وكيل "خطة البرلمان": الإخوان وحماس من ***وا متظاهرى يناير.. ومبارك وطنى

[العشرى1020]

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة أصبحت لا تحتاج لإقرار قانون للعدالة الانتقالية بعد مرور أكثر من 6 سنوات على ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن الدولة أصبحت مستقرة وتم استنفاذ جميع المحاكمات.

وعن المسئول عن *** المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن حركتى حماس و الإخوان هم من دبروا ***هم وهذا الأمر سالف الذكر و ليس محل جدال، معتبرًا أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك "رجل وطنى" و له حق رفع قضية رد اعتبار بعد ثبوت براءته من تهم *** المتظاهرين.

و أشار عمر، أن عودة الحديث عن "العدالة الانتقالية " هو فتنة ومن يستهدف إشعالها يريد دخول الشارع فى جدال لا داعى منه.

وكانت قد محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس الماضى ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية *** المتظاهرين، وهى القضية الأخيرة التى ظلت تطارد مبارك منذ تنحيه عن الحكم عقب ثورة يناير وحتى صدور حكم نهائى ببرائته.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون العدالة الانتقالية لكل من لجان الخطة والموازنة واللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان.

[العشرى1020]

أعطى القضاء المصرى، أمس الخميس، قبلة الحياة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد 6 سنوات من المطاردات القضائية، التى بدأت منذ تنحيه عن الحكم عقب ثورة 25 يناير، وذلك بعدما قضت محكمة النقض ببرائته من قضية "*** المتظاهرين"، ليحقق انتصاراً قضائياً انتظره طويلاً، والسؤال الذى يطرح نفسه حالياً هل يحق للرئيس الأسبق الحصول على تعويض مقابل الفترة التى قضاها محبوساً احتياطياً على ذمة التحقيقات فى قضية "*** المتظاهرين"؟.


قانون الإجراءات الجنائية لم يمنح الحق للمتهم فى الحصول على تعويض عن فترة حبسه احتياطياً

وفى البداية، يقول فرج فتحى، المحامى والخبير القانونى، إنه لا يوجد تعويضات فى الحبس الإحتياطى، حتى ولو كان الحكم الصادر أول درجة أدان المتهم، فقانون الإجراءات الجنائية لم يعط تعويضات على الحكم القائم على أسانيد غير قانونية، موضحًا أن الدستور أعطى تعويضات للمتهمين المحبوسين احتياطياً، ولكنه لا يمكن تطبيق ذلك حتى الآن، نظراً لان مجلس النواب لم يوفق قانون الإجراءات الجنائية ليتماشى مع الدستور ويتفق معه.
وتابع "فتحى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إذا حدث فى المستقبل أن تم توفيق قانون الاجراءات الجنائية مع الدستور لينص على تعويض المتهمين عن فترة حبسهم احتياطيا على ذمة قضايا تم تبرأتهم منها، لن يحق للرئيس الأسبق مبارك أيضاً الحصول على تعويض، نظراً لان القواعد القانونية تسرى بأثر فورى مباشر.
وأوضح "فتحى"، أن الحالة الوحيدة التى تتيح للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الحصول على تعويض عن فترة الحبس الاحتياطى التى قضاها، هو توفيق أوضاع قانون الإجراءات الجنائية مع الدستور من خلال البرلمان، وأن ينص التوفيق على سريانه بأثر رجعى، هنا يحق له المطالبة بتعويض عن الفترة التى قضاها محبوساً احتياطياً على ذمة تلك القضية.


وعن أمكانية حصول الرئيس الأسبق على رد الاعتبار لمباشرة حقوقه السياسية، قال "فتحى" إن من حق الرئيس الأسبق الحصول على رد اعتبار بعد مرور 7 سنوات، على انقضاء مدة عقوبته فى القضية الوحيدة الذى صدر ضده فيها حكماً نافذاً وهى قضية "القصور الرئاسية"، وبعدها يتقدم بطلب رد اعتبار وينظر أمام المحكمة المختصة التى تفصل فى الموضوع.


السجل الجنائى لمبارك يحتوى على حكم بالبراءة وآخر بالإدانة

السجل الجنائى لمبارك امتلئ بالعديد من القضايا الجنائية منذ تنحيه عن الحكم عقب ثورة يناير وحتى الآن، كان أبرزها قضية *** المتظاهرين والتى حصل فيها على حكم نهائى من محكمة النقض أمس الخميس ببرائته منها، وبعد العديد من المحطات القضائية والتى كان أبرزها أدانته فيها بالسجن المؤبد فى 2 يونيو 2012، كما أدين فى قضية "القصور الرئاسية بحكم نهائى وبات، حيث صدر ضده حكماً بالسجن 3 سنوات، وهى القضية التى تسببت فى منعه من مباشرة حقوقه السياسية كاملة حتى يحصل على رد اعتبار فيها".

"هدايا الأهرام" و "تضخم الثروة" آخر قضايا تهدد مبارك

وهناك قضيتان أُخرتان للرئيس الأسبق مبارك ومازالت تهدد موقفه القانونى الأولى هى "هدايا الأهرام" والتى المقرر أن يصدر حكماً فى الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار قاضى التحقيق بحفظ القضية فى 23 مارس المقبل، فضلاً عن قضية "تضخم الثروة" والذى يباشر التحقيق فيها جهاز الكسب غير المشروع الذى شكل لجان فنية لفحص ثروة مبارك وعائلته لتقيمها ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من الرئيس الأسبق منذ بداية ونهاية خدمته فى رئاسة الجمهورية.

[العشرى1020]

ا
أعطى القضاء المصرى أمس الخميس قبلة الحياة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد 6 سنوات من المطاردات القضائية، التى بدأت منذ تنحيه عن الحكم عقب ثورة 25 يناير، وذلك بعدما قضت محكمة النقض ببراءته من قضية "*** المتظاهرين"، ليحقق انتصاراً قضائياً انتظره طويلاً، إلا أن المشوار القضائى لمبارك ما زال ملبداً بالغيوم، وموقفه القانونى ما زال مهدداً بقضايا أخرى تطارده، منها:


قضية "*** المتظاهرين" ..

حصل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أمس الخميس على حكم نهائى ببرائته فى قضية "*** المتظاهرين" وهى القضية التى ظلت تطارد مبارك طيلة 6 أعوام من تاريخ تنحيه عن الحكم عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الأن، ومرت تلك القضية بالعديد من المحطات والفصول القضائية، كان أبرزها الحكم الذى صدر بإدانة مبارك فى 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد.
وعلى الرغم من صدور حكم بإدانة "مبارك" إلا أنه سرعان ما ألغت محكمة النقض ذلك الحكم وأعادت محاكمته مرة أخرى أمامه وظلت تنظر القضية على مدار 3 جلسات تغيب خلالها الرئيس الأسبق عن الحضور، إلى أن تم نقل جلسة محاكمته الى أكاديمية الشرطة وهناك أصدرت محكمة النقض حكماً ببرائته لتسدل الستار على تلك القضية التى ظلت حديث الرأى العام المصرى والعالمى طوال 6 سنوات من عمر ثورة يناير.


قضية "القصور الرئاسية"..

قضية "القصور الرئاسية" هى القضية الوحيدة من القضايا التى حوكم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب تنحيه عن الحكم وصدر ضده حكماً بالإدانة فيها بشكل نهائى وبات، ففى 9 يناير من العام الماضى، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه على الحكم الصادر _ضدهم فى تلك القضية_ من محكمة الجنايات فى مايو 2015 والقاضى بسجنهم 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليوناً أخرين، ليصبح الحكم نهائياً وبات وغير قابل للطعن عليه.
وعلى الرغم من قضاء الرئيس الأسبق ونجليه مدة عقوبتهم كاملة فى تلك القضية إلا أنه صدور حكم نهائى وبات ضدهم كان له العديد من الآثار التى جاء فى مقدمتها حرمان الرئيس الأسبق ونجليه من مباشرة حقوقهم السياسية والمدنية، وهو ما يعنى عدم الترشح لأى منصب سياسى أو التصويت فى الانتخابات التى تجرى داخل مصر سواء رئاسية أو برلمانية، إلا عقب حصوله على رد اعتبار وذلك يكون بعد مرور مدة 7 سنوات من انقضاء وتنفيذ مدة عقوبته وفق ما أكد الخبير القانونى "فرج فتحى" فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع".


قضية "هدايا الأهرام"..

قضية "هدايا الأهرام" هى أحدى القضايا التى ظهرت على الساحة عقب تنحى "مبارك" عن الحكم وبالتحديد فى يناير 2013 واتهم فيها هو وزوجته ونجلاه وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه، بتلقى هدايا عبارة عن ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
وعلى الرغم من أن المستشار محمد عبد المنعم عمارة قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى تلك القضية قضى بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين، إلا أن نيابة وسط القاهرة الكلية استأنفت على الحكم، ويُنظر الاستئناف أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى ومن المقرر أن يصدر حكم بشان الاستئناف فى 23 مارس المقبل.


قضية "الكسب غير المشروع" ..

قضية "الكسب غير المشروع" إحدى القضايا التى لاحقت مبارك خلال الخمس سنوات الأخيرة والتى اتهم فيها بـ"تضخم ثروته"، ويباشر التحقيق فى تلك القضية جهاز الكسب غير المشروع الذى شكل لجان فنية لفحص ثروة مبارك وعائلته لتقيمها ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من الرئيس الأسبق منذ بداية ونهاية خدمته فى رئاسة الجمهورية.
وأشارت مصادر رفيعة المستوى أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب استعجلت يوم الثلاثاء الماضى خبراء الكسب غير المشروع لإرسال تقاريرهم النهائية حول ثروة مبارك وأسرته سواء السائلة أو العقارية والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، تمهيدًا للتصرف فيها، إما بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو التصالح ورد ما عليه من مستحقات، مشيرةً الى أن الخبراء أرسلوا أكثر من 43 تقريرًا إلى الجهاز تؤكد امتلاكه أكثر من 3.5 مليار جنيه فى الداخل فقط.