تطبيق القانون الجديد لزراعة الأعضاء أول يونيو

[الاستاذ عوض على]

أكد الدكتور عبد الحميد أباظة استشارى أمراض الكبد ومساعد وزير الصحة للاتصال السياسى أن تجارة الأعضاء فى مصر حاليا شهدت تراجعا كبيرا بل وصلت إلى نحو 70 % وذلك منذ تفكير الحكومة فى إصدار قانون ينظم عمليات زراعة الأعضاء ويمنع الإتجار بها .

وأضاف أباظة -في تصريح له الاربعاء- أنه منذ صدور القانون الجديد لزراعة الأعضاء والمراكز غير المطبق بها القواعد والمواصفات التى يجب أن تتوافر فى هذه المراكز لكى تستطيع ان تقوم بعمليات زراعة الأعضاء قررت الغلق وعدم إجراء أية جراحات بها لكى لاتتعرض للمساءلة القانونية.
وقال أباظة إنه يوجد حاليا نحو 8 فرق طبية تقوم بزراعة الكبد فى المستشفيات الجامعية والخاصة بوزارة الصحة، مؤكدا أن صدور القانون الجديد أوجد نوعا من التوازن فى زراعة الأعضاء وقضى على عمليات البيع والشراء والاتجار بها كما قامت المراكز التى تقوم بزراعة الأعضاء بتوفير كافة الاشتراطات التى يجب ان تتوافر فى مثل هذه المؤسسات الطبية.

من جانبه، أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة - فى افتتاح المؤتمر الدولى السابع لزراعة الكبد من متبرع حى - إن اللائحة الجديدة لقانون زراعة الأعضاء ستصدر خلال 15 يوما ويتم حاليا الانتهاء من الإجراءات النهائية لصدورها، حيث من المتوقع ان يتم البدء فى تطبيق القانون الجديد لزراعة الأعضاء اعتبارا من أول يونيو/حزيران المقبل.
وأشار الجبلي إلى أن هذا القانون يتضمن توقيع العقوبات على كل من يتاجر فى زراعة الأعضاء بما فيهم الوسيط والتى تصل فى بعض الأحيان إلى الحبس لفترات طويلة .
وأكد الجبلى انه تم انفاق نحو مليارى جنيه لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى ( سى ) باستخدام عقار الانترفيرون على نفقة الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية حيث تم علاج نحو 100 ألف مريض، مشيرا إلى أن الدراسات العلمية أوضحت أن مابين 5,9 - 8,9 % من السكان معرضون للاصابة بالفيروسات الكبدية والتى تمثل نسبة عالية وخطيرة .
وأوضح الجبلى أن مستشفيات وزارة الصحة قامت بإجراء نحو 47 عملية زراعة كبد تم إجراؤها بمستشفى الساحل التعليمى ونسبة النجاح فى هذه العمليات بلغت نحو 85 % .
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=91174

[الاستاذ عوض على]

مجلس الشعب يوافق على تحمل الدولة تكاليف نقل الاعضاء لغير القادرين

وافق مجلس الشعب المصري في جلسته مساء الاثنين على المادة التاسعة من قانون بيع وزراعة الاعضاء التي تقضي بتحمل الدولة تكاليف زراعة الاعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
كما وافق المجلس على انشاء صندوق للمساهمة فى استئصال وزرع الأعضاء لغير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده مما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة، حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لاحكام هذا القانون والرسوم التى تحصل طبقا لهذا القانون.
ورفض المجلس اقتراحين بأن تكون اللجنة الطبية الثلاثية رباعية أو خماسية باضافة طبيب طب شرعى أو عنصر قضائى لضمان الحيدة والشفافية فى حين وافق على اقتراح بأن يكون أعضاء اللجنة الطبية غير مرتبطين بأية وظيفة داخل المنشأة أو يقومون بأعمال رعاية صحية بالمنشأة.
ووافق المجلس على المادة السادسة من القانون والتى تنص على أنه يجوز عند الضرورة التى تقضيهاالمحافظة على حياة انسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية أو أقر بذلك وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأكد وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى على جواز التبرع للاجنبى بأعضائه إذاكان يعيش فى مصر.
كما وافق مجلس الشعب على المادة السابعة من القانون كما هى دون تعديل، بحيث تنص على إنشاء لجنة عليا تسمى " اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية " برئاسة وزير الصحة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتولى هذه اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع، وكذا الاشراف والرقابة عليها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات المنفذة له.
كانت الجلسة الصباحية قد شهدت مناقشات ساخنة حول مواد مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث طالب عدد من نواب المعارضة بأن يكون التبرع بين الأقارب فقط وحتى الدرجة الثانية.
ورفض الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ذلك، معللا أن هناك أمراضا وراثية لا ينفع معها النقل بين الأقارب، واقترح أن تذكر هذه الأمراض فى اللائحة التنفيذية، ولكن الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس رفض ذلك، موضحا أن هذا تفويض من المشرع للسلطة التنفيذية وهو غير دستورى.
وأجرى المجلس تعديلا على المادة يسمح باستئصال وزرع الأنسجة والخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة ما لم يوجد متبرع أخر.
كما وافق المجلس على تعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية، حيث أصبح على النحو التالى "وبالنسبة للأجانب فإنه يجوز النقل فيما بينهم بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون".
وحظرت المادة الخامسة التعامل مع أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته وعلى الطبيب المختص عدم إجراء عملية الزرع إذا علم بوجود بيع للعضو.
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=84864

