية وخصوصا بعد خصارتها الفادحة فى الولايات المتحدة وأوروبا مما سيحول الصناديق السيادية الخليجية وغيرها إلى مناطق أخرى .
الجدير بالذكر أن الصناديق السيادية السعودية وحدها تستثمر 1.2 تريليون دولار فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية !!!
– التركيز على المستثمرين الخليجيين والعرب والأوروبيون والأمريكيون إذ أنهم ذاقو ويلات التدهور الأمريكى والأوروبى والمخاوف من الكساد الذى ينتظر أمريكا وأوروبا.
– تدريب كل من العاملين بالجهاز الإدارى والمستثمرين لرفع مستواهم التنظيمى والإدارى .
– التركيز على القطاع الصناعى والزراعى والسياحى حيث مصر تمتلك مقومات جميع تلك الصناعات من حيث الأيدى العاملة الماهرة والأرض الخصبة والمقومات السياحية الفريدة بجانب المناخ الفريد عن جميع دول العالم بالإضافة إلى الكثير من العوامل الأخـرى الجغرافية وغير الجغرافية .
– وايضا إستغلال الحكومة الأزمة الحالية لتبرير إلغاء إرتباط الجنيه بالدولار والتحول إلى سلة عملات .

لماذا مصــر

1– مصر التى بها جميع الإمكانات المتاحة للإستثمار فى الشرق الاوسط .
2 – مصر يوجد بها العمالة الماهرة التى لم تتوفر لها الظروف المناسبة للعمل بجانب إلى مخزون العاطلين الذى لا يحتاج إلا التدريبهم لرفع مستوى المهارة لديهم .
3 – مصر بها أكثر من 35 مليون مابين 20 إلى 40عام أى فى زروة الشباب بالإضافة إلى المخزون الهائل المنتظر ما بين 10 إلى 20 عام المقدر بحوالى 20 مليون بحسب تقدير وزارة الصحة الأخير للتطعيم ضد الحصبة.
4 – مصر بها مساحات صحراوية شاسعة منتظرة الإستصلاح .
5 – وفرة المياه سواء كانت نيلية أو جوفية .
6 - مصر فيها أكبر سوق إستهلاكية فى الشرق الأوسط حوالى 93 مليون " 80 مليون سكان مصريون ، 10 مليون سائح سنويا قابلة للزيادة ، 3 مليون مقيم فى مصر من الجنسيات المختلفة " ، بالاضافة إلى 1.3 مليون طفل مولود سنويا .
7 – مصر لديها الكثير والكثير من الإتفاقيات مع الأسواق المجاورة والأسواق العالمية .
8 – لديها مميزات ضريبية ومواد أولية بدرجة عالية .
9 – هناك كم هائل من المصريين المغتربين بالخارج راغبين فى العودة ، مما سيتيح الإستفادة من تلك الخبرات التى عملت بالخارج وتعرفت على الأنظمة المختلفة .
هذا بالإضافة إلى العلماء فى جميع المجالات التى ستستفاد مصر بعلمهم .
10- فى ذروة الأزمة المالية والقطاع المصرفى لم يتأثر بالأزمة مما يؤكد قوة هذا القطاع.
11 - مصر هى المهيئة رقم واحد فى الشرق الاوسط وذلك لأن دبى لن تستوعب إلا قليلا من الإستثمارت والأردن إمكاناتها محدودة والسودان أمامه وقت ومشاكل كبيرة والعراق مدججة بالمخاظر وسوريا ليست على هوى المستثمرين لكثرة المشاكل بها .
إذا مصر هى المهيئة لإستقطاب الأموال التى تريد أن تستثمر فى أمان .

