وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

[aymaan noor]

هل للأرض المصرية شعب يدافع عنها ويحميها؟

خالد على

منذ توقيع اتفاقية العار المسماة بترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى تتضمن التنازل عن ملكية مصر لجزيرتى تيران وصنافير ونقل ملكيتها إلى السعودية، سلكنا الطريق الدستورى والقانونى لكشف وفضح هذه الجريمة، وبالرغم من تعمد هذا النظام الكذب على المجتمع والإدعاء بأنها أرض غير مصرية، بل وإخفاء المراسلات التى كانت بين وزارات المالية والحربية والخارجية منذ عام ١٩٤٩ والتى تؤكد جميعها أن الأرض مصرية، فضلاً عن اصطناع مستندات بتواريخ قديمة ووضع أختام حديثة عليها لتصبح طبق الأصل.

ورداً على كل هذه الأكاذيب والأساليب الملتوية سعينا بدعم من كل الشرفاء والمخلصين من بنات وأبناء هذا الوطن لنقدم للمحكمة ما يثبت أن هذه الجزر مصرية، وأن المصريين فقط هم الذين عاشوا عليها ، ودفنوا فيها وحاربوا من أجلها، وتم أسر واستشهاد جنودهم بها ، واستردواها بالحرب وبالاتفاقات الدولية والإقليمية،

فقدمنا للمحكمة:

(١) مايفيد أن المصريين منذ عام ١٨١١ احتلوا شبه الجزيرة العربية وعلى طول طريق الحجيج المصرى بساحل الحجاز بنوا القلاع لمعسكرات الجنود لتأمين الطريق وكان يسمى بالحجاز المصرى بما يفيد أن البحر الأحمر بكل جزره كان بحيرة مصرية.

(٢) قدمنا ما يفيد أن المصريين عاشوا على هذه الجزر منذ ١٨٤٥ عبر كتاب لرحالة ومستشرق فلندى اسمه جورج أوغست فالين زار شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب مرتين الأولى ١٨٤٥ والثانية ١٨٤٦ وسجل الرحلتين فى كتاب

(٣) قدمنا ما يفيد تمسك مصر فى صراعها مع الدولة العثمانية بكل سيناء حيث رفضت مخططات اقتسام سيناء مع الدولة العثمانية وقدمنا اتفاقية عام ١٩٠٦ وأرفقنا بها صورة طبق الأصل من الخريطة التى رسمت الحدود من العقبة جنوباً حتى رفح شمالاً دون أى تنازل عن سواحلنا من طابا حتى شرم الشيخ وكافة الجزر المطلة على هذه السواحل.

(٤) قدمنا خريطة مصر عام ١٩١٢ والتى تضمن الجزر باعتبارها أرض مصرية حيث حصلنا على صورة طبق الأصل من مسلحة المساحة المصرية بعد الحصول على تصريح بذلك من المحكمة وهى خريطة توضح حدود مصر بعد انفصالها تمام عن الدولة العثمانية وترسيم الحدود بينها وقبل تأسيس السعودية ب ٢٠ سنة، والتى أعلن عنها عام ١٩٣٢

(٥) قدمنا خرائط طبق الأصل لأعوام ١٩٢٢، ١٩٤٣، ١٩٥٠، وجميعها جاءت بها تبعية الجزيرتين لمصر.

(٦) قدمنا فتوى المستشار وحيد رأفت القاضى بمجلس الدولة ومستشار فتوى وزارتى الخارجية والعدل وقتها والذى طلب من مصر رفع العلم المصرى على الجزر.

(٧) طلبنا من الحكومة تقديم الاتفاق المزعوم مع السعودية عام ١٩٥٠ وبالطبع فشلت الحكومة فى تقديمه لأنه لا يوجد أى اتفاق بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ ومصر رفعت العلم على الجزر بإرادة منفردة حيث رفعت العلم على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير يوم ٢١ من نفس الشهر، وعلى تيران يوم ٢٨ من نفس الشهر وأخطرت بريطانيا وأمريكا والسعودية بذلك يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠

(٨) ليس هذا فحسب لكن عندما طلبنا من الحكومة تحديد طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية بشأن الجزر ذكرت الحكومة عشر روايات تتناقض مع بعضها البعض، منها ان مصر احتلتها بالاتفاق مع السعودية، وأن مصر احتلتها لحمايتها من الصهاينة والسعودية بعدها بَارَكْت هذا الإجراء، وأن مصر استأجرتها من السعودية، وأن السعودية تنازلت عنا لمصر لمدة ٩٠ سنة...الخ، وكل هذه الروايات وردت على لسان محامى الحكومة وحوافظ مستنداتها وأوضحناها للمحكمة

(٩) كما قدمنا للمحكمة رسائل دكتوراه أشرف عليها دكتور مفيد شهاب منذ السبعينات تؤكد مصرية الجزر بل وتضمنت الخطاب المرسل من الملك عبد العزيز إلى مصر ف ١٧ يناير ١٩٥٠ ومضمون الخطاب يؤكد أن مصر متمسكة بملكية الجزر وأن هناك خلاف بين مصر والسعودية فى هذا الشأن

(١٠) قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن عام ١٩٤٥ لنظر شكوى اسرائيل ضد مصر بسبب تحكم مصر فى مضيق تيران وزعم أن المضيق غير مصرى، ورد ممثل مصر بالاجتماع عن أن مصر مسيطرة على الجزر من قبل عام ١٩٠٦، وأن الجيش المصرى حارب عليها بالحرب العالمية الثانية، وأن هذه الجزر حصرية مصرية، وأن الاتفاق مع السعودية ليس ضماً للجزر ولكن تأكيد على أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الإقليم البرى المصرى وذلك كله وفق الترجمة التى قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحضر.

(١١) أوضحنا التزييف فى تواريخ الخطابات المزعوم إرسالها من الدكتور عصمت عبد المجيد للسعودية ١٩٩٠ حيث زعمت الحكومة أن مجلس الوزراء فوض د عصمت للرد على السعودية بأن مصر تعترف بسيادة السعودية على الجزر ولكن مصر ترجىء تسليمها بسبب الظروف الإقليمية، ولو كانت هذه المستندات صحيحة لكان تاريخ انعقاد مجلس الوزراء سابق على الخطاب الذى ارسل للسعودية لكننا وجدنا الخطاب المزعوم مرسل للسعودية بتاريخ ٣ مارس ١٩٩٠ فحين أن اجتماع مجلس الوزراء انعقد يوم ٤ مارس ١٩٩٠ فكيف يرسل الخطاب قبل يوم من انعقاد مجلس الوزراء؟؟ الأمر الذى يكشف اصطناع المستند.

(١٢) قدمنا ما يفيد أن مصر بعد هذا التاريخ اعتبرت تلك الجزر محميات طبيعية مصرية وأنشأت عليها سجل مدنى وقسم شرطة.

(١٣) قدمنا ما يفيد تحفظ مصر على نقاط الأساس التى اعلنتها السعودية عام ٢٠١٠ بما يفيد رفض مصر لمزاعم أن الجزر سعودية وتمسك مصر بمصريتها.

(١٤) قدمنا أطلس القوات المسلحة المصرية ويضم أربع صفحات عن تيران وصنافير باعتبارها جزر مصرية وهو صادر عن ادارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧

(١٥) قدمنا الأطلس التاريخي للمملكة والذى أعدته دارة الملك عبد العزيز عام ٢٠٠٠ وكان يرأسها الأمير سلمان الملك الحالى ، وتضمن أكثر من ٣٠٠ خريطة عن المملكة ولم ترد تيران وصنافير بأى خريطة منها

(١٦) قدمنا كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات التى اصدرتها أو وقعت عليها مصر بشأن الجزر لتبيان الدولة التى كانت تُمارس السيادة عليها، وغيرها من عشرات الوثائق والمستندات

(١٧) ثم أوضحنا للمحكمة أن كافة حروب مصر مع اسرائيل ( ١٩٥٦، ١٩٦٧، الاستنزاف، ١٩٧٣) كان سببها هذه الجزر حيث تمسكت مصر بأنها أرض مصرية وبالتالى مضيق تيران مضيق وطنى من حق مصر إغلاقه أو تفتيش السفن المارة، فى الوقت الذى كانت تتمسك فيه اسرائيل بعكس ذلك، واليوم فإن الإدعاء بأن الجزر غير مصرية يعنى أن مصر كانت هى المعتدية على اسرائيل التى أصبح جيشها طبقا لهذه الرواية جيش دفاع وأن جيشنا هو جيش عدوان، فلمصلحة من يجرى كل هذا ولماذا نلوث تاريخ وشرف الجندية المصرية، ولماذا نمنح اسرائيل هذا الانتصار الأخلاقى، وفوقه نمنحها انتصار عسكري واقتصادى يجعل هذا المضيق مضيق دولى لا تملك مصر اغلاقه أو تفتيش السفن العابرة أو تحصيل رسوم منها، الأمر الذى سيساعدها على إقامة قناة اشدود من إيلات إلى البحر الأحمر لتنافس بذلك قناة السويس.

