رسميا.. «النواب» يوافق على قانون الهيئات القضائية رغم اعتراضات القضاة

[aymaan noor]

إرسال ترشيحات 3 هيئات قضائية للرئاسة قبل الإثنين.. وحتى 20 مايو لمجلس الدولة



ينص قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017 على أن يرسل مجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قائمة المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وذلك قبل 60 يوماً من خلو المناصب الرئاسية لها.

وبتطبيق هذا النص على الوضع الحالي لمواعيد التقاعد، فإنه يتوجب على كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة إرسال قائمة الترشيحات في موعد أقصاه يوم الاثنين 1 مايو، حيث سيتقاعد رؤساء هذه الهيئات في 30 يونيو المقبل.

بينما يختلف الوضع بالنسبة لمجلس الدولة، حيث تبين سيبلغ رئيس المجلس الحالي المستشار محمد مسعود سن السبعين في 19 يوليو المقبل، وبتطبيق هذا الأمر على المواعيد المنصوص عليها في القانون الجديد، فإن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة يمكن أن تنعقد في أي وقت حتى 20 مايو المقبل لترشيح 3 من بين أقدم 7 أعضاء بالمجلس، علماً بأن مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة التي يشترط القانون صدور ترشيحاتها من جمعيتها العمومية وليس من مجلسها الأعلى.

وأقدم 7 أعضاء بمجلس الدولة الذين من المفترض ترشيح ٣ منهم لرئيس الجمهورية هم المستشارون -بترتيب الأقدمية: يحيى دكروري، محمد زكي موسى (الذي سيتقاعد في سبتمبر المقبل)، فايز شكري حنين، أحمد بوالعزم، بخيت اسماعيل، ربيع الشبراوي، أحمد أبوالنجا، ومهند عباس الذي سيدخل المجلس الخاص بخروج موسى.

بينما تضم قائمة أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض الذين سيختار منهم مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين كلاً من القضاة -بترتيب الأقدمية: أنس عمارة، مجدي أبوالعلا، علي شلتوت، علي شكيب (سيتقاعد في أغسطس)، إبراهيم الهنيدي (الوزير الأسبق للعدالة الانتقالية)، حسين سلامة، مصطفى صادق داود.

يذكر أن القانون يرتب أثراً جزائياً على تجاهل موعد الستين يوماً أو تخطيه، أو إرسال قائمة بأقل من 3 ترشيحات، وهو تمكين رئيس الجمهورية -بسلطة تقديرية مطلقة- من اختيار رئيس الهيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.

[aymaan noor]

القصة الكاملة لم***ة القضاء الجديدة .. مؤامرة هدم الدولة!

من وجهة نظر المعترضين على القانون



في وقت متأخر من مساء الأمس الرئيس السيسي أصدر قانون الهيئات القضائية الجديد، ونشره بالجريدة الرسمية، بعد يوم واحد من مواقفة البرلمان!!
لأول مرة في تاريخ مصر أصبح لرئيس الجمهورية سلطات تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

- سنة 1969 عبدالناصر فصل 200 قاضي بتهم ملفقة، وده اللي حمل اسم "م***ة القضاء"، ولما جه السادات ألغى هذه القرارات المشينة.
لكن لا الملك فاروق، ولا عبدالناصر، ولا السادات، ولا مبارك، ولا مرسي، ولا أي نظام تجرأ يتدخل بتعيين رؤساء الهيئات منذ قانون استقلال القضاء سنة 1943 بعهد النحاس باشا.
يعني احنا النهاردة بنشوف كارثة بتغير تاريخ مصر.
شيء بينهي تماماً ما بقى من مفهوم (مؤسسات الدولة)، واللي بيقولونا نحترمها هما اللي بيتآمروا لتدميرها لصالح فرد واحد!

****

ايه اللي اتغير بالظبط في القانون الجديد؟
- الوضع الحالي إن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة اللي بتختار رؤساء الهيئات، والاختيار ده مش بمزاج حد بل بالتزام كامل بالعرف "الأقدمية المطلقة"، يعني رئيس الهيئة هو أكبر نواب الرئيس سناً.
- القانون الجديد بقى بينص إن الرئيس هوا اللي هيختار الرؤساء من ضمن 3 مرشحين، والـ 3 دول بدورهم يتم اختيارهم من أقدم 7 قضاه.
- بعض الأصوات داخل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة كانت تداولت فكرة ارسال اسم واحد، لكن تم قطع الطريق وإضافة مادة تنص انه لو اتقدم أقل من 3 مرشحين، أو لو اتأخر الترشيح عن 60 يوم قبل خلو المنصب، سيختار الرئيس مباشرة من بين أقدم 7 قضاه.

****
إيه سبب اللي حصل؟ ليه بالأسلوب ده وبالسرعة دي؟

- ببساطة ووضوح: رئيس الجمهورية عايز يمنع قضاة محترمين معروفين من رئاسة الهيئات أول يوليو القادم. عايز ينتقم من أحكام ليست على هواه.
- أولهم المستشار يحيي الدكروري، اللي أصدر الحكم التاريخي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير!
المستشار يحيي كان مفروض دوره في رئاسة مجلس الدولة في يوليو القادم، لكن بالتعديل الجديد مؤكد ان الرئيس لن يختاره، وده مش سر، مثلاً اتكلم عنه بصراحة المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، في مداخلة مع وائل الابراشي.
- المستشار أنس عمارة، اللي كان مفترض يتولى رئاسة محكمة النقض، هوا كمان مستهدف بالقرار.
أهمية محكمة النقض تحديداً إنها أعلى هيئة قضائية مصرية، والدوائر اللي برئاسة المستشار أنس عمارة ألغت كتير من الأحكام الباطلة دون اعتبارات سياسية. مثلاً هو من ألغى حكم م***ة كرداسة بالاعدام على 149 شخص، لأنه لم يجد بأوراق القضية أدلة ضد كل واحد من الـ 149.. هل مطلوب ييجي مكانه من يوافق على إعدامات بدون أدلة؟!
- الجانب التاني إن رئيس محكمة النقض هوا اللي بالدستور ممكن يحاكم رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثيّ البرلمان .. كده بنمنح أي رئيس فرصة اختيار اللي جايز يحاكمه.

