الهلالى يبدأ الاستعداد لمعركة الثانوية مبكرا..التعليم تضع ملامح نظام الامتحان الجديد..إلغاء الأسئلة

[العشرى1020]

خلال سنوات عديدة متلاحقة مثّلت الثانوية العامة صداعًا دائمًا فى رأس وزارة التربية والتعليم، وفى رأس أولياء الأمور أيضًا، سواء عبر حجم الأعباء الذهنية والاجتماعية والمالية الواقعة على عاتق الطلاب وأهاليهم، أو أعباء الغش الإلكترونى وتسريب أسئلة الامتحانات، وصعوبة تتبع هذه الأعمال والكشف عن مرتكبيها، أو إيقافها، ليكون البديل خلال الفترة الأخيرة التفكير فى تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة، لتلافى ثغرات وسلبيات النظام الجديد، وهو ما قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا على طريقه، مع دخولنا عام 2017، واقترابنا نوعًا ما من موعد المعركة السنية للثانوية، إذ تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2016/ 2017، المقرر لها أن تنطلق أوائل يونيو المقبل، وفى هذا الإطار حصل "اليوم السابع" على تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة الذى يتم تطبيقه لأول مرة، والمعروف بنظام "البوكلت"، وهو دمج كراستى الإجابة والأسئلة فى ورقة واحدة، بحيث يُختبر الطلاب فى ورقة واحدة، مع اختلاف ترتيب الأسئلة من ورقة لأخرى.


مصادر بالتعليم: وضع 4 نماذج أسئلة للمادة الواحدة فى النظام الجديد

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، رفضت الكشف عن هويتها، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه من المقرر وضع 4 نماذج للأسئلة تختلف من طالب لآخر، وذلك فى إطار إجراءات الوزارة للتصدى لظاهرة الغش الإلكترونى والسيطرة على تسريب الامتحانات الذى انتشر وتوسع خلال السنتين الأخيرتين.
وأضافت المصادر فى تصريحاتها، أن عدد النقاط التى يتضمنها امتحان كل مادة يختلف عن الأخرى، وبعض المواد قد يصل عدد نقاطها الامتحانية فى الورقة الواحدة إلى 40 نقطة، وبعضها 50، والبعض الآخر 60، و"نظام البوكلت" نظام علمى مطبق فى جميع دول العالم، هدفه منع الغش، وتحويل الطلاب من طريقة الحفظ والتلقين إلى الفهم والتذكر، إضافة إلى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.


امتحان "البوكلت" يعتمد على أسئلة الاختيار من متعدد.. ويتكون كلها إجبارية

وأشارت المصادر، إلى أن امتحان "البوكلت" يعتمد فى الأغلب الأعم على الأسئلة التى تكون عبارة عن اختيار من متعدد، إذ إن معظمها سيكون (اختر الإجابة الصحيحة) حسب كل مادة على حدة، وتكون أسئلة الفهم والتذكر أكثر من الأسئلة المقالية، مضيفة أنه تم الانتهاء من وضع مواصفات الورقة الامتحانية، بحيث تتناسب مع الوقت المحدد لامتحان كل مادة، ومع أعمال التصحيح ورصد الدرجات فى الكنترولات.
وأوضحت مصادر التربية والتعليم فى تصريحاتها، أنه لأول مرة يتم إلغاء الأسئلة الاختيارية فى امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن ورقة الأسئلة لن يكون فيها أسئلة اختيارية هذا العام، وستكون كل الأسئلة إجبارية، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال النماذج التجريبية لامتحانات "البوكلت" من المركز القومى للامتحانات خلال الأسبوع المقبل، لوضعها عبر موقع الوزارة بواقع نموذج واحد لكل مادة.


تخصيص من 20 لـ30% فى النظام الجديد للمتميزين والمتفوقين

وأكدت المصادر، أن مواصفات الورقة الامتحانية لأسئلة "البوكلت" ستكون مناسبة للوقت المحدد للامتحان من قبل المركز القومى للامتحانات، موضّحة أن عدد أوراق امتحان البوكلت يختلف من مادة لأخرى، إذ يتراوح بين 10 و15 ورقة حسب المواد الدراسية، لافتة إلى أنه سيتم ترك مساحة عبارة عن ورقة أو اثنتين فى نهاية الكراسة، حال رغبة الطالب فى الإجابة على سؤال أو نقطة مرة أخرى، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون من داخل الكتاب، وتغطى كل أجزاء المنهج، ومواصفات الورقة الامتحانية فى النظام الجديد لن تختلف عن سابقتها، إذ تشهد تخصيص من 20 لـ30% منها لمهارات التفكير والإبداع والمستويات العليا والمتفوقين.
ولفتت المصادر، إلى أنه سيتم تدريب طلاب الثانوية العامة على النظام الجديد بعد وضع نموذج تجريبى لكل مادة عبر موقع الوزارة، خلال الأسبوع المقبل، مع قياس أثر هذا النظام بعد إجابة الطلاب، ثم بدء تدريبهم على هذه النماذج فى المرحلة المقبلة، وتطبيق ذلك فى المدارس، متابعة: "سيتم توزيع الدرجات المخصصة لكل مادة على جزئيات الامتحان المختلفة، حسب كل مادة وأهمية كل فقرة أيضًا، وفق مواصفات الورقة الامتحانية، وتم الانتهاء من إعداد مواصفات الورقة الامتحانية للنظام الجديد، البوكلت، والقديم أيضًا، تحسّبًا لأية إجراءات جديدة قد تطرأ على منظومة الامتحانات".

