العلمانية بين تسييس الكفر وتكفير السياسة

[العابد لله]

العلمانية بين تسييس الكفر وتكفير السياسة

بقلم : د.يحيى هاشم حسن فرغل -رحمه الله تعالى -

عميد كلية أصول الدين والدعوة بالأزهر بطنطا سابقا


لماذا يتخندق المسلمون في مركز الدفاع ضد اتهام العلمانيين لهم بتكفير الآخر عن طريق تديين السياسة وتسييس الدين ؟ بينما هم – أي العلمانيين – يرتكبون خطيئة تكفير السياسة وتسييس الكفر ؟


أليس اعتراضهم على تسييس الدين يعني تسييس الكفر

وأليس اعتراضهم على تديين السياسة يعني تكفيرالسياسة ؟

وأليس هذا معنى قولهم : لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ولكن بصورة أدق ؟

و " من فمك أدينك " كما جاء في الكتاب المقدس ؟

وإذا كان من حقهم أن يقولوا :" لا دين في السياسة " " تطهيرا للدين " باعتبار فهمهم الماكيافيليي لأبعاد السياسة المشبوهة ودخائلها الدنيئة .. أفلا يسلبون عن أنفسهم الحق في أن يقولوا " لا سياسة في الدين " " ارتفاعا به فوق شئون الدنيا " باعتبار جهلهم العميق بأركان الدين وشموله لأبعاد الحياة الدنيا ودخائل الإنسان ؟
وإذا كانوا في مقياس الحقيقة مخطئين في معنى السياسة فليس بالضرورة إن تكون السياسة مكيافيلية أفلا يكونون من باب أولى مخطئين في فهمهم لمعنى "الدين " فليس بالضرورة أن يكون الدين انسحابيا ؟

وإذا كان شيخ الأزهر قد روج للعلمانية ضمنا في موقفه من فرنسا وهي تمنع الحجاب ، ثم في ترويجه لمصطلح ( فحيثما تكون المصلحة يكون حكمها – أي الشريعة - وحيثما تنتفي المصلحة ينتفي حكمها…) كما شرحنا في المقال السابق .. فإن بعض شيوخ الأوقاف قد أجازها صراحة بمنطق أنها بكسر العين تعني العلم ، وبفتحها تعني العالم وكلاهما مقبول إسلاميا !! ( في حديث بتليفزيون القاهرة بتاريخ 3\3 \ 2004)


وشيخ الأوقاف أشبه في هذا بزعيم فيلسوف (!) يـُسأل عن الديموقراطية فيقول هي الحكم من فوق " الكراسي " !

أو هو أشبه ببابا الفاتيكان لو أنه افتراضا سئل عن الإسلام فقال إنه مقبول في نظر الكنيسة لأنه يعني السلام !!


وبابا الكنيسة لا يمكن أن يفعل ذلك لأنه يدرك ما لم يدركه شيخ الأوقاف أو الزعيم الفيلسوف من أن الكلام عن المصطلحات إنما يرجع فيه إلى واضعيها ، ولو أردنا عربيا أن ننسب إلى العلم لقلنا علمية ، ولو أردنا أن ننسب إلى العالم لقلنا عالمية ، أما أن تنطق علمانية فخطؤها عربيا يعني أن نرجع إلى الذين نحتوها لنعرف منهم ماذا يريدون ؟


إن لفظة العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة ( Secularism ) في الإنجليزية، أو(Secularite) بالفرنسية، وهي كلمة لا صلة لها بلفظ "العلم" ومشتقاته على الإطلاق. فالعلم في الإنجليزية والفرنسية معناه (Science) والمذهب العلمي (Scientism) والنسبة إلى العلم هي ( Scientific ) أو (Scientifique ) في الفرنسية.

والترجمة الصحيحة لمفهوم العلمانية هي (اللادينية) أو (الدنيوية).