***

إيه اللي مترتب على التعديل الجديد؟

- التعديلات بتقضي على عرف الأقدمية، وحتى لو له عيوب، زي ما منظومة القضاء في مصر كلها تحتمل النقد الي تناولنا بعض وجوهه سابقا، لكن الأقدمية بتقفل الباب على مليون احتمال توظيف سياسي وأمني في اختيارات القضاة.
زي كل حاجة في مصر أكيد الأجهزة الأمنية هتتقدم تقاريرها عن المرشحين، وتدي الرئيس نصائحها عن المرشح الأنسب.
ومش بعيد كده الـ 7 قضاة الأقدم بكل هيئة يكون بعضهم طامع في المنصب، فيخافوا يصدروا أحكام معينة، أو يسعوا لرضا السلطة، أو يحاولو يلمعوا نفسهم في الاعلام، أو حتى يضربوا أسافين في زمايلهم!
- اللي حصل بيزيد من نقص الثقة في منظومة القضاء كلها .
مجلس الدولة هو اللي بيحاكم القرارات الادارية للحكومة والرئيس، لما ييجي رئيس المجلس باختيار الرئيس، ازاي مواطن يأمن يرفع قضية هناك ضد قرار حكومي؟
والنقض هيا آخر حصن لمراجعة أخطاء الجنايات والاستئناف. مين يثق دلوقتي خاصة في القضايا ذات الابعاد السياسية؟
- بعيد خالص عن المواطنين، مردود ده سلبي جداً على الاستثمار الخارجي، ويزيد من تراجع مصر في مؤشرات الاستثمار اللي كلها من عناصرها استقلال القضاء، ويزيد من تمسك كتير من المستثمرين انهم لا يتحاكموا أمام القضاء المصري ولكن للتحكيم الدولي.
***
إيه ردود الأفعال القضائية؟
قبل إقرار القانون كل الجهات القضائية رفضت رسميا.ً
- حسب المادة 185 من الدستور ان الهيئات القضائية "يؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". ، وكل الجهات القضائية أبلغت البرلمان رفضها القاطع قبل اقرار القانون.
- المجلس الأعلى للقضاء رفض في رسالة رسمية، وبرضه نادي القضاة رفض في أكثر من بيان.
- في فبراير الماضي لما تم ارسال مشروع القانون لمجلس الدولة تم رفضه، وفي الرد الرسمي قالوا انه يتعارض مع استقلال القضاء بالدستور، ومع قانون مجلس الدولة ولائحته التنفيذية.
- مجلس النواب اعتبر ان رأي كل الجهات القضائية "استشاري لا أكثر"!
بعد موافقة البرلمان أول أمس:
- نادي قضاة مجلس الدولة أعلن الاجراءات التالية:
مقاطعة الاشراف على الانتخابات.
انهاء انتدابات مستشاري المجلس بالبرلمان.
تسجيل الاعتراض على القانون في محاضر جلسات المحاكم.
الوقوف دقيقة حداد على إهدار استقلال القضاء.
الدعوة لجمعية عمومية طارئة لقضاة المجلس، وكل الخيارات مفتوحة "مروراً بتدويل القضية، وانتهاءاً بتعليق العمل في المحاكم"
- نادي القضاة ومحكمة النقض بدورهما أصدروا بيانات رفض، ودعوا لجمعيتين عموميتين يومي 2 و 5 مايو.
وواضح ان السرعة الرهيبة في إصدار الرئيس للقانون لقطع أي خط رجعة أو تفاهم أو تفاوض أو مجرد سماع صوت القضاة!

******

- كل ده حصل بعد ساعات من كلام الرئيس في مؤتمر الشباب انه يحذر من "تغول سلطة على أخرى" .. كلام جميل، بس التنفيذ إيه؟ الواقع هو تغول محصلش في التاريخ.
- كل ده حصل بعد ساعات من كلام الرئيس إنه يرحب بالمعارضة .. كلام جميل، لكن معارضة ايه اللي بترحب بيها إذا كنت مش قادر تسمع القضاة اللي هما ولا معارضة ولا حاجة؟
- وكل الشعارات الجميلة اللي قالها طول المؤتمر عن احترام مؤسسات الدولة، واحنا بلد دستور وقانون، كلها اتدهست مليون مرة سابقاً بحكم الواقع، ودلوقتي ده بيتكرر بشكل غير مسبوق.
- اللي بيعارضوا الجنون اللي بيحصل ده هما اللي فعلاً قلبهم على (مؤسسات الدولة)، وزي ما م***ة قضاء عبدالناصر عدا الزمن وخلصت، لكنها اتسجلت في التاريخ عار على عهده، هيفضل اللي بيحصل ده عار على كل من أيده، وشرف لكل من قاومه ولو بكلمة..

[aymaan noor]

خلاف بين «القضاء الأعلى» ونادي القضاة بشأن الرد على قانون «السلطة القضائية»



أجرى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، مشاورات، ظهر الجمعة، لتحديد الخطوات المقبلة للنادي في التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية، بعد إقرار رئيس الجمهورية تعديلات البرلمان، واستقر على استمار الدعوة للجمعية العمومية الطائرة في موعدها الجمعة المقبل، فيما كشفت مصادر قضائية أن خلًافا تصاعد خلال الساعات الماضية بين مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، في ظل رغبة أعضاء مجلس القضاء بالتسليم للأمر الواقع، والاكتفاء بالطعن فقط على القانون أمام المحاكم، وعدم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض، خوفًا من تبنيها قرارًا بسحب الثقة ممن يختاره رئيس الجمهورية رئيسًا لها.

