هام جدا لحسم الخلاف ( رجاء الدخول )

[sakr korish]

يا جماعة حسب مافهمت من المناقشات على الفضائيات من اساتذة الدساتير أن المواد التى تم تعديلها فى الدستور القديم هى بمثابة إعلان دستورى مؤقت يتم الاستفتاء عليه ولا علاقة لها بالدستور الأصلى لأن الدستور الأصلى به مواد تتعارض مع هذه التعديلات وعليه فالدستور قد سقط بالفعل وما يستفتى عليه هو اعلان دستورى مؤقت

ارجو ان يكون هذا الكلام صحيح

كل من له رأى فى هذا الموضوع يدلى بدلوه ولا يبخل حتى نحسم موضوع نعم أم لا للتعديلات الدستورية

[أمين120]

نعم فى هذه الفترة على التعديلات الدسورية التى على أساسها ينتخب رئيس الجمهورية
ثم بعد ذلك تعد لجنة لإعداد دستور جديد يتم على أساسه انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ويحدد من خلاله مهام الوزارة الجديدة

[جمال حمدان حماد]

بيان مِن "الدعوة السلفية" بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2-ربيع ثاني-1432هـ 7-مارس-2011
عدد الزوار: 7720

تحثالدعوةُالسلفيةُجموعَالشعبِالمصريعامة- وأبناءَهاخاصة -
علىالمشاركةِوالتصويتِبالموافقة
علىالتعديلاتِالدستوريةالمطروحةِللاستفتاء
بتاريخ
الرابعِعشرمنربيعٍالثانيلعامألفوأربعمائةواثنينوثلاثينمنالهجرة
الموافقالتاسععشرمنمارسلعامألفينوأحدعشرمنالميلاد
وذلكبناءًعلىأنفيهذهالمشاركةِالإيجابية
إعمالًالماتقررفيالشرعالشريفمنالسعيفيتحصيلِالمصالحِوتقليلِالمفاسدِقدرَالإمكان.
واللهمنوراءالقصد

