لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ترفض إلغاء عقوبة الإعدام.. علاء عابد: لا تطبق إلا على سافكى الدماء.. وال

[العشرى1020]

فتح حكم محكمة النقض فى قضية استاد بورسعيد، بعدم جواز الطعن المقدم ‏من ‏الطاعنين، وبإقرار الحكم الصادر بالإعدام على 11 متهما من المتهمين بالقضية، الباب مرة أخرى لمنظمات حقوق الإنسان لتجديد مطالبها بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصرى واستبدالها بعقوبة السجن لأمد طويل.

وفى هذا السياق رفضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تلك المطالب، مؤكدين أنها مخالفة للدستور المصرى ومادته الثانية التى أكدت أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مؤكدين أن عقوبة الإعدام ليست انتهاكا للحق فى الحياة، إنما هى عقوبة لمن انتهك حق الإنسان فى الحياة.

علاء عابد: عقوبة الإعدام لا تُطبق إلا على السفاحين سافكى الدماء
ومن ناحيته أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رفضه للدعوات التى أطلقتها بعض المنظمات الحقوقية لإلغاء عقوبة الإعدام بمصر، قائلا "فى رأيى أن دستورنا مستمد من الشريعة الإسلامية، وهذه العقوبة لا تُطبق إلا على ال***ة السفاحين سافكى الدماء، وباتفاق جميع آراء القضاة وبعد مراجعى مفتى الجمهورية، أى أن من أهدر هذا الحق للمواطنين المجنى عليهم فى الحياة، يجب أن يحصل على العقوبة نفسها".

وأضاف عابد، فى بيان له، أنه كان من ضمن ملاحظات بعض الدول بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن مصر تطبق عقوبة الإعدام، لافتا إلى أن تلك الدول طالبت خلال استعراض مصر لتقريرها بآلية المراجعة الدورية الشاملة، فى جنيف، بإلغاء تلك العقوبة، قائلا: "ولكن القوانين مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية التى هى دين الدولة، وبالتالى لا يمكن إلغاؤها، وأيضا حقوق المثليين التى تطالب بعض الدول بأن تكفلها الدولة المصرية، لا يمكن أن يوافق الشعب المصرى على ذلك، لأنه لا ديننا ولا أخلاقنا ولا عاداتنا وتقاليدنا تسمح بذلك".

محمد الغول: أمريكا تطبق الإعدام بالغاز والحقن بمواد سامة
ومن جانبه قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام موجودة فى عدد من دول العالم، ومقررة فى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "وهناك جرائم محددة فى أمريكا تستوجب الإعدام بالغاز السام أو الحقن بمادة سامة".

وأضاف الغول لـ"اليوم السابع" أن عقوبة الإعدام لا تُعد انتهاكا لأى حق من حقوق الإنسان، قائلا: "الأم من حقها أن تتشفى فى قاتل ابنها، ولو كان تم إلغاء عقوبة الإعدام فى مصر لكان عادل حبارة الذى *** 25 جنديا مصريا عزل حيا يرزق".

كما أشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن المادة 2 من الدستور المصرى تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، مستشهدا أيضا بالآية القرآنية رقم 179 من سورة البقرة والتى تقول "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

وتابع الغول قائلا: "نحن فى دولة إسلامية والدستور ينص على ذلك، ونحتكم إلى الشرائع السماوية، ولن نخالف نص قرآنى أو دستور للانصياع إلى مطالب دولية، مثل إلغاء عقوبة الإعدام أو كفالة حقوق المثليين، الاتفاقيات الدولية لها كامل الاحترام بما لا يتعارض مع الأديان والشرائع السماوية والدستور المصرى".

داعية سلفى: المنظمات الحقوقية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليس لهم عقل
وفى السياق ذاته انتقد الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى، المنظمات الحقوقية التى تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام واصفا اياهم بالمنظمات التى ليس لها عقل.

وقال "لطفى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الخطوة القادمة لهذه المنظمات أن تطالب بإلغاء الإسلام حتى ترتاح، فهذه المنظمات مجهولة الهوية، ومطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام يتعارض مع الشريعة الإسلامية والعقل والنقل وإجماع الأمة".

واستشهد الداعية السلفى بقول الله تعالى: "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب" مضيفًا "هذه المنظمات ليست أولى الباب ولكنهم مجانين ويتحدثون بدون عقل أو نقل".