وقال المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، تعليقًا على إقرار الرئيس للقانون، إن «الدولة هي الخاسرة، ونهنئها على قانون سيئ السمعة»، وأضاف «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أن القضاة يملكون إرادتهم، وسيقومون بفرضها بالقانون، معتبرًا أن ما حدث «أمر غير مقبول».

من جانبه، قال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن القضاة لا يريدون الصدام مع أحد، وأرجع السبب إلى أن «البلد لا يحتمل».

وأضاف «أبوعيانة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن رأيه الشخصي هو الرد بشكل قانوني عن طريق الطعن على قرار الرئيس باعتبار القانون «أصبح أمرًا واقعًا».

ولفت «أبوعيانة» إلى أن أندية قضاة الأقاليم كان مقررًا لها عقد اجتماع، الاثنين المقبل، مشيرًا: «نتواصل مع نادي قضاة مصر لبحث ما إذا كانت هناك نية للتعجيل بالاجتماع أم لا، للمناقشة والتداول».

في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى في محكمة النقض عن وجود اتجاه لدى المستشار مصطفى شفيق، رئيس المحكمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتنفيذ تعديلات السلطة القضائية، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تقضي بتغيير طريقة اختيار الرئيس القادم للمحكمة، واختياره من بين 3 من أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، بدلًا من مبدأ الأقدمية المطلقة.

وأوضحت «المصادر»، فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن أكثر من 400 قاض بمحكمة النقض جمعوا توقيعات للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض، قبل إقرار الرئيس للتعديلات، على خلاف رغبة رئيس المحكمة، وتابعت أن نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الذي يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، يدعم الحشد للجمعية العمومية.

وأشارت «المصادر» إلى أن رئيس محكمة النقض يرغب في إرسال ترشيحات لرئيس المحكمة المقبل، وفقًا للتعديلات المقبلة، خاصة أن آخر موعد لإرسال تلك الترشيحات 2 مايو المقبل، وأضافت: «وجود إجازات رسمية هو ما رفع عنه حرج إرسالها فقط».

[aymaan noor]

العصف باستقلال القضاء.. التشريع فى خدمة السلطة

عمرو حمزاوى

بموافقة مجلس النواب النهائية على قانون الهيئات القضائية فى ٢٦ ابريل ٢٠١٧ وبتصديق رئيس الجمهورية عليه وإصداره فى ٢٧ ابريل ٢٠١٧ (أصبح بعد صدوره القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧)، تقطع السلطة الحاكمة فى مصر خطوة إضافية باتجاه استتباع مؤسسات الدولة وتحديد أدوارها فى إطار من الخضوع التام للمكون الامنى. هنا توظف السلطة، من خلال المؤسسة البرلمانية، الأداة التشريعية للعصف باستقلال القضاء وللتنصل من مبدأ الفصل بين السلطات الذى ينص عليه دستور ٢٠١٤ (ونص عليه دستور ١٩٧١ وكذلك دستور ٢٠١٢) وتنتصر له العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الإدارية.

قانون الهيئات القضائية، والذى مرره مجلس النواب على الرغم من رفضه من قبل مجلس الدولة، وصدق عليه رئيس الجمهورية على الرغم من معارضة نادى القضاة ودعوته إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض، يعدل قوانين هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة على نحو يرتب تغول السلطة التنفيذية، على القضاء الذى يصير تعيين القائمين على هيئاته المختلفة صلاحية من بين الصلاحيات الرئاسية العديدة. فالقانون يعدل المادة رقم ٣٥ من قانون هيئة النيابة الإدارية (القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨)، والفقرة الثانية من المادة رقم ١٦ من قانون هيئة قضايا الدولة (القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣)، والفقرة الثانية من المادة رقم ٤٤ من قانون السلطة القضائية (القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢)، والفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون مجلس الدولة (القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢) ليعطى رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رؤساء النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومحكمة النقض ومجلس الدولة. ينص القانون على أن تقوم المجالس العليا للهيئات القضائية بترشيح ٣ من بين أقدم ٧ نواب لرؤساء الهيئات الذين شارفوا على مغادرة مواقعهم، على أن ترسل هذه الترشيحات لرئيس الجمهورية لينتقى من بينهم من يعينهم كرؤساء جدد.

