أزمة السكر

[محمد محمود بدر]

خلال الفترة اللي فاتت مصر عانت من أزمة صعبة في السكر، وزي ما الأزمة بدأت فجأة خلصت فجأة.


لكن لسه مش واضح للكل إيه سبب اللي حصل؟
ومين المسؤول؟

واتحلت ازاي؟

والأهم: إزاي ميتكررش؟


- توابع الأزمة لسه مستمرة، أول الأسبوع تقدم عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، باستقالته، وهو المعروف بلقب الأب الروحي لصناعة السكر المصرية، وعمال الشركة حالياً عاملين إضراب،



وده اللي هنشرح أسبابه خلال نقاشنا.





إيه أسباب الأزمة؟





أكتر من سبب مُركب بيجمعوا الصورة سوا، وداخل فيها وزارات التموين والزراعة والصناعة والداخلية:


١- أزمة فوضى الاستيراد والتصدير


- مصر بتستهلك سنوياً حوالي ٣.١ مليون طن، ننتج حوالي ٢.٤ مليون طن سكر، وده بيمثل ٧٧% من الاستهلاك، والباقي ٧٠٠ ألف طن يتم استيرادهم.



- سعر طن السكر في السوق العالمي في ٢٠١٥ كان حوالي ٣٨٠٠ جنيه مصري، في حين إن سعر طن السكر المصري كان ٤٥٠٠ جنيه تقريبًا.


- بما ان الحكومة كانت سامحة بالاستيراد بدون أي تخطيط لحماية المنتج المحلي، وبما إن المستورد أرخص، فكبار التجار استوردوا أكتر من ضعف حاجة السوق، وده تسبب بوجود فائض في نهاية عام ٢٠١٥ وصل إلى ٧٥٠ ألف طن.


- الطبيعي إن الـ٧٥٠ ألف طن الفائضين من ٢٠١٥ بجانب ٢.٤ مليون طن المتوقع إنتاجهم في ٢٠١٦ يكفوا احتياج مصر ومنضطرش نشتري قبل ٢٠١٧، لكن حصلت مفاجئة قلبت الموازين؛ أسعار السكر العالمية ارتفعت إلى ٦١٠ دولار للطن، وده أغرى الشركات والتجار إنهم يصدروا السكر الفائض عشان يستفيدوا من ارتفاع الأسعار، ويستفيدوا كمان من الحصول على الدولار!


- مرة تاني الحكومة بدل ما تمنع تصدير السكر، وإحنا بلد عندنا عجز بالانتاج أساساً، فضلت نايمة لحد ما تم تصدير ٦٠٠ ألف طن سكر وبقى ١٥٠ ألف طن فقط، وبعدين فرضت ضريبة قيمتها ٩٠٠ جنيه على طن السكر المصدر، لكن بعد إيه؟ الأزمة كانت خلاص حصلت للأسف.






٢- أزمة التوزيع


يتبع

[محمد محمود بدر]

٢- أزمة التوزيع




- عندنا في مصر ٨ شركات بتنتج السكر، من ضمنهم ٦ شركات حكومية حصتهم من السوق حوالي ٨٨%، أكبرهم شركة السكر والصناعات التكاملية اللي بتنتج أكتر من ٢٥%.

- وزير التموين الجديد، لواء الجيش السابق محمد علي الشيخ، لما مسك الوزارة قرر تغيير منظومة توزيع السكر اللي بتنتجه الشركات الحكومية، اللي هوا أغلب السكر في مصر، وقرر أن التوزيع تقوم بيه فقط لا غير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بعد ماكان مئات من مصانع التعبئة والتجار بتشارك في عملية التوزيع اللي بتوصل لأصغر بقال في أصغر قرية .. معالي الوزير اعتبر مصانع التعبئة والتجار جشعين وممكن يتلاعبوا بالأسعار، فالحل بالنسباله مش اننا نحسن المنظومة، لكن اننا نلغيها من بابه!


- اللي حصل إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية معندهاش القدرة إنها توزع إنتاج السكر الحكومي لوحدها، وعشان كده قررت إنها مش هتورد غير لسلاسل المحلات الكبيرة، ومصانع المواد الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية التابعة للتموين فقط لا غير!!

- وبما إن السلاسل والمجمعات مش منتشرين بالشكل الكافي، وبما إن التجار الصغيرين وأصحاب المحلات كانوا بيحصلوا على السكر من مصانع التعبئة اللي خلاص وقفت، فبالتالي ده كان سبب رئيسي في الأزمة .. لما متلاقيش سكر في المحل اللي جنب بيتك يبقى هتحس بالأزمة حتى لو السكر متوافر نظرياً في مصر.


