الباقية تاتي

[طارق69]

لاتهامات بشراكتهما الإجبارية في توكيلات أجنبية.. التحقيق مع علاء وجمال مبارك داخل سجن طره وإحالة نظيف والعادلي وغالي إلى الجنايات
كتب أحمد حسن بكر(المصريون): | 18-04-2011 00:32

خضع علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع حسني مبارك للتحقيق أمس أمام فريق من النيابة العامة من مكتب النائب العام انتقل إلى سجن مزرعة طره لاستكمال استجوابهما، بحضور محاميهما، بعد أن رفض وزير الداخلية منصور عيسوي انتقالهما إلى مقر النائب العام للتحقيق معهما لـ "دواع أمنية".
وجرى التحقيق معهما حول اتهامات تتعلق بعلاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبأحد الجزر البريطانية التي تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال. كما تم مواجهتما بمدى تدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية ببعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.
وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أرسل خطابا لوزير الداخلية منصور عيسوي لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال مبارك إلى مقر مكتب النائب العام لجلسة تحقيق الأحد لاستكمال استجوابهما، فرد الوزير للنائب العام بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة على نقلهما خارج السجن.
وأوضح أنه على ضوء ذلك انتقل أعضاء من النيابة العامة من مكتب النائب العام بعد ظهر الأحد إلى سجن ليمان طره لاستكمال استجوابهما.
وأكد حرص النيابة على اطلاع الرأي العام على كافة الحقائق التى تجري أولا بأول في ذات الوقت الذي تحرص فيه على مراعاة توفير أكبر قدر من ضمانات ومصلحة سرية التحقيقات وجمع الأدلة.
وأشار إلى أن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة دون غيرها المختصة بالتحقيقات الجنائية في تلك الوقائع وعدم صحة أية معلومات بشأن التحقيقات غير ما يعلنه متحدثها الرسمي باعتبارها صادرة عن النائب العام والنيابة العامة.
وناشد السعيد، جميع وسائل الإعلام بمعاونة النيابة العامة بعدم إذاعة أية أخبار أو استنتاجات بشأن التحقيقات إلا ما يعلنه المتحدث الرسمي للنيابة.
وأودع علاء وجمال سجن طره يوم الأربعاء الماضي بعد قرار النائب العام بحبس كل منهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين، وتم نقلهما على طائرة حربية إلى القاهرة.
إلى ذلك، أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أمس بإحالة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق, وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق, والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب) ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية - إلى محكمة الجنايات, في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات".
ونسب المستشار الهواري إلى المتهمين تهم إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيها مصريا, والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكانت تحقيقات النيابة التي باشرها هشام حمدي رئيس النيابة وأشرف عليها المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا كشفت النقاب عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق, بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات, بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو, أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأكدت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة, على الرغم من عدم توافر أي حالة حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن وزير المالية السابق يوسف غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء, بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة من المسئولين السابقين أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين, على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات, ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
وكانت النيابة شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس والكسب غير المشروع والتوجيه القياسي (الهيئة العامة للمواصفات والجودة) واستمعت إلى أقوال أعضاء هذه اللجنة والتي انتهت في رأيها الفني إلى أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية, هي أسعار مبالغ فيها وأن أثمانها تزيد عن أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط إنتاج وطني لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات, يتمثل في شركة الإسكندرية للمنتجات المعدنية بالإسكندرية والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998 حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر


http://www.almesryoon.com/default.aspx