الجمهورية تنفرد.. وتنتظر تكذيب الجمل

توفيق رفعت عجيز · #1 06-12-2009, 06:26 AM

الجمهورية تنفرد.. وتنتظر تكذيب الجمل
تعديل مواصفات امتحانات التيرم الأول
اختصار أسئلة الانجليزي لجميع الصفوف
دروس التعليم الذاتي.. لن ترد في الأسئلة
المدرسون: ياخسارة.. نحن آخر من يعلم
التعليمات وصلت.. بعد أن جلس التلاميذ في بيوتهم
سيد جاد ومحمد بهاء الدين
تنفرد "الجمهورية" بنشر التعليمات الصادرة من مكاتب مستشاري المواد إلي§ موجهي العموم والموجهين بشأن وضع امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
.. وكما أنفردت "الجمهورية" من قبل بنشر ما تضمنته نشرات المستشارين بشأن حذف أجزاء كبيرة من المناهج وأسرع المسئولون بتكذيبها علي خلاف الواقع وتنتظر "عقول تتفتح" رد المسئولين وفي§ مقدمتهم الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم علي ما تنفرد به اليوم.
أصدر المستشارون نشرات وزعوها علي§ مديريات التربية والتعليم "والله أعلم" إذا كانت هذه التعليمات مرت علي§ الدكتور الجمل والمسئولين بقطاع التعليم العام أم سيفاجأ بنشرها كما حدث في§ واقعة نشر المحذوف من المقررات.
تضمنت النشرة التي اعتمدتها سعاد شاكر مستشار اللغة الانجليزية يوم الاربعاء 18 نوفمبر وأرسلتها إلي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أنه نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وحتي نخفف العبء علي ابنائنا الطلاب نرجو اتباع الآتي في امتحانات الفصل الدراسي الأول:
* اعتبار كتاب الأنشطة "workbook" دفتر التكليفات ويجب علي المعلم تصحيح التدريبات المكلف بعملها التلميذ بالمنزل وكتابة ملاحظاته عليها.
* أن تكون الاختبارات التحريرية للشهور مشابهة للتدريبات التي قام المعلم بتدريسها بالفصل.. وأن تكون اسئلة الورقة الامتحانية في§ اللغة الانجليزية اسئلة موضوعية مثل الاختيار من المتعدد والمزاوجة والترتيب ويتم استبعاد الاسئلة التي تتطلب الحفظ والاستدعاء.
* أن تكون اختبارات الشهور نموذج نهاية الفصل وأن تصل هذه الفكرة..مؤكدة علي أن تخلو الاختبارات من التعقيد وتتسم بالاختصار والوضوح.
طالبت مستشار اللغة الانجليزية الموجهين القائمين علي§ أعداد امتحانات الفصل الدراسي§ الأول للعام الدراسي 2009/ 2010 بالالتزام بأن تكون امتحانات الصف الأول والثاني الابتدائي شفهية كما هو متبع.
أضافت أنه بالنسبة لامتحان الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي يتم توزيع درجة السؤال الأول والثاني بالمادة السمعية "listening" علي باقي الأسئلة.. بمعني أن تكون ورقة امتحان الصف الثالث الابتدائي خمسة أسئلة فقط والرابع الابتدائي ستة والخامس الابتدائي سبعة.
أشارت إلي شأنه بالنسبة للصف السادس الابتدائي يتم الغاء السؤال السادس "a" و"b" وتوزع درجة السؤال علي§ باقي الاسئلة الثمانية.. ويلغي السؤال رقم "6" أيضاً من ورقة الصف الأول الاعدادي وتوزيع درجته علي§ باقي الأسئلة الثمانية وكذلك في الصف الثاني الاعدادي يتم توزيع درجة السؤال رقم "6" "a" و"b" علي§ باقي الاسئلة الثمانية.
اضافت سعاد شاكر انه بالنسبة لورقة امتحان طلاب الشهادة الاعدادية يتم الغاء السؤال رقم "6" الخاص بالقواعد "rewrite" وتوزع درجة السؤال علي§ باقي الاسئلة الثمانية الاخري ويتغير السؤال رقم 9 "a" الخاص بالقصة المقررة إلي الأتي:
ان يتم اختصار اسئلة القصة لسؤالين فقط بدلاً من أربعة وعلي§ الطالب أن يختار أحدهما وتحسب له نفس الدرجة وهي "4" درجات.. أما السؤال رقم 9 "b" وهو التكملة فيختار الطالب أحدهما وتحسب نفس الدرجة "درجتان".
قالت سعاد شاكر أن ورقة امتحان اللغة الانجليزية للصف الأول الثانوي ستتضمن سبعة أسئلة فقط.. حيث تم الغاء السؤال رقم "4" "a,b" والسؤال رقم "7" أيضاً مع توزيع درجاتهم علي باقي الأسئلة.
أضافت أنه بالسنة للسؤال رقم 8 "a" والخاص بالقصص القصيرة يوضع سؤالان علي كل قصة ويختار الطالب الاجابة علي§ سؤالان فقط وتحسب له الدرجة كاملة درجتان لكل سؤال.. وبالنسبة للسؤال رقم "8 b" يوضع سؤالين علي القصتين يختار الطالب الإجابة علي أحدهما وتحسب الدرجة كما هي "ثلاث درجات لكل جزئية درجة".
وبالنظر للنشرة التي تم توزيعها والتدقيق في السطر الأخير الذي تضمن كلمة القصتين.. فقد جانب سيادة المستشارة الصواب لأن المقرر علي طلاب الصف الأول الثانوي ثلاث قصص وليس قصتين حيث إن الثالثة تركت للتعلم الذاتي حسب تصريح الوزارة في§ السابق والتعليمات صريحة وهي عدم تضمين ورقة الأسئلة لأي جزئية من دورس التعليم الذاتي.
من جانبهم أعرب المدرسون عن استيائهم من النشرات السرية التي تصدرها الوزارة وتأتي قبل الامتحانات بأيام ويكونوا قد دربوا الطلاب علي الانماط القديمة للورقة الامتحانية.
أضاف المدرسون أن الموجهين يرفضون اعطاءهم النشرات الكتابية خوفاً من وسائل الاعلام وجميع التعليمات شفهية.. مؤكدين علي أن التعليمات التي صدرت لهم تتلخص في ان تكون الأسئلة واضحة ومباشرة أو بعبارة أخري من العناوين.
أتفق المدرسون علي ان المسئولين بالوزارة يتلاعبون بالألفاظ في الأونة الأخيرة وجميع قراراتهم لاتتسم بالشفافية فبدلاً من استخدام مصطلح الغاء أو حذف يستخدمون مراوغات اخري مثل مصطلح توزيع الدرجات وكأنهم يخشون الرأي العام أو يخافون من مطالبة أولياء الأمور بحذف هذه الأسئلة في السنوات القادمة مادام قد اعترفوا بأنها اسئلة حفظ ولاتعتمد علي الفهم.

الصفحة السابقة
الصفحة الرئيسية

ayadooo · #2 06-12-2009, 10:38 AM

السلام عليكم
شكرا استاذ\ توفيق رفعت
النشرة وصلت الي المدارس
بالغاء السؤال السادس للصف الاول الاعدادي والثاني والثالث .......................الخ
ومعتمدة
من وكيل الوزارة
وجاري تنفيذها ومعتمدة من مستشار اللغة الانجليزية الاستاذة \ سعاد شاكر
وخبر اثلج صدور جميع الطلاب
ليس هناك تكذيب
ابو جهاد عودة

Motazsabry · #3 06-12-2009, 02:19 PM

الخبر صحيح تماما
و لدي نسخة من النشرة معتمدة من مستشارة اللغة الانجليزية بالوزارة ا/ سعاد عبد العزيز شاكر

فارس99 · #4 06-12-2009, 07:59 PM

يا عم انت ناسى ان احنا فى مصر
لا شفافية ولا وضوح ولا صراحة اذا كنا مختلفين الدراسة السبت ام الاحد
لنا الله

مصطفى عامر 2000 · #5 06-12-2009, 09:22 PM

الخبر صحيح وشكرا

ا/توفيق عزت · #6 06-12-2009, 09:41 PM

الاخ الاستاذ / توفيق رفعت عجيز
اختصار او بدون اختصار
الامتحان الذى كان فى يناير 2008 هو هو الذى كان فى يناير 2009 هو هو الذى سيكون فى يناير 2010 هو ..........و هكذا
و لا اعرف ما الذى اثلج صدر الاخ الزميل الذى قال : هذا الخبر اثلج صدورنا !!!!!!!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
مرتبات و حوافز و مكافآت التربية و التعليم ( مليون معلم = 5 مليون نسمة ) 25 مليار جنيه هذا العام
حكومتنا الفقيرة الغلبانة متعاقد معها 5 شركات تحصيل الكترونى لتحصيل الفواتير واحدة من هذه الشركات عنها خبر فى جريدة المساء اليوم الاحد 6/12/2009 انها جمعت هذا العام مبلغ ..............
بعد أن وصلت إلي 80 مليار جنيه سنوياً
شبكة مصرية جديدة لسداد الفواتير إلكترونياً
كتبت لمياء عبدالحميد:
بلغ إجمالي الفواتير التي يسددها الأفراد في مصر 80 مليار جنيه مصري سنوياً.. 98% منها يتم سدادها نقداً والباقي تقسيطاً.
دفع هذا الرقم احدي الشركات المقدمة لخدمات تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لإنشاء أول شبكة من نوعها في مصر لتقديم خدمات الاطلاع علي الفواتير وسدادها إلكترونياً.. وتشمل فواتير التليفونات المحمولة والمنزلية والإنترنت والتأمين علي الحياة والكهرباء والمياه والتأمين.