تقول دائرة المعارف البريطانية مادة ( Secularism ) : (هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيهم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها).


أما معجم أكسفورد فيشرح الكلمة بمعني : " دنيوي ، أو مادي، ليس دينيا ولا روحيا: مثل التربية اللادينية، الفن أو الموسيقى اللادينية، السلطة اللادينية، الحكومة المناقضة للكنيسة. وبمعنى ألا يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية"


وفي "المعجم الدولي الثالث الجديد" جاء شرح مادة: ( Secularism) على أنها: "اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينية يجب ألا تتدخل في الحكومة، أو استبعاد هذه الاعتبارات استبعادا مقصوداً، فهي تعنى "السياسة اللادينية البحتة في الحكومة "


وبالرجوع إلى معجم ويبستر فإن ( العلماني : يعني " الدنيوي أو اللاديني والأشياء الدنيوية المتمايزة عن الأشياء الروحية . والعلمانية : رؤية للحياة أو أي أمر محدد يعتمد أساسا على استبعاد الدين وكل الاعتبارات الدينية وتجاهلها ، ومن ثم فهي نظام أخلاقي اجتماعي يعتمد على أن المستويات والسلوكيات الاجتماعية يجب أن تحدد من خلال الرجوع إلى الحياة المعاشة والرفاهية الاجتماعية دون الرجوع إلى الدين )

هذا وإن كان بعض الكتاب يحاولون فض الاشتباك بين الإسلام والعلمانية حيث يرجعون إلى تعريف معجم لاروس الفرنسي للعلمانية بأنها " فصل الكنيسة عن الدولة"séparation de l’Eglise et de l’Etat قائلين : إنه أدق تعريف لها وإذن فشأنها متصل بالكنيسة ولا شأن لها بالإسلام : ( لأنه – أي هذا التعريف – يضعها في سياقها الثقافي والاجتماعي، ويكشف عن حدودها الزمانية والمكانية،

على خلاف التعريف المبهم الذي يستخدمه أنصاف المثقفين !! في الوطن العربي، حين يجردون العلمانية من سياقها التاريخي ويسبغونها بصبغة عالمية، فيعرفونها بأنها "فصل الدين عن الدولة".)

إذا كان ذلك كذلك فإن التطبيق الواقعي لها في منبتها وتسويقها في بلادنا الإسلامية آل إلى وضع كلمة " الدين " موضع كلمة " الكنيسة" وحيث لا كنيسة للإسلام اخذوا يطالبون بإبعاد " الدين " عن الدولة في مختلف ممارساتها الخاصة بتنظيم شئون الحياة في السياسة والتربية والإعلام والثقافة والفن والعلم على السواء ،
واسألوا أوربا وفي المقدمة منها فرنسا لماذا تمنع الحجاب ؟


وهذا ما بدأ تطبيقه بتوسع مندفع منذ ما يقرب من قرن ، في بعض البلاد الإسلامية مثل تركيا ، وببطء محسوب في بلاد أخرى مثل مصر


في تركيا التي نعرف ما حدث فيها للخلافة العثمانية التي تآمر الغرب على إسقاطها في بداية القرن العشرين بعد أن ظلت أكثر من أربعة قرون القلعة الشامخة التي تحمي المسلمين وتذود عنهم كلاب أوربا المسعورة وتبث الرعب في رجالها البغاة وتصل إلى مخادعهم لتملأها بكوابيس الذل والهوان


صحيح أن هذه الامبراطورية الإسلامية كانت قد شاخت وسرت في جسمها أمراض الحضارات الكبيرة وأنها كانت في حاجة إلى دم جديد أو إلى مركز إشعاع إسلامي جديد

لكن غير الصحيح هو ما تولى كبره الغرب في تآمره على توزيع ميراث هذا الرجل المريض ودفن دولة الإسلام الكبرى إلى الأبد باسم العلمانية وبـأيدي العلمانيين الخونة من زعماء تركيا