من أجل ذلك كله حكمت المحكمة بمصرية الجزر، ورفضت إشكالات الحكومة، وأمرت بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وجاء تقرير المحكمة الادارية العليا لصالحنا، وفى انتظار حكمها يوم ١٦ يناير.

وهاهى الحكومة تعصف بالقانون والدستور وأحكام القضاء وتحيل وثيقة باطلة ومنعدمه إلى مجلس النواب ليمنحوها قبلة حياة ويمنحوا اسرائيل والسعودية صكوكاً مجانية على أراضى وحقوق مصرية.

من ناحية الدستور والقانون فالعرض باطل وكل اجراء سيقوم به البرلمان بشأن تلك الوثيقة باطل أيضا، وسوف نتخذ كافة الاجراءات القانونية، حيث سنقوم برفع دعوى قضائية فى الساعة الثانية عشر صباح الغد أمام القضاء الإدارى، لكن ذلك كله لم يعد كافياً لحماية الجزر، فما قيمة أحكام القضاء إن أهدرتها السلطة ولم يدافع عنها الشعب.

واليوم وبحكم القضاء وبالحقائق التاريخية والعسكرية والسياسية والإنسانية فإن هذه الجزر مصرية.، وهى تقدم هذه الاتفاقية المحكوم ببطلانها لمجلس النواب لتختلق صراع وهمى وشكلى حول تنازع السلطتين التشريعية والقضائية، خاصة أن الحكم القضائى سابق على إحالة لمجلس النواب، والحكم لم يبطل الاتفاقية بسبب توقيع رئيس الوزراء لكنها أبطلها لأنها أرض مصرية ووفقا لنصوص الدستور وخاصة المواد ١ ، ١٤٥،١٥١ تؤكد على بطلان وعدم دستورية أى تنازل عن أرض مصرية فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء بكل حكومته، ولا مجلس النواب، ولا الاستفتاء الشعبى يملك هذا التنازل. لتبقى الأسئلة الجوهرية:

(١) هل القانون والدستور وأحكام القضاء مكون من مكونات الاستقرار، وضامنة للسلام الاجتماعى، وركن من أركان قيام الدولة المصرية أم أنها مجرد ديكور فاقد القيمة والفاعلية و***** الصلاحية؟؟؟؟؟

(٢) لماذا الإصرار على منح السعودية وإسرائيل حقوق لا يستحقونها وإفقاد مصر هذه النقطة الاستراتيجية والعسكرية؟؟؟؟؟؟

هل للأرض المصرية شعب يدافع عنها ويحميها أم لا؟؟؟؟

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

وهاهى الحكومة تعصف بالقانون والدستور وأحكام القضاء وتحيل وثيقة باطلة ومنعدمه إلى مجلس النواب ليمنحوها قبلة حياة ويمنحوا اسرائيل والسعودية صكوكاً مجانية على أراضى وحقوق مصرية.


هل للأرض المصرية شعب يدافع عنها ويحميها أم لا؟؟؟؟

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

السؤال : لماذا لم تنتظر الحكومة والرئيس حكم القضاء ؟؟!!

ولماذا لا يتم احترام القانون والدستور ؟؟!!

وأين هى مسئولية الرئيس فى الفصل بين السلطات ؟؟!!

نعم للارض المصرية شعب يحميها حتى لو فرط فيها الخونة والعملاء
وسيأتى اليوم الذى يثبت فيه ان الأرض المصرية للمصريين فقط
لكنى أخاف اننا فى هذه الحالة سوف نكون فى حالة حرب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة اذا سلمنا لهم الأرض

وبدلا ان تلجأ السعودية الى التحكيم الدولى سنلجأ نحن

سنبكى كالنساء على أرض لم نحافظ عليها كالرجال



لكى الله يا مصر

شكرا مستر ايمن

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

السؤال : لماذا لم تنتظر الحكومة والرئيس حكم القضاء ؟؟!!

