قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما اتخذه المشرع بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، وآليات اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، يتفق مع صحيح الدستور، خاصة أنه لم يمس مهام أو اختصاصات السلطة القضائية من قريب أو بعيد، وإنما تعرض لعملية تنظيمية وإدارية بحتة.
وأكدت عبلة الهوارى، فى بيان صحفى صادر عنها، اليوم الخميس، أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية أمس، تتماشى مع نص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت الرجوع لتلك الجهات وأخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وهذا ما حدث بالفعل، إذ تم الرجوع لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة مرتين، الأولى عند إعداد مشروع القانون، والثانية عند تعديل نص المادة المطروحة للتعديل.
وأشارت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى بيانها، إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية لمشروع تعديل قانون الهيئات القضائية لا مبرر له، خاصة أن المشرع غير ملزم بما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأى فى قانون السلطة القضائية، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات أن تطرح البدائل والحلول التى تراها.
|
28-04-2017, 10:50 AM
العرض الشجري
