الحملة ليست على الأزهر

[aymaan noor]

انفراد.. مشروع تعديل قانون الأزهر يتضمن محاسبة «الإمام الأكبر»



المادة 5: التحقيق مع شيخ الأزهر «إذا أخل بوظيفته».. والجزاء: الإنذار أو اللوم أو عدم الصلاحية..

المشروع يصل «أمانة البرلمان» غدًا.. وأبو حامد: «دعم مصر» يتفهم فلسفة التعديلات..

مقدم المشروع: التعديلات لا يشوبها أى عوار دستورى.. ولا تتعارض مع المادة 7 المتعلقة باستقلالية الأزهر


نص مشروع قانون النائب محمد أبو حامد وآخرين، بشأن تعديل القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

وطال التعديل مجمل مواد القانون الذى جاء فى ثمانية أبواب و125 مادة.

ومن المقرر أن يتقدم عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» بالمشروع صباح غد (الأربعاء) مدعوما بتوقيع 135 نائبا.

وأدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهى بعدم الصلاحية.

وشدد أبو حامد لـ«الشروق» على أن مشروعه «لا يشوبه أى عوار دستورى ولا يتعارض مع المادة السابعة من الدستور التى تكفل استقلالية الأزهر الشريف فى القيام على شئونه».

وفيما يلى kنفرد بنشر أبرز مواد مشروع التعديل:

مادة (2 ):

شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين الإسلامى وحملة القرآن الكريم سواء أكانوا منتمين إلى الأزهر أم غير منتمين إليه، وهو الذى يمثل الأزهر، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية فى الأزهر وهيئاته طبقا للضوابط والإجراءات الواردة فى هذا القانون، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بستة سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهرعلى الأقل أو شهرين على الأكثر تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد طبقا للإجراءات والشروط الواردة فى المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة (5 ):

فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية:
ــ الإنذار.
ــ اللوم.
ــ عدم الصلاحية.
ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين.

مادة (8 ):

يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء، ويحدد المجلس الأعلى للأزهر الموضوعات التى تتناولها خطب الجمعة بالجامع الأزهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة والفاعليات الدينية والعلمية والاجتماعية والثقافية للجامع الأزهر.

مادة (9):

يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
1ــ المجلس الأعلى للأزهر.
2ــ هيئة كبار العلماء.
3ــ مجمع البحوث الإسلامية.
4ــ جامعة الأزهر.
5ــ قطاع المعاهد الأزهرية.
6ــ هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات الإسلامية.
وتطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته، ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص فى جميع القوانين واللوائح.

مادة (10 ):

يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من:
ــ وزير الأوقاف.
ــ مفتى الديار المصرية.
ــ نقيب السادة الأشراف.
ــ شيخ مشايخ الطرق الصوفية.
ــ وكلاء الأزهر.
ــ رئيس جامعة الأزهر.
ــ نواب رئيس جامعة الأزهر.
ــ اثنان من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ــ اثنان من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ــ الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
ــ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
ــ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
ــ أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارات العدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية. ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس.
ــ خمس شخصيات عامة يعينهم رئيس الجمهورية من المهتمين بالتراث الإسلامى، والثقافة، والقضايا الاجتماعية، والسياسية، والشئون الدولية.

مادة (17 ):

تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على خمسين عضوا وذلك على النحو التالى:

ــ أربعون عضوا من كبار علماء الأزهر المتخصصين فى شتى مجالات المعرفة الإسلامية، والمعنيين بالدراسات المقارنة، ويراعى فيهم التنوع المذهبى والفكرى لتمثيل مختلف التوجهات والمدارس الفكرية فى الأمة الإسلامية، ويكون من بينهم أربع سيدات على الأقل، وذلك طبقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ــ عشر أعضاء من الخبراء فى العلوم الدنيوية الأساسية وهى: البحوث الاجتماعية، الصحة النفسية، الاقتصاد، قضايا ومشكلات المرأة، قضايا ومشكلات الشباب والتنمية البشرية، الشئون الصحية والطب، البحوث الجنائية، الشئون القانونية والدستورية، قضايا الأمومة والطفولة، العلوم السياسية، ويكون من بينهم سيدتان على الأقل.

ويقوم أعضاء الهيئة من خبراء العلوم الدنيوية بتقديم شرح وافى للأعضاء المتخصصين فى العلوم الشرعية حول القضايا والموضوعات التى تعرض على الهيئة فى مجال تخصصهم، ويطلب استطلاع الرأى الدينى فيها وذلك قبل البدء فى المداولات والمناقشات الدينية لها، ولهم أيضا أن يشاركوا فى هذه المداولات والمناقشات فيما يرتبط بمجال تخصصهم.

كذلك يجب على هيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة والخبراء بمجمع البحوث الإسلامية، وأن يتم عرض تقرير هذه اللجان عند إجراء المداولات والمناقشات.

وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلثى أعضائها.

وتصدر تقريرها مثبت فيها جميع الآراء العلمية المعبرة عن اجتهاد أعضائها، وعدد الأعضاء الذين يتبنون كل رأى، وأدلة ومبرارات كل رأى من الآراء، ولا يجوز إغفال أى رأى يتبناه أحد أعضائها حتى وإن انفرد به، وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج التقارير التى تصدر عن الهيئة.

ويرأس اجتماعاتها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس.

ويكون للهيئة أمين عام يصدر رئيس الجمهورية بتعيينه أو ندبه قرار من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم شيخ الأزهر، ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلتان للتجديد، ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها، ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات الأمين العام.

مادة (18 ):

يصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية عقب إصدار هذا القانون بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها، وذلك على النحو التالى:

ــ عدد خمسة عشر عضوا من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ثلاثين مرشح يرشحهم شيخ الأزهر طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.
ــ عدد خمس أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم رئيس جامعة الأزهر طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

ــ عدد خمس أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم وزير الأوقاف طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

ــ عدد خمس أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم مفتى الديار المصرية طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

ــ عدد ثلاثة أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ستة مرشحين يرشحهم نقيب السادة الأشراف طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

ــ عدد ثلاثة أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ستة مرشحين يرشحهم شيخ مشايخ الطرق الصوفية طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

ــ عدد أربع أعضاء سيدات من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشر مرشحات يرشحهم المجلس القومى للمرأة طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

ــ عدد خمسة أعضاء من الخبراء فى التخصصات التالية: الصحة النفسية، الشئون الصحية والطب، الشئون القانونية والدستورية، العلوم السياسية، الاقتصاد، وذلك من بين عشرة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات المصرية طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.

ــ عضو من الخبراء فى قضايا ومشكلات الشباب والتنمية البشرية من بين اثنين يرشحهم كل من وزير الشباب ووزير التربية والتعليم طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.

ــ عضوان من الخبراء فى مجال البحوث الاجتماعية والجنائية من بين أربعة مرشحين يرشحهم المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.

ــ عضوان من السيدات الخبراء فى مجال قضايا ومشكلات المرأة وفى قضايا الطفولة والأمومة من بين أربعة مرشحين يرشحهم المجلس القومى للمرأة طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.

مادة (19 ):

تختص هيئة كبار العلماء بما يلى:

1ــ مشاركة مجمع البحوث الإسلامية فى إجراءات انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.

2ــ أحد الجهات المرشحة لمن يشغل منصب مفتى الجمهورية.

مادة (22 ):

مجمع البحوث الإسلامية هو هيئة علمية بحثية إسلامية تعاون هيئات الأزهر الشريف وتقوم ب:

1ــ مشاركة هيئة كبار العلماء فى انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.

مادة (41 ):

يتم فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وتتشكل منها جامعة جديدة هى جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات بدون تمييز دينى.

[aymaan noor]

مغربي وجزائري وجد وابن وحفيد...تعرف على مفارقات شيوخ الأزهر



مازالت أصداء الكلمة التي ردّ بها أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على سهام التجريح التي طالت المشيخة منذ فترة واتهمتها بتدريس مناهج إرهابية وتخريج الإرهابيين للمجتمع تدّوي في المجتمع المصري، مما فتح الباب للبحث في السير الذاتية لمشايخ الأزهر الذين تعاقبوا على تولية أمره منذ عقود خلت.

رغم عراقة الأزهر وتأثيره في العالم الإسلامي ليس فقط على المستوى الديني بل والسياسي والاجتماعي أيضاً، فإن منصب "شيخ الأزهر" لم يظهر إلا بعد مرور 741 عامًا من تاريخ إنشائه، وتحديدًا عام 1101 هـ عندما تولي المنصب لأول مرة الشيخ محمد الخراشي عن عمر يناهز الثمانين عامًا.

سمي بالخراشي نسبة إلى قريته التي وُلد بها، قرية أبو خراش، التابعة لمركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة، كان يلقب بـ"شيخ الإسلام"، تلقى الشيخ تعليمه على يد نخبة من العلماء والأعلام، مثل والده الشيخ جمال الدين عبد الله بن علي الخراشي الذي غرس فيه حبًّا للعلم وتطلعًا للمعرفة، كما تلقى العلم على يد الشيخ العلامة إبراهيم اللقاني، وكلاهما - الشيخ اللقاني ووالده الخراشي - تلقى معارفه وروى عن الشيخ سالم السنهوري عن النجم الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني بسنده عن البخاري، ترك للأزهر الشريف قبل وفاته 20 مؤلفًا.

ومنذ نشأته ظل منصب شيخ الأزهر يُنتخب من جانب كبار المشايخ فيما بينهم ودون تدخل الدولة، إلا أنه في عام 1911 صدر قانون الأزهر المؤسس الذي أُسست وفقًا له "هيئة كبار العلماء" وتتكون من 30 عالمًا من كبار علماء الأزهر.

واشترط هذا القانون أن يكون شيخ الأزهر عضوًا بهذه الهيئة، وكان التجاوز الوحيد عن هذا القانون قد جاء من جانب الملك فاروق عام 1945، حينما قام بتعيين الشيخ مصطفى عبد الرازق، رغم أنه لم يكن حينئذ عضوًا في جماعة كبار العلماء.

وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتحديدًا في عام 1961 صدر القانون رقم 103 ، الذي ألغى "جماعة كبار العلماء" وحوّلها إلى "مجمع البحوث الإسلامية" الذي تكون من 50 عضوًا على الأكثر، ومنذ ذلك الحين صار شيخ الأزهر يعيَّن قانونًا من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية.

وهو ما فتح الباب لتدخل السلطة خاصة رئيس الدولة في اختيار وتعيين شيخ الأزهر.

شهد اختيار مشايخ الأزهر الكثير من المفارقات، من أبرزها أن جميع من تولوا المنصب كانوا مصريين ما عدا الشيخ حسن العطار الذي تولى المشيخة عام م1830 وهو من أصل مغربي، وقد وُلد ونشأ في مصر، كان والد الإمام العطار عطَّارًا، فنُسِبَ الإمام إلى مهنة أبيه.

نشأ في كنف والده الشيخ محمد كتن، وكان عطَّارًا فقيرًا مُلِمًّا ببعض العلوم وعلى ثقافة جيِّدة، فكان يستصحب ابنه معه إلى حانوته ويعلِّمه البيع والشراء ويرسله في قضاء حاجاته، ومنذ أن كان الإمام العطار طفلاً كان حادَّ الذكاء مشغوفًا بالعلم، فكانت تأخذه الغيرة حين يرى أقرانه من الأطفال يترددون على الأزهر لحفظ القرآن الكريم وللدراسة، فكان يتردد خِفْيَة إلى الأزهر حتى حفظ القرآن الكريم في مدة يسيرة، وعَلِمَ أبوه بأمره، فأعانه على التعليم، والحقه بالأزهر.

وكذلك الشيخ محمد الخضر الذي تولّى منصب شيخ الأزهر وهو تونسي المولد جزائري الأصل، نشأ في أسرة علم وأدب من جهتي الأب والأم، وكانت بلدة نفطة بتونس، التي ولد فيها موطن العلم والعلماء، حتى إنها كانت تلقب بالكوفة الصغرى، وبها جوامع ومساجد كثيرة، وهي واحة بها زرع وفيها فلاحون.

