من اول ما تولي الوزاره رايي فيه فااااشل

[سعد يوسف]

بأوامر من رئيس الوزراء انتقل مشروع الثانوية العامة الجديدة من وزير التربية والتعليم يسرى الجمل إلى يد الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى لإدخال تعديلات جذرية عليه، ثم إعادته إلى مجلس الوزراء بالصيغة الجديدة تمهيدا لعرضه على البرلمان، دون المرور داخل أروقة مكتب الدكتور يسرى الجمل..

فرغم أن وزير التربية والتعليم كان المسئول الأول عن وضع بنود النظام الجديد منذ بدايته فى مايو 2008 وحتى عرضه فى فبراير 2009 على مجلس الوزراء، إلا أنه مخالفته لتعليمات رئاسية بإزالة البنود التى يمكن أن تثير قلق الأسر المصرية، عجلت بانتقال الملف برمته إلى الحزب الوطنى..

وتأكد ذلك أمس الاثنين بعد أن قطع الدكتور حسام بدراوى سفره إلى واشنطن وعاد سريعاً إلى القاهرة ليرأس اجتماعاً للجنة التعليم بالحزب ناقش فيه كيفية إدخال 3 تعديلات، أمر بها الرئيس، على المشروع.

التعديل الأول يتعلق ببند وضعه الجمل فى نظام «الثانوية الجديدة» نص على أن تحتسب 50 % من درجة الطالب المؤهلة لدخوله الجامعة بناء على درجته فى «التقويم الشامل» داخل المدرسة.. هذا البند الذى كان الجمل يقصد من ورائه تخفيف العبء على الطلاب ودفعهم إلى ما يسمى بـ «التعلم النشط»، تبحث الآن لجنة التعليم بالحزب الوطنى تعديله «ليقتصر دور نظام التقويم الشامل على مجرد اعتباره بوابة لعبور الطالب إلى امتحان المواد الأساسية بسنة الشهادة الثانوية» بحسب الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى - شارك أمس فى جلسة الحزب الوطنى - الذى يضيف أنه لو تم تطبيق التقويم الشامل فإنه سيزيد من نسبة الدروس الخصوصية لأن 50 % من مصير الطالب سيكون معلقا بيد معلمه.

التعديل الثانى الذى تبحثه «تعليم الحزب» هو نزع مسئولية عقد الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات فى 4 قطاعات رئيسية من الدكتور يسرى الجمل وإسنادها إلى وزارة التعليم العالى، بحيث يصبح المجلس الأعلى للجامعات مسئولا عن وضع الامتحانات، على أن يقتصر دور الجمل على الإشراف على عقد الامتحانات بالمدارس وتوفير لجان للمراقبة والتصحيح دون أى تدخل منه فى وضع أسئلة الامتحانات..

ويرجع سحب مهمة عقد الامتحانات من الجمل إلى فشله حتى الآن فى تحديد المواد المؤهلة لدخول الطلاب الجامعات فى 4 قطاعات هى القطاع الطبى، والهندسى، والإدارة والقانون، والآداب والعلوم الاجتماعية.. الجمل لم يحدد إلا المواد المؤهلة فى قطاعين فقط، بحيث يؤدى الراغب فى دخول كليات الطب امتحانين فى الكيمياء والأحياء، وطالب القطاع الهندسى امتحاناً فى مادتى الفيزياء والرياضيات فيما لم يحدد المواد المؤهلة فى باقى القطاعات.

كما أن الجمل رفض وضع بند فى الشكل النهائى للمشروع يلزمه بتغيير مناهج الثانوية وإعادة هيكلة المدارس الثانوية بمصر، وعددها 1700، إلا بعد اعتماد الدكتور نظيف زيادة مالية لوزارته 19 مليارا و 200 مليون جنيه - وهو ما رفضه مجلس الوزراء مخصصا زيادة قدرها 12 مليارا فقط-، فإن لجنة التعليم بـ «الوطنى» تحاول إضافة بند إلى المشروع يلزم الوزير بتغيير نصف مناهج الثانوية وإعادة هيكلة المدارس الثانوية قبل تطبيق النظام الجديد» كما يقول الدكتور فاروق إسماعيل..

«اليوم السابع» علمت أن تجاهل رئيس الوزراء ليسرى الجمل أغضب الأخير، لأنه وبحسب مصادر بوزارة التربية والتعليم- يشعر بأنه ظهر كمسئول عن إثارة الرأى العام بسبب بنود غامضة بالمشروع، رغم أنه لم يفصح عنها إلا بعد الحصول على ضوء أخضر من مجلس الوزراء ذاته.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=98804

[مستر خالد غباشى]

هو الرجل الغير المناسب.......................................

[أ/ سعيد موسى]

نفسى افهم سؤال واحد لماذا وزير التربيه والتعليم لايكون مدرس ويترقى حتى يصبح وزيرا ؟؟؟؟ لماذا دائما يكون الوزير دكتور !!!!!! هل يوجد احد عنده اجابه بدون هزار

[سعد يوسف]

لاننا بلد شهادات.فاكرين ان اساتذة الجامعات هم افضل من يفكر في البلد.مع احترامي وتقديري لهم هم مجالهم الجامعات فقط اما الوزارت فهي مناصب سياسيه.كما نشاهد في الدول المتقدمه