حسام بدراوى يكشف أسرار تنحى «مبارك» وكواليس الـ18 يوماً الأخيرة فى حكم «الوطنى»: قولت لمبارك متزعلش

[العشرى1020]

«بعد أحداث ثورة تونس، طلبت مقابلة الرئيس مبارك بشكل عاجل لأنقل له وجهة نظرى السياسية، وأقول له رأيى السياسى فيما يجب فعله استباقًا لـ25 يناير، ولكن لم يستجب لى، فطلبت مقابلة أمين السياسات جمال مبارك، وتم تحديد لقاء يوم 25 يناير 2011. وفى هذا اللقاء قلت له يجب أن تصل الرسالة إلى الرئيس، وإلى النظام كله، إن ما حدث فى تونس من الممكن أن يتكرر فى مصر، ومهم جدًا بدل ما ناخد ده بسلبى، ناخده بشكل إيجابى، بمعنى إن اللى الدولة متأخرة فيه من إصلاحاتها السياسية عليها أن تقوم به الآن، ليس خوفًا من المظاهرات المماثلة، وإنما تأكيد لما اتفقنا عليه فى السابق»، فأجاب جمال مبارك: «كلها 48 ساعة وستعود الناس لأعمالها وحياتها، ربما تأثرت بكلام المعارضة أكثر من اللازم، والوضع هنا مختلف عن تونس، فى تونس الرئيس التونسى كانت قراراته خاطئة وتصرف بتسرع، والجيش شد الكوبس عن زين العابدين».
ما سبق جزء من إفادة وشهادة د. حسام بدروى، آخر أمين عام للحزب الوطنى المنحل، أحد أهم الرجال المقربين من دائرة الحكم فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وكما يُعرف عنه دائمًا فإنه كان صوت المعارضة فى الحزب الحاكم، لذا تكتسب الكواليس التى يكشفها عن آخر أيام «مبارك» أهمية خاصة، وتكشف تفاصيل وأسرارًا تعلن لأول مرة عن فترة غامضة، وإن كانت قريبة من تاريخ مصر المعاصر، وهذا ما قدمه فى الكتاب الصادر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية.
يحوى كتاب «رجل العاصفة» للكاتب الصحفى الشاب أحمد مبارك، مشاهد من السيرة الذاتية للدكتور حسام بدراوى، القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، والصادر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية.
بدأ الكتاب بـ 6 مقدمات لستة كتاب وسياسيين مصريين، هم رفعت السعيد، وقدرى حفنى، ومصطفى الفقى، ومحمد المخزنجى، وجورج إسحاق، وأسامة حمدى، غير المقدمة الرئيسية للكتاب، التى يقدمها أحمد مبارك ويصف فيها ثورة يناير بـ«العاصفة».
وعُرف عن الدكتور حسام بدراوى أنه كان يحمل مشروعًا لإصلاح الحزب الوطنى من الداخل، فكثيرًا ما اعترف بفساد الحزب، وقال فى شهادة له: «ليس لأننى فى الحزب الوطنى أرفض الاعتراف بوجود فساد، أو أقاوم تداول السلطة باعتبارها أمرًا خاطئًا، من يلعب وحيدًا لا يلعب بشكل جيد».
كما كانت للدكتور «حسام» آراء مناقضة لرأى الحزب الوطنى، فيما يتعلق بالرقابة الدولية على الانتخابات، باعتبارها تمس السيادة الوطنية حسبما روّج لها الحزب، وكان يعتبرها «تزيد من درجة نزاهة الانتخابات».
ودفع حسام بدراوى- حسب الكِتاب- ثمن مواقفه داخل الحزب، فنال هجومًا عنيفًا من إعلام «الوطنى»، وبالإضافة لإقصائه من مجلس الشعب، وتحجيم دوره داخل النادى الأهلى، أغلق المستشفى الذى كان تملكه عائلته، بسبب خطأ لشركة موردة لأنابيب الأكسجين، وهو ما تم تضخيمه من الحكومة، وأغلق المستشفى حينها عدة أشهر.