بذلك تتحول السلطة التنفيذية إلى الفاعل الأهم فى تحديد هوية رؤساء الهيئات القضائية، ويصبح بالتبعية أمر تعيينهم مجالا لبسط قوة رئيس الجمهورية ومعه المؤسسات الأمنية النافذة. تهمش صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية وتخضع القاعدة الموضوعية المتمثلة فى الأقدمية إلى أهواء الحكم وأجهزته، ويزج باستقلال القضاء إلى هاوية سحيقة.

بل إن شبهة عدم الدستورية تلاحق القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧. فتقرير قسم التشريع فى مجلس الدولة بشأن القانون يشير إلى مخالفته للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على قيام النظام السياسى فى مصر على «أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته». فالتنصل من مبدأ الفصل بين السلطات هو جوهر إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

***

ويشير التقرير أيضا إلى التناقض بين القانون وبين القواعد المنصوص عليها دستوريا فيما خص تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام. فالمادة ١٩٣ من الدستور تنص على كون المحكمة الدستورية العليا تؤلف «من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية». وفيما خص النيابة العامة، تنص المادة ١٨٩ من الدستور على أن «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب». صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام هى، إذن، للمجالس العليا للهيئات القضائية المعنية وليس لرئيس الجمهورية فى هذا الصدد سوى الصلاحية الشكلية المتمثلة فى إصدار قرارات التعيين.

غير أن المراقب لتوظيف السلطة الحاكمة للأداة التشريعية لاستتباع مؤسسات الدولة منذ ٢٠١٣ سرعان ما سيذكره قانون الهيئات القضائية بالقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ الذى أصدره رئيس الجمهورية (صدر كقرار رئاسى بقانون فى ١١ يونيو ٢٠١٥ قبل أن ينعقد مجلس النواب)، وصدق عليه مجلس النواب (بعد أن انعقد فى يناير ٢٠١٦)، وأعطى الرئيس بمقتضاه صلاحية عزل رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة وقتما يشاء. القانون الذى يسرى على الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية استخدم فى ٢٨ مارس ٢٠١٦ لعزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، وأضحى منذ إصداره وتطبيقه أحكامه للتنكيل بالمستشار جنينة وسيلة طيعة للغاية فى يد السلطة التنفيذية للتدخل فى أعمال الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة وإخضاعها لإرادة السلطة التنفيذية المنصوص دستوريا على خضوعها هى للرقابة المستقلة لهذه الهيئات وتلك الأجهزة.

***

والمراقب لتوظيف السلطة الحاكمة للأداة التشريعية سرعان ما سيكتشف أيضا أن أمور العصف باستقلال القضاء والتورط فى شبهات مخالفة الدستور تنصلا من مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك العبث بهيئات كالجهاز المركزى للمحاسبات إنما تندرج جميعها فى سياق أوسع لإصدار قوانين جديدة وتمرير تعديلات قانونية من جهة تعيد صياغة علاقات القوة داخل بنى الدولة المصرية، من جهة أخرى تجدد دماء استبداد ما قبل يناير ٢٠١١ فى العلاقة بين الحكم وبين المواطن والمجتمع. منذ صيف ٢٠١٣ وإلى اليوم صدر أكثر من ٤٠٠ قانون جديد وتعديل قانونى توالى عليهم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الجمهورية الحالى ومجلس النواب الحالى.