ولماذا لا يتم احترام القانون والدستور ؟؟!!

وأين هى مسئولية الرئيس فى الفصل بين السلطات ؟؟!!

نعم للارض المصرية شعب يحميها حتى لو فرط فيها الخونة والعملاء
وسيأتى اليوم الذى يثبت فيه ان الأرض المصرية للمصريين فقط
لكنى أخاف اننا فى هذه الحالة سوف نكون فى حالة حرب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة اذا سلمنا لهم الأرض

وبدلا ان تلجأ السعودية الى التحكيم الدولى سنلجأ نحن

سنبكى كالنساء على أرض لم نحافظ عليها كالرجال



لكى الله يا مصر

شكرا مستر ايمن

أسئلة فى محلها مستر محمد محمود بدر

و الأخطر أيضا ما تم طرحه فى هذا الموضوع

مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية في مصر: سكرة السلطة على عتبة القضاء

و لكن مع كل هذه الأخطاء دعنا نؤكد أن مصر تسير فى طريق الديموقراطية الصحيحة

فلو كانت مصر تخضع لحكم عسكرى لما تمكن للقضاء من الحفاظ على استقلاليته

فكل هذه الأحداث هى مجرد ارهاصات لدخول مصر عصر الديموقراطية الصحيحة

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[aymaan noor]

بيان_هام من تكتل_25_30 بالبرلمان المصري تعليقًا على تصديق الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية
===
يعلن تكتل 25_30 رفضه التام وإدانته الشديدة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب بعد شهور طويلة من توقيعها وأثناء نظر القضاء لها !!

إن التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء الذى حكم ببطلان توقيع الإتفاقية وأمر بالغائها، مما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب.. وإن حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية بأن ينظر البرلمان الإتفاقية لإقرارها أو إلغاءها فتصبح كأن لم تكن،
وعندها يتوقع التكتل من نواب الشعب أن يكونوا تعبيرا صادقا عن وجدانه المستقر على مصرية هاتين الجزيرتين اللتين ارتوت أرضهما بدماء خيرة الشهداء دفاعا عنهما وعن مجمل التراب الوطنى الذى حرم الدستور حتى على الشعب ذاته -لا وكلائه- التفريط فى حبة من ترابه المقدس،
وأما إذا ما صوتت الأغلبية البرلمانية و التى لابد أن تتجاوز الثلثين لصالح عدم مصرية الجزيرتين -لا قدر الله- فإن التطبيق الصريح لنص المادة 151 من الدستور والتى لا تقبل التأويل أو التحايل أو الالتفاف عليها إنما تستلزم العودة إلى الشعب لاستفتائه ليكون له القول الفصل.
إن كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وإن المنطق يفرض أن يكون العبء فى إثبات غير ذلك إنما يقع على الطرف المدعى.. وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشد العبارات وأقساها استماتة الحكومة المصرية فى الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين.

إن إستباق الحكم النهائي هو مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة بل ويعتبر هذا الإجراء تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور ذاته، وإننا لا نملك إلا أن نعبر عن الإرتياب من هذا التصرف الذى يضرب بعرض الحائط بكل القيم القانونية والدستورية المستقرة، خاصة وأنه يأتى من حكومة تبرم اتفاقيات دولية وتنفذها فعلا (اتفاقية قرض صندوق النقد مثال صارخ لذلك) دون عرضها على مجلس النواب الذى يلام على تركه الحبل على الغارب لهذه الحكومة، والتى تخطت مرحلة إفقار الشعب إلى الانتهاك المتكرر للدستور بل والاستهانة بمجلس النواب الذى يبدو أمام الشعب غير قادر، أو ربما غير راغب، فى إيقافها عند حدودها الدستورية على الأقل.

نذكر أنفسنا وكل مسئول فى هذا البلد بأننا أمام سابقة سيتوقف عندها التاريخ وسيذكر لكل موقفه وسيحاسبه عليه.

