وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

طارق نجيدة


اخي العزيز الصحفي الكبير محمد الفوال:

اسئلتك عن التحكيم الدولي ومن سيذهب الي التحكيم ومن سيدافع عن مصر في التحكيم هي اسئلة تحمل الاجابة في طياتها واليك التفصيل التالي:

ففي مصر الان نظام يحكم بلدنا كان ولازال وسيظل علي مايبدو مستعداً لتسليم الجزيرتين الي السعودية او كما قال مكرم محمد احمد( ترتيبات تسليم الي اسرائيل ..)

هذا النظام يملك سلطات واليات لتنفيذ الاتفاقية بكل اسف :

لديه حكومة توقع الاتفاقية وتنفذ الاتفاقية علي ارض الواقع ..

و برلمان واغلبية ساحقة (الثلثين) للموافقة علي التدليس الذي اخترعته روؤس الشر المتصهينة بان الجزيرتين ليستا مصريتان وان مصر كانت تديرهما وستعيدهما لاصحابها..

اما السلطة الثالثة وهي القضائية فانقسمت الي شتات ، القضاء الاداري وقد فاجأ الجميع بابطال الاتفاقية واعلن في حكم تاريخي ان الجزر مصرية لا يجوز المساس بها ..

اما القضاء المدني المستعجل قال ان القضاء الاداري غير مختص وان البرلمان وحده المختص

اما هيئة قضايا الدولة بكل اسف تابعة للحكومة ، فاستماتت لاثبات ان الجزر غير مصرية ..

(التحكيم الدولي )


نأتي للسؤال المتعلق بمن يذهب الي التحكيم
والاجابة بكل سهولة هي من الذي ينازع ويطلب ؟؟؟
ومن الذي يملك ويسود الان ؟؟؟
فالجزر مع مصر وعليها نقطة لقوات حفظ السلام الدولية وليس كما يقول المدلسون انها جزر في يد تلك القوات ..
اذن فعلي السعودية ان تذهب الي التحكيم الدولي وقد سبق لقطر والبحرين ان ذهبا من قبل..

ولكن الجميع يعلم ان التحكيم الدولي يحتاج لوثائق وتاريخ وجغرافيا ، وهذه الامور جميعها غير موجودة اصلا والموقف السعودي من الناحية القانونية والتاريخية والجغرافية والسياسية فقير جدا فالحق مع مصر كل الحق ،ولكن الان وبفعل النظام المصري والمقاومة المصرية تصنع السعودية لنفسها مركزا قانونيا مغايرا ..

اذن امامنا احتمالين

اما ان تفشل المؤامرة عن طريق نجاح المقاومة المصرية والحكم التاريخي للقضاء الاداري وذلك بتأييد الحكم القضائي ثم اتخاذ البرلمان موقفا تاريخيا( يبدو انه يتشكل الان ) برفض الاتفاقية ..

او ان تفشل المقاومة لاي سبب ويتم تنفيذ الاتفاقية وتسليم الحزر


ففي الاحتمال الاول

ستذهب السعودية الي التحكيم وفي هذه الحالة ستكون الحكومة المصرية فاقدة للثقة والاعتبار بل ان الرئيس السيسي نفسه في موقف مريب لهذه الاعتبارات ، وهنا يجب ان يتم تشكيل هيئة دفاع مستقلة (ليس لهذا الامر ما يدعمه قانونا ) واعتقد ان البرلمان في هذه الحالة اذا رفض الاتفاقية فسيكون منوطا به اصدار تشريع بتشكيل هيئة الدفاع القومية عن الجزر امام التحكيم

بل سيكون عليه مواجهة الرئيس والحكومة وسينتهي الامر قطعا بحله لان البديل وهو اسقاط الحكومة والرئيس وهذا احتمال من درب المستحيل لذلك قد يكون لدي مصر حل وحيد يتمثل في الاحتمال التالي

الاحتمال الثاني :

يجب ان تذهب مصر الي التحكيم ولكن ذلك مرهون بتغيير النظام المصري .

وسيكون الموقف القانوني صعب جدا لان نظام الحكم في هذا الاحتمال سيكون قد وقع الاتفاقية وصدق عليها ونفذها وسلم الجزر (لاقدر الله) ولكن اتفاقية فيينا للمعاهدات تدعم تمام الدعم موقف مصر في هذه الحالة لابطال الاتفاقية في المواد 49/50/51 بشرط اثبات تدليس حكومة مصر والسعودية واثبات الضغوط التي مارستها السعودية علي نظام مصر واثبات ان التنازل عن الجزر قد تم دون اعتبار لاحكام الدستور المصري الساري

هذا وبالله التوفيق

[محمد محمود بدر]

Hamdeen Sabahy


‏4 يناير‏، الساعة ‏01:11 م‏ ·


تحية لنائب الشعب احمد طنطاوى

كل نائب سيحدد مصيره بموقفه من الجزيرتين

فاما شرف الحفاظ على ارض الوطن واما السقوط فى هاوية العار .





للعلم النائب المحترم احمد الطنطاوى

هو النائب الخاص بدائرة دسوق كفر الشيخ

نائب دائرتنا ولنا كل الشرف

[محمد محمود بدر]

هذا كلام العالم العلامة وخبير جيولوجيا البترول العالمى الأستاذ الدكتور/ حامد متولى . أستاذ الجيولوجيا ورئيس قسم جيولوجيا وهيدروجيولوجيا البترول - بكلية العلوم - جامعة القاهرة .. والذى جاب كل شبر فى مصر بحثا وكشفا للبترول .. ويعرف جيولوجية وأصل وتاريخ ميلاد كل حبة رمل وكل طبقة صخر وكل ذرة تراب فى مصر المحروسة من أقصاها إلى أقصاها ...هذا كلامه ورأيه كعالم وكمصرى وكوطنى عريق فى مدى عمق مصرية جزيرتى تيران وصنافير .. بالتاريخ وبالجغرافيا وبالعقل وبالمنطق

بسم الحق تبارك و تعالى :-

مساءُ الخيرِ يا مصر ....

جزيرتا تيران و صنافير أرضٌ مصرية منذُ الولايةِ العُثمانيةِ على مصر و الشام و دولةُ الحجاز . فهل منحت الدولةُ العُثمانيةُ حاكمى أرض الحجاز صَكٌ بجزيرتى تيران و صنافير و لم تمنح حكام مصرَ هذا الصك المزعوم لمملكة آل سعود التى ظهرت إلى الوجود فى عام 1932 م ؟ .
و أتساءل بالآتى بوضوح :-

1 - لماذا لم تطالب المملكة السعودية بذلك منذُ عام 1949 م ’ أثناء حُكم فاروق الأول و الأخير ؟ .

2 - لماذا لم تطالب المملكة السعودية بذلك أثناء إحتلال أرض فلسطين و إعلان الدولة الصهيونية فى 15 مايو , 1948 م ؟ .

3 - لماذا لم تطالب المملكة السعودية بذلك أثناء العدوان الثلاثى الإستعمارى على جمهوريةِ مصر فى عام 1956 م ؟ .

4 - لماذا لم تطالب المملكة السعودية بذلك أثناء العدوان على الجمهورية العربية المتحدة و إستشهاد أبناء مصر الأوفياء على أرض الجزيرتين و إعلان الرئيس جمال عبدالناصر أن تيران و صنافير مصريتان متاخمتان لسيناء التى أراد العَدُو الصهيونى تدويلها ؟ .

5 - لماذا لم تطالب السعودية بالجزيرتين حينما وقع الرئيس أنور السادات على إتفاقيته للسلام مع إسرائيل بإتفاقية كامب ديفيد و أُعتبرت الجزيرتان مع سيناء أراضى مصرية منـزوعة السلاح ؟ .

الإجابة : جزيرتا تيران و صنافير مصريتان بالجغرافيا و التاريخ الحديث و المعاصر ..........

مع تحياتى و كل عام و أمتنا العربية بِخيرٍ و يُمنٍ و بركات :: الدكتور حامد متولى , إبنٌ من أبناء مصر

.... و مصرُ فوقَ الجميع .....

و الله أكبر و تحيا مصر .....

مصطفى بكري: «لو البرلمان أثبت مصرية تيران وصنافير أقسم بالله هاستقيل» (فيديو)



قال مصطفى بكري ، عضو مجلس النواب ، إن جلسات مناقشة اتفاقية تيران وصنافير داخل البرلمان ستذاع الهواء مباشرة

وأضاف «بكري»، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدي البلد»، اليوم الجمعة: «أقسم بالله لو المناقشات أكدت إني كنت خطأ في القضية، فأنا هستقيل من البرلمان وهقعد في بيتي».

وأكد أن «الخونة يستغلوا مشاعر الشعب وانتمائه، وهناك من يمول من الخارج، ومن لا يمول، زوجته تتلقي التمويل، وقضية 250 امن دولة ستكشف الحقائق».

وتابع: «سهل جدًا أعمل نفسي معارض بس هروح من ربنا فين وبلدنا هتروح فين ومصر لم تفرط في أرضها من 7 الاف عام ولم تتنازل عن شبر واحد دون قتال، والسيسي معرض للاغتيال كل يوم بس مكمل عشانا».

واستطرد: «كل حاجة هتبقي على الهواء والجلسات هتكون مذاعة، والقضية هتكون قضية العمر، ونتحداكم من الآن وهنجيب أمة محمد وكل واحد يعرض مسانداته، وكل واحد هنجيبه عشان يقدم اللي عنده، والوطنية لا تجزأ».

أكثر من 40 دليلاً على مصرية تيران وصنافير

أحمد عبده

تيران وصنافير أرض مصرية، شهدت بذلك الوثائق والخرائط، والتاريخ والزمان، والخطابات والاتفاقيات، وعبثًا يحاول البعض أن يزيف التاريخ، ويغير الواقع، ويبيع تراب بلده، ورمال وطنه..
إلى أجيال مصر عبر الزمان والمكان.. إلى الغيورين على عرضهم وأرضهم، إلى من نشأوا فوق هذه الأرض واستنشقوا هواءها، وتنسموا عبيرها، إلى كل من أنجبتهم طينة هذه الأرض.. هذه دلائل مصريتها مهما زيفها المزيفون، ودلّس عليها المدلسون..

أولاً – الخرائط:
...................
1) خريطة بوتنجر التي تحتفظ بها السلطات المصرية تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وأن خليج العقبة ينتمي لسيناء منذ القرن الثاني الميلادي.

2) 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية

3) خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، تثبت وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية

4) خرائط جامعة ستانفورد الأميركية للفترة من سنة ١٨٠١- ١٩٠٦، تُثبت أن جزيرتي تيران وصنافير تقع ضمن حدود الدولة المصرية.

5) خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية

6) خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزء كبير من الحجاز لا يزال تحت السيادة المصرية

7) خريطة الأدميرالية البريطانية لعام 1952.

8) الخريطة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى 16 نوفمبر 1973.

9) خريطة مصر بالصف السادس الابتدائي بمنهج الجغرافيا، توضح وجود جزيرتي صنافير وتيران ضمن الجزر المصرية في خليج العقبة

ثانيًا – وثائق:
.................
1) كانت تلك المناطق خاضعة من عام 1840 حتى 1892 للسيادة المصرية في عهد محمد علي باشا.

2) اتفاقية القسطنطينية لتقسيم الحدود عام 1882، اعتبرت الجزيرتين مصريتين.

3) معاهدة عام 1906 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني اعتبرت جزيرتا تيران وصنافير مصريتين، بينما المملكة تأسست عام 1932 فمن أين جاءت ملكيتهما لها؟!

4) قرار مؤتمر لاهاي عام 1930

5) اتفاقية 1949 والبنود المتعلقة بالمضايق، والتي أقرت بمصرية الجزيرتين

6) إخطار من الحكومة المصرية للسفير الأميركي في 28 يناير1950 والمتعلق بالمرور أمام جزر تيران وأن مصر لا تنوي التدخل في ما يسمى بالملاحة السلمية

7) هناك نص الخطاب الموجه من مصر إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تقر فيه بتبعية الجزيرتين لمصر عام 1951.

8) حكم محكمة العدل الدولية لعام 1951 والمتعلق بقضية الصيد بين النرويج وبريطانيا

9) نص محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير

10) خطاب للرئيس الأسبق عبد الناصر أن مضايق تيران مياه إقليمية مصرية، وتم تطبيق حقوق السيادة المصرية عليها.

11) 14 مضبطة لدى الأمم المتحدة تعود إلى عام 1956، توضح أن مصر مارست سيادتها التامة على الجزيرتين.

12) اتفاقية جنيف 1958 في مادتها السابعة

13) بنود اتفاقية تمت بين السعودية والأردن عام 1965

14) طابع بريد صدر عام 1967 أبام الجمهورية العربية المتحدة يتضمن وجود الجزيرتين ضمن الحدود المصرية

15) أغنية مصرية بعنوان "مضيق تيران"، تم تسجيلها في الإذاعة المصرية في 5 يونيو 1967، بصوت المطرب محرم فؤاد.

16) نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى 27 مايو 1967.

17) 22 مايو 1967مصر تعلن رسميًا إغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة البحرية الإسرائيلية

18) معاهدة كامب ديفيد عام 1978، وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة “ج” المدنية، ولم تعترض وقتها السعودية على نص المعاهدة التي تضع الجزيرتين تحت السيادة المصرية

19) جريدة الوقائع المصرية في ٢١ مارس عام ١٩٨٢، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتضمن مادتين؛ أولاهما: تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين لمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير

20) قرار وزارة البيئة المصرية بإدراج الجزيرتين كمحميتين طبيعيتين عام 1983 بمحافظة جنوب سيناء

21) نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامى 1988، 1989 تثبت تبعية الجزيرتين لمصر.

22) التقرير الرسمي للأمم المتحدة بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل يتحدث عن شكل الحدود المصرية وأن تيران وصنافير مصريتان بدءًا من الصفحه 15.

23) القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 نص على تحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أكد على مصرية الجزيرتين.

ثالثًا - دراسات:
..................
1) نص كتاب "تاريخ سينا القديم والحديث... " لنعوم بك شقير الصادر ١٩١٦ أن الجزيرتين مصريتان، والكتاب مطبوع قبل ظهور المملكة بعشر سنوات.

2) دراسة للدكتور عمر زكي غباشي "الوضع القانوني لخليج العقبة ومضايق تيران" المجلة المصرية للقانون الدولي العدد 13 لعام 1957 . من صفحة 137 حتى صفحة 147.

3) دراسة حول قضية خليج العقبة ومضيق تيران 28 إعداد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع للدكاترة: محمد حافظ غانم ودكتور بطرس بطرس غالي ودكتورة عائشة راتب عام 1967.

4) دراسة للدكتور حسن الراوي "الوضع القانوني لخليج العقبة ومضايق تيران" بغداد عام 1968 صفحة 53.

5) رسالة دكتوراه للدكتور عبد الله شاكر الطائي بعنوان "النظرية العامة للمضايق" والتي قدمت عام 1974 بجامعة القاهرة صفحة57 و58 و 344.

6) مجلة السياسة الدولية العدد 54 صفحة 84 عام 1978.

7) دراسة للباحث الدكتور نبيل أحمد حلمي عام 1979 بعنوان (الحدود الدولية وتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية).

8) مجلة السياسة الدولية العدد 75 لعام 1979 شهر يوليو صفحة 566 والمتعلقة بالمركز القانوني لمضايق تيران.

9) كتاب للدكتور محمد طلعت الغنيمي وناشره منشأة المعارف بالإسكندرية صفحة 877 و 889.

تيران وصنافير مصرية (ملف خاص)



صار الوضع غريبا وأكبر بكثير من كل الشعارات والكلمات، لذلك وجب علينا الدخول في الموضوع مباشرة دون مقدمات أو كلمات شاعرية.

لماذا تمس قضية تيران وصنافير ذلك العصب الحساس لدينا ولماذا نشعر بالثورة والغضب بهذا الشكل تجاهها؟

منذ سنوات وهناك العديد من القضايا كانت ومازالت تستحق وقفة غضب وتعبير عن الرأي والرفض الشديد، فنحن نعاني هبوط اقتصاديا حادا وإجراءات تمس الحياة اليومية لهذا الشعب المطحون، بالإضافة لضغوط كبيرة سياسية وتضييق كبير وأيضا إخفاقات في كل المجالات، بالإضافة لحملات تشويه ممنهجة لكل مبادئ ثورة يناير، نعم لم يكن التشويه يطال فقط ثورة يناير كحدث يراه البعض مؤامرة ولو كان قد توقف عند هذا الحد لكان هينا واعتبرناه اختلافا في وجهات النظر، ولكن التشويه كان ممنهجا لتدمير تلك المبادئ التي رفعتها ثورة يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية واستقلال وطني… إلخ. وهذا هو الأهم الذي انبرى النظام الحالي بكل أدواته لمحوه وتشويهه في ذاكرة الناس لأن الحقيقة أن المبادئ أهم من الحدث لو كنتم تعقلون.

تأتي اليوم قضية تيران وصنافير من حيث أهميتها لتتربع على عرش القضايا الرئيسية في مصر، ليس فقط لكونها قضية أرض وإنما لأنها تحمل بين ثناياها وبين سطورها كل القضايا وجذور المشكلات التي نعاني منها منذ سنوات.

تختلف هذه القضية جذريا عن أي قضية حدودية أخرى بين أي دولتين بل حتى عن باقي قضايا مصر الحدودية

أولا: لوضوحها الشديد وعدم التباسها لا تاريخيا ولا وثائقيا، إلا على المجادل والمنافق فمنذ اللحظة الأولى التي بدأ الحديث فيها عن القضية وانبرى شرفاء مصر لإثبات الحق وتقديم الوثائق التي لم تجعل للخصم أي منفذ أو متنفس يستطيع ان يدعي من خلاله أنه على حق.

ثانيا: كونها قضية أمن قومي مصري من الدرجة الأولى وليست مجرد نزاع حدودي، فهذه الجزر هي التي تحفظ لمصر نفوذها الاستراتيجي المسيطر على الملاحة في خليج العقبة في الوقت الذي تتبارى فيه الدول اليوم على السيطرة على هكذا نقاط ففي الوقت الذي تعتبر إيران سيطرتها على جزر مضيق هرمز خط أحمر، وفي الوقت الذي تخوض في دول التحالف عدوانا على اليمن من أجل السيطرة على باب المندب وتدفع الإمارات المليارات من أجل السيطرة على جزيرة سوقطرة تتنازل مصر عن تيران وصنافير؟

ثالثا: لأنها في حقيقتها المجردة قضية صهيونية من الدرجة الأولى الفائز الأكبر فيها في الحقيقة ليس السعودية وإنما العدو الإسرائيلي الذي يريد بكل الطرق إنهاء أي قوة استراتيجية لمصر في المنطقة، فنجده في الحبشة يعبث في منابع النيل وفي سوريا يضرب عمق مصر القومي وفي البحر المتوسط يستنزف ثرواتنا وفي ليبيا يسرق الثروات ويهدد حدودنا الغربية وفي باب المندب عبر حلفائه نجده اليوم في تيران وصنافير ليقوم بتحييد الملاحة في خليج العقبة وضمان نفوذه فيها عبر حليفه المستقبلي «آل سعود»، هذا العدو الذي يستعد منذ 2011 ليعلن عن نفسه أنه القوة الكبرى في المنطقة وصاحب الأمر والنهي.

أما رابعا: لأنها قضية تجسيد «الفشل» بكل ما تحمله الكلمة من معنى الفشل الاقتصادي والسياسي في تسوية كل الملفات الأمنية والاقتصادية في البلاد، فبعد مؤتمر اقتصادي لم ينتج عنه إنجازات ملموسة وبعد انهيار العملة وسقوط الجنيه وبعد فشل تسوية ملفات سد النهضة والإرهاب في ليبيا وبعد توقف السياحة وفضائح الفساد، لم يعد أمام الفشل إلا الرضوخ للفشل والاستسلام للضغوط للحصول على قبلة حياة تطيل العمر ولو لسنوات من باب “رب ارجعني أعمل صالحا”.

خامسا: لأنها تمس كرامة هذا الوطن الذي يؤمن أبناؤه بيقين انه الوطن الأكبر في المنطقة، ولا يتحملون للحظة أن يكون هناك ضغوطا عليه من دول لا تساوي في سوق الحضارات والأوطان “قرش صاغ”، هذا الوطن الذي من المفترض ان يكون هو السائد والمتحكم في المنطقة، هذا الوطن الذي يجب ان يكون ندا للأمم الكبرى في المنطقة لا لمشيخات الساحل الأثرياء.

من جهة أخرى لماذا علينا أن نجيب عن هذا التساؤل؟

للأسف هذه القضية بالنسبة لبعض التيارات لا تعدو كونها “اللحظة المناسبة” هذه التيارات التي لا ترى في قضية تيران وصنافير سوى فرصة للهجوم على النظام وتصفية الحسابات، وفي حقيقة الأمر هي لا يعنيها لا تيران ولا صنافير ولا أي من الأسباب سالفة الذكر، هذه التيارات بيننا من أقصى اليمين لأقصى اليسار موجودة وتستعد لركوب الحدث.

لذلك نجيب عن السؤال ونقول بصراحة “لأننا لا نملك العيش فقدنا بكل وضوح كل معاني الحرية التي قد تدفع الجائع للدفاع عن حقه ، ولأننا لا نملك الحرية فلم يعد بمقدورنا أن نقيم أي عدالة اجتماعية فكيف للمقيد المسجون أن يتحرك إلا في الإطار الذي رسمه له سجانه؟ وبالتالي لم تعد لدينا كرامة إنسانية ولا استقلال وطني ، وتجلى ذلك واضحا كنور الشمس في « تيران وصنافير » ”

إن أي انطلاق أو غضب لا يحمل في طياته وفهمه وإدراكه هذه المعاني سيفشل كما فشل من قبله كل انطلاق، لذلك رددوا معنى الحرية والاستقلال، كرروا من هو العدو الحقيقي للوطن وقولوا لمن حولكم لماذا نثور من أجل تيران وصنافير؟

حدوتة الحدود المصرية (تقرير شامل)



تمهيد

تشهد الساحة المصرية في الآونة الأخيرة مناقشات كثيرة ومتنوعة فيما يخص الحدود المصرية، وبالرغم من أن مصر على وجه الخصوص تختلف عن أغلب دول المنطقة كون حدودها معروفة منذ ألاف السنين وتعتبر كيانا جغرافيا وتاريخيا واضح المعالم ولا يحتاج لشرح كثير إلا أنه فيما يبدو أن الأطماع في السيطرة على نقاط القوة الجيوسياسية باتت شديدة منذ بداية فترة الضعف المصري منذ عقود وزادت حدتها بشكل أكبر بعد الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير ، فشهدت الخمس سنوات الأخيرة اثارة قضايا مثل «حلايب» وقضية الحدود البحرية المصرية مع كل من قبرص و فلسطين المحتلة “إسرائيل” وفي الآونة الأخيرة تمت من جديد اثارة قضية جزر «تيران و صنافير» بينما لم تثار قضايا مهمة كقضية «أم الرشراش» “إيلات” على سبيل المثال.

ومن هنا كان لابد لكي نضع النقاط على الحروف أن يتم رسم المشهد كاملا لقصة الحدود المصرية وكيف وصلت لشكلها الحالي وما هي أهم النقاط الخلافية فيها وحقيقة أمرها وسيتضح للقارئ بشكل واضح أن حقيقة الامر هي أن مصر اذا أرادت احياء قضاياها الحدودية بشكل عادل سيكون لها الكثير من الحقوق الضائعة وأن حدود مصر التي تستحقها هي تتجاوز بشكل كبير وضعها الحالي.

نتناول في هذا التقرير قصة ترسيم الحدود الوطنية المصرية حيث نبدأ أولا بشرح سريع ومختصر لتاريخ الحدود المصرية قبل العصر الحديث منذ عهد الفراعنة وحتى وصول محمد علي باشا للحكم ثم نتناول عصر محمد علي باشا وتأسيس الدولة المصرية الحديثة وننطلق منه إلى الخلاف المصري العثماني واتفاقية 1840 وترسيم حدود الدولة المصرية النهائية الذي تم الاتفاق عليه بين الأتراك “الدولة العثمانية” والدولة المصرية ثم نتنقل للحديث عن تطورات الأحداث وترسيم حدود كل حد شرقا وغربا وجنوبا

حدود مصر قبل العصر الحديث

يجمع المؤرخون بشكل شبه قاطع أن هناك بعض الكيانات في العالم تتمتع بخصائص جغرافية تتسبب في خصائص حضارية وسياسية وثقافية ثابتة تجعل منها كيانات من الصعب تغييرها أو العبث في حدودها وانه يكفي أن تذكر اسم الكيان لتحدد موقعه الجغرافي بسهولة على العكس من أغلب دول العالم فمثلا حين نقول فرنسا سنجد أننا امام تغييرات جغرافية وحضارية وعدم ثبات بينما يختلف الأمر كثيرا حين نتحدث عن بريطانيا على سبيل المثال التي تعتبر جزيرة عملاقة تتمتع بخصوصية جغرافية ، ومصر تقع في قائمة هذه الدول التي تتمتع بهذه الخصوصية كما الصين والهند وإيطاليا وغيرهم.

وكانت مصر على مدار العصور القديمة قبل سيطرة الرومان تتسع حدودها وتضيق حسب قوتها وضعفها منذ عهد الملك نارمر موحد القطرين وحتى هزيمة كليبواترا أخر ملكة مصرية مستقلة حيث بعدها تحولت مصر لولاية رومانية

في عصور متأخر تقلصت الحدود المصرية بسبب هجمات الأشوريين من الشرق والكوشيين من الجنوب واستطاع الملك بسماتيك الأول مؤسس الاسرة ال 26 إعادة حدود مصر بشكل كبير بعد طرده للأشوريين وردعه للكوشيين ثم جاء الإحتلال الفارسي ومن بعده ضم مصر لإمبراطورية الإسكندر الأكبر ولكن سرعان ما استقلت مصر من جديد و عادت للإستقرار في عهد أسرة البطالمة ولكن ليس بالشكل الذي كان في عهود الفراعنة العظام حيث أن التقسيم بدأ بعد وفاة الإسكندر الأكبر بين قادة جيشه وكانت مصر من نصيب القائد بطليموس وكان التقسيم مبنيا على ما اتفقوا عليه لا على اساس حدود مصر الطبيعية والمعروفة قبل مجيئ الإسكندر إليها

يوضح اللون البني ادناه حدود مصر أثناء عصر أسرة البطالمة



بعد هزيمة مصر في موقعة أكتيوم البحرية وانتحار الملكة كليوباترا تحولت مصر لولاية تابعة للإمبراطورية الرومانية وتحولت حدودها لحدود إدارية وليست دولية ولأول مرة كان الرومان السبب المباشر في استقطاع جزء كبير من الأراضي المصري ليعيدوا تقسيم المنطقة حسب هواهم فتم تقسيم مصر نفسها لولايتين وتم فصل شبه جزيرة سيناء وفلسطين عن مصر –كانت فلسطين حتى هذا العهد جزءا طبيعيا من الدولة المصرية كسيناء تماما – وتم فصل الصعيد بداية من الأقصر وحتى أقصى الجنوب في ولاية تسمى طيبة ، إلا أن هذا التقسيم لم يشعر به المصريين بشكل كبير مؤثر أو متغير لأنه كان مجرد تقسيم إداري كتقسيم المحافظات حاليا وكانت مصر كلها تابعة للإمبراطور في روما وبعد انهيار روما باتت تابعة للإمبراطور في القسطنطينية

شكل ولايات الإمبراطورية الرومانية بعد ضم مصر



ظل الوضع على ما هو عليه مع تغيرات طفيفة تحدث بين الحين والآخر حتى استطاع القائد العربي عمرو بن العاص انتزاع مصر من الرومان وضمها كولاية تابعة للخلافة الإسلامية وبعد ضم مصر للخلافة لم يتغير الوضع كثيرا فظلت الحدود إدارية وان تغيرت بعض الشيئ وبشكل غير واضح فكان العرب يعتبرون بداية مصر شرقا من العريش ونهايتها غربا في برقة

ظلت مصر ولاية ذات حدود إدارية منذ عهد الرومان وحتى في عهد الخلافة الراشدة والأموية والعباسية حتى استقلت بشكل كامل في العهد الفاطمي ..

مع استقلال مصر الكامل وتحولها لمركز الحكم وعاصمة للخلافة في العصر الفاطمي استعادت الكثير من مجدها الذي غاب حتى عادت الخريطة شبيهة إلى حد كبير لأيام الفراعنة العظام فامتدت حدودها جنوبا وشمالا لحدود «تحتمس» وزادت غربا حتى وصلت لتونس والجزائر حاليا

حتى بعد اسقاط الخلافة الفاطمية على يد صلاح الدين الايوبي ورغم عودة مصر رسميا لتبعية بغداد والخلافة العباسية إلا أن ما أحدثه الفاطميين ظل متجذرا وظلت مصر في عهد الأيوبيين دولة مستقلة وكيان سياسي مستقل رغم تبعيته الإسمية للخلافة العباسية وبعد سقوط بغداد انتقلت عاصمة الخلافة المركزية للقاهرة من جديد وظلت مصر دولة مركزية ذات حدود رسمية في عهد المماليك محتفظة بحدودها التي عرفت بها منذ فجر التاريخ

مصر المملوكية



ولم يظل على ما هو عليه فبدأت أطماع الجار الشمالي المتمثل في «تركيا العثمانية» الصاعدة في الظهور واستطاع الجيش العثماني دخول القاهرة عام 1517 م وتحويل مصر لولاية تابعة لإستانبول وعادت من جديد حدود مصر مجرد حدود إدارية يقسمها سلاطين العثمانيين حسب توزيع جوائزهم وولاتهم ولكن في أغلب الوقت لم يقم العثمانيين بما قام به الرومان من تقسيم مصر إداريا لعدة ولايات وانما ظل حتى الجزء الأكبر من فلسطين بجانب سيناء في وضعه الطبيعي منذ فجر التاريخ جزءا من الأراضي المصرية الخاضعة للقاهرة

محمد علي باشا

بعد صعود محمد علي باشا للحكم في مصر بإرادة شعبية وثورة من النخبة بدأت مصر في استعادة مجدها من جديد واستقلالها الذي غاب عنها منذ دخول العثمانيين وتم تأسيس الجيش المصري الحديث وأعاد الباشا مصر مرة اخرى لحدود «تحتمس العظيم» بل وزاد عليها جنوبا بشكل كبير وعادت القاهرة مركزا للحكم من جديد وعاصمة للسلطة تهدد عواصم العالم.

مصر في عهد محمد علي باشا

اتفاقية 1840:

اختلف الأمر هذه المرة في محاولة استعادة مجد مصر وحدودها المعتادة فكانت أوربا الصاعدة والطامعة في السيطرة على الشرق ترفض بأي حال عودة المجد المصري من جديد ، وتجسد هذا في التحالف الكبير الذي تم بين الدول الأوربية وتركيا العثمانية ضد المشروع المصري وبالفعل استطاعت القوى العالمية تقييد المشروع المصري بل وهدمه وإعلان اتفاقية لندن 1840 والتي بموجبها أولا تم فصل سوريا الكبرى عن مصر وتحريض الاهالي السوريين على الجيش المصري واجبار القوات المصرية من الانسحاب من الجزيرة العربية والحجاز ..

الملفت للنظر في اتفاقية 1840 أن الدولة العثمانية أقرت أن يحكم محمد علي باشا الجزء الجنوبي من سوريا الكبرى على ان يعود للدولة العثمانية بعد وفاته وتعود حدود مصر الطبيعية له ولأولاده من بعده وعند النظر للخريطة التي حددت حدود مصر الشرقية نجد أن جزءا كبيرا ممايعرف اليوم بفلسطين وجزء كبير من الساحل “السعودي” الحالي اعتبر جزءا من الأراضي المصرية بشكل تلقائي وليس حتى جزءا من سوريا الكبرى كما هو مبين أدناه

ولم تستطع اتفاقية لندن الاقتراب من حدود مصر الجنوبية أو الغربية وظلت على وضعها وزادت بشكل كبير في عهد الخديوي إسماعيل حتى جاء 1892 ..

الحدود الشرقية البرية لمصر:

1892

يعتبر عام 1892 عاما فاصلا في تاريخ الحدود المصرية حيث أصدر السلطان العثماني فرمانا بعد تعيين الخديوي عباس الثاني وريثا لوالده الخديوي توفيق ولأول مرة وبشكل رسمي يتم استقطاع شبه جزيرة سيناء بالكامل من السيادة المصرية لصالح السيادة التركية لكن بعد ضغوط شديدة ورفض بريطاني بسبب القلق على سيطرة الأتراك على قناة السويس تم التراجع عن الفرمان ولكنه يعتبر اول خطوة جدية في إعاد رسم حدود مصر الشرقية بشكل مختلف عن ألاف السنين الضاربة بجذورها في وضوح حدود مصر الشرقية..

1906

أثارت الدولة العثمانية مسألة حدود مصر الشرقية من جديد عام 1906 واعتبرت أن العقبة وأم الرشراش ليستا جزءا من الأراضي المصرية رغم نص اتفاقية 1840 على ذلك وأثارت من جديد قضية سيناء وكان الرأي العام المصري وقتها يميل للدولة العثمانية في هذا الشأن بسبب معرفته أن الاحتلال البريطاني يحاول اتخاذ سيناء مبررا للسيطرة على فلسطين وتهديد الحجاز فلم تجد تركيا رفضا شعبيا مصريا كبيرا وبناء عليه أمر السلطان العثماني قائد جيشه بالاستيلاء على العقبة وطابا بشكل كامل وبعد أزمة كبيرة ومفاوضات تم التوافق على أن تتواجد قوة مصرية في طابا باعتبار أن مصر كلها جزءا من الدولة العثمانية.

ولكن بعد ذلك صعدت تركيا من جديد رغبتها وبعد خلافات كبيرة تم التوصل ل«اتفاقية 1906» المبرمة بين مصر والدولة العثمانية في تسوية الحدود الشرقية لمصر والتي تعتمد حتى اليوم كحدود رسمية بين مصر وفلسطين المحتلة وطبقا لهذه الإتفاقية تم اعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءا من السيادة المصرية وكذلك قرية أم الرشراش “إيلات” حاليا وبناءا عليها أيضا تم فصل العقبة والساحل الاسيوي على طول خليج العقبة عن السيادة المصرية – الجدير بالذكر أنه في هذا الفترة لم تكن هناك دولة تسمى الأردن ولا دولة تسمى السعودية – أما حكام شبه الجزيرة العربية “إمارة جبل شمر” لم يروا أن لهم أي حق في هذا الصراع وأن حدودهم تنتهي عند ما أقرته الدولة العثمانية لمحمد علي باشا عام 1840 والذي أوردنا خريطته في الجزء السابق ..

وظل الأمر في هذا الوضع حتى استطاع عبد العزيز آل سعود بمساعدة بريطانيا السيطرة على شبه الجزيرة العربية وإعلان الدولة السعودية التي كانت مصر قد قضت عليها من قبل واعتبر السعوديون الساحل المطل على خليج العقبة جزءا من الأراضي السعودية وفقا لاتفاقية 1906 واعتبرت السعودية أن جزيرتي تيران وصنافير جزءا من الأراضي السعودية ايضا وادعت أنهما ليستا لهما علاقة باتفاقية 1906 ولكن لم تستطع مواجهة القوات المصرية وقتها وظلت الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وفي عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية أم الرشراش المصرية و***ت جنود الحامية المصرية هناك وأطلقوا عليها اسم “إيلات” ولكن بريطانيا وقتها واسرائيل ادعتا أن أم الرشراش لم تكن ضمن خط اتفاقية 1906 وانها جزءا من فلسطين وليست مصر وظل الوضع على ما هو عليه حتى قامت اسرائيل باحتلال كامل سيناء عام 1967 وبعد انتصار مصر وتوقيع اتفاقية السلام انسحيت اسرائيل إلى خط اتفاقية 1906 بما في ذلك جزيرتي تيران وصنافير فيما عدا طابا التي ارادت أن تجعل منها أم رشراش جديدة وادعت انها خارج خط اتفاقية 1906 أيضا ولكن بعد التحكيم الدولي عادت طابا لمصر وتم تناسي قضية ام الرشراش بشكل كامل فيما يبدو أنه كان نوع من التوافق أن تسلم اسرائيل طابا مقابل نسيان أم الرشراش المصرية ..

صورة توضح تطور الحدود الشرقية لمصر منذ 1840



الحدود الجنوبية لمصر

ظلت الحدود الجنوبية لمصر ممتدة إلى أقصى جنوب السودان حتى بعد اتفاقية 1840 وفي عهد الخديوي إسماعيل وصلت الحدود حتى أوغندا جنوبا وأريتريا في الجنوب الشرقي

في عام 1882 احتلت بريطانيا مصر وتوغل الجيش البريطاني في السودان وأرادت بريطانيا رسم الحدود بين مصر والسودان فيما عرف باتفاقية «الحكم المشترك 1899» حيث كانت السودان جزءا من المملكة المصرية وتخضع للتاج المصري منذ 1840 ولكن بعد دخول البريطانيين اختلف الأمر فوافقت مصر على الاتفاقية حتى لا تضيع السودان بالكامل لصالح بريطانيا ويكون لمصر سيادة عليها فتم الاتفاق على رفع العلمين المصري والبريطاني في السودان وتم رسم الحدود الفاصلة على أن تكون حدود إدارية حيث أن مصر والسودان دولة واحدة تحت حكم اسرة محمد علي باشا.

وتم اعتبار خط العرض 22 هو الحد الفاصل بشكل واضح لا يقبل اللبس او التشكيك فيما اعتبر فقط مثلث حلايب يخضع اداريا لحاكم الخرطوم بدلا من القاهرة لتسهيل الخدمات له وبسبب الصلات العائلية والبشرية بين سكان المثلث والأهالي تحت خط 22 ووافقت الدولة وقتها لأنها كانت تعتبر أن مصر والسودان دولة واحدة وأن كل هذه التقسيمات إدارية تخضع في النهاية للتاج المصري والسيادة المصرية ..

وبعد استقلال السودان عن مصر وانتهاء الملكية اعتبرت مصر مثلث حلايب جزءا من الأراضي المصرية وفقا لاتفاقية 1899 ولكن السودان اعتبار التقسيم الإداري تقسيما سياسيا ومازال يطالب بحلايب حتى اليوم

خريطة توضح شكل مثلث حلايب



الحدود الغربية لمصر:

لم تظهر مشكلة الحدود الغربية لمصر قبل عام 1925 ولم يرد ذكرها حتى في اتفاقية 1840 وكانت برقة وبني غازي في العصور القديمة امتدادا طبيعيا مصريا ولكن بعد الإحتلال الإيطالي لليبيا بدأت تظهر خلافات حدودية مصرية ليبية فتم توقيع اتفاقية 1925 بين كل من مصر وبريطانيا وإيطاليا وتم في الاتفاقية تنازل الجانب المصري عن حقه في «واحة الجغبوب» واعتبارها جزءا من الاراضي الليبية بالرغم من كونها مصريا متصلة بشكل مباشر بشريا وثقافيا بواحة سيوة المصرية وتم احترام الاتفاق حتى اليوم

شكل الحدود الليبية في خريطة قديمة للمملكة المصرية