قوى سياسية تدعو لمليونية ''الدستور أولا''

[Eng.Karamullah]

القاهرة - أ.ش.أ
دعا عدد من القوى والأحزاب السياسية لتنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل تحت اسم ''جمعة تصحيح المسار وتحديد المصير''، للمطالبة بوضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الحرة للتغيير السلمي ظهر اليوم بمشاركة ممثلين عن 40 قوة سياسية انضمت لحملة جمع 15 مليون توقيع للمطالبة بـ''الدستور أولا''.
وقال عصام الشريف المنسق الإعلامي للجبهة إن الحملة نجحت حتى الآن في جمع قرابة 3 ملايين توقيع مكتوب أو اليكتروني أو بالبصمة الضوئية، مشيرا إلى أن الحملة انتشرت في جميع محافظات مصر.
وأضاف أن الحملة شكلت وفدا سيتوجه ظهر غد الثلاثاء لمقر مجلس الوزراء لمقابلة رئيس المجلس الدكتور عصام شرف لمحاولة الحصول على توقيعه في الحملة التي أعدت وثيقة تحت عنوان ''لماذا نطالب مع جماهير الشعب المصري بأن يكون الدستور أولا؟'' وذلك تمهيدا لنقلها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف عصام الشريف المنسق الإعلامي للجبهة الحرة للتغيير السلمي إن الوثيقة التي أعدها 47 شخصية من كبار الدستوريين والقانونيين تتضمن المطالبة بتشكيل هيئة
تأسيسية لصياغة الدستور، على أن تضم الهيئة ممثلين عن كافة الاطياف السياسية والدينية والقوى الاجتماعية والتيارات الثقافية والفكرية ورموز وقادة الفكر ولافن والعلم والقطاعات الزراعية.
وأوضح أن مطلب الدستور أولا يلبي طموح الشعب المصري وأمانيه الوطنية الحضرة، كما يعطي المجلس العسكري الفرصة ليطرح الضمانة الخاصة بوضع القوات المسلحة في الدستور الجديد.
وأكد على أن الجمعية التأسيسية قد تتضمن 150 عضوا ويحق للمجلس العسكري تعيين 50 شخصية بها باستثناء أعضاء الحزب الوطني المنحل، مشيرا إلى أن التكلفة المادية والزمنية للانتخابات لا تتناسب مع أوضاع البلد الحالية.
من جانبه، قال حسن عبد الوهاب المنسق العام لحملة جمع 15 مليون توقيع للمطالبة بالدستور أولا إنه في حالة رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستجابة للمطلب
الشعبي بوضع دستور جديد للبلاد أولا، سيتم تنظيم مليونية جديدة يوم 8 يوليو المقبل تحت شعار''تحديد المصير.. الدستور أولا أو الاعتصام في التحرير''، داعيا إلى اعتصام مفتوح في الميدان حالما رفض المجلس الامتثال لرغبة الشعب.
وشدد على ضرورة التمسك بأهداف ثورة 25 يناير التي قامت من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
جدير بالذكر أن المشاركين في المؤتمر شنوا هجوما على جماعة الاخوان المسلمين باعتبارها التيار الأكثر معارضة لفكرة وضع الدستور أولا.




المصدر

[Eng.Karamullah]

نتمنى الإلتزام بنتيجة الإستفتاء اللى طلعت و لا دة لعب عيال ولا إيه ؟؟

[Specialist hossam]

أربعة وستون حزبًا وحركة وائتلافًا سياسيًا يطالبون باحترام الاستفتاء الدستوري وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 21-06-2011 01:46

دعت العشرات من الأحزاب المصرية والحركات والائتلافات السياسية والشبابية إلى ضرورة احترام إرادة الشعب المصري التي تجلت في الاستفتاء الدستوري الذي كشف عن اختيار الشعب المصري في 19 مارس ، وطالبوا بضرورة الالتزام بإجراء "الانتخابات أولاً" على أن يلي ذلك وضع دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو يقوم على اختيارها البرلمان المنتخب وفق الجدول الذي صوتت عليه الأغلبية في الاستفتاء .

إذ عبر أكثر من 64 من الأحزاب والحركات والائتلافات السياسية والشبابية عن رفضهم لهذا التوجه. ومن هذه الأحزاب: "الوسط" و"الكرامة" و"الحرية والعدالة" و"العمل" و"النور" و"الفضيلة" و"السلامة والتنمية" و"جبهة الإصلاح" والتوحيد العربي وجماعة "الإخوان المسلمين" و"الائتلاف الإسلامي الحر"، و"ائتلاف شباب مصر الإسلامي"، بالإضافة إلى عدد كبير من الائتلافات والأحزاب والقوي السياسية والقانونية بالمجتمع.

