حصر أسباب رفض للتعديلات الدستورية تفنيدها

[ossama66]

م حصر أسباب رفض للتعديلات الدستورية في :-

شبهات قانونية وهي :

1- التغيير الدستوري الشامل أولى من التعديل .
...2- الجمعية التأسيسية التي تعمل على تغيير الدستور تكون منتخبة من الشعب وليس من قبل المجالس النيابية .
3- المجلس العسكري استلم السلطة بناء على دستور ساقط .
4- بعض التعديلات المتعلقة ببعض المواد مثل الجنسية و الفصل في صحة العضوية...... .

وشبهات سياسية وهي :

5- التعجل في الانتخابات البرلمانية سيأتي بالإخوان وفلول الحزب الوطني لأن الأحزاب غير جاهزة .
6- رفض السيناريو الموجود وعمل سيناريو آخر "عمل انتخابات رئاسية ثم انتخاب جمعية تأسيسية ثم مجالس برلمانية" .
7- الثورة جمعت والتعديلات فرقت .

تفنيد الشبهات : -

الشبهة الأولى :-
- أوجبت التعديلات الدستورية في المادة 189 مكرر انتخاب جمعية تأسيسية منتخبة مكونة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد خلال فترة أقصاها 6 أشهر ثم يطرح على الاستفتاء خلال 15 يوم وبالتالي وفق التعديلات الدستورية سيصبح في البلاد دستور جديد تضعه جمعية تأسيسية جديد للبلاد خلال فترة أقصاها 6 أشهر .
- التغيير الشامل في الظرف الحالي قد يتعرض للمادة الثانية فيؤدي لفتنة طائفية تطيح بالبلاد .
- والتعديل يمكن من عبور المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن يجهض الثورة المضادة .
- الاستقرار سيسرع من وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وينهي حالة الطوارئ.

الشبهة الثانية :-

- مجلس الشعب سيكون مكون من كافة الأطياف السياسية وليس من اتجاه معين .
- صعوبة آلية انتخاب الجمعية التأسيسية من قبل الشعب مباشرة.
- قلة الوعي السياسي وعدم الإحاطة بمن يصلح لوضع دستور لا تمكن من الاختيار الصحيح لدى عموم الشعب .
- الجمعية التأسيسية من 100 عضو ونظرا لكثرة المرشحين والناخبين سيزيد نسبة البطلان وتصبح هزلية سياسية .
- اللجنة لابد أن تعبر عن كافة الأطياف وهذا سيصعب من خلال الانتخاب من قبل الشعب مباشرة.
- القوى السياسية لم تجمع حتى الآن على شكل وأسماء الجمعية التأسيسية طبقا لمعايير وأيديولوجيات مختلفة .

الشبهة الثالثة :-
الصحيح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموجب إعلان دستوري منشور في الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر في 13فبراير 2011 وهو الذي قرر تعطيل العمل بأحكام الدستور في البند الأول من هذا الإعلان .

الشبهة الرابعة :-
- الجنسية : قد يحرم هذا الشرط بعض الأشخاص المحترمين إلا أنه يؤمن المنصب من حالات قد يخشى من تعدد ولائه أو تعدد ولاء زوجته .
- الفصل في صحة العضوية: قبل التعديل كان الفصل من اختصاص المجلس "المجلس سيد قراره " وكانت محكمة النقض جهة تحقيق غير ملزم وأصبح الاختصاص للمحكمة الدستورية وأصبح ملزما .

الشبهة الخامسة :-

- يجب أن نثق في اختيارات الشعب فلا أحد يكون وصي على الشعب .
- البديل سيكون إطالة أمد المجلس العسكري الذي قد يحاول استيلاء السلطة .
- الإخوان لن ينافسوا على الأغلبية بل الأغلبية سيكون للقوى الأخرى .
- التنسيق مع الإخوان سيضمن الوقوف أمام فلول الحزب الوطني .
- الانتخابات ستجرى بقوائم فردية .
- إطالة الأمد لن يغير من الخريطة السياسية.
- لابد من وجود مؤسسات حتى نضمن إعادة بناء المجتمع بشكل صحي .
- من الظلم البين أن يساوى أحد بين الإخوان وفلول الحزب الوطني ،
- كوادر الحزب الوطني معروفين الآن أما التأجيل فهو الذي سيأتي بهم" ولا تنسى أن الثورة قامت ضد الحزب الوطني فكيف يعود المطرود بالثورة في زمن الثورة".

الشبهة السادسة :-

- لابد من بناء المؤسسات قبل اختيار الرئيس وإلا سيكون الحاكم الديكتاتور .
- إطالة الأمد لن يغير من الخريطة السياسية.
- لا أحد يملك الوصاية على الشعب .
- الإخوان لن ينافسوا على الأغلبية بل الأغلبية ستكون للقوى الأخرى.
- لابد من وجود مؤسسات حتى نضمن إعادة بناء المجتمع بشكل صحي .