وكان لحسام بدراوى موقف معارض لتوريث الحكم من «مبارك» لابنه «جمال»، وهو ما عبّر عنه فى مواقف عدة، فقال فى أحد تصريحاته: «إن التخوف فى الإعلام المستقل من فكرة التوريث حق لهم، ومهم أن يعبروا، وأنا معهم لا أحب التوريث، ولا أتمنى انتقال الحكم بالتوريث بأى شكل من الأشكال»، معتبرًا ذلك «تخطيًا لإرادة الشعب».
وأكد القيادى السابق فى الحزب المنحل فى قراءة له عن أسباب اندلاع ثورة 25 يناير «أن النظام أعطى انطباعًا بأن شيئًا مريبًا يتم إعداده من أجل توريث الحكم لجمال مبارك، وهو ما كان يستوجب توضيح مبارك نفسه».
ومع اندلاع ثورة الياسمين فى تونس، وفى الأيام السابقة والأولى لثورة يناير، كانت لـ«بدراوى» مواقف معارضة، ومطالبة للنظام بالاستجابة لمطالب الإصلاح السياسى، بالإضافة للقائه جمال مبارك قبل الثورة بأيام قليلة، والذى أشرنا له من قبل، خرج مع اليوم الأول للثورة وطالب الحزب الوطنى بالاستجابة لمطالب الجماهير، وأسِف لأن النظام لم يتحرك بالسرعة المطلوبة، خاصة مع مشهد نزول الجيش المصرى إلى الشوارع، وهو ما جعله يشعر بكابوس لا يستطيع الخروج منه.
وبعد اندلاع الثورة مع محاولة الرئيس الأسبق إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحسب د. رفعت السعيد «فإن حسام بدراوى قبل المخاطرة كرجل يلقى بنفسه فى شلال هادر»، وقَبِل منصب الأمين العام للحزب الوطنى، وذلك بعدما طلب «مبارك» مقابلته فى مساء 4 فبراير 2011 برئاسة الجمهورية ليعرض عليه تولى أمانة الحزب الوطنى، ولجنة السياسات.


وهذا اللقاء كما أوضح «بدراوى» حضره زكريا عزمى، وجمال مبارك، وقام «مبارك» فى بدايته من على مكتبه ورحب به، وقال له: «أنا فكرت فيك وزير تعليم ووزير صحة، وفى اللحظة دى فكرت فيك رئيس وزراء، لكن اللحظة مختلفة تستدعى أن تكون على رأس الحزب، إوعى تكون زعلان منى أنا مكنتش برضه أجيب اسمك عشان مايؤذكش»، فأكد «بدراوى» لـ«مبارك»، بحسب ما نقل الكاتب صلاح منتصر، بأنه لا يمكن إدارة الحزب بنفس هيئة المكتب، فرد عليه الرئيس الأسبق: «اعتبرهم كلهم مستقيلين.. افعل ما تشاء كما تراه صحيحًا».
وبعد تولى حسام بدراوى أمانة الحزب الوطنى، قضى 4 أيام كاملة ما بين جلسات للحوار مع شباب الثورة، ورموز من المعارضة.
وكشف الكتاب أن حسام بدراوى قدّم رؤيته لنائب رئيس الجمهورية، الراحل اللواء عمر سليمان، حيث رأى أنه حان الوقت لتسليم الرئيس سلطته لنائب الرئيس، وطلب منه تعديل الدستور، خاصة المواد المحددة لمدد الرئاسة، ومواد الشفافية والمساءلة، كما طالب بإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما وافق عليه «سليمان» قائلًا: «معاك حق»، بحسب «بدراوى»، ولكنه عاد وقال: «أنا رجل عسكرى والرجل الثانى فى الحكم، وقد يفهم كلامى على أننى أريد الحصول على مكانة، أعتقد أنك الوحيد القادر على فعل ذلك».
وتعددت اللقاءات بين «بدراوى» و«مبارك» فى الأيام الأولى للثورة، فبعد لقاء نائب الرئيس، خرج ليجتمع بـ«مبارك» وعرض عليه رؤيته بإجراء انتخابات مبكرة ونقل السلطة، وهو ما رفضه الرئيس الأسبق، وأكد أنه «سيخرج بعد 8 أشهر، ولن يترشح»، فكان رد حسام بدراوى: «سيادة الرئيس متزعلش منى، أنا بكلم سيادتك وشاوشيسكو أمام عينى»، فى إشارة للرئيس الرومانى الأسبق الذى قبض عليه الثوار عليه هو وزوجته، وتمت محاكمته، وتم إعدامه.
من الواضح أيضًا أن المحيطين بـ«مبارك» لم يكونوا يتفقون مع رؤية «بدراوى»، فبعد أن أعلن «مبارك» موافقته على التعديلات فى الدستور، وطلب من عمر سليمان الاتصال بالدكتور فتحى سرور للاتفاق على التعديلات المطلوبة، وفى أثناء وجوده فى القصر الجمهورى قال له أحد الموظفين: «المقابلة انتهت»، وهو فسره «بدراوى» بأن من قام بذلك زكريا عزمى.
ولم تتقدم الأمور وفق ما رسمه «بدراوى»، وخرج بيان «مبارك» بعد الأيام الأولى الساخنة للثورة بعيدًا عما تم الاتفاق عليه معه، وتم نفى تصريحاته للتليفزيون عن موافقة «مبارك» على التعديلات، وذلك من قبل رئيس الوزراء حينها، الفريق أحمد شفيق، ووزير الإعلام أنس الفقى.
ووصف «بدراوى» مشهد دائرة الحكم فى ذلك الوقت قائلًا: «مبارك كان مستوعبًا لما يحدث، ولكنه كان فى حاجة إلى من يشرح له الموقف، وما عليه فعله، حيث تم تضليله من جانب المحيطين به».
بعد كل هذا فضّل أمين الحزب الوطنى الاستقالة، وخرج ليقول: «آن الأوان لجميع الحكام، ليزيدوا من احترام شعوبهم، ويعلموا أن الشعوب قادرة على تغيير حياتها للأفضل»، وبعدها بساعات صدر بيان المجلس العسكرى بانعقاده الدائم، وبعدها صدر بيان التنحى الذى قال عنه حسام بدراوى: «إن مبارك لم يكن يملك غير الموافقة، لكنه طلب من اللواء عمر سليمان تأجيله حتى يغادر هو وأبناؤه، حتى تمت إذاعة البيان، وانفجرت فرحة الشعب».
ورصد الكتاب إلى جانب كواليس الحكم والسياسة، المشاهد الأقل شهرة فى حياة «بدراوى»، فروى بدايته كناشئ فى فريق الكرة بالنادى الأهلى، وذلك بعدما شاهده الكابتن محمود الجوهرى، مدرب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، وطلب منه الانضمام للفريق، وهو ما تم بعد استئذان والده، وانضم حينها لفريق يضم عددًا من نجوم الكرة فيما بعد، منهم مصطفى عبده، وعبدالعزيز عبدالشافى، واستمر معهم حتى انضم لكلية الطب، وهو ما حال دون استمراره فى لعب الكرة.

[العشرى1020]

ونحن نستقبل 25 يناير خالطتنى مشاعر شتى.. مابين صفحة بطولة كتبها وسطرها للتاريخ رجال الشرطة المصرية فى عام 1952،الذين أمنوا بوطنهم وقدموا أرواحهم من أجل كبريائه وحريته.. وما بين ثورة ما زال المجتمع يختلف على وصفها بالثورة، ولكن شئنا أم أبينا فقد كانت تمثل نقطة تحول فى مسيرة الدولة المصرية، وصفها البعض بثورة الخراب، ووصفها آخرون بثورة المتآمرين، ونعتها البعض بالثورة التى غيرت مسارات التاريخ .

وفى خضم هذه الأحاسيس المختلطة والمتباينة قفز إلى ذهنى سلسلة من نضالات الشرطة المصرية، التى خلدها التاريخ ضمن ما خلدها فى عام 1952 عندما قدموا أرواحهم وأصروا على الموت عشقا لتراب هذا الوطن، فلم يكن يوم 25 من يناير يوما عاديا فى تاريخ مصر، ولكنه شهد على بسالة وشجاعة رجال الشرطة المصرية، حينما رفضوا تسليم محافظة الإسماعيلية للبريطانيين، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم، فسقط العديد من الشهداء، ومئات الجرحى، ولكن هذا اليوم اكتسب خصوصية ليكون عيدا لهم ولكل المصريين، إذ تمثل معركة الإسماعيلية واحدة من فصول النضال الوطنى.
ففى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" واستدعى ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة.. وما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، الذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام، فاشتد غضب القائد البريطانى فى القناة وثار، فأمر قواته المحتلة بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية وأطلق البريطانيون نيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من 6 ساعات، فى الوقت التى لم تكن قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع، وحاصر أكثر من 7 آلاف جندى بريطانى مبنى محافظة الإسماعيلية والثكنات وكان يدافع عنهما 850 جنديا فقط، مما جعلها معركة غير متساوية القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة، التى دافعت ببسالة عن أرضها بقيادة الضابط مصطفى رفعت حتى سقط منهم خمسون شهيدًا والعديد من الجرحى بعد أن قدموا ملحمة نضالية نرويها لأبنائنا.