٣- أزمة الدولار


- بما ان سعر الدولار ارتفع سواء في البنوك أو السوق السوداء، وده بجانب إن سعر طن السكر العالمي ارتفع جداً، فأنا كمستورد ازاي هخلي سعر السكر أرخص زي ما الحكومة عايزة؟

- يعني السعر العالمي لطن السكر بقى ٦٠٠ دولار، وبالتالي على سعر ١٥ جنيه للدولار يبقى الطن سعره ٩٠٠٠ جنيه، يعني الكيلو المستورد بـ ٩ جنيه قبل مصاريف الشحن ومكسب التاجر .. وقتها كان مفروض سعر السكر الرسمي ٥ جنيه، ولو بعت بـ ٩ سعر التكلفة هيتقال ده حرامي ومحتكر ونصاب ..الخ .. يبقى بلاش أحسن. استيراد السكر لسد العجز توقف فعلاً.


- أزمة الدولار كمان خلت واحد من أكبر مصانع تكرير السكر في مصر والتابع لشركة صافولا، يقرر تصدير كامل إنتاجه من السكر الأبيض اللي بيصل إلى ٤٥٠ ألف طن سنوياً، بدل توجيهه للداخل، وده للاستفادة من المكسب، وكمان لإن الشركة بتستورد السكر الخام بالدولار، وبالتالي التصدير هو وسيلتها لضمان توفر الدولار لاستيراد الخامات وتشغيل المصنع.


٤- أزمة الملاحقات الأمنية


يتبع

[محمد محمود بدر]

٤- أزمة الملاحقات الأمنية





- هو إيه اللي بيخلي المخدرات غالية؟ إن عقوبة حيازتها والإتجار فيها كبيرة. يعني لإن مخاطرتها مرتفعة فسعرها مرتفع .. لو قيسنا على ده هنعرف إن الهجمة الحكومية على التجار وأصحاب المصانع اللي عندهم أي كمية من السكر، ساهم في ارتفاع سعره.


ما هو مش منطقي أقبض على عامل في القهوة عشان معاه ١٠ كيلو سكر، أو أقبض على شخصين بتهمة حيازة "٢ كيلو سكر"، أو أصادر ٢٠٠٠ طن سكر من واحد من أكبر المصانع اللي بتحتاج السكر في إنتاجها، وبعدين أتوقع إن سعر السكر يقل!! لا بالعكس نسبة المخاطرة هترتفع وبالتالي السعر هيزيد.

وكمان كتير من أصحاب المحلات والتجار قرروا يبعدوا نفسهم عن المشاكل وميجيبوش سكر.

٥- أزمة زراعة قصب السكر والبنجر

- رغم ارتفاع أسعار السكر عالميًا فالحكومة رفضت ترفع سعر طن قصب السكر من ٤٠٠ لـ٥٠٠ جنيه، وده أدى لعزوف قطاع من الفلاحين بالصعيد عن زراعة القصب لصالح زراعة الموز، وبالتالي تراجع المساحات المزروعة بدل زيادتها.

- مش كفاية إني كفلاح بعاني من تدني سعر التوريد، لا ده كمان فلوسك هتتأخر، فيه تأخير بسبب الروتين الحكومي كان بيستغرق ٤ إلى ٦ شهور بسبب تأخير ارسال الشركات الحكومية "حوافظ التوريد" للبنوك، وفيه كمان تعطيل خاص حصل في الموسم ده سنة ٢٠١٥، لأنه لما الدولة سمحت بالاستيراد، السكر المحلي فضل موجود في مخازن الشركات الحكومية ومتباعش، وبالتالي الشركات خسرت، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين، لدرجة إن الحكومة أصبحت مدينة للفلاحين بحوالي ٨٠٠ مليون جنيه .. التأخير ده مش بس بيأثر على حياة الفلاح الشخصية، بل كمان بيؤدي إن الفلاحين مايدفعوش ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي اللي بتزود عليهم الفوايد.


- صنف قصب السكر المزروع حاليًا متغيرش من ٣٤ سنة، ومتمش إدخال سلالات جديدة أكثر جودة وتوفير للمياه.

- احنا دولة لسه بتعتمد على نظام ري بدائي هو الري بالغمر، وده عامل مهم في الإصابة بأمراض القصب وعلى رأسها العفن الأحمر، وبالتالي ضعف كمية السكر المستخرجة من المحصول، في حين إن الدول الكبرى المنتجة للقصب بتعتمد على طرق أحدث.