وإنَّ الدعوةَ السلفيةَ رغم يقينها بأنَّ الإصلاحَ الحقيقيَّ هو في الالتزام الكامل بشرع الله المتضمِّنِ لكل خير والناهي عن كل شر- تبني موقفَها مِن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء (في يَوْمِ السبت: 14 ربيع الثاني 1432هـ، المُوَافِق: 19 مارس 2011م) على النقاط الآتية:
1- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور -التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية- رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك أنَّ حملةَ الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبيرُ الأثر في عدم التعرض لها.
وإنْ كُنَّا نُنبِّه إلى أنَّ إضافةَ المادة (189 مكرر) الخاصَّة بإعداد مشروعِ دُستورٍ جديدٍ مِن خلال جمعية تأسيسية منتخَبة مِن أعضاء مجلسَي الشعب والشورى المنتخَبَيْنِ- قد يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه المادة، ومِن أجل ذلك كان تحفظُنا عليها؛ فإننا نعلن استمرارَ حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها البعضُ مِن إلغاء هذه المادة؛ بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة الأخيرة كمصدرٍ للتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن مصادرِ تشريعٍ أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدة كُلِّ مسلم المأخوذةِ مِن القرآن الكريم: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40)، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).
2- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً عظيمةً في إلغاء المادة (179) الخاصَّة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سَيفًا مُصْلَتًا على العمل الإسلامي برُمَّته.
3- تضمنت التعديلاتُ تحديدَ مُدَّةِ حكمِ رئيس الجمهورية بمُدَّتَيْنِ رِئاسيَّتَيْنِ؛ كل منهما أربع سنوات، ولا شك أنَّ هذا يُعَدُّ -في ظل الظروف الراهنة وموازينِ القُوَى الداخلية والإقليمية والعالمية- نقطةً إيجابيةً نسبيًّا؛ أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يَسمح باستمرار السُّلطة إلى مُدةٍ غيرِ مُحَدَّدة؛ مما يؤدي إلى تسلُّط الطُّغاة والظَّلَمة وجَمْعِ كُلِّ الصلاحيات والسُّلُطات في أيدي حَفْنَةٍ مِن أتباعهم يتمكنون بها مِن أنواعٍ مِن الفساد لا يحصيها إلا الله، هذا رغم عِلْمنا أنَّ نظامَ الحُكم الإسلامي لا يُحَدِّد مُدَّةً مُعَيَّنةً للخَليفة، لكنَّ هذا النِّظامَ القائمَ ليس نظامًا لخِلافةٍ إسلاميةٍ حتى يُطالِبَنا البعضُ بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصَّة بالخِلافة عليه، بل هو نِظامٌ رئاسيٌّ جُمْهوريٌّ؛ هو المُتاح المُمْكِن حاليًا، وإن لم يَكُنْ هو المطلوبَ شَرعًا.
4- تضمنت التعديلاتُ نقاطًا إيجابيةً في مسائل الإشرافِ القضائيِّ على الانتخابات لضمان نَزَاهتها، واختصاصِ المحكمةِ الدُّستوريةِ العُليا بالفصل في صِحَّةِ عُضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزامِ رئيس الدَّولة بتعيين نائبٍ له, ولزومِ عَرْضِ إعلانِ الرئيس حالةَ الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وعدمِ تَجاوُزِ مُدَّةِ حالة الطوارئ سبعةَ أَشهُرٍ إلا باستفتاءٍ شَعبيٍّ, وجُملةٍ مِن إجراءاتٍ تَسمح بالترشُّح لرئاسة الجمهورية للمُستَقِلِّينَ, وهي وإنْ كانت لا تَنُصُّ على الشروط الشرعية المعتبَرةِ في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها -نِسبةً إلى الوضع السابق- أفضلُ بكثير مِن استمرارِ الطُّغاة وأعوانِهم في احتكار السُّلطة.
لِكُلِّ ما سبق تَطلُب الدعوةُ السلفيةُ مِن جُموع الشعب المِصريِّ عامَّةً وأبناءِ الدعوة خاصَّةً المشاركةَ في هذا الاستفتاء؛ كخَطوة أُولَى نحوَ مشاركة سياسية فعَّالةٍ وإيجابية.
ونرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات أكبرُ مِن سلبياتها؛ فنرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ احتمالٍ لتغيير المادة الثانية في المستقبَل مِن قِبَل "الجمعية التأسيسية" التي ستُنتَخَب, وأما بالنسبة إلى باقي أَوْجُه المشاركة السياسية؛ فلا تزال مطروحةً للبحث والمُشاوَرة بَيْنَ أهل العِلم والدُّعاة.
نسأل الله أنْ يُوَفِّقَنا لِمَا يُحِب ويَرضى, وأنْ يُهَيِّئَ لأُمَّتنا أمرَ رُشدٍ؛ يُعَزُّ فيه أهلُ طاعته، ويُهْدَى فيه أهلُ معصيته، ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن المنكَر, وأنْ يُوَلِّيَ أمورَنا خيارَنا، ولا يُوَلِّيَ أمورَنا شِرارَنا, وأنْ يَجعلَ وِلايتَنا فيمن خافه واتَّقاه.

الدعوة السلفية بالإسكندرية

1 ربيع الثاني 1432هـ، الموافق: 6 مارس 2011م

[aly almasry]

نعم للتعديلات الدستورية كمرحلة اولى وبعدها ننظر فة كامل الدستور
ياجماعة 9 مواد اخذوا كل هذا اللغط امال 211 مادة هيحتاجوا وقت كام
وبعدين مادة واحدة (93) المختصة بالفصل فى صحة العضوية استدعت
خلاف وجمعيات عمومية وتدخل المجلس العسكرى
عناك الغام فى الدستور مثل المادة الثانية لو طرح الدستور فى هذا
الوقت للتعديل هيكون هناك جدل وتجاذبات لايعلم مداها الا الله
ونحن فى ظروف استثنائية ونحتاج مواصلة عجلة الانتاج
هتلاقى مظاهرات من العلمانيين المتربصين لبالمادة الثانية
وهتلاقى المسيحيين كمان للاسف يدخلوا على الخط
والسلفيين هيقولوا على جثتى وعندهم حق لكن الوقت صعب
والظروف صعبة
ارجو فيمن يفكر جديا ان يمسك العصا من النصف كما يقولون
ولاينحاز للرفض دون ان يعلاف المخاطر المترتبة
يعنى بمعنى احر ماذا لو رفضت التعديلات الدستورية
= فراغ دستورى حكم اطول للعسكر وربما يضجروا وتتغير موازين كثيرة

[MR.Mamdouh Ramadan]

جزاكم الله خيرا