الشبهة السابعة :-

- استمرار التجميع ممكن أن يستمر من خلال قائمة موحدة وهو ماعرضه المرشد على القوى السياسية .
- الثورة جمعت على أهداف عليا للبلاد ولكن التعديلات فرقت بسبب المصالح الحزبية ويجب اعلاء المصالح العليا لمصر على حساب المصالح الحزبية .
- الإخوان أعلنوا أنهم لن يدخلوا بأغلبية .

منقول للأمانه

[ميرو1988]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ossama66

م حصر أسباب رفض للتعديلات الدستورية في :-

شبهات قانونية وهي :

1- التغيير الدستوري الشامل أولى من التعديل .
...2- الجمعية التأسيسية التي تعمل على تغيير الدستور تكون منتخبة من الشعب وليس من قبل المجالس النيابية .
3- المجلس العسكري استلم السلطة بناء على دستور ساقط .
4- بعض التعديلات المتعلقة ببعض المواد مثل الجنسية و الفصل في صحة العضوية...... .

وشبهات سياسية وهي :

5- التعجل في الانتخابات البرلمانية سيأتي بالإخوان وفلول الحزب الوطني لأن الأحزاب غير جاهزة .
6- رفض السيناريو الموجود وعمل سيناريو آخر "عمل انتخابات رئاسية ثم انتخاب جمعية تأسيسية ثم مجالس برلمانية" .
7- الثورة جمعت والتعديلات فرقت .

تفنيد الشبهات : -

الشبهة الأولى :-
- أوجبت التعديلات الدستورية في المادة 189 مكرر انتخاب جمعية تأسيسية منتخبة مكونة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد خلال فترة أقصاها 6 أشهر ثم يطرح على الاستفتاء خلال 15 يوم وبالتالي وفق التعديلات الدستورية سيصبح في البلاد دستور جديد تضعه جمعية تأسيسية جديد للبلاد خلال فترة أقصاها 6 أشهر .
- التغيير الشامل في الظرف الحالي قد يتعرض للمادة الثانية فيؤدي لفتنة طائفية تطيح بالبلاد .
- والتعديل يمكن من عبور المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن يجهض الثورة المضادة .
- الاستقرار سيسرع من وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وينهي حالة الطوارئ.

ياجماعة اقروا المادة بالله عليكم المادة اختيارية وليست الزامية

الشبهة الثانية :-

- مجلس الشعب سيكون مكون من كافة الأطياف السياسية وليس من اتجاه معين .

كلام كذب الحزب الوطنى ايد التعديلات تفتكروا ليه يعنى ؟

- صعوبة آلية انتخاب الجمعية التأسيسية من قبل الشعب مباشرة.
يعنى فيه صعوبة لانتخابت 100 نفر لكن مفيش صعوبة للانتخاب 550 عضو مجلس شعب غير الشورى
- قلة الوعي السياسي وعدم الإحاطة بمن يصلح لوضع دستور لا تمكن من الاختيار الصحيح لدى عموم الشعب .
يعنى الشعب واعى لاختيار رئيس جمهورية ومجالس شعب وشورى ومش واعى لجعية تاسيسية
- الجمعية التأسيسية من 100 عضو ونظرا لكثرة المرشحين والناخبين سيزيد نسبة البطلان وتصبح هزلية سياسية .
فيه اكتر من حل للكلام ده
- اللجنة لابد أن تعبر عن كافة الأطياف وهذا سيصعب من خلال الانتخاب من قبل الشعب مباشرة.
لا ينفع ياباشا وفيه اليات للكلام ده
- القوى السياسية لم تجمع حتى الآن على شكل وأسماء الجمعية التأسيسية طبقا لمعايير وأيديولوجيات مختلفة .
قلنا انها باختيار الشعب مال القوى السياسية بيها

الشبهة الثالثة :-
الصحيح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموجب إعلان دستوري منشور في الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر في 13فبراير 2011 وهو الذي قرر تعطيل العمل بأحكام الدستور في البند الأول من هذا الإعلان .
يبقى اصبح دستور معطل وسقط ده مفيش فيه جدال
الشبهة الرابعة :-
- الجنسية : قد يحرم هذا الشرط بعض الأشخاص المحترمين إلا أنه يؤمن المنصب من حالات قد يخشى من تعدد ولائه أو تعدد ولاء زوجته .
- الفصل في صحة العضوية: قبل التعديل كان الفصل من اختصاص المجلس "المجلس سيد قراره " وكانت محكمة النقض جهة تحقيق غير ملزم وأصبح الاختصاص للمحكمة الدستورية وأصبح ملزما .
هذا خطا بعينه وضحك على الدقون لانه فى الدستور نفسه لاتسقط العضوية الا بموافقة ثلثى مجلس الشعب
الشبهة الخامسة :-