"الوطن باق والجميع إلى زوال"

القاهره مساء الجمعه 30ديسمبر 2016

تكتل_٢٥_٣٠

[aymaan noor]

لتوضيح التطور القانوني والدستورى لقضية تيران هنحاول نجاوب على عدد من الأسئلة:

خالد على

(١) س: إيه اللى حصل الأيام الماضية؟

ج: اللى حصل إن النظام كان عنده فى البداية سيناريو واحد للرد على القضية ينطلق من تمسكه بدفع واحد إن هذا النزاع عمل من أعمال السيادة ليس من حق القضاء الفصل فيه، وامتنعوا عن تقديم أى مستندات أمام محكمة أول درجة، وحاولوا يبانوا إنهم بيحترموا القضاء، وهينتظروا الحكم، واللى كانوا متأكدين إنه هيكون لصالحهم ، وبعدها يعرضوا الاتفاقية على البرلمان، لكن المفاجئة إن الحكم صدر ببطلان الإتفاقية.
وبناء على هذا الحكم بدأ النظام يغير طريقة تعامله مع القضية، ووضع عدة سيناريوهات لمحاولة تحويل الدفة لصالحه:

(أ) لجأ عبر أحد المواطنين للطعن على الحكم أمام محكمة غير مختصة وهى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، واستصدرت حكم منها ببطلان حكم القضاء الإدارى لأنه تناول عمل من أعمال السيادة، وهو الحكم الذى أيدته اليوم -كما هو متوقع- محكمة إستئناف القاهرة للأمور المستعجلة.

والهدف من هذه القضية تعطيل تنفيذ حكم الادارية العليا حال صدوره ببطلان الاتفاقية حيث سيلجأ النظام فيما بعد إلى المحكمة الدستورية بدعوى تنازع اختصاص بأن محكمتين مختلفتين تمسكت كل منهم بنظر القضية، وأصدرت حكم مختلف عن الأخر، لتصبح المحكمة الدستورية هى المختصة بتحديد المحكمة صاحبة الحق فى نظر القضية ومن ثم تحديد الحكم الواجب تنفيذه.

(ب) لجأ النظام لتقديم إشكال فى التنفيذ أمام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وإحنا ردينا على حكم الأمور المستعجلة وإشكال الحكومة بتقديم إشكال عكسى نطالب فيه بالإستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وفعلاً صدر حكمين جدد لصالحنا الأول يرفض إشكال الحكومة، ويصف حكم الأمور المستعجلة بأنه حكم باطل، والثانى قضى بإلزام الدولة بالإستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وحصلنا على صيغة تنفيذية وأعلنا الدولة بها.

(ج) قام النظام بتقديم طلبين للمحكمة الدستورية كمنازعتين لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وعلى زعم من القول بأن حكم بطلان الاتفاقية يتعارض مع مبادىء أرستها المحكمة الدستورية العليا، وهذه الدعاوى مازالت بمفوضى المحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي بشأنها

(د) قام النظام بالطعن أمام الإدارية العليا وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم وفى الموضوع بإلغائه، والمحكمة تجاهلت طلب وقف التنفيذ، ونظرت الموضوع وقدمت الحكومة أمام هذه المحكمة عدة مستندات قمنا بالرد عليها جميعها وأثبتنا اصطناعها وقدمنا مستندات تجزم بمصرية الجزر، وعندما أودعت هيئة المفوضين بالإدارية العليا تقريرها كانت المفاجأة التى سقطت على النظام كالصاعقة حيث أوصى التقرير ببطلان الاتفاقية ورفض طعن الحكومة، وبعد المرافعة وتقديمنا مستندات جديدة تثبت مصرية الجزر، قررت المحكمة حجز القضية للحكم جلسة ١٦ يناير ٢٠١٧

(ه) بدأ النظام يستشعر أن مستنداتنا أقوى من مستنداته وأن الإدارية العليا قد تحكم ببطلان الاتفاقية ويصبح هذا الحكم نهائي ، فاهتزت أركان النظام وبعد أن كانوا يحاولوا الظهور بطريقة النظام الذى يحترم القضاء وينتظر أحكامه، اضطروا للسلوك الأهوج الذى يظهرهم على حقيقتهم كنظام لا يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الأحكام القضائية ، فعقد مجلس الوزراء اجتماع ووافق على الاتفاقية الصادر حكم ببطلانها وأعلنوا أنهم سيرسلوها لمجلس النواب، وجاءت هذه الخطوة لسببين: السبب الأول ستر فضيحتهم بالتنازل عن أرض مصرية عبر إشعال صراع إجرائى وهمى بين السلطتين التشريعية والقضائية لتعبئة الرأى العام بسؤال جدلى حول السلطة صاحبة الاختصاص بمراقبة تلك الاتفاقية هل القضاء أو مجلس النواب.