منقول للإفادة

جهاد2000 · #6 28-07-2011, 06:14 PM

صفاء عزمى

ثانوية2011

جزاكم الله خيراً على المرور .

mohammed ahmed25 · #7 28-07-2011, 06:20 PM

الفاتيكان ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية لتخطي الأزمة الإقتصادية

أحمد محمد واعر · #8 28-07-2011, 06:25 PM

طيب هل ممكن لا يتوصل اوباما مع الجمهوريين ولا لا يارب تخرب طمنى امريكا هتخرب ولا كلام ارجو الرد

جهاد2000 · #9 28-07-2011, 07:00 PM

يامن تحاربون الشريعة الإسلامية

ولا تريدون تطبيقها

أرجو مشاهدة هذا الفيديو

الفاتيكان ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية لتخطي

الأزمة الإقتصادية

ثانوية 2011

سلمت يداك وسدد رب الكون خطاك .

جهاد2000 · #10 28-07-2011, 07:21 PM

الدلالات الفكرية للأزمة الماليّة العالمية

يُعدّ الانهيار الاقتصادي لسوق المال الأمريكي من أكبر الانهيارات الاقتصادية في تاريخ الاقتصاد الغربي المعاصر، فقد أفلست أكبر البنوك الأمريكية مثل بنك ليمان براذرز الاستثماري في 15/9/ 2008, وخلّفت وراءها دماراً هائلاً لا تزال تداعياته مستمرة إلى الآن.
وفي هذا المقال لست معنياً بتتبع توصيفات الأزمة، والتحليلات الاقتصادية المهنيّة المرتبطة بها، ولكنني سوف أشير إلى بعض الدلالات الفكرية في هذه الأزمة، والتي سيكون لها آثار كبيرة على صعيد الفكر الاقتصادي العالمي.

والراصد لتاريخ الفكر الغربي المعاصر يجد أن الاضطرابات وردود الأفعال والانكسارات الحادة من أبرز سماته وتطبيقاته، فهو يتغير ويتقلب حسب تقلبات السوق، وهذا يؤكد الارتباط التاريخي بين الطبقة التجارية (البرجوازية) والفكر الليبرالي الذي أسس للنظام الرأسمالي المعاصر.

سقوط الليبرالية الجديدة ووهم العولمة
اعتمد الفكر الاقتصادي الغربي بعد الثورات الكبرى -التي أسقطت الاقطاع- على النظام الرأسمالي، وهو نظام الاقتصاد الحر، ويقوم هذا النظام على "الليبرالية" كقاعدة فلسفية وفكر مؤسس يبرر له كافة تصرفاته.

وترى "الليبرالية الاقتصادية" ضرورة حرية السوق وعدم التدخل فيه بأي شكل من الأشكال، وأن الدولة يجب أن تكون "محايدة" و"محدودة" في التعامل مع الأسواق، والعمل بقاعدة "دعه يعمل، دعه يمر"، وأن في السوق "قوّة خفيّة" أو "يداً خفيّة" -كما يرى آدم سميث- قادرة على تنظيم السوق ذاتياً دون أدنى تدخل من الدولة.

وهذا التصور الليبرالي الخيالي لم يطبق بصورته الكاملة لأنه غير قابل للتطبيق، وقد كان أقوى صعود لهذا الفكر الحدي في القرن التاسع عشر, فكانت نتائجه كارثية في النصف الأول من القرن العشرين حيث وقع الكساد العظيم (1929م)(1)، ووقعت الحرب العالمية الأولى والثانية.

ثم حصل تحول فكري في الفكر الليبرالي الرأسمالي على يد المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز(2), قَلبَ الفكرة القائلة بأن كثرة العرض تولد كثرة الطلب وهي المعروفة (بقانون ساي للأسواق), فقال: بأن تدخل الدولة ضروري جداً لحفز الاقتصاد من خلال الدعم الاجتماعي للناس، وهذا بدوره سيولد كثرة الطلب، بالإضافة إلى تنظيم الاقتصاد والسعي إلى مايسمى "بدولة الرفاة"،وهذا التحول لم يدم طويلاً فقد صعدت الليبرالية مرة أخرى في أواخر السبعينات من خلال "مدرسة شيكاغو"(3), والتي تسمى "الليبرالية الجديدة"، وهكذا أقنع علماء الاقتصاد في شيكاغو زعماء أكبر الدول الصناعية بتبني النظرية الليبرالية المتوحشة، فتبنتها بريطانيا (التاتشرية)، وأمريكا (الريجانية).

