تجار الارز يبيعونه بـ 30 قرش 2009 بعد ان باعوه بـ 300 قرش 2008

[الاستاذ/توفيق عزت عبدالعزيز]

في أول مناقصة لتوريد أرز البطاقات بعد حظر التصدير
التجار يحرقون السعر ليتراجع من 170 قرشاً إلي 30 قرشاً
لا نية لخفض سعر أرز البطاقات في الوقت الحالي
خرجت الشركات الحكومية من مناقصة توريد أرز البطاقات بسبب المنافسة مع القطاع الخاص الذي قام بحرق الأسعار لمستويات لم تحدث من قبل.
فاز القطاع الخاص بنحو 75 ألف طن أرز بسعر يتراوح بين 30 قرشاً إلي 81 قرشاً للكيلو.. بينما سجلت المناقصة قبل الأخيرة 170 قرشاً للكيلو.
قال الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان السبب وراء خفض الأسعار هو أن القطاع الخاص وافق علي تحقيق خسائر كبيرة في توريد الأرز مقابل قيامه بالتصدير بسعر 1000 دولار للطن في الأسواق الخارجية.
أوضح الركايبي أن سعر الأرز الشعير سجل 1300 جنيه للطن مقابل 1200 جنيه قبل المناقصة.. كما ارتفعت أسعار الأرز الأبيض بالأسواق لمستويات 2200 جنيه للطن مقابل 2100 جنيه وأن السعر العادل الاسترشادي للمناقصة للرفيع بين 1316 جنيهاً حتي 1350 جنيهاً وللعريض بين 1350 جنيهاً حتي 1400 جنيه.
قال إن شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال ضرب الأرز في حالة ترقب لما تسفر عنه أسعار الأرز مع قيام المصدرين بجمع الأرز بالأسواق وتوريده لبطاقة التموين أو التصدير علي حساب السوق المحلي.
قال إن القطاع العام لن يشارك في حرق الأسعار أو تقديم أسعار غير واقعية.
قال إن الجمعيات الاستهلاكية سوف تستمر في توفير الأرز الحر للمستهلكين بأسعار مقبولة بعيدة عن المضاربات وهي 225 قرشاً معبأ في النيل للمجمعات و250 قرشاً.
يقول السعيد حفني نائب رئيس هيئة السلع التموينية إنه تم شراء 74 ألف طن من التجار في المناقصة الأخيرة لافتاً إلي أن الموردين تنافسوا فيما بينهم لتقديم سعر منخفض لهيئة السلع التموينية لكي يحصلوا علي حقوق تصدير كميات أرز للخارج بما يعادل الكميات التي تم توريدها لحساب هيئة السلع التموينية.
قال سعيد حفني نائب رئيس السلع التموينية إن انخفاض أسعار توريد الأرز يأتي استجابة لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بربط التصدير بالتوريد لهيئة السلع التموينية.
أوضح أن آثار قرار استمرار حظر تصدير الأرز ظهر مفعوله في أول مناقصة طرحتها هيئة السلع التموينية لتوريد الأرز من خلال انخفاض الأسعار.. قال إن أسعار الأرز في السوق العالمي يتراوح من 1000 إلي 1100 دولار للطن ويتنافس الموردون للفوز بتوريد الكميات لهيئة السلع التموينية لصرف الحصص المقررة لبطاقات التموين.
وفي رده علي سؤال "للجمهورية" عن فتح باب خلفي للتصدير وأنه سوف يضر بأسعار الأرز للسوق الحر.. قال: إن الكميات المطلوبة من الأرز سنوياً للمقيدين في بطاقات التموين 960 ألف طن أرز وسوف يتم تصدير ما يعادل الكمية سنوياً أي مليون طن تقريباً في حين إن الإنتاج السنوي يتراوح من 4 إلي 4.5 مليون طن يتم تصدير مليون طن ومثلها لبطاقات التموين والباقي للاستهلاك الحر.
وصرح مصدر حكومي بأن انخفاض أسعار توريد الأرز من خلال المناقصات إلي 30 قرشاً للكيلو لن ينعكس في الوقت الحالي علي أسعار الأرز علي بطاقات التموين.. لافتاً النظر إلي أن كيلو الأرز يباع للمقيدين في بطاقات التموين بسعر 150 قرشاً للكيلو حالياً.. ولم يستبعد المصدر انخفاض أسعار الأرز علي بطاقات التموين مستقبلاً في حال استمرار توريد الأرز من خلال المناقصات بنفس المواصفات الحالية واستمرار قرار حظر تصدير الأرز إلي ما لا نهاية.
أضاف المصدر: أنه يستبعد استمرار انخفاض أسعار الأرز من خلال المناقصات التي سوف تطرحها هيئة السلع التموينية لعدة أسباب أولها أن التجار يحرقون أسعار المناقصات حالياً للحصول علي الضوء الأخضر لتصدير ما يعادل الكميات إلي السوق الخارجي ويقومون بتعويض خسائر التوريد لهيئة السلع بالأسعار المرتفعة في الخارج.
أشار إلي أنه في حالة انخفاض أسعار الأرز الشعير فإن المزارعين سوف يتجهون إلي زراعة محاصيل بديلة تحقق لهم هامش ربح وبالتالي فسوف يرتفع سعر الأرز الشعير ويضطر الموردون إلي رفع أسعار المناقصات.
أوضح المصدر: أن المستفيدين من الأرز التمويني الذي يصرف علي بطاقات التموين 63 مليون مواطن ويصرف 2 كيلو لكل فرد بحد أقصي 4 أفراد للبطاقة.
يؤكد الباشا إدريس وكيل شعبة المصدرين أن التجار يحرقون أسعار توريد أرز البطاقات للفوز بحصة تصدير مماثلة.
قال إن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بهذا القرار أثبت أنه وزير محنك لأن الحكومة بهذا الأسلوب تقوم بصرف الدعم من جيوب التجار وأيضا الحصول علي موارد للخزانة العامة من خلال فرق رسم 1000 جنيه علي كل طن يتم تصديره للخارج.
قال إن القطاع العام كان يفوز بغالبية مناقصات توريد أرز البطاقات وإنه لا يتوقع أن تعود أسعار الأرز المحلي للارتفاع مرة أخري.
أضاف أن قيام التجار بالتعاقد علي كميات بسعر رخيص لهيئة السلع التموينية لن يدفعهم لرفع السعر بالأسواق!!
وأن آثار القرار علي السوق الحر لم تظهر بعد.