ومن المضحك المبكي أن الزعيم التركي الذي تولى إنفاذ المؤامرة الذي أعطي لاحقا لقب " أتاتورك " أو " أبوالأتراك " قدم نفسه في البداية باعتباره منقذا للخلافة وللأمة الإسلامية ، وفي بيان أصدره بمناسبة افتتاح مجلس الأمة التركي عام 1920 قال : ( إن افتتاح المجلس في يوم الجمعة هو من أجل الاستفادة من بركة هذا اليوم !! وباشتراك جميع النواب في صلاة الجمعة بجامع " حاجي بيرام " سيؤخذ الفيض من نور القرآن والصلوات على الرسول ..سنبدأ من الآن في جميع أرجاء الوطن المقدس والجريح بقراءة القرآن والبخاري الشريف ، وستتلى الأسماء السلطانية من فوق المنابر في يوم الجمعة بعد الأذان ، وعندما تتلى الأسماء السلطانية لمولانا وسلطاننا وخليفتنا فستتلى الأدعية من أجل خلاص حضرته السامية ومن أجل خلاص بلده وخلاص رعيته وتحقيق السعادة لهم في أقرب وقت ) !!


ولكنه بعد عامين فقط من هذا الكلام في عام 1922 أعلن أن تجربته أثبتت إمكانية الفصل بين السلطنة والخلافة ، وأن مجلس الأمة التركي يستطيع أن يمثل الحاكمية والسلطنة وبذلك تعود السلطنة إلى الأمة !!


وكانت هذه هي الخطوة التمهيدية لإلغاء الخلافة
بعد ذلك في شهر مارس من عام 1924 بالقوانين الثلاثة الشهيرة التي حملت أرقام 429 – 430 - 431 وينص أولها على إلغاء الخلافة وطرد الخليفة هو وأسرته من البلاد ، وينص الثاني على إلغاء وزارة الأوقاف وينص الثالث على أن تلحق المؤسسات العلمية والدينية بوزارة المعارف
وتتابعت الخطوات بعد ذلك إلى حد الاعتداء على الإسلام نفسه


ففي مذكرات علي كيليج أحد رجال أتاتورك أن قضية العلمانية أثيرت في اجتماعات مجلس الأمة في حضور مصطفى كمال فقام أحد العلماء من أعضاء المجلس وقال : " الكل يتحدث عن العلمانية ولكني لا أستطيع فهم معناها على وجه التحديد " عندئذ قاطعه مصطفى كمال بحدة وقال " إنها تعني أن نكون آدميين يا شيخنا آدميين " تماما كما يسخر أي علماني اليوم بمخاطبة رجل الدين قائلا بنبرة استخفاف " … يامولانا "


وبينما كانت الدعوة إلى العلمانية تشتد فإن الحملة على الشريعة كانت تمضي معها في خط مواز – على حد تعبير الأستاذ فهمي هويدي - وكان مصطفى كمال هو الذي قاد تلك الحملة حيث بدأها بأن قال غامزا : ( إن الدين المتعلق بالضمير شيء والشريعة التي تريد أن يتجمد المجتمع وأمور الدنيا عند القرن السابع الميلادي (!!) شيء آخر ) . لاحظ أن العبارة تتردد بنصها الآن في أوساط العلمانيين . وأفضل منها ما تقوله أي راقصة محترفة ( أنا قلبي عمران بربنا ) !!


