اتفاقية غاز جديدة بين مصر وإسرائيل بقيمة 460 مليون دولار

[modym2020]

اليوم السابع :

الاتفاق يسرى حتى عام 2030..

اتفاقية غاز جديدة بين مصر وإسرائيل بقيمة 460 مليون دولار

كتب محمود محيى


أكد نير جلعاد الرئيس التنفيذى لشركة "يسرائيل مسخيت" الإسرائيلية لإنتاج البوتاس والأسمدة والمنتجات الكيماوية أن الشركة اتفقت على شراء شحنة غاز طبيعى مصرى ضخمة من شركة غاز شرق المتوسط المصرية بقيمة تصل لحوالى 460 مليون دولار حتى شهر مارس عام 2030.

وكشفت صحيفة "جلوباس" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية عن رئيس الشركة الإسرائيلية أنه أعلن صباح اليوم الاثنين فى بيان رسمى له، أن الاتفاق سيضاف إلى اتفاق تم توقيعه سابقا فى عام 2008 مع مجموعة شركات "كونسورتيوم يام تاتيس" الإسرائيلية الأمريكية لشراء 2 مليار متر مكعب من الغاز المصرى حتى عام 2015، لافتة إلى أنه تم ربط مصانع كيماويات إسرائيل بشبكة توزيع الغاز فى عام 2009.

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الصفقة بأنها الأضخم حتى الآن بين الجانبين المصرى والإسرائيلى لتصدير الغاز، مضيفة أنه بموجب الاتفاق الجديد، الذى وقع بين الشركة المصرية والإسرائيلية فإن الشركة الإسرائيلية ستشترى 1.8 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى الذى تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية لمدة 20 عاما مقبلا بقيمة 4.3 مليار دولار، ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء كبيرة ستبنى فى مستوطنة "سدوم" بجنوب إسرائيل فى صحراء النقب.

وأوضحت جلوباس أن الشركة الإسرائيلية التى تعد من كبرى الشركات فى العالم لتصدير البوتاس والمنتجات الكيمائية، أكدت على أن لديها الخيار فى شراء 0.53 متر مكعب من الغاز سنويا، أى بزيادة كمية الغاز إلى 2.9 مليار متر مكعب حتى مارس 2011 المقبل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الشركة تحولت للغاز الطبيعى فى العام الماضى، وأن هناك تحسنا كبيرا فى الانبعاثات الغازية من مصانعها، وأن تلك الخطوة جزء من استراتيجية الالتزام بمعايير بيئية صارمة.

وأوضح المدير التنفيذى للشركة عقب توقيع الاتفاقية بين الجانبين فى مؤتمر صحفى مع مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين قائلا: "إن الشركة استكملت المفاوضات اليوم مع الشركة المصرية، وأدت المفاوضات فى نهاية المطاف إلى تزويد الشركة بالغاز لفترة طويلة خلال الأعوام المقبلة".

ورداً على سؤال طرحه أحد الصحفيين، لماذا قررت الشركة عدم استنفاد الغاز المتوافر لدى الآبار الإسرائيلية أولا والرجوع لخيار شراء الغاز من الخارج قال نير: "لا أستطيع أن أكشف عن الأسباب وراء ذلك، لكن علينا أن نسأل أصحاب شركات الغاز الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعى، لماذا يتأخرون فى توريد الغاز لنا، ونحن ملتزمون بأوامر الحكومة الإسرائيلية بأن نعمل على إنتاج تكنولوجيات صديقة للبيئة والشركات الموجودة حاليا فى إسرائيل تنتج الغاز الأزرق والأبيض الملوثين للبيئة، مما يجعلنا نستغنى عنها فى ذلك الوقت".

وأضاف نير أن الاعتبارات "الجيو سياسية" بين القاهرة وتل أبيب لعبت دوراً بارزاً وحاسماً فى تمرير الصفقة واختيار المورد المصرى الصديق، وأن توقيع معاهدة السلام مع مصر تعد مصدر قوة استراتيجية لإسرائيل، لذلك لا يوجد فرق بين الشركة المصرية المصدرة للغاز لإسرائيل والشركات الإسرائيلية الأخرى المنتجة للغاز، على حد قوله، مضيفاً أنه لكل هذه الاعتبارات فالشركة تعتبر هذا التعاون اتجاها جديدا لتوسيع أعمالها الإنتاجية بجانب خطوط إنتاجها من مصافى النفط فى خليج حيفا.