وهذه الكوارث على الصعيد الفكري ليست نتيجة أزمة الرهن العقاري؛ بل هي ممتدة إلى ما قبل ذلك وإلى السبعينات تحديداً عند صعود نجم الليبرالية من جديد.

ومع أن الفترة من السبعينات إلى الآن مرت بكوارث وانهيارات مثل "أزمة النمور الآسيوية"، و"أزمة المكسيك" وغيرها إلاّ أن هذه الأزمة هي الأكبر والأشمل.

ودلالة سقوط الليبرالية الجديدة في هذه الأزمة, مأخوذة من كذب دعوى أن السوق ينظم نفسه بنفسه، فأين "اليد الخفية" التي زعمها آدم سميث عن "وول ستريت" لتنظيمه والمحافظة عليه من الانهيار؟

وكذلك فإن تسليم ملف سوق المال للشرطة الفيدرالية (fbi), يدل على أن سوق المال تحول إلى منطقة أمنية خطرة ممتلئة بالعصابات والمجرمين والوحوش العابثة، وهي بذلك تجاوزت تحريم الليبرالية لتنظيم الاقتصاد إلى إدخال الاقتصاد مخافر الشرطة للتحقيق الجنائي معه, وهذا بلا ريب يصفي الوجود الفكري لليبرالية بالكامل، ويدل على المخاطر الكبرى من إهمال الأسواق دون رقابة.

والفكر الغربي -البعيد عن الهدي الرباني- لا يعرف إلاّ فتح الأسواق لكل أنواع المعاملات المحرمة, أو التدخل الظالم في السوق ومنع الناس من العمل في أموالهم، وكبت حرياتهم، فهو لم يعرف المنهج العادل الذي جاء به الإسلام، المتمثل في أن الأصل حرية التعامل في حدود المشروع، ومنع كافة أشكال الظلم والاحتيال والعبث بالسوق, مع الرقابة على السوق لإيقاف كافة التجاوزات غير الشرعية وغير الأخلاقية.

وهذه الأزمة تدل بوضوح على أن الأسواق إذا تركت انقلبت إلى غابة متوحشة يأكل فيها القوي الضعيف، ولهذا تفتقت الذهنية الرأسمالية عن حزمة من المعاملات الغريبة والمعقّدة كانت نتيجتها السقوط والانهيار.

ومن الغريب أن بعض دعاة الليبرالية الجديدة لا زال يدافع عن فاعلية اقتصاد السوق الحر, ويعتذر عن هذه الانهيارات، ويطالب بالحذر من التدخل في الأسواق، وترك المجال لآليات السوق لتؤدي دورها!!(4)، والأغرب منه دفاع بعض دعاة التغريب في بلاد المسلمين عن الرأسمالية, والمطالبه مع هذه الأزمات بتطبيق نموذج للاقتصاد الحر بصورته الغربية!!

ضرورة التحرر الاقتصادي للأمة الإسلامية
لقد تَمّ دمج اقتصاديات البلاد الاسلامية بعد مرحلة الاستعمار في الاقتصاد الرأسمالي للدول الصناعية الكبرى(5)، كما تم دمجها سياسياً في المنظومة ذاتها من خلال هيئة الأمم المتحدة, وأصبحت الأمة تعاني من "تبعيّة" مقيتة، وضعف في إدارة نفسها بنفسها، ولهذا فإن هذه الأزمة ستؤثر عليها ولابد، والأمة الإسلامية تملك مقومات القوّة الاقتصادية إذا تحررت من "التبعيّة"، وهذا بحاجة إلى إرادة قوية، ووعي ثاقب ينظر إلى الحاضر والمستقبل، وأمانة تستشعر المصالح العليا للأمة.

منقول للإفادة .