[الاستاذ عوض على]

لجنة برلمانية ترفض نقل الأعضاء حاملة الوراثة لعدم اختلاط الانساب

بدأت لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الخميس برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية بعد الموافقة المبدئية عليه فى اجتماعات سابقة.
وشهدت المادة الثانية من المشروع مناقشات استغرقت نحو الساعة إذ أوضح الدكتور سرور أن هذا القانون من أهم وأخطر القوانين وأن هناك مسئولية قانونية ضخمة جدا على المشروع لأنه يجب أن يخرج دقيقا لنغلق باب الذمم الخربة.
وتنص المادة على أنه لايجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان حى آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يترتب على النقل تهديدا لحياة المنقول منه أو المنقول إليه أو إصابته بضرر صحى جسيم.
وفى جميع الأحوال يحظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الانسجة مما يؤدى إلى اختلاط الانساب، كما يحظر النقل من مصريين إلى أجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا.
واشترط أعضاء لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ضرورة أن يكون زواج المصرية من أجنبى قد مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات لتبرعها بأجزاء من جسمها لزوجها وأن يكون الزواج بعقد رسمى وليس عرفيا، ورفضت اللجنة نقل الأعضاء التناسيلية حاملة جنيات الوراثة حتى لايؤدى ذلك إلى اختلاط الانساب.
ورفضت اللجنة اقتراح بعض النواب بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء من أجانب إلى أجانب، أو من أجانب إلى مصرى حتى لا تتحول مصر إلى مركز لتجارة الأعضاء.
وأعرب النواب عن تخوفهم من أن يترتب على عملية النقل وفاة المتبرع أو المنقول إليه ويخضع الطاقم الطبى والمستشفى للمساءلة القضائية، فتدخل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس واقترح تعديلا يقضى بألا يكون من شأن النقل تهديدا لحياة المنقول منه أو المنقول اليه أو إصابته بضرر صحى جسيم وفقا للمعايير الطبية.
وأوضح الدكتور سرور أن هذا التعديل يراعى تطبيق المعايير الطبية قبل إجراء العملية، ولايوجد أى مسئولية على الطبيب إذا ماحدثت مضاعفات تودى بحياة المريض، وذلك بعد أن أوضح أطباء الجراحة الذين حضروا الاجتماع أن عملية نقل جزء من الكبد من حى لحى آخر نسبة الوفاة فيها بالنسبة للمتبرع نصف فى المائة وهى نسبة عالمية.
النقل على سبيل التبرع بين الأقارب
كما شهدت المادة الثالثة مناقشات موسعة استغرقت أكثر من ساعة وتنص هذه المادة على أنه "لايجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان حى آخر إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، أما بالنسبة للتبرع لغير الأقارب فيشترط لتنفيذه الموافقة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
ووافقت اللجنة على الجزء الخاص بالتبرع فيما بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ولكن رفض العديد من النواب التبرع فيما بين غير الأقارب، وقالوا إن هذا الأمر يفتح الباب أمام تجارة الأعضاء، ويجب حذف هذا الجزء، فيما رأى فريق آخر إبقاء هذا الجزء مع وضع ضوابط صارمة لتفادى ذلك.
وأوضح الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة ونقيب الأطباء أن 90% من عمليات نقل الأعضاء تتم من إنسان ميت لإنسان حى، وثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة غير متوفرة فى مصر، وبعد حوالى خمس سنوات سوف تتوافر هذه الثقافة، وممكن أن تحذف هذه الفقرة، ولكن يجب أن تبقى لحين توافر هذه الثقافة.
واقترح الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة لتفادى التجارة منع الإعلان عن التبرع بالأعضاء فى أى وسيلة إعلامية، وإذا اشتبه جراح فى أن هناك تجارة يرفض إجراء العملية حتى لو وافقت اللجنة على ذلك.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إنه من غير المتصور أن نسمح بالنقل بين الأقارب فقط فهناك حالات كثيرة لايسمح فيها النقل بين الأقارب، فهل نترك الشخص ليموت، فالشرع لايجيز ذلك.
الافتاء: التبرع استثناء للقاعدة العامة
وأوضح مندوب دار الإفتاء أن التبرع استثناء للقاعدة العامة، وهذا الاستثناء أجاز نقل الأعضاء، فلماذا نمنع رحمة الله عن غير الأقارب، وأكد أن هذا جائز مع وضع ضوابط صارمة مانعة لتجارة الأعضاء.
واحتكم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب للنواب الذين وافقوا على النص الوارد فى مشروع القانون مع وضع ضوابط لتشكيل اللجنة فى نص المادة بأن تشكل من كبار الأساتذة والأطباء، وقد رفضوا مهلة السنوات الخمس التى اقترحها الدكتور حمدى السيد.
وسوف تتم مناقشة باقى المواد فى اجتماعات قادمة.
وأوضح الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن جميع الأعضاء -أغلبية ومعارضة- توافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن الجدل يدور حول الضوابط فقط لضمان عدم اتخاذ نقل الأعضاء تجارة بين المتبرع والمتبرع إليه وضمان صحة الاثنين، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من الضمانات وحتى لاتكون مصر مسرحا لتجارة الأعضاء وتكون عمليات النقل من أجل المصريين بحسب الأهل وألا تكون أجساد المصريين بضاعة للغير.
ووصف الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة التعديلات المقترحة بالإيجابية خاصة بشأن إنشاء لجنة يتم اختيارها من كبار المتخصصين لإجراء عمليات الزرع ونقل الأعضاء.
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=78638