منذ صيف ٢٠١٣ وإلى اليوم وبعض هذه القوانين والتعديلات، أولا، توسع من سلطات وصلاحيات المؤسسات االأمنية على حساب المؤسسات المدنية. وأمثلة ذلك هى تعديلات قانون المنشآت العسكرية الصادرة فى أكتوبر ٢٠١٤، وقانون الإرهاب الصادر فى فبراير ٢٠١٥ والذى تتجاوز نصوصه المتعلقة بإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب دون عمليات تقاضى منضبطة أحكاما كثيرة للقضاء الإدارى وقضاء النقض تلزم بالتقاضى كشرط للإدراج وترفض الاكتفاء بآلية القرارات الحكومية أو آلية القرارات الثنائية للنيابة العامة ولغرف المشورة فى محاكم الاستئناف، وقانون الجمعيات الأهلية الذى أقره مجلس النواب فى نوفمبر ٢٠١٦ (لم يصدق عليه رئيس الجمهورية) ويحيل عمليا شأن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية إلى العسكريين والأمنيين ويحد تماما من دور وزارة التضامن الاجتماعى (المصنفة كوزارة مدنية).

منذ صيف ٢٠١٣ وإلى اليوم وبعض هذه القوانين والتعديلات، ثانيا، يبتدع للسلطة الحاكمة وسائل إضافية لاستتباع مؤسسات الدولة ولإخضاع المواطن عصفا بحقوقه وحرياته المنصوص عليها دستوريا ولإسكات المجتمع قمعا. وإذا كان فى قانون الهيئات القضائية ومن قبله فى قانون الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة الدليل الواضح على استتباع المؤسسات وتغول السلطة التنفيذية، فإن قوانين كقانون التظاهر الصادر نوفمبر ٢٠١٣ (عدل فى ديسمبر ٢٠١٦ بعد حكم للمحكمة الدستورية العليا) وتعديلات كتعديل المادة ٧٨ من قانون العقوبات الذى مرر فى سبتمبر ٢٠١٤ (ومعهما بالقطع قانون الإرهاب وقانون الجمعيات الأهلية) تعصف بحق المواطن فى التعبير الحر عن الرأى وفى حرية التجمع السلمى والتنظيم، وتطلق يد السلطة التنفيذية فى التعقب والتنكيل والانتقام من المعارضين وأصحاب الآراء المغايرة وتوظيف العقوبات السالبة للحرية كوسيلة طيعة لكل ذلك. كما أن نفس القوانين والتعديلات القانونية ترتب عملا تجريم نشاط الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجالات حقوق الإنسان والدفاع عن ضحايا القمع وتحيط المجتمع بسياج من الخوف يقضى على حيويته ويجدد دماء استبداد ما قبل ٢٠١١ بنهج أكثر عنفا وأشد كارثية.

[aymaan noor]

قضاة يؤيدون تعديلات «السلطة القضائية»: «لا غبار عليها»



ما بين حالة الرفض التام لتعديلات قانون السلطة القضائية التى أقرها «النواب»، وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإعلان الهيئات القضائية رفضها لتلك التعديلات، أظهر بعض القضاة رضاءهم عن القانون.

فجر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، مفاجأة بعد تأكيده لـ«المصرى اليوم» موافقته على التعديلات التى أقرها البرلمان، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها، فى ظل رفض جميع الهيئات القضائية وشيوخ القضاة.

وقال إن التعديلات، التى تضمنت أن يتم اختيار رئيس الهيئة أو الجهة من بين ثلاثة ترشحهم الهيئة أو المحكمة من أقدم النواب، لا غبار عليها، وليس فيها حرجًا، والأمر بهذا الشكل أصبح أشبه باختيار النائب العام، ولكن الأهم أن البرلمان قام بإقرار التعديلات التى طالما نادى بها القضاة فى قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون للمحكمة أن تستمع للشهود حسب ما تقتضى الدعوى المنظورة، فضلًا عن جعله النقض على درجتين.

