اختفاء ابراهيم سليمان و توقعات بهروبة لكندا

المجاهد فى سبيل الله · #1 04-01-2010, 12:58 AM

د. محمد إبراهيم سليمان

راجت أنباء قوية داخل مجلس الشعب عن هروب الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالي إلى كندا، بعد الحديث عن تحركات نيابة الأموال العامة لطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة من 47 عضوًا بمجلس الشعب‏ حول ارتكابه العديد من المخالفات أثناء توليه منصبه.

وأكدت مصادر برلمانية خبر هروب سليمان إلى كندا، خاصةً أنه يحمل جنسيتها، مشيرةً إلى أنه أغلق هاتفه المحمول وفشل العديد من النواب في الاتصال به، كما أوضحت المصادر نفسها أن النائب العام لم يتقدم حتى الآن بطلب إلى وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن سليمان.

كما أكدت مصادر داخل المكتب الفني للنائب العام أن التحقيقات ما زالت جاريةً في شأن تلك البلاغات المقدمة، وأن النيابة لم تنتهِ بعد من التحقيقات، وأن النائب العام لم يتسلم مذكرةً من نيابة الأموال العامة العليا بهذا الخصوص، مشيرةً إلى أن الحديث عن طلب رفع الحصانة عن سليمان ما زال سابقًا لأوانه.

وكانت عدد من الصحف القومية الصادرة اليوم الأحد قد نشرت تقريرًا لهيئة الرقابة الإدارية يقع في‏ 50 صفحةً من القطع الكبير‏ يتضمن جميع المخالفات المتعلقة بإسناد وتخصيص أراضٍ لأقاربه وذويه ورجال الأعمال بالأمر المباشر.

كما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام الوزير السابق بتخصيص ‏8‏ قطع من أراضي التجمع الخامس لزوجته وولديه شريف ودينا محمد إبراهيم سليمان‏،‏ فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلى تخصيص‏ 20‏ قطعةً لأشقاء زوجته وأولادهم؛ حيث يقوم بإعطاء كل واحد قطعة أرض وفيللا بمارينا‏،‏ كما قام الوزير بتسليم حسن درة رجل الأعمال ‏1500‏ فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و‏6‏ أكتوبر والشروق، وما زال حسن درة متعثرًا ولم يقُم بالسداد منذ بداية التعاقد عام ‏1994‏ حتى الآن وبعد جدولة ديونه ‏4‏ مرات.

كما أعطى الوزير لـ"وجدي كرار" رجل الأعمال فندقًا بمارينا بحق الانتفاع، وباع له مبنى البولينج وسينما بمارينا بالأمر المباشر‏، فيما رفض نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع بوزارة الإسكان التوقيع على العقد وقرَّر بطلانه؛ لأنه مخالف للقوانين واللوائح‏.‏

وتضمَّنت التحريات قيام زوجة الوزير السابق ببيع قطعتي أرض بالشيراتون لرجل الأعمال وجدي كرار وأعطى لشركة "المهندسون المصريون" بالأمر المباشر أكثر من ‏300‏ فدان وللشركة المتحدة للاستثمارات‏ 300‏ فدان بشارع‏ 90‏ بالتجمع الخامس بسعر المتر‏ 250‏ جنيهًا؛ حيث كانت مخصصةً كنادٍ.

وتبيَّن من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن الوزير أصدر تعليماته بألا يتم تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد موافقته.