"فتنة الدعاء للميت بعد دفنه".. فتوى لـ"برهامى": طلب الرحمة للمتوفى بعد دفنه جهرًا بدعة.. والبحوث الإ

[العشرى1020]

أثارت الفتوى التى أطلقها ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية حول أن الدعاء للميت جهرا وتأمين الحاضرين له بدعة، جدلا واسعا بين الأزهريين، الذين وصفوا الفتوى بالخاطئة، مؤكدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه الدعاء جهرا وسرا على الميت، وأن مثل هذه الفتاوى تثير البلبلة بين المسلمين.

البداية عندما أفتى ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بعدم جواز الدعاء جهرا للميت بعد دفنه وتأمين الحاضرين، معتبرا ذلك بدعة.
فتوى "برهامى" التى حملت عنوان "حكم الدعاء للميت عند دفنه جهرًا وتأمين الحاضرين" جاءت ردًا على سؤال نصه: "هل الدعاء للميت على القبر بعد دفنه أو أثناء دفنه يكون سرًّا أم جهرًا؟ وما حكم تأمين الناس على دعاء مَن يدعو للميت بصوت مرتفع؟
وأجاب "برهامى" على هذا السؤال بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية نصها: "فالدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا؛ فعن عثمان بن عفان -رضى الله عنه - قال: كَانَ النَّبِى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ) (رواه أبو داود والحاكم، وصححه الألبانى)، فلم يكن يدعو له جهرًا -صلى الله عليه وسلم - ولم يؤمِّن الصحابة - رضى الله عنهم - على دعائه جماعة كما يفعل الناس اليوم، فهذا مِن البدع".

فى المقابل رد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، على برهامى بأن الدعاء جهرا على الميت ليس بدعة، لأن الله تعالى قال فى كتابه "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً"، فلم يذكر أن القرآن أمر بعدم الدعاء جهرا على الميت.

وأضاف النجار لـ"اليوم السابع" أن الإسلام أمرنا بالدعاء فهو جزء أصيل من الإسلام، ويظهر فيه المؤمن خوفه وتضرعه لله ويظهر إسلامه من خلال الدعاء، وجميع أشكال الدعاء مباحة، ولا يوجد فيها بدعة.

من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية إن فتوى ياسر برهامى حول الدعاء الميت غير صحيحة لأن هناك ثوابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا جهرا الميت والله سبحانه وتعالى قال ادعونى استجب لكم.
وأضاف فى تصريح لليوم السابع أن الأسانيد التى اعتمد عليها برهامى فى فتواه ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها موضحا أن الدعاء الميت جهرا يفيده فى الآخرة، حيث يتم الدعاء له جهرا بأن يرحمه الله وينور قبره وهى أدعية صحيحة عن النبى.
وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن السلفيين لديهم كل شىء بدعة دون وجود دليل قوى على فتاويه ومثل تلك الفتاوى تثير البلبلة والفتن موضحا أن الدعاء الميت جزء من الشريعة الإسلامية وليست بدعة ومطالبا ياسر برهامى والتيار السلفى بالتوقف عن إصدار الفتاوى لأنها تضر ولا تنفع.
وفى ذات السياق قال الشيخ أحمد البهى الداعية الأزهرى إن الإسلام لم يحدد نوعية الدعاء الميت سواء سرا أو جهرا وبالتالى فليس الدعاء جهرا الميت بدعة كما ادعى الشيخ ياسر برهامى موضحا أن الإسلام أمرنا بالدعاء الميت والرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة خلال جنازة أحد الأشخاص أدعو له فإنه يحاسب الآن.
وأضاف الداعية الأزهرى لليوم السابع إن الصحابة كانوا يدعون سرا ولكن ليس هذا يعنى إن الدعاء جهرا بدعة بل إن بعض المسلمين لا يجيدون الدعاء سرا ولذلك وجب الدعاء جهرا أمام الناس للميت.
وتابع الداعية الأزهرى أن الدعاء سرا أو جهرا ليس بدعة لأن الدعاء بكافة أنواعه يفيد الميت فى قبره مشيرا إلى أن برهامى ليس خبيرا فى الفتاوى كى يصدر مثل هذه الفتاوى الدينية التى تثير لغطا.