كان هذا اليوم يوما خالدا فى سجل الشرطة المصرية فصار عيدا نحتفى فيه بأمن الوطن،وما أشبه الليلة البارحة ،عندما نشاهد فصولا جديدة من نضال رجال الشرطة المصرية فى مواجهة عدو هو أكثر شراسة ودونية من الاحتلال الإنجليزى على مصر آنذاك وهو العدو الإرهابى.. وتربطنى صداقات قوية ببعض ضباط الشرطة ويصرحون لى كثيرا أنهم يحملون أرواحهم على أكفهم كل صباح دون أن يبالوا إلا باستقرار هذا الوطن وأمنه، كل منهم مشروع شهيد من أجل مصر، وفى هذا الصدد لا يمكن أن ننكر أن هناك خروقات للقانون من بعض الأفراد ،كون الشرطة كغيرها من فئات الوطن فيها الصالح وبها الطالح، فلا يوجد مجتمع ملائكى الصفات، فلا المحامين أو الصحفيين أو الأطباء أو غيرهم ملائكة، وهو الأمر الذى نطالب عنده بضرورة إنفاذ القانون، لأن إنفاذ القانون هو أهم أوجه العدالة ،وأهم أشكال دولة المؤسسات.. لكن تبقى الشرطة المصرية فصيلا مؤمنا بالوطن وأمنه وأمانه واستقراره ووحدته.

وكان نظام مبارك قد ارتكب خطيئة كبرى فى حق الأمن المصرى، عندما قامت المظاهرات الفئوية لبعض الفئات للمطالبة بحقوقهم توارى منها وابتعد عنها رجال نظام مبارك وساسته، وتركوا الأمن فى مواجهة هذه المظاهرات، وعندما تكون حلول كل الأمور المعقدة حلولا أمنية فلا تنتظر غير الاحتقان والغضب، فتحمل الأمن أوزار نظام بأكمله لأن ساسته آثروا الاختباء.. حتى جاء العام 2011 ليحمل منذ ساعاته الأولى دعوات التظاهر ضد النظام الحاكم فى يوم عيد الشرطة، وهو الأمر الذى أثار التكهنات حول مدى مصداقية هذه الدعوة لأنه يأتى فى يوم خلده التاريخ، وظهرت دعواتهم مخلوطة بالخيانة وكأنهم يريدون محو هذا اليوم من سجل التاريخ ،وتبنى هذه الدعوة بعض الشباب الذين وصفوا أنفسهم بالنشطاء وتلقى معظمهم تدريبات فى دول خارجية على هذه المظاهرات وكيفية بث الشائعات لتأليب الشعب على السلطة ،ومعهم الإخوان الذين ظلوا ينتظرون هذا اليوم منذ تأسيس جماعتهم فى عام 1926 ليتمكنوا من تحقيق مآربهم على جثة الوطن الذى لا يعترفون به وطنا، ولكنه "كوبرى" لأغراضهم الخبيثة، وعلى جانب آخر راح الإعلام الغربى وإعلام قناة الجزيرة المسموم يحاصر المصريين وعقولهم .

وهنا أدرك مبارك أن المؤامرة قد فاقت قدراته وقدرات نظامه ،فتنحى عن الحكم ،ولو رفض التنحى لكانت مصر الآن مثل سوريا أو ليبيا أو اليمن ،فكان تنحيه إنقاذا للوطن ،وكانت المفاجأة التى أربكت متآمرى الخارج الذين كانوا يريدون إسقاط الدولة المصرية وليس نظام مبارك فقط، ولكن جاء التنحى بعد أن قام الخونة وعملاؤهم باقتحام السجون وأقسام الشرطة ،وحولوا مصر إلى حالة من الفوضى التى كانت نذيرا بسقوط مصر لولا يقظة ووطنية وشجاعة وبسالة الجيش المصرى.

وكانت ثورة 25 يناير كاشفة لفئة المجرمين والمتنطعين والخونة من الإخوان ،عندما انطلقوا يعبثون بتاريخ هذه الأمة بعد أن دانت لهم السلطة ،فأدرك الشعب الخديعة التى وقع فيها ،فاستجمع صفوفه ،وتوحدت قوته فى حماية الجيش المصرى حتى تخلصت مصر من هذا المرض اللعين المسمى بالإخوان ،وطردهم وشردهم الشعب بين بلاد الخونة أو فى السجون، وراحت مصر تقود ناصيتها رجال آمنوا بهذا الوطن، وواجهوا الإخوان وإرهابهم .

ونحن نحتفل غدا الأربعاء بيوم 25 يناير ، فإنه يأتى وقد استعادت الشرطة المصرية عافيتها ،وقوتها ، وفى الوقت ذاته فإننا نشكر ثورة 25 يناير التى كشفت المجرمين والمرتزقة، ولكننا فى نفس الوقت نحذر ونؤكد على أنه إذا كانت ثورة 30 يونيو قد قضت على السرطان المسمى بالإخوان فإن هناك فيروسات أخرى أطلقها الخونة نحو مصر والتخلص منها ضرورة، وهم الذين يصفون أنفسهم بالنشطاء رغم أن الشعب يصفهم بالعملاء، ولن يهدأ الداخل فى مصر إلا بعد أن يلقوا مصير الإخوان، أو ينال كل منهم جزاء الخيانة.