الأزمة اتحلت ازاي؟

- بكل بساطة وزير التموين اللواء محمد علي الشيخ أدرك متأخراً مدى خطأ وغباء قراره السابق الخاص بالتوزيع، ورجع سمح بتوريد السكر الحكومي لمصانع التعبئة والتغليف، وده فوراً أعاد ضخ السكر بالطريقة المعتادة لمحلات الجملة والقطاعي.

- وزارة التموين رفعت سعر السكر في قرارات متتالية، والمرادي مش بس حررت السعر للمستوردين، دي كمان رفعت السعر الحكومي لتوحيد سعر السوق. .

حالياً سعر السكر الحكومي على بطاقة التموين ٧ جنيه، وتوريده للمصانع ١١ جنيه، والسكر الحر هيبقى بـ ١٢ جنيه، وده تقريبا نفس السعر الحالي للسكر المستورد.

- وزارة الداخلية توقفت عن الحملات الأمنية الغبية على التاجر اللي عنده كام طن سكر، أو على المحل اللي بيبع بأغلى من ٥ جنيه، لأنه خلاص بالأمر الواقع القصة دي انتهت.



إزاي الأزمة متتكررش؟ إيه البديل؟


يتبع

[محمد محمود بدر]

إزاي الأزمة متتكررش؟ إيه البديل؟




أولاً: حلول سياسية:




- كالعادة بنكرر إن دايماً فيه جانب سياسي مش تقني فقط.


- أبسط مسؤولية سياسية بتقول ان وزير التموين هوا اللي شغله اللي بيقبض عليه مرتبه هو توفير السلع الأساسية، يعني هو أول من يتحاسب بشكل عام.



وبشكل خاص شرحنا دور قراراته الخاطئة بمنظومة التوزيع .. لما تحصل أزمة بالضخامة دي ومفيش أي مسؤول يتحاسب ده بيشجع أي حد غيره يهمل ويقصر.


ولو ربطنا رد الفعل القوي ضد الوزير السابق خالد حنفي، بالسكوت عن الوزير ده يبقى الفارق إنه لواء جيش، وكان رئيس هيئة الامداد والتموين .. تبقى المشكلة كمان في رسالة خاصة لرجال الجيش في أي منصب مدني من الوزير لأصغر رئيس حي ان انتو فوق الحساب والمسائلة!


- يجب التحقيق الجاد في فوضى قرارات فتح أو غلق التصدير والاستيراد للسكر وللسلع الاستراتيجية الشبيهة زي ما شرحنا ، لأن ده كان سبب رئيسي بالأزمة .. احتمال ده مجرد إهمال وتقصير يستحق الحساب، وإحتمال يظهر خلفه لوبي مصالح سياسية يربط مسئولين بكبار المستوردين والمصدرين.


- يجب التحقيق الجاد في سبب القرارات المتسببة بخسارة صناعة السكر المحلية، هل مجرد إهمال أم أيضاً بغرض سياسي يتعمد تخسيرها لخصخصتها؟


- على الحكومة التوقف عن أسلوب لوم شماعات "المؤامرة الخارجية" أو "جشع التجار" .. تقرير رسمي من جهاز حماية المنافسة الحكومي قال انه مفيش احتكار في السكر لإن الانتاج اغلبه حكومي، وان السبب هو ارتفاع الاسعار العالمية وتفاصيل الاستيراد والتصدير.









ثانياً: حلول تقنية:



يتبع

[محمد محمود بدر]

ثانياً: حلول تقنية:


- دعم صناعة السكر المحلية:


وهنا نوصل لأزمة شركة الدلتا للسكر اللي بدأنا كلامنا بيها، كنموذج لشركات السكر الحكومية.

- الشركة دي في ٢٠١٤ كانت حققت ٢٠٠ مليون جنيه أرباح، لكن في ٢٠١٥ تحولت لخسارة ١٠٠ مليون جنيه، بسبب السماح بالاستيراد مما قلل تعاقدات مصانع التعبئة الخاصة، وبسبب ارتفاع التكلفة في مقابل ثبات السعر الحكومي للشراء .. الأزمة تسببت بتراكم السكر في المخازن، وبالتالي تراكم ديون الفلاحين، وكمان اضطرار الشركة للاستدانة لسداد مرتبات العاملين.