ومما قال أيضا : ( إن التشريع والقضاء في أمة عصرية يجب أن يكونا مطابقين لأحوال الزمان والمكان ) لاحظ أن العبارة تتردد بنصها الآن في أوساط بعض المفتين

أما وزير العدل في حكومته محمود أسعد فقد هاجم الشريعة ووصفها بأنها قانون الصحراء – قارن هذا بمقالات أحمد عبد المعطي حجازي عن الموازنة بين الحضارة الزراعية بمصر وثقافة الصحراء التي يحملها ( المتشددون ) في الإسلام : الأهرام 18\5\1988

وقال أتاتورك أيضا وهو في سياق الزحف نحو إلغاء الشريعة في بلد الخلافة الإسلامية : ( إن الشعب التركي جدير بأن يفكر بنفسه دون أن يتقيد بما فكر فيه غيره من قبله ، لقد كانت كل مادة من مواد كتبنا القضائية تبدأ بكلمة قال " المقدسة "

أما الآن فلا يهمنا أصلا ماذا قالوا في الماضي ، بل يهمنا أن نفكر نحن ، وأن نقول نحن ، وقد شاعت في أنقرة عبارة تقول " لا نريد شرعا فيه قال وقالوا ، لكنا نريد شرعا فيه قلنا ونقول . ! )

ومن المقصود بـ " قال المقدسة تلك " ؟
فإذا كانت الشريعة تحتوي " قال الله ، وقال الرسول ، وقال الشيخ فلان ؟ فأيها المقصود ؟



وهكذا تم إفراز القانون المدني الجديد الذي جاء ترجمة للقانون المدني السويسري ، البديل الذي حل محل الشريعة الإسلامية ، وقد اعتبره أتاتورك تحقيقا للنصر النهائي في سبيل المدنية في عصر تأسيس الجمهورية


وقد واجهت الكماليين في القانون السويسري مشكلات : منها أنه يحرم زواج الإخوة من الرضاعة استنادا إلى اجتهادات الكنيسة الفرنسية ، فعرضوا الأمر على أتاتورك الذي أغضبه هذا التماثل مع الشريعة الإسلامية ، مما دفع ناقلي القانون إلى إلغاء هذا الحظر والسماح للتركي بأن يتزوج أخته من الرضاع إمعانا في رفض الشريعة الإسلامية !!


في هذا الصدد يعلق الكاتب الفرنسي موريس برنو قائلا ( إن الكماليين عندما استبعدوا الشريعة وظنوا أنهم تخلصوا من عبء كلمات مثل قال وقالوا فإنهم لم يفعلوا أكثر من استعارة القانون المدني السويسري لتطبيقه ، غير مدركين أنه ينبع من مصدرين : أحدهما روماني والآخر مسيحيي ، أي انهم استعانوا بقانون له مصادره الأقدم عهدا من الفقه الإسلامي ) !!

فانظر كيد القدر بمن يكيدون لشريعة الله .


لم يقف جهد أتاتورك وجماعته عند هذا الحد – على حد تعبير الأستاذ فهمي هويدي - ولكن الأمر تجاوز تعطيل الشريعة إلى دوائر أخرى : حولت الخلافة إلى دائرة صغيرة تابعة إلى وزارة الداخلية ، وأغلقت كل مدارس التعليم الديني ، وكل التكايا والزوايا والأضرحة ، ومقار الطرق الصوفية ، وألغيت أعياد الفطر والأضحى لعدة سنوات ، ومنع أداء فريضة الحج ، ومنع الأذان باللغة العربية ، واستمر هذا االمنع حتى عام 1950 أي بعد وفاة أتاتورك


وطرحت فكرة ترجمة القرآن بالتركية لتكون الصلاة بها ولكن لم يكتب لهذا الاقتراح أن ينفذ وألغيت عطلة الجمعة أيضا ، واستبدل بها الأحد
ومنع الحجاب ومنع تعدد الزوجات وأبيح زواج المسلمة بغير المسلم

وصدر قانون يمنع ارتداء الطربوش و استبدال القبعة به التي كان الناس يعتبرونها لباس أهل الكفر لأن حافة القبعة تحول دون السجود في الصلاة

وتقرر إلغاء الحرف العربي واستبدل به الحروف اللاتينية

وصار ذكر الشريعة من المحظورات التي يعاقب عليها القانون بالسجن 12 عاما وكان المتحدثون يتحايلون على ذلك بالإشارة إليها باسم "الحق " أو وجدان الأمة !! " مللي شعور "