السبب الثانى : محاولة تعطيل حكم الإدارية العليا، فَلَو عرضت الاتفاقية على مجلس النواب ووافق عليها وصدق عليها الرئيس أضحت جزء من قوانين الدولة وهو ما يمكنهم من طلب إعادة الدعوى للمرافعة وتعطيل صدور الحكم، وهنا لا يكون أمامنا غير الطعن بعدم دستورية هذه الاتفاقية وإحالة القضية برمتها للمحكمة الدستورية.

(٢) س: هل الإدارية العليا ستحكم بالقضية أم ستعيدها للمرافعة من جديد؟

ج: إذا قدم طلب إعادة للمرافعة بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية ونشرها يصبح الأمر خاضع للسلطة التقديرية للقاضى فإما يستجيب للطلب ويعيد القضية للمرافعة ليستمع لمرافعات جديدة حول هذا التطور، أو يرفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة لعدم وجود جديد حيث أن الادارية العليا لا تحاكم الاتفاقية لكنها تحاكم الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية وهل صدر صحيح أم لا تطبيقا على الإطار الدستورى والقانونى وقت صدور الحكم، بما يفيد أن المحكمة تلتفت عن كافة الإجراءات الجديدة باعتبارها إجراءات منعدمة لورودها على اتفاقية باطلة بحكم واجب النقاذ ولم يتم إلغاؤه، وأن النظام اتخذ تلك الإجراءات لتسويف الوقت ومحاولة تعطيل الادارية العليا عن الحكم بالقضية، ومن ثم تصدر الادارية العليا حكمها.

واعتقد أن الحالة الأخيرة هى التى تتفق مع الدستور وأظن أن المحكمة ستلتفت عن طلب الإعادة للمرافعة.

(٣) س: من وجهة نظرك هل من حق البرلمان نظر الاتفاقية الآن؟

ج: بالطبع كان من حق البرلمان نظر الاتفاقية قبل صدور الحكم ، أما الآن وبعد صدور حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية، وصدور حكم إشكالات التنفيذ برفض طلب الحكومة وقف التنفيذ، وبالاستمرار فى التنفيذ، ووجود طعون لدى الدستورية وطعن أمام الادارية العليا ومحجوز للحكم يوم ١٦ يناير ٢٠١٧ كان من اللازم دستورياً عدم عرض الاتفاقية على البرلمان وانتظار صدور حكم المحكمة الادارية العليا خاصة أن الأحكام السالف بيانها واجبة النفاذ، ومن ثم لا يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية قضى ببطلانها وهذه الموافقة لن تمنح الاتفاقية قبلة الحياة بل هو إجراء مخالف للدستور والقانون.

(٤) س: بس الإجراءات دى استند فيها النظام لحكم الأمور المستعجلة؟

ج: لا طبعاً هذا الكلام غير صحيح، فحكم الأمور المستعجلة غير واجب النفاذ إلا بعد تأييده من محكمة الاستئناف، وموافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية والإعلان عن إرسالها لمجلس النواب صدر يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦، وحكم الاستئناف فى الأمور المستعجلة صدر يوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فالمادة ١٩٠ من الدستور جعلت مجلس الدوله وحده هو الذى يوقف الأحكام الصادرة منه ولا يجوز لمحكمة الأمور المستعجلة تناول أحكام مجلس الدولة، فضلا عن تطور دستورى حدث قريباً فى نزاع مماثل كان يشهد اشتباكاً بين أحكام القضاء الادارى وأحكام الأمور المستعجلة (حيث أصدر هيئة مفوضى الدستورية تقريراً رفضت فيه منازعة التنفيذ المقامة من البنك المركزى على أحكام رفض التحفظ على الأموال من القضاء الادارى فى حين أوقفت الأمور المستعجلة هذه الأحكام وانحاز التقرير لصحيح الدستور وأكد على عدم أحقية محكمة الأمور المستعجلة بوقف أو إلغاء أحكام القضاء الإدارى)، وبالتأكيد هذا التقرير دفع النظام للإحساس بأن سيناريو محكمة الأمور المستعجلة سيفشل مما دفعها للسعى بالسيناريو البديل بتقديم الاتفاقية للبرلمان.