الجدير بالذكر أنه خلال الأعوام الماضية شنت المعارضة المصرية حملة ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار رخيصة تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء عدة اتفاقات لأسباب اقتصادية وسياسية.

وكانت قد وقعت الحكومة المصرية عام 2005 اتفاقاً مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، حيث يمتد خط أنابيب الغاز المصرى من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة "عسقلان" جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر الأبيض المتوسط.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=318295

[modym2020]

لا زيادة في كميات الغاز المصري المصدر لإسرائيل

غاز طبيعي
محيط ـ عادل عبد الرحيم

صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بأن كميات الغاز التى سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز والتي يتم تصديرها لإسرائيل لم يطرأ عليها أى زيادة.
وأكد المصدر أن توريد هذه الكميات يسير وفقا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح فى مراجعة الأسعار حيث تم مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية، يذكر أن شركة شرق المتوسط تقوم بتصدير كميات من الغاز الى إسرائيل.

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=435465&pg=1

[Mr. Ali 1]

اللي اختشوا ماتوا !!!!!!
وان لم تستحي فافعل ما شئت !!!!!!

[medo khalid]

لا اله الا الله محمد رسول الله

[ا/توفيق عزت]

مصر مقبلة على مشروع تاريخى ضخم فى 2005
و لا بد أن تكون علاقاتها مسنودة مع كل دول العالم
و سوف يقف وزير اليترول و يقول : -
1 - لا توجد اى تعاقدات غاز مع اسرائيل
2 - تم بكل صرامة مراجعة اسعار الغاز المصدر لاسرائيل و نحن الآن مسيطرون على الموقف

[سمر2000]

اللى خلاهم مينفذوش حكم المحكمه ويستانفو الحكم لتصدير الغاز للى ما تتسمى يبقى منستبعدش اتفاقيات جديده واحنا الانبوبه على بطاقه التموين انا نسيت مين فينا صاحب البلد احنا والا اللى ميتسموش

[ميمو27]

حسبنا الله ونعم الوكيل
تعالو شوفو التعسف عشان نركب الغاز فى بيوتنا
لو كنا اسرائلين كان وصلنا الغاز لحد عندنا من غير ما نتبهدل كدة

[محب السنه]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

انا لله وانا اليه راجعون

[سلام سلام]

حسبنا الله ونعم الوكيل
يحرموا ولاد البلد منه ويعطوه للاعداء

[modym2020]

<<<<شكرا لمروركم >>>>

[modym2020]

مفاجأة حول صفقة الغاز الجديدة بين مصر وإسرائيل
محيط - جهان مصطفى



لم تكد تمر أيام على تفجر أزمة "القرش المفترس" في شرم الشيخ ، إلا وفوجيء الجميع بأنباء توقيع صفقة غاز جديدة بين مصر وإسرائيل تمتد إلى 20 عاماً.
فقد كشفت صحيفة " الاقتصادي" الإسرائيلية أنه تم توقيع اتفاق الغاز الجديد في القاهرة في 13 ديسمبر مع شركة "غاز شرق المتوسط " على أن يبدأ سريانه في الربع الأول من عام 2011 ويمتد أجل العقد إلى 20 عاماً ، حيث ينتهي في مارس عام 2030.
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، حيث أشارت شركة "إسرائيل كيميكالز" لإنتاج الكيماويات أيضا إلى أن العقد الجديد المبرم مع شركة "غاز شرق المتوسط" حتى مارس عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار يمنح الشركة الإسرائيلية حق زيادة الطلب بمقدار 1.5 مليار متر مكعب إضافية لتصل القيمة الإجمالية للتعاقد بين الشركتين إلى 10 مليارات دولار .
وبموجب الاتفاق الجديد ، فإن الشركة الإسرائيلية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة سدوم جنوبي إسرائيل.
ويضاف هذا الاتفاق إلى اتقاق سابق وقع في 2005 لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز المصري لإسرائيل حتى عام 2015.
ورغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت تفاصيل تلك الصفقة الجديدة ، إلا أن مصدرا بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سارع لنفي صحة ما سبق ، مشيرا إلى أن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز والتي يتم تصديرها لإسرائيل لم يطرأ عليها أية زيادة.
وأكد المصدر ذاته أن توريد تلك الكميات يسير وفقا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية .

تصريحات زهران



أزمة أنابيب البوتاجازويبدو أن التصريحات السابقة لن تقنع الكثيرين في مصر ، خاصة في ظل المفاجأة التي فجرها الدكتور ابراهيم زهران الخبير المصري في شئون الطاقة والتي نفى خلالها أن يكون تم رفع سعر التصدير كما أعلنت الحكومة المصرية ، مشيرا إلى أن الحكومة لازالت تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بدولار وربع دولار.
ولم تقف المفاجأة عند ما سبق ، بل إن الدكتور ابراهيم زهران أكد أيضا في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية في 14 ديسمبر أن الصفقة الجديدة تعد الرابعة من نوعها بين الطرفين وليست الثانية كما هو معلن .
وشدد أيضا على أن الصفقة الجديدة لن تكون الأخيرة في هذا الصدد ، محذرا من أن الاستمرار في تلك الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي وقد تضطر إلى إعادة استيراده من إسرائيل بالأسعار العالمية المرتفعة بعد أن باعته لها "برخص التراب" .
وأضاف الدكتور زهران " الدخل الذي تحصل عليه مصر من تصدير الغاز لإسرائيل لا يزيد عن 164 مليون دولار سنويا ، في حين تقوم باستيراد بوتغاز بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا ، الفارق يتم اهداره من دون مبرر".
وأشار أيضا إلى أن إسرائيل تملك احتياطيا من الغاز يبلغ تسعة تريليونات قدم مكعب إلا أنها لا تنوي استخدامه قبل أن تستنفد الغاز المصري. واختتم تصريحاته بمفاجأة أخرى مفادها أن الحكومة منحت إحدى الشخصيات "شيكا على بياض" للتصرف في ثروة مصر من الغاز لأسباب غامضة ، محذرا من أن العواقب ستكون كارثية.
ويبدو أن التصريحات السابقة لن تمر مرور الكرام ليس فقط لأن قوى المعارضة المصرية كانت شنت خلال العامين الماضيين حملة ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق ، بل لأن توقيت الإعلان عن الصفقة الجديدة جاء متزامنا مع تصاعد الاتهامات في الشارع المصري للموساد بالمسئولية عن أزمة القرش المفترس في شرم الشيخ ومواصلة إسرائيل استفزازاتها للعرب جميعا عبر رفض تمديد تجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر من أجل استئناف مفاوضات السلام .
وبجانب ما سبق ، فإن توقيع الصفقة الجديدة يأتي أيضا بعد أن شهدت مصر مؤخرا أزمتي أنبوبة البوتاجاز وانقطاع التيار الكهربائي وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الغضب الشعبي ضد الحكومة خاصة وأن البعض عزا الأمر السابق إلى تصدير الغاز لإسرائيل .
ولعل ردود الأفعال حول صفقة الغاز الأولى ترجح أيضا صحة ما سبق ، فهي لم تركز فقط على أن تلك الصفقة تعتبر تطبيعا مع دولة الاحتلال وإنما لأن الاتفاق ببيع الغاز جاء أيضا بأسعار بخسة تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد المصري ، كما زاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل ، الأمر الذي أثار الاستياء تجاه فكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .

"لا لنكسة الغاز"



واتهم عدد من مسئولي حملة " لا لنكسة الغاز " على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات وزارة البترول بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى بأسعار تقل عن بيعه محليا .
وفي السياق ذاته ، قال السفير المصرى السابق والمحامي إبراهيم يسرى والذي كان رفع دعوى قضائية لوقف بيع الغاز لإسرائيل إنه ليس هناك اعتراضا على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.
وأضاف يسرى " لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل إهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".
ونفى في هذا الصدد صحة ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.
وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز المصرية - الإسرائيلية التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة تلك المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".
ورغم أن محكمة القضاء الإدارى كانت قضت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .
وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وفي فبراير 2010 ، أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير .
ويبدو أن العبارة الأخيرة في حكم "الإدارية العليا " هي التي ستؤجج الغضب الشعبي خاصة في حال تأكدت تصريحات زهران حول عدم رفع الحكومة أسعار بيع الغاز لإسرائيل .
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=435855&pg=1

[فارس المحبة]

لاحـــــــــــــــــــــــــــــول ولاقوة الا بالله