[العشرى1020]

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة قررت إلغاء الأسئلة الاختيارية فى امتحانات الثانوية العامة، كما أنها انتهت من مواصفات الورقة الامتحانية للنظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة "البوكلت"، وهو ضم ورقتى الإجابة والأسئلة فى كراسة واحدة، إضافة إلى النظام القديم للورقة تحسبًا لأية تغييرات تطرأ على النظام الجديد.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" : لأول مرة سيتم إلغاء الأسئلة الاختيارية فى امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن ورقة الأسئلة لن يكون فيها أسئلة اختيارية هذا العام وجميعها إجبارية، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال النماذج التجريبية لامتحانات البوكلت من المركز القومى للامتحانات الأسبوع المقبل لوضعها على موقع الوزارة بواقع 1 نموذج لكل مادة.
وأشارت المصادر إلى أن الأسئلة ستكون من داخل الكتاب وتغطى كافة الأجزاء فى المنهج، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية فى النظام الجديد للامتحان لن تختلف عن سابقتها فى السنوات الماضية، حيث يتم تخصيص من 20 إلى 30% لمهارات التفكير والابداع والمستويات العليا للتفكير حسب طبيعة كل مادة.

[العشرى1020]

أكد خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة اقترحت على وزير التربية والتعليم الفنى بوقف الانترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة للحد من ظاهرة الغش، لافتًا إلى أن هناك العديد من المناهج تحض على العنف والكراهية.
وكشف خلف الزناتى خلال المؤتمر الصحفى لتوقيع برتوكول مع مؤسسة البرود البريطانية واتحاد المعلمين العرب، أن الكثير من المناهج تحض على العنف والإرهاب والكراهية، ولكن الوزارة تعمل على تنقية هذه المناهج.
وأشار خلف الزناتى إلى أنه طبقًا لتزايد معدل المواليد تحتاج الوزارة إلى فتح مدرستين كل يوم، لافتًا إلى أن أغلب المدارس لا تمارس الأنشطة.
ومن جانبه، قال ياسر أحمد مدير تطوير الأعمال بالبورد البريطانى، إنه تم توقيع برتوكول بين البورد واتحاد المعلمين العرب لتدريب 24 ألف معلم على مستوى منطقة الشرق الأوسط بهدف إيجاد فرص عمل احترافية أفضل لهم والحصول على وظائف بشكل أفضل، موضحًا أن المبادرة الأولى تستهدف 12 ألف معلم مصرى

[العشرى1020]

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لاستكمال بحث برامج تطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى والتسريب، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من التقنيات الحديثة يتم توزيعها على 1600 لجنة خلال ساعات انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف التعليم وسبل الارتقاء به، وتوفير كافة الأدوات، مع اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لوقف ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة، تحقيقاً لمبدأ تكافو الفرص بين الطلاب بصورة كاملة، وبما يضمن حصول كل طالب على حقه، مشدداً على أنه لا تهاون فى التعامل مع كافة الظواهر السلبية التى تتم خلال الامتحانات، مؤكدا حرص الحكومة على توفير التمويل اللازمة لمواجهة عمليات الغش، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره وزيرا الشئون القانونية ومجلس النواب، والتربية والتعليم وممثلون لعدد من الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات التقنية والتكنولوجية التى تتعلق بأساليب القضاء على الغش الالكترونى والتسريب خلال امتحانات الثانوية العامة، مع التأكيد على توفير تأمين شامل لعمليات طبع وتوزيع اسئلة الامتحانات على كافة لجان الامتحانات، وكذا تكثيف إجراءات التأمين على تلك اللجان.

وفى ضوء ما تم عرضه، تم الاتفاق على أن تختص إحدى الجهات السيادية بطباعة أسئلة الامتحانات، وأشار رئيس الوزراء إلى رصد 100 ألف جنيه لشراء عينة من الأجهزة المطلوبة لعمل الاختبارات الخاصة بتأمين الامتحانات ومنع الغش على أن يتم خلال فترة سريعة تنفيذ تجارب عملية على مجموعة من المدارس تحددها وزارة التربية والتعليم، وأن تتم التجربة بالتنسيق مع ممثلى الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بتغليظ العقوبات فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 لمواجهة تلك الظاهرة، قد تم إرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لإرساله لمجلس النواب وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه فى اجتماعه السبت الماضى

[العشرى1020]

أعدت وزارتا "الشئون القانونية ومجلس النواب"، و"العدل"، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (101) لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير تشكيل لجنة خماسية لدراسته مشكلة من وزارات "الشئون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالى، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات على "فيس بوك" فى مراحل التعليم خلال الامتحانات السابقة".


وجاءت التعديلات كالتالى..

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أرتكب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها ويعاقب بذات العقوبة كل من أشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل خمس ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلى القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الأتى:


المادة الأولى (مكرر)..

يعاقب كل من حاز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى، أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.