قرارجمهورى بعودة مجلس الشعب حتى أجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما

[Khaled Soliman]

" قـرار الرئيس لا يتعارض مع حكم المحكمة وقراره صحيح تمامــا "

خلص الكلام , مش عـــاوزين حد يفتي تــــاني
...
كفاية علينا التأيـــد القانوني من :

المستشار أحمـد مكــي
المستشار الخضيــــــري
الدكتور ثــــروت بـــــدوي
الدكتور عــــاطف البنـــــا
المستشار ماهر البحيري

[ميرو1988]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled soliman

" قـرار الرئيس لا يتعارض مع حكم المحكمة وقراره صحيح تمامــا "

خلص الكلام , مش عـــاوزين حد يفتي تــــاني
...
كفاية علينا التأيـــد القانوني من :

المستشار أحمـد مكــي
المستشار الخضيــــــري
الدكتور ثــــروت بـــــدوي
الدكتور عــــاطف البنـــــا
المستشار ماهر البحيري

طيب ما تجيب رئيس نادى قضاة الاسكندرية و رئيس مفوضية المحكمة الدستورية وجابر نصار و الحقوقيين

[ميرو1988]

تيار الاستقلال اتكلم وعندما يتحدث تيار الاستقلال يخرس الجميع

http://elbadil.com/egypt-news/2012/07/08/54440
قاضيان بالاستئناف: قرار عودة البرلمان باطل وبداية لزوال دولة القانون.. وأشرف ندى: من يقول عكس ذلك"مطبلاتي"


مستشار اشرف ندى رئيس بمحكمة استئناف المنيا بان قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب هو بداية زوال دولة القانون، مضيفا بان مرسى حنث باليمين، و خالف القانون في حين انه اقسم على احترام أحكام القضاء، و لكنه ضرب بالأحكام الصادرة عرض الحائط وتدخل في السلطة القضائية، وهذا يجعل وعودة كرئيس للجمهورية على غير سند من القانون، مما يجعل وجوب عزل الرئيس المنتخب. واعتبر ندى أن أي رجل قانون يقول أو يردد أي تفسيرات غير السابقة من ليس إلا "مطبلاتي للنظام الجديد"، لانه يكفى أن يعلم ان رئيس الجمهورية اصدر قرارا خطأ ثم يزين له هذا القرار فيصبح على الفور فرعون جديد، و يثق رئيس الجمهورية في أن قراراته صحيحة.
وقال المستشار أشرف ندى أن الحكم الصادر كان ببطلان تشكيل مجلس الشعب، وكان يجب على الرئيس المنتخب إجراء انتخابات جديدة، ولكنه أرجع مجلس الشعب إرضاء للإخوان، محذرا من أنه في حال عودة مجلس الشعب فإن أي قوانين او تشريعات سيصدرها ستكون معرضه لعدم الدستورية.
من جهته, قال المستشار أحمد الفقي رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن قرار عودة مجلس الشعب ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتعدي صارخ على الأحكام القضائية و خاصة انها صادرة من المحكمة الدستورية العليا، مشيرا الى ان قرار المحكمة قضى ببطلان مادتين و فقرتين من مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي على أساسه صدر قرار بطلان مجلس الشعب.
وأوضح الفقي أن هذا القرار سيتسبب في بلبلة في الأوضاع القانونية بالبلد، مؤكدا أنه في حال تم الطعن على القوانين والتشريعات التي سيصدرها البرلمان فإنها ستكون معرضة لصدور قرارات ببطلانها, لان هذه التشريعات ليس لها صفة قانونية.