- يجب أن نثق في اختيارات الشعب فلا أحد يكون وصي على الشعب .
- البديل سيكون إطالة أمد المجلس العسكري الذي قد يحاول استيلاء السلطة

بلاش بقى شغل التخويق لو كان المجلس عاوز ياخد السلطة كان شال مبارك واعلن نفسه رئيسا لمصر ومفيش دولة فى العالم محكومة حكم عسكرى الاموريتانيا والشعب مش هيرضى بده فبلاش شغل تخويف.
- الإخوان لن ينافسوا على الأغلبية بل الأغلبية سيكون للقوى الأخرى .
ياعم ما ينافس هو حد مسكه
- التنسيق مع الإخوان سيضمن الوقوف أمام فلول الحزب الوطني .
انت محسسنى ان الاخوان عددهم ملايين
ياسيدى الفاضل جزء كبير من الاصوات كانت تذهب للاخوان لانهم رافضين للحزب الوطنى
- الانتخابات ستجرى بقوائم فردية .

يانهار ابيض دى مصيبة كبيرة لو ناويين يواجهوا فلول الوطنى فعلا كانوا عملوها قائمة نسبية لكن كده يبقوا فاتحيين الطريق للوطنى
- إطالة الأمد لن يغير من الخريطة السياسية.
بالعكس سيغير منها كثيرا والدليل الحزب الشيوعى فى اسبانيا لم سقط فى اول انتخابت مع انه كان المعارض الاوحد هناك
- لابد من وجود مؤسسات حتى نضمن إعادة بناء المجتمع بشكل صحي .

بناء المؤسسات لا يتم الا بناء على دستور يضمن استقلالها
- من الظلم البين أن يساوى أحد بين الإخوان وفلول الحزب الوطني ،

- كوادر الحزب الوطني معروفين الآن أما التأجيل فهو الذي سيأتي بهم" ولا تنسى أن الثورة قامت ضد الحزب الوطني فكيف يعود المطرود بالثورة في زمن الثورة".

اظن كلنا فاكرين انتخابت 2000 و 2005 لما نجح مستقلين وطلعوا تبع الحزب الوطنى فى الاخر وياريت كل واحد كده يقولى اعضاء الحزب الوطنى اللى فى محافظته لو حد عارفهم بالكامل ينزل يصوت بنعم
الشبهة السادسة :-

- لابد من بناء المؤسسات قبل اختيار الرئيس وإلا سيكون الحاكم الديكتاتور .
- إطالة الأمد لن يغير من الخريطة السياسية.
- لا أحد يملك الوصاية على الشعب .
- الإخوان لن ينافسوا على الأغلبية بل الأغلبية ستكون للقوى الأخرى.
- لابد من وجود مؤسسات حتى نضمن إعادة بناء المجتمع بشكل صحي .

الشبهة السابعة :-

- استمرار التجميع ممكن أن يستمر من خلال قائمة موحدة وهو ماعرضه المرشد على القوى السياسية .
الاخوان نشقوا على الاجماع الوطنى بتاييد التعديلات
- الثورة جمعت على أهداف عليا للبلاد ولكن التعديلات فرقت بسبب المصالح الحزبية ويجب اعلاء المصالح العليا لمصر على حساب المصالح الحزبية .

الكلام ده برضك ممكن يتقال للاخوان برضك
- الإخوان أعلنوا أنهم لن يدخلوا بأغلبية .

منقول للأمانه

تم الرد فى داخل البوست

[محمد حسين الشربينى]

نعـــــــــــــــــم للتعديلات الدستورية
نعـــــــــــــــــم للتعديلات الدستورية
نعـــــــــــــــــم للتعديلات الدستورية

[Super Teacher]

نعـــــــــــــــــم للتعديلات الدستورية

[مستر/ عصام الجاويش]

نفسى افهم ديمقراطيه ايه دى التى تريد استبعاد اكبر قطاع فى المجتمع المصرى وهو الاخوان المسلمين؟ الاخوان معتدلين الى اقصى درجه واكثر ناس تم اضطادهم من النظام السابق ومع ذلك ظلوا اقوياء ومنظمين اللى مش عاوزهم يروح الانتخابات يصوت ضدهم لكن لايحجر عليهم كما كان يفعل النظام البائد لانريد وصايه من العلمانين الذين يكرهون الاسلام اصلا لذلك هم يقفون فى خندق واحد مع غير المسلمين المتشددين الديمقراطيه تقول اراده الشعب هى التى تحكم والشعب سيقول نعم للاخوان

[اسامه البنا]

اقول لسعتك الحزب الوطني لو لسة فية حزب وطتي ايد التعديلات لية
لان لو اترفضت التعديلات وطالت مدة الفوضي الموجوده حاليا وحدث ما انا متوقعة فتنه طائفية بسبب المادة الثانية هيرجع النظام السابق وهو حاطط رجل علي رجل

[seryo]

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه