عزيزي المعلم : انتبه لخاذوق قانون التعليم !!!
المالية والتعليم تستخدمان لجنة تسيير الأعمال كوبري لتمرير قانون التعليم !!!
استدعت أمس وزارة التربية والتعليم خلف الزناتي - عضو لجنة تسيير الأعمال بالنقابة ، على أساس انه نقيب المعلمين !!! ، ومعه ثلاثة من أعضاء اللجنة ، ووقعوا على قانون التعليم الجديد !!!! ، بعد أن تم استبعاد المادة : 89 من قانون الكادر والتي تصدينا نحن لجميع الوزراء السابقين لمنعهم من إلغاء هذه المادة ، التي تمنح المعلمين جميع الامتيازات المالية التي يحصل عليها جميع العاملين المدنيين بالدولة بالإضافة إلى امتيازات الكادر ، أي أن خلف الزناتي وقع على إلغاء المادة الوحيدة التي كانت تحفظ حقوق المعلمين !!! ، ثم خرج ليخدع الزملاء خريجي دبلوم المعلمين ، وأعلن أنه طالب باستثناء خريجي دبلوم المعلمين من شرط المؤهل العالي التربوي للترقية !!! ، وهذا الكلام عبث واستخفاف بالمعلمين ، لأن القانون الجديد الذي وقع عليه خلف الزناتي ووزير التربية والتعليم يشترط للترقية : مؤهل عالي تربوي ، أو مؤهل عال بالإضافة إلى الدبلوم التربوي ، أو مؤهل عالي بالإضافة شهادة التأهيل التر بوي ، فكيف يستقيم ذلك مع ما أعلنه خلف الزناتي من استثناء دبلوم المعلمين ؟ !!! ، مع أن القانون 155 لسنة 2007 المعروف بقانون الكادر ؛ نص على استثناء الذين تم تعيينهم بوظيفة معلم قبل صدور هذا القرار ، أي أن خريجي دبلوم المعلمين وخريجي الآداب ودار العلوم وكليات التجارة وغيرها من المؤهلات غير التربوية الذين تم تعيينهم قبل 2007 ، فكيف يوافق خلف الزناتي على إلغاء المادة : 89 والمادة 72 من القانون التي أعطت امتيازات للمعلمين مالية ومهنية ، ثم يعلن أنه طالب باستثناء دبلوم المعلمين ؟ !!! ، هذا الكلام يستخف بعقول المعلمين ويخدعهم ، لأنه طالما لم ينص القانون على هذا الاستثناء ، فهذا كلام لإسكات المعلمين حتى يتم تمرير القانون !!!، والقانون بهذه الصورة هو قانون مُجحف ، وأضاع حقوق المعلمين المادية والادبية والمهنية !!!! .
*** لكنني أُطمئن الزملاء المعلمين بأن خلف الزناتي ومن معه في لجنة تسيير الأعمال ليس لهم صفة قانونية ، لأنهم لا يمثلون المعلمين لأنهم معينون وغير منتخبين !!! ، أي أن موافقتهم على القانون باطلة ولا شرعية لها .
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ....