لإدارة المالية بالأزهر.. تناقض نفسها

[BORHAN]

الإدارة المالية بالأزهر تناقض نفسها حيث أكد المراقب المالي ــ في خطابه للجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 4 يناير الماضي ــ خصم الضرائب والدمغات المستحقة علي المبالغ التي يتقاضاها عبدالمنعم فودة مستشار التطوير بمدن البعوث الإسلامية شهريا وفقا للقانون 91 لسنة 2005. بينما أكد مراقب الحسابات ــ في خطابه لمدينة البعوث بتاريخ 3 يناير الماضي ــ ان موازنة الأزهر تتحمل الضريبة والدمغة العادية وقيمتها 4.268 جنيه المستحقة علي المكافأة الشهرية الشاملة التي يتقاضاها عبدالمنعم فودة 2500 جنيه.. بناء علي موافقة شيخ الأزهر الراحل د. محمد سيد طنطاوي.. كان عبدالمنعم فودة قد بلغ سن المعاش في 4 سبتمبر 2007 وفي اليوم التالي تم التعاقد معه بمكافأة شاملة مقطوعة 2500 جنيه شهريا للاستعانة به في تحديث نظم العمل بمدن البعوث الإسلامية. وكان يتم التجديد له حتي العام الماضي. وينتهي عقده الحالي نهاية هذا الشهر.
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن ادارة الأزهرحملت الموازنة العامة بالضرائب والدمغات واجبة الخصم من عبدالمنعم فودة وقيمتها 4.268 جنيه شهريا بما يخالف القانون 91 لسنة 2005 وفتوي مصلحة الضرائب دون مبرر أو سند قانوني حيث يتقاضي مكافآته الشهرية بلا خصومات رغم أن الموافقات الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حددت المعاملة المالية له بـ 2500 جنيه مكافأة شهرية شاملة مقطوعة وكذلك قرار شيخ الأزهر رقم 841 لسنة ..2007وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات المراقب المالي بالأزهر بحصر كافة المبالغ التي صرفت لـ عبدالمنعم فودة منذ تاريخ التعاقد معه في 5 سبتمبر 2007 كمكافآت. وقيد قيمة الضرائب المستحقة عليه كديون واخطار المسئولين بمدينة البعوث بسرعة خصمها من مستحقاته.
أوضح الجهاز ان قرارات شيخ الأزهر أرقام:841 لسنة 2007. و486 لسنة 2008 . و456 لسنة 2008 الصادرة في شأن عبدالمنعم فودة لم تتضمن تحميل موازنة الأزهر أو مدن البعوث بأي ضرائب أو دمغات. كما أن الطلب الذي تقدم به عبدالمنعم فودة الي شيخ الأزهر الراحل د. محمد سيد طنطاوي بعدم خصم الضرائب والدمغات علي مكافآته الشهرية لأنه من أرباب المعاشات وفقا لإفادة الإدارة المالية.. غير مؤرخ وهذه الإفادة تخالف القانون 91 لسنة .2005
وفي 3 مارس الماضي اضطر عبدالمنعم فودة لسداد 12 ألفا و325جنيها بموجب الإيصال رقم 971509 الذي تبين للجهاز المركزي للمحاسبات أنه يخص الضرائب المستحقة عليه عن الفترة من أول يناير 2009 حتي نهاية 2010. وطالب الجهاز ـ في خطابه الصادر 4 أبريل الماضي ـ مدينة البعوث بالإفادة بما يؤيد سداد كافة الضرائب المستحقة علي عبدالمنعم فودة منذ تاريخ التعاقد معه.. وبناء علي ذلك.. طالبت المدينة المراقب المالي للأزهر بحصر الضريبة علي المبالغ التي تقاضاها عبدالمنعم فودة من موازنة الأزهر خلال المدة من 5 سبتمبر 2007 حتي 4 سبتمبر 2008 وذلك بعدما قامت بحصر المكافآت التي تقاضاها من المدينة خلال تلك الفترة كما قامت بحصر المبالغ التي حصل عليها خلال المدة من 5 سبتمبر 2008 حتي نهاية ..2008 علمت "المساء" أن المدينة بدأت اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد قيمة الضرائب المستحقة علي المبالغ التي تقاضاها عبدالمنعم فودة من موازنة المدينة.. حيث يجري قيدها كمديونيات تمهيدا لخصمها من مستحقاته.
ومما سبق.. يتضح ان عبدالمنعم فودة كان يتقاضي مبالغ مالية اضافية فوق المكافأة الشاملة "المقطوعة" المحددة له شهريا.. بما يخالف العقد!!
وفي محاولة للالتفاف حول الحقيقة.. نفي عبدالمنعم فودة ــ في تصريحات صحفية ــ تهربه من الضرائب المستحقة علي راتبه منذ عام 2009. وتجاهل الحديث عن الفترة من 5 سبتمبر 2007 حتي نهاية 2008 وألقي بالمسئولية علي مراقب الحسابات وبدا من تصريحاته كما لو كانت المشكلة في مكافأة واحدة حصل عليها بلا ضرائب دون أن يدري.. متجاهلا الطلب الذي تقدم به للإمام الأكبر الراحل بعدم خصم الضرائب علي مكافآته الشهرية. ومخاطبات الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الصدد.
قال عبدالمنعم فودة ــ في تصريحاته ــ : "رغم أن الضرائب يتم خصمها من قبل مراقب الحسابات إلا أنني قمت فور علمي بالخبر بفحص موقفي واكتشفت عدم خصم المحاسب ضرائب مكافأة 2500 جنيه حصلت عليها من الأزهر فقمت بسداد القيمة علي الفور".. كانت "المساء" قد أشارت في عددها الصادر الأول من يونيه الي أن عبدالمنعم فودة يتقاضي كل المكافآت بلا ضرائب رغم أنف المالية.. ولعل ما فعله عبدالمنعم فودة في 3 مارس الماضي بسداد مبلغ اجمالي من الضرائب المستحقة عليه في الفترة من يناير 2009 حتي نهاية 2010 يؤكد ما نشرناه حيث انه كان من المفترض خصم الضرائب شهريا.