كيل "الصيادلة": شركات الأدوية أحجمت عن توريد الأدوية للصيدليات انتظارا لزيادة أسعارها.. أمين صندوق ا

[العشرى1020]

قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن شركات الأدوية أحجمت عن توريد الأدوية للصيدليات انتظارا للزيادة فى الأسعار، التى أعلن عنها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، فى سابقة لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أن ذلك تسبب فى عجز شديد ونقص فى بعض الأدوية بالصيدليات والمستشفيات رغم وجودها لدى الشركات، بالإضافة إلى قائمة النواقص الأساسية.


وأكد الوكيل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نقابة الصيادلة ترفض تربيح بعض شركات الأدوية على حساب المواطن البسيط، لافتا إلى أن الشركات أصبحت تتعامل بنظام الكوته فى كل الأدوية، حيث يتم تحديد عدد العبوات التى يتم توريدها للصيدليات من كل منتج دوائى، والذى قد لا يكفى حاجة مريض واحد فقط من بعض الأدوية.


وأشار وكيل نقابة الصيادلة، إلى أن النقابة ترفض تسعير الأدوية بشكل عشوائى، مؤكدا أن الجمعية العمومية الطارئة للنقابة طالبت بالإجماع بتعيين نائب لوزير الصحة خبير بشئون الدواء للحد من العشوائية والقرارات غير المدروسة من وزير الصحة فى ملف الدواء، مشددا على رفض الالتفاف على القرارات الوزارية من أجل مصلحة شركات الأدوية على حساب المريض والصيدليات.

]
وأوضح الدكتور مصطفى الوكيل، أن إحجام الشركات عن توريد الأدوية كان سببا أساسيا فى موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على الغلق الجزئى الصيدليات وتعليق العمل بها لمدة 6 ساعات يوميا ابتداء من 15 يناير المقبل، ولمدة أسبوعين، اعتراضا على سياسات وزير الصحة والتى ستؤدى لكارثة سيتحمل تبعاتها المواطن البسيط، على حد وصفه، مؤكدا أن إضراب الصيادلة من أجل المريض ومن أجل إصلاح المنظومة الصحية، لافتا إلى أنه حرصا على المرضى لن يكون هناك إضراب فى المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية.
من جانبه، قال الدكتور صبحى الكردى، أمين صندوق نقابة الصيادلة الفرعية بالجيزة، أن تكويت (توزيعها بنظام الكوتة) الشركات للأدوية أدى إلى عجز شديد فى الأدوية الموسمية خاصة للأطفال، كالسعال وارتفاع درجات الحرارة ونقط الأطفال الخاصة بالاختناقات، ونزلات البرد، وأدوية النزلات الشعبية، وحقن المضادات الحيوية للأطفال، لافتا إلى أن الموجود حاليا نتيجة لعدم إحكام وزارة الصحة عليها هو المكملات الغذائية ذات التسعيرة العشوائية.
[]
وأشار الكردى، إلى ضرورة إسراع وزارة الصحة فى توفير الأدوية، وتشكيل لجنة من المصنعين ونقابة الصيادلة والوزارة، لدراسة التسعير، خاصة أسعار مثائل الأدوية المصنعة محليا والتى مازالت أسعارها زهيدة، مؤكدا أن ما يتم حاليا من قيل الشركات ما هى إلا خطة لإخضاع المسئولين للزيادة فى أسعار منتجاتها دون دراسة، فى ظل استمرار نقص المحاليل الطبية، وأدوية الكبد والكلى رغم الموافقة على زيادة للأسعار منذ عدة أشهر لتوفير نواقص الأدوية.

فى سياق متصل، أعلنت نقابة الصيادلة، عن تشكيل لجنة إدارة الأزمة والمتابعة من أعضاء المجلس لمتابعة النقابات الفرعية فى محافظات مصر المختلفة يومياً، وإعداد تقرير عن جهود هذه النقابات فى سبيل تطبيق قرارات الجمعية العمومية وأهمها القرار القاضى بتعليق العمل فى الصيدليات من التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً بدءاً من 15 يناير

[العشرى1020]

دعا الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، أعضاء مجلس النقابة العامة، لاجتماع طارئ، بعد قليل، لبحث تداعيات قرار مجلس الوزراء الخاص بتحريك أسعار الأدوية .
وأكدت النقابة، فى بيان، أنها ترفض قرار تحريك الأدوية بهذا الشكل العشوائى، والذى تعتبره النقابة تربيح الشركات على حساب المواطن.
وتناشد رئيس الجمهورية التدخل لإلغاء هذا القرار الكارثى، وتشكيل لجنة من كافة الأطراف المعنية والتي لن يتجاوز عملها 15 يوما للانتهاء من تعديل التشوهات الموجودة فى التسعيرة الموجودة حاليا .
وأشارت النقابة إلى أنها تتمسك بقرارات الجمعية العمومية، وتطالب الرئاسة بتحديد موعد للاجتماع مع مجلس نقابة الصيادلة لحل الأزمة الحالية.
وأضافت: "تثق النقابة فى حكمة القيادة السياسية وقدرتها على حل الأزمة التى تتعلق بالمريض المصرى، وتشيد النقابة بحكمة الرئيس والاستماع إلى صوت الجمعية العمومية لصيادلة مصر، وتناشد النقابة رئيس الوزارء بتنفيذ مطالب رئيس الجمهورية والعمل على توفير الدواء بأسعار مناسبة"