ولما حفظ الشيخ القرآن الكريم وهو صغير وبرع في علوم المعقول والمنقول تولى عدد من المناصب في بلاده تونس، ثم رحل إلى بلاد الشام فترة، ولما سقطت في أيدي الفرنسيين رحل إلى مصر، وفي مصر حصل على عضوية هيئة كبار العلماء برسالته "القياس في اللغة العربية"، ثم اختير شيخًا للأزهر في 26 ذي الحجة 1371هـ.

ومن المواقف الجليلة له استقالته من منصبه عام 1954م احتجاجًا علي إلغاء القضاء الشرعي ودمجه في القضاء المدني.

وتوّلى الشيخ حسن القويسني إمامة الأزهر وهو كفيف البصر، حفظ القرآن الكريم في قريته ثم تقدم للأزهر واندمج مع طلابه، ويلاحظ أن الدراسة وقتها كانت تابعة لإرادة الطالب وظروفه، فهو الذي يختار الحلقة ويختار شيخه الذي سيدرس عليه مع ترتيب جدولي للمواد والكتب.

اختاره الوالي وبإجماع العلماء وعدم وجود من يملأ الفراغ بعد الشيخ العطار إلا الشيخ القويسني، وهذا يدل على مكانته العلمية، ورغم أنه كان فقيرًا معدمًا، وأراد الوالي أن ينعم عليه بشيء من متاع الدنيا فأبت نفسه ذلك.

في حين كان جد الشيخ محمد العباس المهدي نصرانيًا وأسلم، كان المهدي كان من أفذاذ علماء الأزهر في عهد الخديو إسماعيل، فقد تولى مشيخة الجامع الأزهر وإفتاء الديار المصرية في سنة 1287 هـ ، وعلى يده بدأ إصلاح الأزهر، وفي عهده أنشأ نظام الامتحان لتخريج العلماء، وكان إليه المرجع في تعيين القضاة الشرعيين وفي كل ما تقره الحكومة مما له مساس بالمسائل الشرعية.

ونال عند الخديو إسماعيل احترامًا كبيرًا ومنزلة عظمة ، وقلده سنة 1872 علاوة على مشيخة الأزهر والإفتاء عضوية المجلس الخصوصي العالي -مجلس الوزراء آنذاك- للنظر فيما له مساس بالأحكام الشرعية من الشئون، أي أنه صار من وزراء الدولة، وهي ميزة لم ينلها العلماء من بعد.

أما الموقف الأبرز في تاريخ مشايخ الأزهر فهو تولي هذا المنصب الرفيع ثلاثة مشايخ من أسرة واحدة، في سابقة لم تحدث من قبل، وهم الشيخ أحمد العروسي (1778 - 1793)، وابنه الشيخ محمد أحمد العروسي (1818 - 1829)، والشيخ مصطفي محمد أحمد العروسي (1864 – 1870).

ويعتبر الشيخ محمد مصطفي المراغي هو أصغر من توّلى إمامة الأزهر الشريف عن عمر يناهز 47 عامًا، وكان والده على قسط من الثقافة، ويتمتع بسمعة طيبة ومنزلة كريمة في الوسط الذي يعيش فيه، فدفع ابنه إلى حفظ القرآن الكريم، ولقَّنه نصيبًا من المعارف الدينية، وظهرت نجابته فأرسله أبوه إلى الأزهر ليكمل تعليمه فيه، فتلقى العلوم على يد كبار مشايخه.

قدم لامتحان العَالِمية وهو في الرابعة والعشرين من عمره فنالها بتقدير الدرجة الثانية، وكان الشيخ محمد عبده هو الذي يمتحنه في شهادة العَالِمية، فلاحظ أن الشيخ المراغي مريض، فلما انتهى الامتحان قال له: "لاحظت أنك محموم ولكنك كنت فوق الإجازة"، وظهرت النتيجة وكان المراغي أول زملائه في النجاح، وقد دعاه الشيخ محمد عبده إلى منزله تكريمًا له.