وأضاف المستشار سامى عبدالرحيم، رئيس محكمة الجنايات، أنه ملتزم بتنفيذ قانون السلطة القضائية، بعد تصديق الرئيس عليه، مؤكدًا ان القضاة رجال قانون عملهم الدفاع عن الوطن بالقانون، وقال إن مصلحة الوطن فوق الجميع، وعلينا تجنيب الخلافات والأزمات لإعلاء مصلحة الوطن التى نعمل عليها جميعا، فنحن حاليا نحارب الاٍرهاب، وعلى الجميع التكاتف وليس التناحر، ومعظم مشروعات القوانين دائمًا يوجد بها نقاط خلاف فلا يوجد مشروع يوافق عليه الجميع.

وأكد المستشار فتحى البيومى، رئيس دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة، أن مشروع القانون غير مؤثر بالنسبة له، حيث أنه لن يصبه الدور بأى وسيلة ليتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، الا أن قاعدة الأقدمية كانت عرفا تربينا عليه، واسسه شيوخنا فى القضاء ممن سبقونا، وسنحكم على القانون بعد تطبيقه فقد يأتى بما هو أفضل مما كنا نتوقع.

[aymaan noor]

''جنينة'' عن أزمة القضاء: نحن في دوامة.. والاعتداء لن يكون الأخير



انتقد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إقرار تعديلات قانون "السلطة القضائية" أمس الخميس، التى وضعت اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى يد الرئيسٍ.

وقال "جنينة"، في تصريحات خاصة لمصراوي - اليوم الجمعة، إنه تم استخدام سلاح القانون خلال هذه الأزمة للتنكيل بأي رأي حر بدلًا من استخدامه في تحقيق العدل، مشيرًا إلى أن الجميع دخل في "دوامة" لا يعلم مداها إلا الله.

الحل للخروج من تلك الأزمة يتمثل في "الاحتكام العقل والمنطق واحترام دولة القانون والدستور"، حسبما ذكر رئيس المركزي للمحاسبات السابق، موضحًا أن الدستور ينظم الحدود والصلاحيات بين كل سلطة، وهو الذي يضع حقوق المواطنين وحرياتهم في مرتبة متقدمة، لكنه عاد وقال "كل ذلك يتنهك أمامنا وسط سكوت من الجميع".

وأبدى جنينة تحفظه من إبطال أحكام القضاء من قِبل محاكم أخرى، قائلًا: "أنا ضد تسليط القضاء على بعضه البعض، فعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا حكم يجب احترامه من كل درجات التقاضي خصوصا القضاء العادي. وتابع: "هناك من يُسقط حكمًا للإدارية العليا وهذا لم نره في السابق مطلقًا في عمرنا القضائي".

ويرى جنينة أن ما وصفه بـ"الاعتداء على القضاء" لن يكون الأخير، مضيفًا أنها ستشمل الوطن بصورة أشمل، ولن تكون الأخيرة في انتقاص حقوق المواطنين التي نص عليها الدستور.

[aymaan noor]

«العفو الدولية»: «قانون السلطة القضائية يقوض استقلال القضاء»



حذرت «منظمة العفو الدولية» من إقرار مصر قانون «السلطة القضائية»، الذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات، وقالت إنه قد يتسبب في تقويض استقلال القضاء في مصر، بحسب بيان المنظمة.

ونقلت «العفو الدولية» في بيان أصدرته قبل ساعات قلائل من نشر القانون بالجريدة الرسمية، مساء أمس الخميس، عن نجية بونعيم، مدير قسم الحملات بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، قولها إن القانون «لديه القدرة على تقويض استقلال القضاء المحاصر بالفعل في مصر»، واعتبرت «بونعيم» أن إقرار القانون قد يكون «انتكاسة كبرى» للقضاء في مصر، وسيمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار الأشخاص على رأس الجهات القضائية، وسيضعف الضوابط الرئيسية والتوازنات في نظام قضائي غير عادل بالفعل» في مصر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، ويتضمن القانون تعديل أحكام قانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ويعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بكل هيئة.