[العشرى1020]

كشف تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستى) الصادر اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ارتكبت فى العام 2016 جرائم حرب وإعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات ***** ومخالفات واسعة ضد حقوق الإنسان، بما فى ذلك اعتقال أو مواصلة اعتقال فلسطينيين من دون محاكمة وتوسيع المستوطنات فى الضفة الغربية وعرقلة تحركات الفلسطينيين بشكل بالغ.
وبحسب التقرير فقد ***ت القوات الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال بصورة غير مشروعة فى إسرائيل وفى الأراضى الفلسطينية المحتلة..كما اعتقلت آلاف الفلسطينيين من أهالى الأراضى الفلسطينية المحتلة ممن عارضوا استمرار الاحتلال العسكرى الإسرائيلى واحتجزت المئات منهم رهن الاعتقال الإدارى واستمر تفشى ال***** وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين .
وواصلت السلطات الإسرائيلية تعزيز المستوطنات غير الشرعية فى الضفة الغربية بما فى ذلك السعى إلى "شرعنة" المستوطنات التى أقيمت على أراض فلسطينية مملوكة لأهالى الضفة الغربية بأثر رجعى ؛ وفرضت حالة حصار على بعض المناطق عقب هجمات قام بها فلسطينيون ضد إسرائيليين..كما واصلت القوات الإسرائيلية حصارها لقطاع غزة فأخضعت سكانه البالغ عددهم 1.9 مليون فلسطينى للعقاب الجماعى وهدمها منازل الفلسطينيين فى الضفة الغربية والقرى البدوية فى منطقة النقب لتخلى سكانها من ديارهم قسرا.
وجاء فى التقرير أن الحصار العسكرى الإسرائيلى لقطاع غزة دخل سنته العاشرة حيث واصلت القوات الإسرائيلية عقابها الجماعى لجميع أهالى غزة..وألحقت القيود المفروضة على انتقال الأشخاص والبضائع إلى قطاع غزة ونقص التمويل أضرارا كبيرة باقتصاد غزة وعرقلت جهود إعادة البناء لما دمرته الحرب الأخيرة مع إسرائيل حيث استمر نزوح نحو 51000 عن منازلهم فى القطاع منذ 2014 بينما استمر انفجار الذخائر غير المتفجرة التى ألقتها القوات الإسرائيلية إبان الحرب مسببة الموت والإصابات فى صفوف المدنيين.
كما تراجع عدد الفلسطينيين الذين يغادرون غزة عن طريق معبر إيرز خلال العام 2016 حيث رفضت السلطات الإسرائيلية منح التصاريح لرجال الأعمال وموظفى المنظمات الدولية والمرضى الذين يلتمسون العلاج ومرافقيهم أو قامت بتأخيرها أو بإلغائها.
وواصلت القوات الإسرائيلية فرض "منطقة عازلة" داخل حدود قطاع غزة مع إسرائيل واستعملت الذخيرة الحية وغيرها من الأسلحة ضد الفلسطينيين الذين دخلوا هذه المنطقة أو اقتربوا منها، ف***ت أربعة أشخاص وجرحت آخرين وفتحت القوات الإسرائيلية النار أيضا على صيادى السمك الفلسطينيين فى "المنطقة المحظورة" التى أعلنتها على طول شاطئ غزة، أو بالقرب منها.
وفى الضفة الغربية..فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا مشدّدة على تنقل الفلسطينيين على أسس تمييزية، وبخاصة فى محيط المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وبالقرب من الجدار العازل وردا على الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين فرضت السلطات العسكرية إجراءات للعقاب الجماعى، فألغت تصاريح العمل داخل إسرائيل الممنوحة لأفراد عائلات المهاجمين وأغلقت مناطق وقرى بأكملها.
وأشار تقرير (أمنستى) إلى اعتقال السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين من الأراضى الفلسطينية المحتلة أو واصلت سجنهم واحتجزت معظمهم فى سجون داخل إسرائيل فى انتهاك واضح للقانون الدولى. .ولم يُسمح للعديد من عائلات السجناء لا سيما تلك الموجودة فى غزة بدخول إسرائيل لزيارة أقربائها فى السجن.
وواصلت السلطات الإسرائيلية اعتقال مئات الأطفال الفلسطينيين فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وأخضع العديد من هؤلاء للإساءة من جانب القوات الإسرائيلية بما فى ذلك للضرب المتكرر وللتهديدات".
