الحملة ليست على الأزهر

[aymaan noor]

الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية السابق

الفقر يهدد الحضارة الإنسانية ما دام العقل رهين مجافاة الفكر



قال الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية السابق في كلمته التي ألقاها بالجلسة الثالثة، لـ "مؤتمر الأزهر العالمي للسلام ، تحت عنوان، "الفقر والمرض والاستغلال وأثرهم على السلم العالمي"، إننا على مفترق طرق وعلى موعد مع نسق معرفي إنساني جديد، موضحا أن نسق ما بعد الصناعة وما بعد المعلوماتية هو الذي تتحول فيه مهمة قادة العقل والوجدان من المهام التغييرية إلى أن يصبح دوره تأويل العالم.

وأضاف الدكتور حجازي إذا كان حديثنا اليوم الفقر وهو أصل البلاء فإن لحظة الحقيقية التي تغشانا تلزمنا أن نعرف عن أي فقر نتحدث، فالفقر ليس فقر المال والمورد ولكن الفقر الحقيقي هو فقر الفكر والخيال والوعي والأهلية.

وأشار إلى أن الفقر سيبقى يهدد استقامة مسيرة الحضارة الإنسانية وفرص شراكتنا فيها مادام العقل البشري فيها رهين مجافاة الفكر والمنطق والفطرة، لافتاً أن الانتقائية والاجتزاء في الحل لن يغيثنا حتى وإن أردنا الإغاثة، والإمعان في التسويف لن يداوي فقراً ولن يشفي مرضاً لكن يعين إنهاض فكر مجتمعاتنا يداً بيد مع إصلاح مؤسسي جاد.

يأتي هذا في إطار الجهود الحثيثة التي يقودها الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، من أجل نشر ثقافة المحبة والتسامح والتعايش المشترك وتحقيق سلام عادل وشامل للبشرية جمعاء.

[aymaan noor]

القضاء الإداري يرفض دعوى تطالب بإعفاء أحمد الطيب من منصبه

المادة 7 من الدستور نصت على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل



Saturday, April 29, 2017 - 13:28

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل وعضوية كلا من المستشارين عبد المجيد المقنن حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة باصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء بإعفاء شيخ الأزهر من منصبه.

وجاء حكم المحكمة في الدعوى التي أقامها عبد الوهاب توفيق والتي حملت رقم 2843 لسنة 66 قضائية والتي طالب فيها باعفاء الشيخ الأزهر من منصبه؛ وقال فيها إنه تم تعيين الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر بقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2010 وبعد ثورة 25 يناير أصدر شيخ الأزهر وثيقة الأزهر التي تضمنت مبادئ تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وقالت في أسباب حكمها إن مقيم الدعوى أقامها بعد قرار تعين شيخ الأزهر وليس في المعياد القانوني أي خلال ستين يوما من صدور الوثيقة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 7 من الدستور نصت على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء وهذا يعني أن الدستور ضَمَنَ استقلال منصب الأزهر وعدم قابليته للعزل باعتبار الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وجعلته المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته كما أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها لم يتضمن أي نص يلزم الجهة الإدارية بإصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر من منصبه ومن ثم لا يجوز إصدار قرارا بإقالة شيخ الأزهر ولهذا فإن المحكمة تصدر حكمها بعدم قبول هذا الدعوى لانتفاء القرار الإداري.