حبيب العادلى يعود للسجن بعد البراءة فى "*** المتظاهرين".. الجنايات تقضى بالمشدد 7 سنوات لوزير الداخل

[العشرى1020]

حبيب العادلى وزير الداخلية الأبرز قبل ثورة 25 يناير، الذى تحول من سجان إلى سجين بعدما أطاحت الثورة بنظام مبارك، ليدخل العادلى السجن برفقة مبارك و6 من كبار مساعديه فيما عرف باسم قضية القرن، لاتهامهم ب*** المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

"العادلى" الذى قضى عدة أشهر بالسجن، محاولاً الظهور متماسكاً خلف القضبان، نجح فى الحصول على البراءة من اتهامه ب*** المتظاهرين، بعدما أكد أنه لم يعطى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأن الشرطة بريئة من الدماء التى سالت فى الميادين خلال ثورة 25 يناير.


أحلام "العادلى" بتنفسه هواء الحرية عصفت بها الملاحقات القضائية، حيث جاءت قضية الاستيلاء على أموال الداخلية لتعيد "العادلى" مجدداً الى زنزانته، بعد اتهامه وآخرين بالاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، ليصدر ضده حكما بالسجن المشدد 7 سنوات لوزير الداخلية الأسبق واثنين آخرين.

"العادلى" وجد نفسه على أعتاب السجون، بعدما حاصرته مجموعة من التهم أبرزها الإضرار بالمال العام، والاستيلاء على المال العام، وتزوير أوراق رسمية، واستعمال محررات مزورة وتظفير الغير.


صدور الحكم بالسجن المشدد على "العادلى" من محكمة أول درجة جعل أحد وأهم رموز نظام مبارك مهدد بالعودة للسجن حال عدم قبول دراجات التقاضى الأخرى التى سيلكها العادلى سواء بالاستئناف أو النقض على الحكم.

وجاء هذا الحكم ليهدد مشروع "العادلى" بتدوين مذكراته التى بدأها عقب خروجه من السجن، والتى يتحدث فيها عن السنوات الطويلة التى قضاها وزيرًا للداخلية منذ توليه المنصب يوم 17 نوفمبر سنة 1997، عقب الحادث الإرهابى بالأقصر، ويتعرض لإنجازاته فى مواجهة الإرهاب فى تسعينيات القرن الماضى، وكيف قضى عليه دون أن يسقط عدد كبير من رجال الشرطة.

ويكشف "العادلى" فى مذكراته لأول مرة عن تفاصيل محاولات اغتياله أكثر من مرة على يد الجماعات الإرهابية تارة، والعناصر الإجرامية تارة أخرى، ويعترف بأنه أخطأ فى بعض الأحيان، واتخذ قرارات خاطئة، ثم يعود ليبرر ذلك بأنه "بشر"، كما أنه كان حريصاً على أخذ رأى القيادات الأمنية فى كثير من المواقف، لافتاً إلى أنه رغم التوسعات العمرانية التى شهدتها البلاد، إلا أن نفس أعداد رجال الشرطة استطاعت حماية الوطن داخلياً.


وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهم الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه آخرين، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

وقضت المحكمة بتغريم حبيب العادلى و8 آخرين بغرامة ورد مبلغ 529 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بتغريم 10 متهمين 62 مليون جنيه، وهم المتهمين الثانى والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.


صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.


ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الاول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.

وقبل النطق بالحكم وجهت المحكمة مقدمة تمهيدية للحضور جاء فيها: "القضية عرضت على المحكمة فى 2 يوليو 2016، وتداولت فى العديد من الجلسات، وندبت المحكمة لجنة لفحص أوراق القضية، وأن الأجواء التى جمحت فى نفس المتهمين قد حجبت عنهم مصلحة عملهم، وسعوا إلى الكسب وجمع المال، فقد باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان، الذى زين لهم أن جمع المال الحرام الزائد يحقق لهم السعادة دون أن يدركون أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم، اشتروا المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظنن منهم أن المال المكنوز سيغنيهم، فالمال مال عام ملك للدولة.


وأثناء النطق بالحكم اعتدى أهالى المتهمين بالقضية بالضرب على الصحفيين ومراسلى القنوات المصرية بزجاجات المياه، كما سب بعضهم هيئة المحكمة اعتراضا على الحكم الصادر بحبس ذويهم.

وتبين خلال نظر الجلسة تغيب حبيب العادلى عن الحضور، فيما لم يحضر سوى 6 متهمين.

[العشرى1020]

· استكمال مرافعة دفاع المتهمين باغتيال النائب العام ومحاكمة صاحب شركة طيران بتهمة النصب

قرارات غاية فى الأهمية تصدرها محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت منها العادلى على حبيب العادلى فى اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية واستكمال محاكمة محاكمة علاء وجمال مبارك فى اتهامهما بالتلاعب فى البورصة وحسين سالم ونجليه بتهمة غسيل الأموال و67 متهما باغتيال النائب العام والفصل فى قانونية طعن توفيق عكاشة على إسقاط عضويته من البرلمان وطعون ضباط الشرطة الملتحين على إحالتهم للتأديب..
الاستيلاء على أموال الداخلية



تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها فى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة فى اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.




وتواصل الدائرة 19، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، محاكمة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة فى اتهامهم بغسيل أموال.
التلاعب بالبورصة



وتستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سماع مرافعة المسئول عن الحقوق المدنية فى محاكمة علاء وجمال مبارك و آخرين بقضية "التلاعب بالبورصة"، ومن المقرر أن تحدد المحكمة دور كامل لسماع مرافعات الدفاع.
اغتيال النائب العام



كما تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مرافعة الدفاع ، فى محاكمة 67 متهماً - بينهم 51 محبوسين - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.
النصب


ونواصل محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، رجل الأعمال "ى .ا"، صاحب الشركة الأهلية للطيران، لاتهامه بالنصب على مواطن.
توفيق عكاشة


تصدر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت،برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حكمها فى الطعن المقام من توفيق عكاشة، ويطالب بإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.
ضباط الشرطة الملتحين



كما تصدر الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العلّيا حكمها فى الطعون المقامة من ياسر محمد فتحى أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، وتطالب ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة، استنادا لإطلاقه لحيته.
دمج حزبى المصريين الأحرار والجبهة



وتصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، حكمها فى الطعن المقام من محمود محمد محمود محمد ضد لجنة شئون الأحزاب، ويطالب بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بدمج حزب المصريين الأحرار مع حزب الجبهة الديمقراطية للحكم بجلسة 15 أبريل المقبل.
"الإدارية العليا"




وتواصل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نظر الطعن المقام من السفير إبراهيم يسرى، ويطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
كما تواصل المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، نظر الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، ويطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصرى.