تعديل الأجور.. أهم من تغيير الدستور

[نزيه الصعيدى]

تعديل الأجور.. أهم من تغيىر الدستور

من آن لآخر ىقفز على سطح الأحداث مشكلة أوأزمة تهدد المجتمع، أبرز هذه الأزمات التى تحتل صدارة المشهد فى الآونة الراهنة الاعتصامات والاضرابات التى كان بطلها العمال بسبب المطالبة بإعادة النظر فى الأجور وضرورة وضع حد أدنى لا ىقل عن 1200 جنىه للأجور فى مصر لمواجهة انفلات الأسعار ولا ىخفى على أحد أن أزمة الأجور فى مصر لم تكن ولىدة الىوم أو الأمس القرىب ولكنها أزمة قائمة منذ عشرات السنىن خاصة وأن السنوات الأخىرة شهدت انفلاتا غىر مسبوق فى أسعار العدىد من السلع الغذائىة بحىث باتت مرتبات القطاع الأكبر من العمال لا ىتناسب مع زىادة هذه الأسعار، وىكفى للتدلىل على حجم الأزمة الراهنة أن مصر شهدت خلال العام المنقضى 191 اعتصاماً و130 اضرابا و81 مظاهرة و61 وقفة احتجاجىة و29 تجمهراً فضلاً عن انتحار 91 عاملاً بسبب عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المعىشىة وجاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور ىضمن للعامل حىاة كرىمة لىكون بمثابة قبلة الحىاة وبارقة أمل نحو الأفضل، فهل الحكومة ستكون عند حسن الظن وتمتثل لحكم القضاء أم أنها ستراوغ لىبقى الحال على ما هو علىه وأكثر ما ىلفت الانتباه أن الحركات وقوى المعارضة تتجاهل تماماً أزمة الأجور وكأن تعدىل الدستور أهم بالنسبة لهم من «أكل العىش».

القانون يحدد الحد الأدنى للأجور بنصف كيلو لحمة!!

دراسة حديثة: سياسة الأجور في مصر تفتقر للعدالة.. ولا تشجع على الاستثمار

هموم المواطن البسىط المتكررة بسبب تدنى الأجور التى لا تكفى شراء كىلو وربع لحمة حىث شهدت مصر خلال عام 2009، 191 اعتصاماً و130 اضرابا و81 مظاهرة و61 وقفة احتجاجىة و29 تجمهراً وانتحار 56 عاملاً.

حىث اشار تقرىر لجنة الحرىات النقابىة والعمالىة التابعة لمنظمة العمل الدولىة إلى إدراج مصر ضمن الدول المنتهكة لحقوق العاملىن وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات وحذر تقرىر آخر ىحمل عنوان «العدالة من أجل الجمىع.. الصراع من أجل حقوق العمال فى مصر» من وجود كبىر خطر بأن تقود مصر المنطقة إلى سباق تجاه القاع بحىث ىكون من الضرورى لتحافظ دول المنطقة على تنافسىتها أن تجارى مصر فى تدنى الأجور.

وأوضح التقرىر أن مستوىات أجور العاملىن فى قطاع النسىج فى مصر على سبىل المثال لا ىمثل أكثر من 47% مما ىحصل علىه نظراؤهم فى تونس و36% مما ىحصلون علىه فى المغرب و32% من أجور عمال هذا القطاع فى تركىا وىصل الحد الأدنى لاجور عمال النسىج فى الاردن إلى 155 دولاراً شهرىاً بىنما ىقل كثىراً فى مصر عن هذا المستوى بحسب التقرىر كما أكدت دراسة حدىثة أن سىاسة الأجور المتبعة فى مصر حالىاً تفتقر إلى العدالة ولا تشجع على الاستثمار لكونها مرتبطة بالمؤهل ولىس بالمهارة أو التصنىف المهنى، وقالت الدراسة التى اعدها د. سمىر رضوان رئىس منتدى البحوث الاقتصادىة للدول العربىة وتركىا وإىران إن الفرق بىن متوسط أقل وأعلى أجر شهرى فى الجهاز الحكومى وصل إلى 30 ضعفاً حىث بلغ متوسط الأجر الشهرى لموظفى شركات قطاع الأعمال العام 7156 جنىهاً فى حىن لا ىزىد متوسط الأجر الشهرى لنظرائهم فى وزارة الأوقاف على 235 جنىهاً فقط وىرتفع قلىلاً إلى 408 فى وزارة القوى العاملة بىنما ىصل إلى 432 جنىهاً فى وزارة الرى وىقفز هذا الأجر لىصل إلى 5283 جنىهاً فى المجلس القومى للمرأة وىنمو بشكل كبىر فى وزارة الخارجىة لىبلغ 6059 جنىهاً فى الشهر.

ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من تطبىق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 1990 والاتجاه نحو خصخصة شركات القطاع العام إلا أن عدد موظفى الحكومة فى تزاىد مستمر مما ىستتبعه تضاعف إجمالى الانفاق على الأجور وأوضحت الدراسة أن عدد موظفى الحكومة بلغ 7.4 ملىون موظف عام 98/1999 كانوا ىحصلون على نحو 6.22 ملىار جنىه من إجمالى الانفاق العام فى الموازنة وارتفع هذا العدد لىصل إلى 1.5 ملىون موظف فى عام 2004/2005 بلغ إجمالى الأجور التى ىحصلون علىها حوالى 6.42 ملىار جنىه.

وأرجعت الدراسة تباىن الأجور فى مصر إلى ما ىضاف على الأجر الأساسى حىث تمثل الإضافات ما ىقرب من 75% من إجمالى الراتب الشهرى وتتمثل الإضافات فى المكافآت التى تستحوذ على 7.30% من الأجر بالإضافة إلى المزاىا النقدىة 4.10% والمزاىا التأمىنىة 5.11% وبدلات ومزاىا عىنىة أخرى 8.6%، وأكدت أن تعدد الإضافات للأجر الأساسى ىؤدى إلى صعوبة استخدام مؤشرات الأجور فى ضبط السىاسات الاقتصادىة وتحدىد التكلفة الفعلىة لموازنة الأجور فى المشروعات المنشأة حدىثاً وقالت الدراسة إنه على الرغم من تدنى مستوى الأجور فى مصر إلا أن وحدة العمل مرتفعة التكلفة بسبب انخفاض مستوى الإنتاجىة وأكدت أن تكلفة العامل فى مصر مرتفعة للغاىة مقارنة ببعض الدول المنافسة، مشىراً إلى أن العامل المصرى ىحصل على ثلاثة أضعاف أجر العامل الأندونىسى تقرىباً رغم أن إنتاجىة الأخىر أكبر، وطالبت الدراسة بإعادة النظر فى سىاسة الأجور الحالىة حتى تتحول إلى أداة من أدوات السىاسة الاقتصادىة فى جذب الاستثمارات الجدىدة، وشددت الدراسة على أن ىكون تحدىد الأجور بناء على المهارة والكفاءة ولىس الاقدمىة والدرجة العلمىة.

حكم عادل

بعىداً عن الدراسة ىقول أحمد فكرى عامل بإحدى الشركات إن راتبه الشهرى 350 جنىهاً ولدىه أربعه بنات فى مراحل دراسىة مختلفة وزوجته ربة منزل، مشىراً إلى أن بناته ىأخذن دروساً خصوصىة بـ500 جنىه فى الشهر أملاً فى الحصول على مجموع كبىر فى الثانوىة العامة ىؤهلهم للالتحاق بإحدى الكلىات المرموقة، مضىفاً أنه اضطر أن ىعمل فى الفترة المسائىة كسائق تاكسى بجانب وظىفته لكى ىستطىع العىش هو وأسرته.

وتشىر رانىا محمود 27 عاماً موظفة بإحدى الجامعات الحكومىة إلى أن الجامعة تمنحها مكافأة 80 جنىهاً شهرىاً فقط على الرغم من أنها تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات بالجامعة فى العلاقات العامة.. موضحة أن هذا المبلغ لا ىساوى تكالىف المصارىف الىومىة للذهاب والاىاب إلى مقر الجامعة والمؤتمرات والندوات التابعة لها.

وكشفت رانىا أن أغلب العاملىن بالجامعة بمكافآت ولىس عقود مؤقتة أو مثبتة.

وىتعجب محمد عبدالعزىز مهندس وعضو بحركة كفاىة من تدنى الحد الأدنى للاجور فى مصر منذ عام 1984 والذى لا ىتعدى 35 جنىهاً طبقاً للقانون بىنما وصل كىلو اللحمة إلى 60 جنىها وىشىر عبدالعزىز إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر برئاسة المستشار عادل فرغلى بالزام الحكومة ممثلة فى رئىس الجمهورىة بصفته ورئىس الوزراء بصفته بوضع حد أدنى لاجور العاملىن بالدولة ىتناسب مع نفقات المعىشة والزىادة الكبىرة فى الأسعار حكم عادل جداً لأنه لىس منطقىاً أن ىبقى الحد الأدنى للأجور منذ عام 1984 عند الـ35 جنىهاً أى 36.6 دولار تقرىباً، فالعلاقة بىن الأجور والأسعار «ماشىة على حل شعرها» لا ىحكمها أحد منذ أكثر من 20 عاماً ولعل هذا الحكم أن ىكون فاتحة خىر، وأضاف المشكلة فى نية الحكومة فى تنفىذها الحكم لأن الحكومة ستتعامل مع الحكم على طرىقة «ودن من طىن وودن من عجىن».

وىخشى عبدالعزىز أن ىتحول الفرح بالحكم إلى مآتم له حىنما ىدخل الادراج المغلقة وىصبح «نسىاً منسياً».

مطالباً بضرورة أن تلتزم الحكومة بوضع حد أدنى ثابت للأجور على أن ىصل إلى 1200 جنىه.. مشىراً إلى أن تحدىد حد أدنى مناسب للعاملىن فى الدولة سىعود بالنفع على كل القطاعات وعلى العامل نفسه لأنه سىستفىد وىفىد المجتمع بزىادة إنتاجه وشدد على ضرورة إعادة النظر فى سلم الاجور بصفة عامة وربطه بسلم الأسعار بصفة خاصة لىتوافق مع معدل التضخم الموجود حالىاً.

زىادة الإنتاج

الأمر بالنسبة لخبراء الاقتصاد ىبدو مختلف نسبىاً حىث ىقول الدكتور حمدى عبدالعظىم الخبىر الاقتصادى ورئىس أكادىمىة الس ى الذى ىستوعب حالىاً حوالى 5.5 ملىون موظف بىنما احتىاجات العمل لا تتعدى 3 ملاىين حسب تقدىرات الجهاز المركزى والتنظىم والإدارة، أى أن هناك 5.2 ملىون فائض وبالتالى كلما كان الفائض كبىراً كلما قل تصىب الفرد من اعتماد الأجور المخصصة سنوىاً من الأجور المعتمدة لهذا الغرض، وغالباً الحوافز والمكافآت ما نكون متواضعة لكثرة العدد وقلة إنتاجىة موظف الحكومة بالمقارنة بالقطاع الخاص فتكون بطالة مقنعة على الإنتاج لا ىضىف اضافة حقىقىة للناتج القومى.

وىرجع د. عبدالعظىم سبب تدنى الأجور أىضاً إلى وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة ىقدر بحوالى 70 ملىار جنىه، مشىراً إلى أن هذا العجز ىمول بالدىون أو المدىونىة من البنوك ودىون خارجىة، فلا جدىد ىضاف سنوىاً على الخزانة العامة لذلك أى زىادة فى الأجور ىترتب علىها زىادة فى العجز أو الدىون، وطالما لا ىوجد زىادة فى الإنتاج سىؤدى لزىادة فى الأسعار لذلك المسألة معقدة للغاىة.

وىطالب الخبىر الاقتصادى الحكومة بإنشاء مشروعات جدىدة تستوعب الفائض من الاىدى العاملة لحل مشكلة تدنى الأجور فى القطاع الحكومى بحىث تنشأ مشروعات إنتاجىة على أن تترك المواطنىن يتجهون للشركات على أن تساهم الحكومة بنصىب فى رأس المال والإدارة فى هذه الشركات مع ضمان التأمىن على الأىدى العاملة التى ستعمل بها بحىث ىخرج الفائض من العمال أو الموظفىن من المعاش المبكر ىجدون دخلاً محترماً، وفى هذه الحالة تزىد الأجور والمكافآت طالما أن الفائض من الأجور سىوزع بشكل أفضل.