[™Myth D™]

جزاك اللّة كل خير استاذى

[الاستاذ عوض على]

شكرا لمروركم الكريم

[ايه كمال]

شكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا استاذ عوض
جزاك الله خيرا

[الاستاذ عوض على]

ألف شكر لحضرتك

[mrweb]

شكرا استاذ عوض وان كنت اعتقد ان الحكومة تقر قانون زرع الاعضاء من فترة طويلة عن طريق زرع الأعضاء في مجلسي الشعب والشورى بالتعيين

[الاستاذ عوض على]

شكرا لمروركم الكريم

[عمر المختار الغرابلى]

شكرااااااااااا لحضرتك على هذا الموضوع
جزاك الله خيرا

[الاستاذ عوض على]

شكرا لمروركم الكريم

[ممدوح مصطفى الانصارى]

شكراً استاذ عوض
لمتابعتكم ونقلكم
اخبار زراعة الاعضاء
ونسأل الله الشفاء لمرضانا
ومتعكم الله بالصحة والسعادة

[الاستاذ عوض على]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح مصطفى الانصارى

شكراً استاذ عوض
لمتابعتكم ونقلكم
اخبار زراعة الاعضاء
ونسأل الله الشفاء لمرضانا
ومتعكم الله بالصحة والسعادة

سعادة المكرم
الأستاذ / ممدوح مصطفى الأنصارى
مروركم الكريم شرف للموضوع
وكلماتكم الجميلة وسام على صدرى
وخير دافع إلى المزيد
جزاك الله خيرا

[الاستاذ عوض على]

أول صدام.. بعد قانون نقل الأعضاء
مدير المستشفي طبق قرار الوزير "علي مزاجه"
استولي علي قرنية منتحرة بدون موافقة أسرتها!!

شهدت أول حالة نقل أعضاء تطبيقاً خاطئاً حيث استولي مستشفي حكومي كبير بالجيزة علي قرنية ربة منزل "منتحرة".. بدون موافقة أسرتها وبرر مدير المستشفي تصرفه بأنه فعل ذلك لصدور قرار من وزير الصحة والنائب العام بأخذ أعضاء المتوفي حديثاً.
رفضت أسرة المتوفية استلام جثة ربة المنزل إلا بعد إعادة القرنية لها وأثار حفيظتهم إخلاء سبيل مدير المستشفي فتم وضع حراسة مشددة عليها خشية قيام أسرة السيدة بأعمال شغب.
http://www.almessa.net.eg/