بالفيديو .. بلاغ للنائب العام يكشف تورط الجمل مع إبراهيم كامل

[أ / طارق عتمان]

فيديو .. بلاغ للنائب العام يكشف تورط الجمل مع إبراهيم كامل

قدّم الناشط محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" بلاغًا للنائب العام ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، للمطالبة بإقالته من منصبه، قبل إصداره مرسوم قانون يهدف إلى التصالح مع رجال الأعمال مقابل دفع أموال للدولة.

وكان هذا التحرك من جانب الجمل قد جاء في ظل ارتباطه بعلاقات مصالح مع قوى النظام السابق، حيث يعمل مستشارًا قانونيًا للدكتور إبراهيم كامل، القيادي البارز بالحزب الوطني.

وقال العسقلاني في بلاغة: "الدكتور الجمل والذي استبشرنا به خيرًا عند اختياره فى هذا الموقع المرموق باعتباره محسوبًا على القوى الوطنية وبالتالي سوف يعمل على تحقيق المطالب العادلة للمصريين، لكننا اكتشفنا بالأدلة القاطعة أنه محسوب بالفعل على القوى المعادية للشعب المصري".

وأضاف وفق صحيفة "المصريون": "اتضح أن الدكتور الجمل هو المستشار القانوني للشركة المصرية للمنتجعات السياحية التي يرأسها الدكتور إبراهيم كامل القيادي البارز بالحزب الوطني السابق والذي تواردت أنباء عن تورطه فيما عرف إعلاميًا بـ"موقعة الجمل" وتحريض البلطجية على الاعتداء على الشباب المسالمين فى ميدان التحرير يوم الثاني من فبراير".

وأردف العسقلاني: "هذا يجعلنا قلقين من تواجد الدكتور الجمل فى هذا الموقع، وهو ما بدا واضحًا من خلال المراسيم بقوانين التي يعمل على إصدارها، وكان آخرها المرسوم بقانون والذي يعكف على حياكته بحرفية شديدة ليتيح لرجال الأعمال التصالح في القضايا المنظورة، بعد دفع مبالغ زهيدة لا تتفق مع حجم الأموال التي استولوا عليها من جيوب المصريين".

وذكرت الصحيفة أنه من خلال المستندات ثبت أن الشركة التي يعمل الدكتور يحيى الجمل مستشارًا قانونيًا لها, قد حصلت على 28 مليون متر مربع في منطقة سهل حشيش بالغردقة, بالتخصيص بالأمر المباشر من هيئة التنمية السياحية التابعة لوزير السياحة زهير جرانة بسعر دولار و أربعين سنت للمتر المربع.

وتم تقديم المستندات التي تثبت قيام الشركة بيع المتر الواحد بسعر خمسة و سبعين دولارا للمتر الواحد خلال نفس الفترة وهو ما أضاع على الدولة مبلغ يتجاوز عشرة مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري، كان قد عاد إلى تصريحاته المثيرة للجدل، حيث هاجم ضمنيًّا المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وقال الجمل في الجلسة التنسيقية لبداية "الحوار الوطني" التي انعقدت مساء الأربعاء إن جميع التعديلات الدستورية من عام 1971 "سيئة" و"تجر إلى الخلف".

ويشير الجمل بهذا إلى المادة الثانية من الدستور التي أُقرِّت في تعديلات دستور 1971 ، والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

المصدر :-
http://forum.amrkhaled.net/showthrea...3-%DF%C7%E3%E1

[أبو إسراء A]

جزاك الله خيرا

[عاشق البلانكو الابيض]

ممنوع يكون المصدر منتدى اخر