(٥) س: انتوا عملتوا إيه النهاردة؟

ج: اعتبرنا تصرف مجلس الوزراء تصرف باطل ومخالف. للقانون وطعنا عليه أمام القضاء ورفعنا قضية ضده فما بنى على باطل هو باطل والمحكمة حددت لنا جلسة ٧ فبراير لنظر هذه القضية، وكمان هناخد أى إجراء قانونى لمحاصرة تصرفات النظام وكشف زيف ادعاءاته وإجراءاته والتأكيد على مصرية الجزر.

(٦) س: بصراحة احنا توهنا منك قول لنا موقفنا القانوني إيجابى أم سلبى، وإيه أهم قضية فى كل هذه القضايا؟

ج: كل القضايا مهمة ولكن فى سياقها ووقتها، وأهم قضية فى هذا النزاع الآن هى المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا ، والتى سيصدر فيها الحكم يوم ١٦ يناير ٢٠١٧ لو لا قدر الله خسرناها هيبقى موقفنا القانونى صعب ولن يتبقى لنا إلا طلب الاستفتاء عنها باعتبار الاتفاقية تتضمن تنازل عن حقوق السيادة، لكن لو كسبناها وبإذن الله دا اللى هيحصل أو أتمنى إنه يحصل هيبقى موقفنا القانون والدستورى قوى ودا هيساعدنا فى حسم كل القضايا لصالحنا.

(٧) س: القانون والقضاء ملهموش قيمة فى النزاع دا والنظام بيعمل اللى هوه عايزه ليه بقى نروح المحاكم؟

ج: فى الحقيقة الدنيا مش بالسهولة دى، طبعاً موازين القوة المادية فى إيد النظام لكن هذه الموازين تختل لو هى مخالفة الدستور والقانون، وعشان كدا بيتم الضغط على المحاكم والتلاعب بالقوانين عشان قرارات النظام تظهر أمام الناس أنها دستورية وقانونية، وخلّينا نكون أكثر صراحة مع نفسنا موقف المعارضين لهذه الاتفاقية أضحى أكثر قوة بعد صدور حكم البطلان، والعكس صحيح بالنسبة لموقف النظام منها.

(٨) س: بس كدا البرلمان ممكن يوافق ، ننتظر الحكم أم نفعل شىء، وماذا نفعل؟

ج: المسار القانونى والقضائى شكل من أشكال المقاومة وليس هو الشكل الوحيد هناك المسار السياسى والمجتمعي لفضح جريمة التنازل عن أرض مصرية وعدم احترام الدستور والقانون، والسعى لوقف هذه الجريمة والحفاظ على أرضنا وحقوقنا، واستخدام كافة الوسائل السياسية لذلك، ففى مواجهة نظام مستبد كهذا حتى ينجح المسار القانونى والقضائى يجب أن يصاحبه ظهير سياسى ومجتمعى قوى وفعال فى الشارع وإلا الجزر هتضيع.

يعنى من حق الناس اللى عايزة تتحرك حسب رغبتها سواء فرادى أو جماعات، مثلاً قابلوا أعضاء مجلس النواب بدوايركم واطلبوا منهم رفض عرض الاتفاقية ورفض التنازل عن الجزر، اكتبوا عن مصرية الجزر والمحكمة أكدت دا، وافضحوا مخططات بيعها، اعقدوا حلقات نقاش على المقاهى والشوارع والحوارى، نظموا احتجاجات بكافة الطرق للتعبير عن رفض هذه الاجراءات.

(٩) س: لسه حاجة تانية؟

ج: أيوة كل سنة وكل شعب مصر بخير وعافية، وكل سنة وإحنا قادرين نقاوم الاستبداد والطغيان والظلم، أوعى تصدق اللى يقولك مفيش فايدة، طبعاً فيه فايدة كل ما اتمسكنا بحقوقنا، وكل مازاد عدد المقاومين هيفضل دايما فى أمل، أى نظام مستبد فى العالم كل غايته إن يفقد شعبه ثقته فى نفسه، ويقزم إحساسه بقدرته على التغيير، ويحرمه من انه يناقش حقوقه ومستقبله، واحنا مستقبل بلادنا وودلانا فى استمرار حركتنا ومقاومتنا ورفضنا للصمت على الظلم والاستبداد .