|
#1
|
||||
|
||||
![]()
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
ومش بس كده ياباشا
انتخابات مجلس الشعب تحت الاشراف القضائى السبب فيه الدستورية العليا |
#3
|
|||
|
|||
![]() ![]() علمت "بوابة الأهرام" أن الفريق القانوني الذي أعد قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم حله من المحكمة الدستورية، استند في حيثياته على أن المحكمة الدستورية في هذا الحكم تجاوزت اختصاصها. وقال مصدر وثيق الصلة بمن صاغوا القرار لـ"بوابة الأهرام" إن القرار استند على أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن سلطة المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان النصوص القانونية أو تأييد صحتها ولا تمتد سلطتها لموضوع الدعاوى المتعلقة بتلك النصوص القانونية. وأكمل، أن قرار مرسي أيضا استند على أن الحيثيات الخاصة بحكم حل البرلمان، غير مرتبطة بمنطوق الحكم، حيث إن المنطوق يقضي ببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يخص الثلث الفردي، بينما الحيثيات تنصرف إلى بطلان مواد انتخاب المجلس كله. وأوضح المصدر، أن من بين حيثيات قرار مرسي أيضًا أن مصر وقعت على معاهدات دولية تحصن المجالس التشريعية المنتخبة وتمنع تغول السلطة القضائية عليها، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يسمح للشعوب بتبني نظم انتخابية خاطئة طالما أن تلك إرادتها. أضاف المصدر أن القرار استند أيضا إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على أنه لا يجوز حل المجالس المنتخبة من قبل السلطات الاستثنائية، والمجلس العسكري كان سلطة استثنائية. وختم بأن القرار أيضا استند على أن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحية استدعاء المجالس النيابية المنتخبة لأداء مهمة محددة لحين الدعوة لانتخابات جديدة. |
#4
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
احب اقول لسيادتك ان سواء طلع قرار بتنفيذ الحكم او مطلعش البرلمان منعدم
وهيرجع الان يطلع قوانيين منعدمة وكل عضو يحشله كل اول شهر 33 الف جنيه من لحم الشعب على قوانيين منعدمة آخر تعديل بواسطة عاشق البلانكو الابيض ، 08-07-2012 الساعة 09:57 PM |
#6
|
||||
|
||||
![]()
عااااااااااااااااااااااااجل ::::
المشير طنطاوي يأمر بإلغاء الإجازات لافراد القوات المسلحة ورفع حالة الطوراىء |
#7
|
|||
|
|||
![]() |
#8
|
|||
|
|||
![]() ![]() |
#9
|
|||
|
|||
![]() " قـرار الرئيس لا يتعارض مع حكم المحكمة وقراره صحيح تمامــا "
خلص الكلام , مش عـــاوزين حد يفتي تــــاني ... كفاية علينا التأيـــد القانوني من : المستشار أحمـد مكــي المستشار الخضيــــــري الدكتور ثــــروت بـــــدوي الدكتور عــــاطف البنـــــا المستشار ماهر البحيري |
#10
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#11
|
|||
|
|||
![]()
تيار الاستقلال اتكلم وعندما يتحدث تيار الاستقلال يخرس الجميع
http://elbadil.com/egypt-news/2012/07/08/54440 قاضيان بالاستئناف: قرار عودة البرلمان باطل وبداية لزوال دولة القانون.. وأشرف ندى: من يقول عكس ذلك"مطبلاتي" مستشار اشرف ندى رئيس بمحكمة استئناف المنيا بان قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب هو بداية زوال دولة القانون، مضيفا بان مرسى حنث باليمين، و خالف القانون في حين انه اقسم على احترام أحكام القضاء، و لكنه ضرب بالأحكام الصادرة عرض الحائط وتدخل في السلطة القضائية، وهذا يجعل وعودة كرئيس للجمهورية على غير سند من القانون، مما يجعل وجوب عزل الرئيس المنتخب. واعتبر ندى أن أي رجل قانون يقول أو يردد أي تفسيرات غير السابقة من ليس إلا "مطبلاتي للنظام الجديد"، لانه يكفى أن يعلم ان رئيس الجمهورية اصدر قرارا خطأ ثم يزين له هذا القرار فيصبح على الفور فرعون جديد، و يثق رئيس الجمهورية في أن قراراته صحيحة. وقال المستشار أشرف ندى أن الحكم الصادر كان ببطلان تشكيل مجلس الشعب، وكان يجب على الرئيس المنتخب إجراء انتخابات جديدة، ولكنه أرجع مجلس الشعب إرضاء للإخوان، محذرا من أنه في حال عودة مجلس الشعب فإن أي قوانين او تشريعات سيصدرها ستكون معرضه لعدم الدستورية. من جهته, قال المستشار أحمد الفقي رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن قرار عودة مجلس الشعب ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتعدي صارخ على الأحكام القضائية و خاصة انها صادرة من المحكمة الدستورية العليا، مشيرا الى ان قرار المحكمة قضى ببطلان مادتين و فقرتين من مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي على أساسه صدر قرار بطلان مجلس الشعب. وأوضح الفقي أن هذا القرار سيتسبب في بلبلة في الأوضاع القانونية بالبلد، مؤكدا أنه في حال تم الطعن على القوانين والتشريعات التي سيصدرها البرلمان فإنها ستكون معرضة لصدور قرارات ببطلانها, لان هذه التشريعات ليس لها صفة قانونية. |
#12
|
|||
|
|||
![]() ![]() |
#13
|
|||
|
|||
![]() ![]() |
#14
|
|||
|
|||
![]()
هو عاطف البنا وثروت بدوى من قضاة مصر الشرفاء
على اساس ان البارودى و اشرف ندا ميكانيكية |
#15
|
|||
|
|||
![]() ![]() التفسير القانوني لقرار الرئيس بعودة البرلمان.. ١- الرئيس ألغى قراراً تنفيذياً للرئيس السابق ( المجلس العسكري) وهذا حقه القانوني. ٢- الرئيس قبل حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية انتخاب الثلث الفردي. ٣- الرئيس كلف المجلس بممارسة اختصاصاته حتى موعد إجراء الانتخاب الجديد. ٤- الرئيس حدد موعد الانتخابات الجديد ب ٦٠ يوماً بعد إصدار الدستور الجديد حتى يتماشى البرلمان الجديد مع الدستور الجديد. ٥- قرار الرئيس يعيد سلطة التشريع لممثلي الشعب، ويمنع الفراغ التشريعي في هذه الفترة الحرجة، ويلغي مرحلة من اللغط والتخبط وعدم الاستقرار السياسي. ٦- قرار الرئيس مدعوم من الشعب، وتطبيقه تعبير عن الاحترام الواجب للقانون والسلطة المنتخبة، والامتناع عن تنفيذه مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والعقاب |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|