الجمهورية" تفتح ملف التمويل لتطوير العملية التعليمية "3

[mohamed le professeur]

"الجمهورية" تفتح ملف التمويل لتطوير العملية التعليمية "3"
دعم المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص ورفع الرسوم الدراسية
التوسع في الخدمات المقدمة للتعليم الفني وطرح برامج مميزة

محمود حافظ
محمد زين الدين
منال سعيد
دعاء عمرو
أكد خبراء التعليم علي ضرورة اللجوء إلي طرق غير تقليدية من أجل الحصول علي مصادر تمويل لتطوير التعليم ولتقليل الفجوة بين الميزانية التي قررتها الحكومة لأركان العملية التعليمية المختلفة وبين ما هو مطلوب علي أرض الواقع من أجل الوصول إلي منتج تعليمي تنافسي علي المستوي العالمي.
طالبوا بتفعيل صور التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والهيئات التعليمية المختلفة والتوسع في برامج التعليم المتميز للقادرين.
أشاروا إلي ضرورة رفع الرسوم الدراسية كبديل عن الدروس الخصوصية اضافة إلي رفع رسوم تراخيص الكتب والملخصات الدراسية بما يحفظ حقوق الدولة وينمي مصادر الدخل التعليمية بينما دعا البعض الآخر إلي ضرورة التوسع في الخدمات المقدمة من المدارس الفنية الصناعية في المجتمع..
يقول د. علي عبدالرحمن رئيس جامعة القاهرة السابق إن هناك عدة طرق لزيادة ميزانية تطوير التعليم الجامعي ذاتيا أولها العمل بنظام الرعاية الخاصة للمتعلمين من جانب المصانع الخاصة والوزارات المختلفة بحيث ترعي الطالب المتميز في المجال الذي يحتاج إلي عاملين مؤهلين فيه وبالتالي يتم توفير الأموال التي تنفق علي تعليم نسبة من الطلاب بل وتوفير فرص عمل جيدة لهم في اطار تخصصهم وهو ما يعني الجمع بين الجانب الأكاديمي المتميز والتدريب المؤهل في المصانع أو الوزارات.
أما عن الاقتراح الثاني فيخص طرح برامج مميزة للتعليم في مجالات متخصصة تحت رعاية جهات خاصة متنوعة سواء شركات خاصة أو بنوك أو مكاتب ترجمة متميزة علي أن يتم تدريس التخصص الذي تحتاج إليه مع التعاقد مع عدد من الطلاب للعمل في هذه الشركات لعدة سنوات معينة علي أن تنفق نسبة من عوائد التعاقد علي عمليات التطوير داخل الجامعة لصالح برامج التعليم المختلفة.
اضاف انه من الممكن عمل برامج تعليمية تهدف لإعادة تأهيل الطلاب الراغبين في تحسين قدراتهم في مجالات متخصصة بعد التخرج من الكليات التي درسوا فيها علي أن تواكب هذه التخصصات سوق العمل ومتطلبات العصر الحديث وتستخدم اجزاء من المبالغ التي يدفعها الطلاب علي هذه البرامج لتمويل مشروعات تطوير التعليم.
حد أدني
قال د. عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إنه لابد من وجود حد أدني من الدخل القومي يوجه للعملية التعليمية وهذا الحد الأدني يتم التوافق عليه مجتمعيا وينص عليه في الموازنة السنوية.
اضاف أن هذا الحد يصل في بعض الدول إلي 4و 5% من الدخل القومي لصالح العملية التعليمية إذن لابد من وجود تمويل ثابت سنويا بنسبة من الدخل القومي.
أوضح أن البحث عن مصادر أخري فيمكن النظر في مصدرين أولا مصادر اضافية من خلال الجامعات والمدارس بتقديم خدمات مجتمعية مثل انشاء دبلومات أو اجراء بحوث أو اتاحة الفرصة للتدريب بحيث تمثل هذه الموارد دخلا اضافيا لصالح العملية التعليمية مع اعطاء ادارة العملية التعليمية المرونة الكاملة في الحصول علي هذا الدخل بشرط توجيهه لخدمة العملية التعليمية مع السماح بنسبة كمصروفات إدارية وما إلي ذلك.
أشار إلي أن المصدر الثاني هو الدور المجتمعي ويشمل دورا اختياريا بالترغيب في الانفاق والقاء الضوء علي النماذج التي تساهم في هذا المجال واعطائها مزايا معينة مثل اعفاءات ضريبية لمن يقدم تبرعات للعملية التعليمية.
أوضح ان التمويل الاجباري من خلال فرض زيادات في قيمة خدمات معينة لصالح العملية التعليمية.