وقال المفكر الدكتور رفيق حبيب، رئيس حزب "الحرية والعدالة" لـ "المصريون"، إنه يجب احترام نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره "قرارا شعبيا نهائيا، ولا يمكن الخروج على الإرادة الشعبية" التي صوتت لصالح إجراء "الانتخابات أولاً"، خاصة وأنه في مقابل الدعوات المتصاعدة بتجاوز "الإرادة الشعبية"، هناك دعوات تشدد على ضرورة الالتزام باحترام رأي الأغلبية ولا يجب بأي حال من الأحوال الالتفاف على نتيجة صناديق الاقتراع.

وأضاف: إذا كان هناك طرق كثيرة للمرحلة الانتقالية، إلا أنه في كل الأحوال حين نختار طريقا منها فيجب أن نذهب للإرادة الشعبية وطالما هي من حددت واختارت الطريق فلا يجوز بعد ذلك محاولة الالتفاف على هذه الإرادة، معتبرا أن الدعوات بوضع "الدستور أولاً" هو "ضجيج وصخب إعلامي، لأنه لا يمكن دستوريا وشرعيا الخروج عما أسفرت عنه نتيجة التعديلات".

من ناحيته، اعتبر الدكتور مجدي قرقر الأمين المساعد لحزب "العمل"، أن الدعوات المطالبة بوضع "الدستور أولاً" هي محاولات من قبيل للالتفاف على الشعب بما سيؤدي إلى إطالة حكم المجلس العسكري، والذي أعلن بدوره أكثر من مرة أنه يريد أن ينهي مهمته ويسلم السلطة للمدنين المنتخبين بنهاية العام.

لكنه أكد أن كلمة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة حسمت تلك المسألة بأنه ليس من حق أحد تجاوز نتيجة الاستفتاء الشعبي من إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة قبل إعداد دستور دائم للبلاد، وهذا هو رأي القانون الذي هو عنوان الحقيقة.

ودعا قرقر، الفرقاء السياسيين إلى أن ينظروا للمستقبل وألا يحاول أحد الالتفاف على الدستور، بأن يفكر الجميع سويًا في كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية، بحيث يتمخض عنها مجلس معبّر عن إرادة الشعب المصري، وأن يكون مؤهلاً لانتخاب جمعية تأسيسية من بين أعضائه أو من خارجة لصياغة الدستور الجديد؟، وأن يدرس الجميع سبل التعاون في أن يكون المجلس القادم مجلسا انتقاليا لإنقاذ مصر في تلك المرحلة الحرجة، وبالتالي فلا يكون فيه احتقار أو إقصاء؟.

وقال إنه لا يجب احتقار أي قوى ذات أغلبية برلمانية، أو أي قوى بغض النظر عن لونها السياسي، لأن المجلس الذي يعد الدستور الجديد يجب أن تسود فيه روح التوافق وليس روح المغالبة، أي أنه يجب أن يكون مجلسا بمشاركة ومباركة الجميع، لا مجلس للمغالبة يتغلب فيه فصيل على آخر.

بدوره، أوضح المحامي ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة، أن إجراء "الانتخابات أولاً" يعد احترامًا لرأي الشعب الذي وافق بالإجماع علي التعديلات في أول استفتاء حر ونزيه تشهده مصر منذ 60 عامًا، معتبرًا أن هذا يأتي تأكيدًا لرأي الشعب المصري وأن هذه هي الإرادة الشعبية وأن ما يحدث خلاف ذلك فهو يعبر عن أفراد واتجاهات وعن أصحاب مصالح ولا يعبر عن الشعب.

وأضاف: إننا بين خيارين، هما: إما أن يُستجاب لإرادة الشعب، وإما الرضوخ لرأي الأقلية، معتبرا أن الداعين لوضع "الدستور أولاً" لا يمثلون إلا أنفسهم، متهما إياهم بأنهم ضد الحرية وإرادة الشعب والديمقراطية وضد حقوق الإنسان، لأنهم بذلك يصادرون حق الشعب في حريته، فيما قال إنه يعبر عن عدم حياء أن يقول الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء إنه يريد تغيير نتيجة الاستفتاء، لأنه لم يسمع مثل هذا من قبل أي مسئول بأي مكان بالعالم يتحدث بتلك الطريقة رغبة في تجاوز إرادة الشعب.

ورأى أن ما يفزع هؤلاء الداعين لوضع "الدستور أولاً" أن تفرز الحرية والديمقراطية عن اختيار شخصيات وطنية، لأن هؤلاء اعتادوا على الاستقواء بالخارج، كما كان إبان العهد الناصري حيث كان التوجه ناحية روسيا، وفي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كان الاتجاه صوب الأمريكان.

وقال إنه عندما يأتي وطنيون لا يتعاملون مع الشرق أو الغرب فسيقومون بالتعامل بندية مع الخارج، ويسعون للحفاظ على حرية مصر واستقلالها، وإعادة هويتها العربية والإسلامية، وهذا بعكس أصحاب المصالح في مصر.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=65887