وكانت الذروة للالتحاق بالغرب أن طلب أتاتورك وهو على فراش المرض قبل وفاته من السفير البريطاني في أنقرة أن يخلفه في حكم تركيا ؟ ! طبقا لما أعلنته صحيفة الصنداي تايمز بعددها بتاريخ 14\2\1968 نقلا عن ابن السفير البريطاني الأسبق السير بيرسون ديكسون . المصدر مقال الأستاذ فهمي هويدي بجريدة الأهرام ، وكتاب " الصنم " لضابط تركي ترجم إلى العربية في السبعينات وطبع في بيروت والكويت ، وكتاب " النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة " لشيخ الإسلام في عهد السلطان عبد الحميد الشيخ مصطفى صبري طبع القاهرة عام 1950 و 1985


هذا هو أتاتورك الذي جرى ترويج زعامته بمصر دعما للاتجاهات العلمانية بها ، والذي مدحه الغرب على نحو ما تقول فيه الكاتبة الإنجليزية جراس إليسون في كتابها " تركيا اليوم " ( إن القدر قد ارتفع به إلى أعلى ذروة في بلاده ، ولكنك لا تلمح عليه أنه صاحب مطامع شخصية أو خاضع لأية رغبة في المال أو الأسرة أو الأسرة ، ولو تسنى بقاء السلطان لبقي على عرشه فقد رجاه مرة أن يتقدم بنفسه ليتسلم أزمة الأمور ، ولما ألقى إليه الشعب الشاكر مقاليد السلطنة والخلافة رفضها بتاتا على إخلاص الشعب وجده في اقتراحه ) أليس تعليقا مضحكا هو من شر البلية ؟

وهل غاب عن الكاتبة الموقرة أن الرجل إنما جاء لهدم السلطنة والخلافة أصلا ؟


ويقول فيه عباس محمود العقاد وهو بصدد الطعن في النظم الدكتاتورية والترويج للديموقراطية ( ومصطفى كمال بعد : عالم في فنه ، مطلع واسع الاطلاع على سير القادة والعظماء خطيب فصيح ، وكاتب أديب ، وسائس موفق السياسة ، ومصلح بصير بدخائل النفوس ومواقع الإصلاح ، ورجل اجتماع مستظرف الكياسة ، وإنسان تشرف به الإنسانية ، ويعد في الذروة العليا بين الرجال العاملين . إلى مثل هذه الزعامة تحتاج الأمم . لأن الأمم لا تطلب الزعماء إلا لينهضوا بها فوق ضعف الحرص والضرورة ، وفوق كل الشهوات الباطلة والعروض الزائلة ) ياسلام !! أنظر كتاب " الحكم المطلق " لعباس محمود العقاد مطبعة البلاغ ص 43 – 44


هكذا تضلل الشعوب


وهكذا تتسلل العلمانية في سياق هذا التضليل


وهكذا سقطت تركيا معقل الخلافة العثمانية والدولة الإسلامية في حظيرة العلمانية ، وانفرط عقد الشعوب الإسلامية المعقودة حباتها بها وتداعت الأكلة الناقمة المنهومة إلى قصعتها الثرية .


وهكذا تتم المؤامرات التاريخية فاضحة لذيولها من المتسترين عليها تحت غطاء الاستخفاف بما يسمونه ساخرين " نظرية المؤامرة "


وإلى هذا التضليل الذي لم يقابل من الشعوب بوعي مناسب ولم يقاوم بجدية كافية .. ينتسب تاريخ اضمحلال المسلمين – جزاء وفاقا - في القرن العشرين والذي بعده : بدءا من دم الخليفة مرورا بدم التركي والمصري والمغربي والبلقاني والشامي والفلسطيني والعراقي وصولا إلى دماء الشهداء المخلصين القادمين من بعد