اضاف أنه يجب أن نأخذ ذلك بحذر لأنها سوف تمثل في النهاية زيادة في تكلفة هذه الخدمات ويمكن تطبيق ذلك علي بعض السلع الكمالية مثل السجائر والمهم في النهاية وجود حد أدني من الدخل القومي يوجه للعملية التعليمية.
زيادة الموارد
أكد د. رشاد عبداللطيف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب السابق أنه يمكن زيادة الموارد الخاصة بتمويل التعليم الجامعي وذلك من الوحدات ذات الطابع الخاص الموجودة بالجامعات حيث يمكن أخذ جزء من ايراداتها والاستفادة منها لتمويل البحث العلمي وتطويره.
واقترح د. رشاد عدة اقتراحات يمكن من خلالها تمويل التعليم العالي والبحث العلمي ومنها الاستفادة من قرار المجلس الأعلي للجامعات بدفع مصروفات تصل إلي 8 آلاف جنيه لمن يرغب في الحصول علي درجة البكالوريوس أو الليسانس للمرة الثانية أو الثالثة وذلك بدفع مبلغ يصل إلي 1000 جنيه علي كل طالب وتدخل ضمن المبالغ المقررة لتطوير التعليم مشيرا إلي ضرورة وجود طابع بريد مكتوب عليه تطوير التعليم.. ويخصص عند أي طلب خاص بالتربية والتعليم أو التعليم العالي وتكون قيمة هذه الطوابع المباعة لصالح تطوير التعليم.
أوضح أن هناك بند المعاشات والاعارات وفرض تبرع قيمته 500 جنيه علي كل اعارة ويندرج تحت مسمي واحد وهو تطوير التعليم العالي ويكون تحت اشراف ومسئولية وزير التعليم العالي.
كما اقترح اقامة حفلة ضخمة سنويا لكبار نجوم الفن ينظمها المجلس الأعلي للجامعات ومشاركة الجامعات الحكومية وتخصص ايرادات الحفل لصالح تطوير التعليم.
بالاضافة إلي مساهمة وتبرعات رجال الأعمال وتخصم من الضريبة المقررة عليهم.. وتعد هذه مشاركة اجتماعية من رجال الأعمال لصالح التعليم الجامعي.
لا بديل
قال الدكتور سامح ريحان.. عميد كلية التربية بجامعة جنوب الوادي.. أنه لا بديل امام المسئولين سوي رفع الرسوم الدراسية بالنسبة للطلاب بشكل يوازي الخدمات المقدمة لهم. موضحا ان مسألة توحيد الرسوم المدرسية هي مسألة ظاهرها الرحمة وباطنها عدم العدالة والظلم لأنه ليس من المعقول أن يتم المساواة بين الاسر الغنية والقادرة والاسر الفقيرة.. بل المفترض أن يتم تقدير الرسوم وفقا لحالة الاسرة المادية والخدمات التعليمية المقدمة لها.
واضاف عميد كلية التربية ان هذا الرأي لا يتنافي مع مجانية التعليم لأن الواقع يشير إلي أن الطلاب ينفقون المليارات علي الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.. وأنه إذا تم توجيه تلك الأموال لسد الفجوة بين الميزانية الحكومية المقررة لشئون التعليم وما هو مطلوب علي أرض الواقع.. فإن الناتج سوف يكون بلاشك عبارة عن منتج تعليمي جيد لكونه سوف يتمتع بجاذبية للمعلم والطلاب في نفس الوقت.
تراخيص الكتب
أكد د. أحمد عزت مدرس بالدبلومة الأمريكية أن رفع رسوم تراخيص الكتب الخارجية يمكن أن يتم استغلاله لصالح مشاريع تطوير التعليم خاصة قبل الجامعي لأنها تعود بمبالغ طائلة علي جهات اصدارها وتوزيعها وبالتالي فإن استغلال جزء من هذه الأصول لرفع ميزانية تطوير التعليم يكون بالطبع لصالح اكبر نسبة من الطلاب والمدرسين علي حد سواء.
أشار إلي أن الكتب الخارجية التي تستخدمها المدارس الدولية والخاصة أيضا يجب أن تستخدم رسوم التراخيص الخاصة بها لأن الطلاب يحصلون عليها بأسعار باهظة وبالتالي يجب أن يتم استفادة التعليم الحكومي من هذه المصادر التي تعود في هيئة مكاسب علي المدارس الدولية والخاصة حيث ان الرسوم التي كانت محددة من قبل لا تتجاوز 200 جنيه فقط وهو مبلغ غير متكافئ اطلاقا للربح الذي يعود منها..
أوضح أن مكاسب المدارس الدولية بشكل عام عالية جدا ولن يؤثر فيها أخذ نسبة معينة تستخدم لصالح تطوير التعليم