برلمان "الجمهورية" التعليمي .. ملتقي جماهيري

[sal77ama]

برلمان "الجمهورية" التعليمي .. ملتقي جماهيري
هاني يطلب إلغاء أكاديمية المعلمين وتثبيت المؤقتين ونقابة حرة

محمد زين الدين
تحول برلمان "الجمهورية" التعليمي عبر الفيس بوك إلي ملتقي جماهيري واسع بين الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين وغيرهم من جميع أطراف العملية التعليمية.
استغل كل الأطراف صفحتنا الجديدة لطرح ومناقشة كافة الموضوعات التي تهم المشاركين واستعرضوا قدراتهم لمواجهة القضايا المطروحة والملحة.
ناقشوا أوضاع المدرسين سواء القدامي أو الجدد أو المتعاقدون والعاملون بالأجر. كما ناقشوا جداول الامتحانات وتأثير مد اجازة نصف السنة علي سير الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.. وغيرها.
وجه هاني الدهبي دعوة لزملائه من المعلمين لتنظيم احتجاج سلمي أمام وزارة التربية والتعليم لحل مشاكل المدرسين المؤقتين.
وهو ما أكده أحمد الكيلاني والذي دعا إلي اعتصام مفتوح لحين تثبيت المعلمين المؤقتين وإلغاء الأكاديمية ورفع حافز الاثابة إلي 100% ومنح درجات مالية للمعلمين كما دعا إلي ان يكون وزير التربية والتعليم القادم من المعلمين الأكفاء مع الدعوة لاجراء انتخابات نزيهة في النقابة العامة والنقابات الفرعية للمعلمين بغرض الدفاع عن المعلم وحفظ كرامته.
أما سمير إبراهيم فقال إن هناك مطالب يجب تحقيقها للعمال والإداريين العاملين في مجال التربية والتعليم باعتبارهم أحد أعمدة الاستقرار في العملية التعليمية في مقدمتها المساواة بين العمال والإداريين بالنسبة لرفع الحافز والكادر والتي تصرف للعاملين والإداريين العاملين في الادارات التعليمية ولا تصرف للعمال والإداريين بالمدارس مثل منح عيد الفطر والأضحي والمولد النبوي.. أشار إلي وجود معاناة يعيشها عمال العهدة في المدارس حيث لا يتوفر لهم في الغالب سوي غرفة معيشة بالمدرسة غير مزودة بثلاجة أو بوتاجاز رغم كونها أبسط مستلزمات المعيشة.. كما أنهم لا يحصلون علي أي اجازات طوال الأسبوع .. لأنه لا يوجد له بديل مشيراً إلي انه يتمني من القائمين علي إصلاح العملية التعليمية مراعاة تلك المطالب في خططهم.
قالت دعاء فتحي مدرسة ان هناك 14 مطلبا أساسيا للمعلمين من بينها تحديد ميعاد ثابت لاختبارات الأكاديمية وتعيين وكلاء وزارة للمديريات بالمحافظات من ذوي الكفاءة والخبرة المشهودة من الجميع ووضع حد أدني للأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية ويتلاءم مع قيمة المعلم في المجتمع واعادة النظر في تعيين خريجي كليات التربية عبر جدول زمني محدد.. مع مراعاة التخصص عند تعيين المدرسين اضافة إلي مراعاة التوزيع الاقليمي للمعلمين ليعملوا بالقرب من مسكنهم.
كما وجهت الدعوة للاستفادة بحاملي الماجستير والدكتوراه ووضعهم في الأماكن المناسبة مع صرف علاوات تليق بمكانتهم العلمية سواء كانوا من حاملي الدبلوم الخاص أو الماجستير أو الدكتوراه.. وهو ما اتفق معها رامي محمد.
بينما أشار أحمد الهادي إلي ان اشكالية المدرسين المؤقتين تعود إلي انهم متعاقدون مع الدولة طبقا للقانون 155 في حين أن المتعاقدين بالجهاز الإداري بالدولة في أي مصلحة حكومية يتبعون القانون 147 بما يعني انه لابد من اجتياز الشروط الخاصة بقانون 155 كادر المعلم.
قال بدر من الأقصر انه أول شخص سوف ينفذ اضرابا عن العمل لأنه مدرس كمبيوتر بالتربية والتعليم منذ عدة سنوات وصرف دم قلبه حتي نجح في الحصول علي الشهادة.. والآن لا تريد الوزارة تعيينه.
أكد أحمد موسي انه يعاني من مشكلة خاصة تتلخص في كونه محروما من الحصول علي الدرجة الثانية منذ عام 2000 بسبب سوء فهم من الدكتور أحمد زكي بدر.. وهو مارد عليه هادي ناصر ان المجلس الدولي أفتي بأحقية المعلمين في الحصول علي درجاتهم المالية.
وبالنسبة للمناهج أكد رجب مرسي مدرس لغة عربية انه يعمل حاليا بالمرحلة الثانوية كما عمل لفترة كبيرة في التعليم الاعدادي.. ووجد تناقضا في كثير من الدروس والكتب تتعلق بالتاريخ المصري.. اضافة الي اخطاء في النحو.
دعا محمد إمام القائمين علي التعليم بضرورة استغلال وجود أكثر من 14 ألف معلم من العائدين من البعثات في الجامعات الأوروبية والأمريكية وذلك في الفترة من 1985 حتي 2010 ولم تتم الاستفادة من خبرتهم حتي الآن في تطوير العملية التعليمية.
حذر منتصر أحمد مدرس لغة فرنسية من الجمود في المناهج التعليمية كاللغة الفرنسية التي لم يطرأ عليها أي تطوير أو تغيير منذ 15 عاما لدرجة انه لايزال يدرس أن العملة في فرنسا هي الفرنك رغم استبداله باليورو منذ انضمام فرنسا للاتحاد الأوروبي.. داعيا الي وجود معامل للغات في المدارس لكي يتقن الطلاب نطق الفرنسية.. اتفق محمد فوزي مدرس عربي مع هذه المطالب مشيراً إلي ان علاج تلك السلبيات يحتاج إلي إصلاح الادارات المدرسية والتي انشغلت بأمور روتينية علي حساب الطلاب. أشار حسن الشرقاوي إلي وجود تداعيات سلبية قد تؤثر علي الطلاب في المدارس بسبب تأجيل العملية التعليمية مشيرا إلي انه يعتقد ان التأجيل مفهوم بالنسبة للجامعات بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها مصر بينما الوضع في مرحلة التعليم قبل الجامعي "المدارس" هادئ ويمكن استئناف الدراسة به.
أشار إلي ان اتجاه وزارة التربية والتعليم الي جعل نظام المراقبة بالنسبة للثانوية العامة داخل المحافظات وليس علي مستوي المناطق كما كان متبعا في السنوات السابقة.. سوف تكون عواقبه كارثية وسوف تحدث مهازل بسبب المحسوبية وصلات القرابة والصداقات القديمة