سألوني : الكادر ولا الوظيفة الجديد ؟ قلت : الفروج الفيومي ألذ,ألذ ,ألذ

[tamer_7887]

5 مطالب أساسية لنواب البرلمان في قانون الوظيفة الجديد
600 جنيه لأول مرتب..تعيين ثابت..العلاوة الدورية 15% بحد أدني 30 جنيهاً
نظام خاص للحوافز الشهرية.. فتح باب الترقيات.. الإجازة بلا مرتب دون حد أقصي.. توحيد الأجور بكل الوزارات

كتب مجدي عبد الرحمن:

حدد أعضاء مجلس الشعب خمسة مطالب أساسية للحكومة يرتكز عليها قانون الوظيفة العامة الجديد المتوقع وضعه علي أجندة أعمال المؤتمر السنوي العام للحزب الوطني في أول نوفمبر القادم تمهيدا لإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري في دورتهما الجديدة لإقراره وإصداره.
تصدرت مطالب النواب من الأغلبية والمعارضة من الحكومة ومن بينهم سيد رستم وأحمد أبوحجي وكيل لجنة القوي العاملة ومحمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية وحيدر بغدادي وكيل لجنة الشئون العربية وعلي لبن وأحمد عبد القادر وحازم حمادي وحسين إبراهيم ومحمود عامر ومحمد عبد العليم عدم اتباع نظام الوظيفة بعقد مؤقت فورا وحذفها من نصوص مشروع القانون والإبقاء علي نظام التثبيت في التعيين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.. والثاني اعتبار أول مرتب للعامل في الدولة 600 جنيه كحد أدني مع حصوله علي جميع العلاوات الاجتماعية التي تقرر للعاملين بالدولة من عام 1987 وحتي الآن وتوحيد بدايات أجور العاملين في جميع الوزارات دون تفاوت.
والمطلب الثالث تحديد نسبة 15% للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالدولة وبحد أدني 30 جنيها سنويا وإلغاء نظام العلاوات الدورية التي تتراوح حاليا ما بين 2 جنيه وسبعة جنيهات لعدم تناسبها مع مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار المتزايد وتوحيدها في جميع الوزارات دون تفاوت.
والمطلب الرابع وضع نظام خاص للحوافز الشهرية للعاملين المتميزين وفقا لتقارير كفاية الأداء حقيقية الإعداد ومن خلال لجنة محايدة تأخذ في اعتبارها كفاءة العامل.
والمطلب الخامس.. فتح باب الترقي دون اختيار للوظائف العليا ولكن وفق قواعد موضوعية يتم الاتفاق عليها بين البرلمان والحكومة.
وأكد نواب البرلمان ضرورة عدم تجاوز المصالح الحكومية أو تخطي ترقيات العاملين الذين حصلوا علي إجازات دون مرتب للعمل بعقود موقوتة المدة في الدول العربية والاحتفاظ له بوظيفته طوال فترة الإعارة.. ورفع كافة القيود المفروضة علي منح العاملين إجازات بدون مرتب للعمل في الخارج أو مرافقة الزوجة حال حصولها علي عقد عمل أو العكس.. وعدم فرض أية رسوم علي المستوي العام أو علي مستوي المحافظات وذلك علي الإجازات دون مرتب.. وكذلك اطلاق حق العاملين في الحصول علي بدل نقدي عن اجازاتهم التي لم يحصلوا عليها طوال فترة عملهم.

[د/ عمرو]

كله مع الكادر حينصلح حاله