[العشرى1020]

أكدت نقابة الصيادلة، أن آراء شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرفة التجارية لا تمثل سوى نفسها، وأنها لا تعبر بأى حال من الأحوال عن جموع صيادلة مصر، مؤكدةً أن الشعبة تجمع سبعة وتسعون صيدلى لا أكثر تجمعوا فيما بينهم وأسسوا هذا المسمى من إجمالى 203 الف صيدلى .
وقالت النقابة، فى بيان صحفى ، أن رئيس الشعبة دأب على الإدلاء بتصريحات مغلوطة وتم رفع دعوى سب وقذف ضده، حيث أن النقابة الجهة المنوط بها التعبير عن أصحاب الصيدليات والذي أعلنوا في كافة الفرعيات تأييدهم لموقف النقابة بشأن تنظيم إضراب جزئي عن العمل للصيدليات بدءاَ من 15 يناير المقبل ولمدة أسبوعين .
وأضافت النقابة ، أن الشعبة يحركها من وراء الستار أصحاب المصانع، على حد قولها، مطالبة جموع الصيادلة بعدم الاستماع إلى مثل هذه الإشاعات، كما تهيب بالصيادلة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي تصب في صالح الصيادلة والمريض معاً.
وأوضحت نقابة الصيادلة أن رئيس شعبة أصحاب الصيدليات وعدداً من أعضاء الشعبة تم تحويلهم لهيئة التأديب بالنقابة لمحاولتهم السيطرة على النقابة، فبعد أن أخفق في انتخابات 2011، حاول إنشاء نقابة موازية ولكن وزارة التضامن رفضت ذلك، كما وقفوا وراء قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة للاستيلاء عليها عام 2009، ورفع دعوى أخرى عام 2013،2014.
وأكدت نقابة الصيادلة ، ارتكاب رئيس شعبة الصيدليات لمخالفات جسيمة خلال فترة توليه منصب أمين عام نقابة الصيادلة، وسبق لرئيس الشعبة الحالي أن وقع اتفاقية ضرائب منفرداً دون الرجوع لمجلس نقابة الصيادلة في آخر دورة له وتمت إحالته للتحقيق فى هذا الشأن وعرض على الجمعية العمومية، وشددت نقابة الصيادلة على ضرورة محاسبته علي هذه المخالفات وتطبيق القانون.
وأشارت النقابة ، إلى أن القانون أعطى لها بمفردها الحق في الحديث عن كل مايتعلق بشئون الدواء، حيث أن المادة رقم 2 من قانون إنشاء النقابة رقم 127 لسنة 1969 نصت على أن أهداف النقابة تتمثل في الارتقاء بالمهنة والحفاظ على حقوق أعضائها ورفع المستوى العلمي والمساهمة في توفير الدواء لكل أفراد الشعب، وزيادة الإنتاج الدوائي وخفض تكاليفه، إضافة إلى دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية والصيدليات بجميع أنواعها

[العشرى1020]

أعلن الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة نقابية تسمى "اللجنة النقابية للحق فى الدواء"، حرصا من النقابة العامة لصيادلة مصر على توفير الدواء للمواطنين.

وأضاف نقيب الصيادلة - في تصريح - أن اللجنة ستكون أحد واجباتها الأساسية الدفاع عن حق المريض في وجود دواء آمن وفعال، كما ستكون اللجنة معبرة عن أزمات الدواء لعدم ترك الفرصة لغير الصيادلة للحديث عن الدواء.

[العشرى1020]

طالب الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيراً إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاذ بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.
وقال عبيد ، فى بيان صحفى ، أن عدداً من شركات توزيع الأدوية بدءوا تنفيذ خطة وصفها ب" خفافيش الظلام " بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار الأدوية والضحية هو المريض، فقد تم زيادة الأدوية بنسبة 20% في مايو الماضي والآن تسعي مافيا الأدوية إلي إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالي زيادة 70% في 6 شهور فقط.
وشدد نقيب الصيادلة ، على ضرورة مراجعة حساب تكلفة إنتاج الأدوية علي الشركات ومراجعة المواد الخام الموجودة لدي كل شركة والمثبتة في كشوف التفتيش الصيدلي لمعرفة لماذا يتم تعطيش السوق رغم وجود رصيد كافي لديهم من الأدوية.
وأوضح أن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض المصري والمطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرارتسعيرة عادلة لا عشوائية،إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظا علي اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار 499 علي جميع الأدوية.