فى جريدة المساء اليوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
التحصيل الالكترونى فقط حوالى 300 مليار سنويا
و الوزير يبكى و يولول و يبهدل و يكدر المدرسين البوحشين ليعطيهم 3% من هذا الرقم لــ 5 ملايين نسمة
و مشرف النشاط لا ...........زز و الادارى سوف نعدمه فى الطريق العام
السؤال ( ارجوك ان تجاوب عليه ) : اين تذهب الـ 97% الباقية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين
ارحمنا يا رب

Mr.Ahmed Ragab · #7 06-12-2009, 09:44 PM

شكرا وقد حصلت فعلا على هذه النشرة

ا/توفيق عزت · #8 07-12-2009, 12:21 AM

الدستورية العليا: قرار رئيس الوزراء بوضع حد أعلي للأجور.. باطل
نجوي بسيوني
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلي للأجور وما في حكمها. في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات. وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة .1986
وكان مقيم الدعوي. والذي عمل سكرتيراً عاما مساعداً بإحدي المحافظات قد أسند إليه الإشراف علي بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات المحافظة مقابل مكافآت معينة. وإذ وردت مناقصة من الجهاز المركزي للمحاسبات تسجل تقاضيه ما يزيد علي الحد الأقصي للمبالغ المقرر صرفها طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986. فقد أصدر المحافظ الذي يتبعه المدعي قراراً بوقف صرف أية مبالغ له وتجنيبها بالحسابات الدائنة بديوان المحافظة. ولجأ المدعي إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الأخير. وأثناء نظر دعواه دفع بعدم دستورية كل من القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليهما. وبعد تصريح القضاء الإداري له أقام دعواه الدستورية.
وتنص المادة الثانية من القانون المطعون عليه بأن "يضع مجلس الوزراء الحد الأعلي لمجموع ما يتقاضاه العاملون في الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجمعيات في صورة مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو صورة أخري.
كما تنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 علي أنه "لا يجوز أن يزيد علي 54 ألف جنيه سنوياً مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في الحكومة أو ودحات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته. بصفته عاملاً أو مستشارً أو بأي صفة أخري. سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري".
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه من المقرر في قضائها إن الدستور عهد بنص المادة 122 إلي المشروع بتعيين القواعد التي تتقرر بموجبها علي خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت. ونظم حالات الاستثناء منها. والجهات التي تتولي تطبيقها.
وأشارت إلي أن بمقتضي ما سبق ذكره أن الدستور لم يعط للسلطة التنفيذية اختصاصا ما يوضع تلك القواعد التي يتعين أن تتولاها السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين ولا يجوز لها أن تسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلي السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها. فإذا ما خرج المشرع علي ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم حق من أساسه. كان متخلبا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن نص المادة الثانية من القانون المطعون عليه قد فوض مجلس الوزراء في وضع الحد الأعلي لمجموع ما يتقاضاه العاملون في الحكومة وسائر الجهات التي أوردتها المادة المذكورة. بما مؤداه أن المشرع قد تنصل من وضع الضوابط العامة أو الأسس الرئيسية التي تنظم موضوع الحد الأعلي لما يتقاضاه العاملون من مرتبات وما في حكمها مما سلف ذكره. علي الرغم من أنها تمثل عبئاً مالياً علي خزانة الدولة. ويكون مسلكه في هذا الشأن يخالف نص المادة 122 من الدستور.
وأضافت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المطعون عليه قد وضع الحد الأعلي للأجور وما في حكمها لمن حددته المادة الأولي منه. ونظم أحكامه. مستنداً في ذلك إلي السلطة المخولة بالمادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 السالف الذكر. ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص الأخير يترتب عليه لزوما سقوط ذلك القرار.
كما قضت المحكمة في حكمها الثاني بعدم دستورية نص المادة 206 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية فيما تضمنه من قصر الحق في التظلم من أمر الأداء واستئنافه علي المدين وحده دون الدائن طالب الأمر.
وأسست المحكمة قضاءها علي أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادة 4 من الدستور والذي رسخته الدساتير المصرية جميعها بحسباته ركيزة أساسية للحقوق والحريات علي اختلافها وأساسا المعدل والسلام الاجتماعي .. الهدف منه صون الحقوق والحريات علي ا***افها في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أؤ تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة فلا تقصير مجال اعماله علي ما كفله الدستور من حقوق بل يمتد كذلك إلي تلك التي يقررها القانون.