[العشرى1020]

أفتى ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بعدم جواز الدعاء جهرا للميت بعد دفنه وتأمين الحاضرين، معتبرا ذلك بدعة.
فتوى "برهامى" التى حملت عنوان "حكم الدعاء للميت عند دفنه جهرًا وتأمين الحاضرين" جاءت ردًا على سؤال نصه: "هل الدعاء للميت على القبر بعد دفنه أو أثناء دفنه يكون سرًّا أم جهرًا؟ وما حكم تأمين الناس على دعاء مَن يدعو للميت بصوت مرتفع؟
وأجاب "برهامى" على هذا السؤال بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية نصها: "فالدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا؛ فعن عثمان بن عفان -رضى الله عنه- قال: كَانَ النَّبِى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ) (رواه أبو داود والحاكم، وصححه الألبانى)، فلم يكن يدعو له جهرًا -صلى الله عليه وسلم- ولم يؤمِّن الصحابة -رضى الله عنهم- على دعائه جماعة كما يفعل الناس اليوم، فهذا مِن البدع".

[العشرى1020]

ينشر "اليوم السابع" النص النهائى لمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، والمقدم من النائب الدكتور عمر حمروش.

وأقرت اللجنة مشروع القانون بالتوافق عليه مع الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والذين حضروا الاجتماع.


وجاء نص مشروع قانون تنظيم الفتوى كالتالى:

المادة الأولى:


"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".


المادة الثانية:

"للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

المادة الثالثة :

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".

المادة الرابعة:

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

[العشرى1020]

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، اليوم الخميس، على تغليظ عقوبة من يطلق الفتاوى دون تصريح لتصل للحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك بمشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد.
ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة فى مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث فى مشروع القانون، وتحدد العقوبات التى يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعى" منها.
وتنص المادة قبل التعديل على أن : "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".
وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى:
"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن : "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".

جاءت موافقة اللجنة على القانون المقدم من النائب عمرو حمروش بالتوافق مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وكانت اللجنة قد وافقت على المادة الأولى من بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، والتى أصبحت تنص على "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وحذفت المادة الثانية التى تنص على أن : "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".





كما وافقت على المادة الثالثة ، وأصبحت المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية ودمجها فى الأولى تنص على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
ووافقت اللجنة على المادة الأخيرة والتى أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتى: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

[العشرى1020]

قال الدكتور عمر حمروش، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذى تقدم به، يأتى فى وقت مهم وفى ظل توظيف البعض للفتوى لأغراض سياسية وشخصية، وسيكون القانون خطوة عملية لمواجهة فوضى إصدار الفتاوى عبر وسائل الإعلام.

وطالب "حمروش"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور على جمعة المفتى السابق، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بضرورة الحصول على رخصة قبل الإفتاء فى وسائل الإعلام، حرصا على المصلحة العليا للوطن.

من جهته، طالب المستشار أحمد شوقى عبد الظاهر، ممثل وزارة العدل فى الاجتماع، بضرورة دمج مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بالإفتاء وتنظيم الفتوى فى قانون واحد، فيما علق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، مؤكدا أنه لا تعارض بين القوانين الثلاثة الخاصة بتنظيم الإفتاء.

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العشرى1020

ينشر "اليوم السابع" النص النهائى لمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، والمقدم من النائب الدكتور عمر حمروش.

وأقرت اللجنة مشروع القانون بالتوافق عليه مع الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والذين حضروا الاجتماع.


وجاء نص مشروع قانون تنظيم الفتوى كالتالى:

المادة الأولى:


"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".


المادة الثانية:

"للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

المادة الثالثة :

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".

المادة الرابعة:

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

رائع جدا أستاذنا الفاضل

هذا بالفعل ما يجب حتى نحمى المجتمع من مثل هذه الفتاوى التى تثبط همم المجتمع و تبعده عن علاج مشاكله الحقيقية التى يواجهها

و أتمنى على هؤلاء الشيوخ الأفاضل أمثال الشيخ ياسر البرهامى أن يتوقفوا عن اصدار هذه الفتاوى و يكتفوا بتوضيح أن ما يقوله رأى شخصى له و ليس فتوى دينية

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[الفيلسوف]

المفروض شروط وضوابط للفتوى يا جماعة بجد كدا كتير
شكرا على الخبر استاذى الفاضل

[epour]

شكرررررررررااااا

[epour]

شكررررررررراااااااااااااااا