كما احتجزت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين بمن فيهم أطفال بموجب أوامر اعتقال إدارية قابلة للتجديد استنادا إلى معلومات أبقتها سرا عن المعتقلين ومحاميهم..حيث زاد أعداد من ظلوا رهن الاعتقال الإدارى فى نهاية أبريل 2016 (وهو آخر شهر أتيحت فيه بيانات موثوقة) إلى 694 معتقلا.
وتقول (أمنستى) أن فلسطينيى الضفة الغربية الذين وجهت إليهم تهما تتصل بالاحتجاج وبجرائم أخرى، واجهوا محاكمات عسكرية جائرة بينما أصدرت المحاكم المدنية الإسرائيلية التى حاكمت فلسطينيين من قطاع غزة أحكاما مغلظة عليهم حتى بالنسبة للجنح البسيطة.
وأخضع الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليون وضباط جهاز الأمن الإسرائيلى المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال لل***** ولغيره من ضروب المعاملة السيئة دونما عقاب لا سيما عند القبض عليهم وأثناء استجوابهم.
وشملت أساليب ال*****: الضرب المتكرر، والصفع، وتكبيل اليدين والساقين، والحرمان من النوم، وإجبار المعتقلين على البقاء فى أوضاع مؤلمة لمدد طويلة، والتهديدات.
وأظهر تقرير (أمنستى) أن الجنود ورجال الشرطة وحراس الأمن الإسرائيليون ***وا ما لا يقل عن 98 فلسطينيا من المناطق الفلسطينية المحتلة فى الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية وثمانية فى قطاع غزة وثلاثة فى إسرائيل إلى جانب مواطن فلسطينى إسرائيلى مسؤول عن *** ثلاثة إسرائيليين فى تل أبيب قُتل على أيدى الشرطة الإسرائيلية داخل إسرائيل..وأطلقت النار على معظم من قُتلوا من الفلسطينيين أثناء مهاجمتهم إسرائيليين أو للاشتباه بأنهم يعتزمون مهاجمة إسرائيليين.
ووفقا للتقرير، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 1089 منزلا وأبنية آخرى بُنيت بدون تصاريح إسرائيلية فيما تم إخلاء ما يزيد على 1593 قسرا من منازلهم .. كما ظل الحصول على التصاريح شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.
وبحسب التقرير، فقد تم العديد من عمليات الهدم فى المجتمعات البدوية والرعوية التى وضعت السلطات الإسرائيلية خططا لترحيلها ضد رغبات الأهالى وعاقبت السلطات أيضا وبصورة جماعية عائلات الفلسطينيين الذين قاموا بهجمات ضد إسرائيليين عن طريق هدم 25 منزلَ عائلة أو بجعلها غير صالحة للسكن وبالتالى إخلاء سكانها قسرا..كما وهدمت مئات المنازل الفلسطينية وغيرها من المبانى داخل إسرائيل مدعية أنها قد بنيت من دون تصاريح وبصورة رئيسية فى القرى البدوية فى منطقة النقب.
وأشار إلى أنه وبالرغم من انقضاء أكثر من سنتين على نهاية نزاع إسرائيل- غزة لسنة 2014 الذى *** فيه نحو 1,460 فلسطينيا جراء هجمات غير مشروعة على نحو بادٍ للعيان بما فيها جرائم حرب، لم توجِّه السلطات الإسرائيلية الاتهام إلا لثلاثة جنود اتهموا بالنهب والسلب أو بعرقلة التحقيق.
وفى أغسطس .. أعلن المحامى العسكرى العام عن إغلاق التحقيقات فى 12 حادثة رغم وجود أدلة تشير إلى أنه ينبغى التحقيق فى بعضها كجرائم حرب ولم تكن التحقيقات العسكرية الإسرائيلية مستقلة أو محايدة، ولم تحقق العدالة بأية صورة من الصور.
وفى إجراء نادر، حقق الجيش الإسرائيلى مع إلور أزريا وهو جندى التُقطت عملية ***ه فلسطينيا جريحا خارج نطاق القضاء على شريط فيديو وكان من المتوقع إصدار الحكم فى هذه القضية فى يناير 2017 ولم يواجه معظم منتسبى القوات الإسرائيلية الذين ارتكبوا أعمال *** غير مشروعة ضد فلسطينيين أى عواقب..كما لم تحقق "وزارة العدل" والشرطة فى حالات ال*** غير المشروع المزعومة ضد الفلسطينيين التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية سواء فى إسرائيل أو فى الأراضى الفلسطينية المحتلة؛ أو كان التحقيق بشأنها شكليا أو أغلقت ملفات التحقيق فيها قبل أن يُستكمل.