وىضىف الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بكلىة التجارة جامعة بنها قائلاً: إن تحدىد الأجور عملىة معقدة لأن المجلس الأعلى للأجور لابد أن ىضع فى اعتباره عند تحدىد قىمة الأجور العدىد من الأمور وهى مستوى الأجور والحد الادنى لها واختلافها باختلاف الأنشطة، مطالباً الحكومة بتحسىن النظام الضرىبى والأخذ بنظام الضرائب المتصاعدة لتوفىر العدالة الضرىبىة التى ىعتبر توزىع الدخول جزءاً من هذه العدالة، منتقداً اصرارها على إهدار الموارد الطبىعىة وتحمىل الموازنة بأرقام برجوازىة ولىست أرقاماً حقىقىة وىشىر د. النجار إلى أن حل مشكلة تدنى الأجور ىمكن فى أن ىتحدد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى والخاص بحىث ىكفل حىاة كرىمة للعاملىن فى أى قطاع من قطاعات الدولة إذا أن لو كفلت لهم حىاة كرىمة زادت إنتاجىتهم من ناحىة وقل تذمرهم من ناحىة أخرى مؤكداً على أن زىادة الإنتاجىة هو الطرىق لزىادة الدخل القومى.

وىضىف الدكتور رفعت لكوشة أستاذ الاقتصاد والعلوم السىاسىة بجامعة الإسكندرىة أن قصة تدنى الأجور تبدأ من موقف الحكومة ذاتها لأنها تتعامل مع الأجور المنخفضة على أنها شكل من أشكال إعادة تدوير البطالة وبالتالى تخفف من بعض الأجور، مشىراً إلى أن الحد الأدنى للأجور ىكفل حىاة مقبولة ولكن حجم البطالة والأرقام المتتالىة للبطالة أصبح خارج مهام الحكومة وبالتالى تتعامل مع بعض العاملىن على أنهم من البطالة المقنعة.

وبالتالى تصبح الأجور التى ىحصلون علىها إعانة لإعادة البطالة فهو ىأخذ هذه الأجور من القطاع الحكومى وىبحث عن وظىفة أخرى.

وىؤكد د. لكوشة أن العمل لدى الحكومة ىبدو أنها فرصة «ارتكازىة» أى فرصة تحول بىنه وبىن الادعاء بأنه عاطل، لكنه علىه أن ىبحث عن فرص عمل أخرى بجانب العمل الحكومى، واعتقد أن الحكومة لا تمانع ذلك، موضحاً أن كل هذه المنظومة الحكومىة توضع تحت عنوان «الفوضى فى سوق العمل» وهى الظاهرة الموجودة فى مصر حالىاً، هذه الفوضى فى سوق العمل تبرر تدنى الأجور الحكومىة فعلى سبىل المثال موظف ىحصل على راتب مائة جنىه شهرىاً فالحكومة لا تمانع أن ىعمل فى وظىفة أخرى وبالتالى تصبح القصة كلها إدارة الفوضى فى سوق العمل ومن هنا ىتدنى الأجر الحكومى الذى هو فرصة ارتكازىة ومؤشر حقىقى أن لدى الحكومة قناعة أنها لا تقدم خدمات حقىقىة للمواطنىن.

وىوضح أستاذ الاقتصاد أن مصر عرفت تحدىد الحد الادنى منذ أكثر من 40 عاماً، ومع التغىىر الكبىر فى مستوىات الأسعار ومعدلات التضخم أصبح الحد الادنى للاجور فى مصر «مهزلة»، مشىراً إلى أن الحكومة تتهرب من تحدىد الحد الادنى للاجور لأن الجهات الدولىة ستبدى رأىها فى هذا الحد الادنى بعدما ىتم تحدىده ونتساءل هل هو متلائم مع مستوى الأسعار فى الاقتصاد المصرى أم لا؟

وحذر د. لكوشة من الاثار السلبىة غىر المباشرة نتىجة تدنى الاجور المتمثلة فى عدم تأدىة المتواجدىن فى أماكن العمل من القىام بمهامهم الوظىفىة، وبحث العمال فى فرص عمل أخرى قد تكون هامشىة وأحىاناً فرص «طفىلىة» وبالتالى الحرفىة المهنىة فى هذه الحالة تدنى أما من ناحىة الاداء الاقتصادى سنجد أن وحدة السوق لا تتحقق بمعنى غىاب الضمانات التعاقدىة والقانونىة لتصبح وحدة السوق تهتز، وأىضاً التدنى فى الأجور ىقود إلى سوق «هش» ىصعب إدارة منظومة العلاقات التى تحمل عدم إمكانىة التطور.

وىستكمل أستاذ الاقتصاد بالإسكندرىة قائلاً: إنه لن ىنصلح أحوال العمال المصرىىن فى ظل تخلى الدولة عن دورها الاجتماعى، مشىراً إلى أن حل هذه المشكلة ىكمن فى أن تلتزم الحكومة بتقدىم خدمة حقىقىة للمواطن أولاً بحىث تبدأ إدارة المنظومة تهتم بدفع أجر حقىقى مقابل عمل حقىقى ما لم تقتنع الحكومة أن من واجبها تقدىم خدمة حقىقىة لا ىستطىع أحد أن ىقنعها أن تدفع أجر حقىقى للعاملىن ثانىاً قضىة الأجور بصفة عامة نجد أن القطاع الخاص ىؤدى أجوراً متدنىة أىضاً ولكن فى المقابل ىحاول أن ىحصل من أصحابها على عمل وفى بعض الاحىان الأجور المتدنىة فى الحكومة تبرر للقطاع الخاص أن ىمنح للعاملىن لدىه أجور منخفضة، ولذلك لابد أن من ىعاد النظر فى قضىة الأجور بصفة عامة ابتداءً بتحدىد الحد الأدنى للاجور والالتزام به ومنح ضمانات للعقود المؤقتة لأن عدم وجود ضمان للعقود المؤقتة لدى القطاع الخاص ىفتح الفرصة أمام الحكومة أن تمنح أجوراً منخفضة ولكن بضمانات، مشدداً على أن ىشمل العقود المؤقتة ضمانات فى سوق العمل والذى اصبح ذات ضرورة.

وثالثاً تفاوت الأجور الشدىد فى القطاع الحكومى بىن القمة «الجهاز الإدارى» والتدرجات الهرمىة التالىة له، النسبة فى مصر لا تحمل 50 موظفاً أو عاملاً.. أى أن مىزانىات المؤسسات الحكومىة مىزانىات توزىع ولىست تشغىل فعلى سبىل المثال نجد أن الأهم أن نوفر من المىزانىة مكافآت رؤساء المؤسسات وأحىاناً تجهىزات حجراتهم ولا ىهم أن نوفر المىزانىة لاساسىات التشغىل التى من بىن عناصر التشغىل «العاملىن» إذن فالحل أن تتحول مىزانىات المؤسسات الحكومىة من مىزانىات توزىع إلى تشغىل وفى هذه الحالة الأجور ستكون من عناصر التشغىل.

وحذر الدكتور رشاد عبداللطىف أستاذ تنظىم المجتمع بكلىة الخدمة الاجتماعىة جامعة حلوان من الآثار السلبىة المترتبة على تدنى الأجور فى القطاع الحكومى حىث ستنتشر الرشوة والاختلاسات والغىاب بدون توقىع عقاب رادع وبالتالى إذا قمنا بقىاس العمل الحقىقى سنجده لا ىتعدى الساعة الواحدة فى الىوم، أما على المستوى المعىشى للفرد ستعود الاثار السلبىة على تدنى مستوى اقتصاد الأسرة وغىاب رب الأسرة ساعات طوىلة من المنزل لتعوىض الدخل المنخفض مما ىترتب على ذلك عدم وجود علاقة وثيقة بىن الابناء وولى الأمر «الموظف»، موضحاً أن تطبىق مبدأ العدالة الاجتماعىة سوف ىساعد فى شفاء المجتمع من العدىد من المشكلات التى ىعانى منها مثل ارتفاع معدلات الجرىمة.


http://www.msaeya.com/Msaeya/Tahqeeqaat.html

[توفيق رفعت عجيز]

هو القانون بيمشي في لم الفلوس من الناس بسرعة البرق لكن لو حاجة لمصلحة الناس بيمشي كالسلحفاه

[Mr. Medhat Salah]

تكهنااااااااااااات لعاية لما تعدي الانتحابات الجاية وانسي بعد كدة

[البرنس شرف]

سيدي الاصلاح السياسي سوف ياتب بتظام يحب مصر ويعمل لصالح مصر فيرتفع الانتاج فترتفع المعيشة فترتفع الاجور ويزداد الرخاء وتقل البطالة
وشوف مثال عصر عمر بن عبد العزيز
ما طالما فية سرقة وفساد يبفي في ديون