- اللي فجر المشكلة الأخيرة بقى إن وزارة التموين قررت بالأمر بيع انتاج الشركة بسعر ٤٠٥٥ جنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللي أرخص سعر بتبيع بيه على بطاقات التموين الكيلو بـ ٧ جميه (يعني الطن ٧٠٠٠) ، ده غير بيعها للسكر الحر الكيلو ١١ جنيه .. يعني الحكومة مش بتدفع مليم دعم من الموازنة، وكمان بتكسب أرباح مهولة على حساب خسائر شركات السكر الحكومية!!!

لو ده غير عمدي فهو قرار مجنون وغير مدروس، لأنه هيؤدي خلال فترة قصيرة لتحويل الشركات دي لشركات مديونة ومفلسة، ومش بعيد ساعتها يتقال لازم نخصخصها أصلها فاشلة زي ما حصل مع صناعة الغزل. (وعشان كده فيه احتمال كمان يكون قرار عمدي جداً!)
رئيس الشركة تقدم باستقالته، والعمال عملوا إضراب ومنعوا تحميل السكر من المخازن.

والمطلوب؟

- على أقل تقدير الحكومة لازم تشتري السكر الحكومي بسعر التكلفة، اللي هوا ٦٠٠٠ جنيه.

- ضخ استثمارات إضافية في شركات السكر لتتوسع بمصانع أو خطوط انتاج أكتر لسد الفجوة، وهي شركات رابحة بالفعل، مش بنتكلم عن مصاريف بل عن "استثمارات".

- منح حوافز اجرائية وضريبية للقطاع الخاص الراغب بالاستثمار في مجالات التصنيع المحلي للسلع الأساسية.



دعم زراعة محاصيل السكر المحلية:


- رفع سعر التوريد للقصب والبنجر لتحفيز الزراعة لسد الفجوة، وهتفضل تكلفة السكر أقل من السعر العالمي المرتفع حالياً ..

وبالمناسبة حتى لو أغلى من السعر العالمي ده بيتدفع بالجنيه مش بالدولار يعني برضه أفضل.

حسب رشدي أبوالوفا نقيب الفلاحين كلفة زراعة فدان القصب وصلت ١٣ ألف جنيه بعد ارتفاع اسعار الأسمدة والوقود والعمالة، والناتج ٤٠ طن بـ ١٦ ألف جنيه، يعني حصيلة سنة كاملة ربح ٣٠٠٠ جنيه، يعني ٢٥٠ جنيه فقط في الشهر!

مجلس الوزراء قرر أول الشهر الجاري رفع سعر التوريد من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه، لكن لسه القرار موصلش للمصانع والمديريات.

- سرعة دفع المستحقات للفلاحين، مش معقول المُورد يستنى ٦ أو ٨ شهور، ده بيراكم فوايد البنوك عليهم، بيخليهم يفضلوا أي بيع فوري ولو أرخص، ومن اسباب التحول من زراعة القصب للموز اصلا.

- سياسات زراعية عامة أفضل، تشمل التحول للري بالتنقيط (استهلاك مياه أقل، أمراض أقل، ناتج القصب أفضل فيه تركيز السكر ١٣- ١٤% بينما بالري بالغمر لا تتجاوز ١٢ %)، وتشمل تطوير وتعميم السلالات الجديدة من كافة المحاصيل.

- تطوير أسلوب الحصاد أو كسر القصب اللي حالياً بيتم بطريقة عشوائية وبدائية، وكل مُزارع مع نفسه يأجر أنفار يحصدوا يدوياً وينقل على جرارات .. البديل إن الدولة توفر ماكينات متطورة بتقوم بالدور ده أسرع وبنسبة فاقد أقل من المحصول زي اللي بتستخدم في دول امريكا الجنوبية زي البرازيل أكبر مصدر للسكر بالعالم، وبكده الدولة ضمنت محصولها بشكل مباشر، والكلفة تتوافر من رسوم تتخصم من سعر المحصول هتكون اقل من الكلفة والمشقة اللي بيتحملها الفلاحين حاليا للعملية دي (بالمصادر فيديو للطريقة دي من امريكا الجنوبية).


دعم أكبر للسلع الغذائية الأساسية:


يتبع

[محمد محمود بدر]

دعم أكبر للسلع الغذائية الأساسية:





- للأسف فيه ناس كتير بقت بتتكسف تقول ان من واجب الدولة تدعم المواطنين الأفقر، مع ان ده مش من جيب حد إلا المواطنين دافعي الضرائب .. ده صندوق النقد الدولي نفسه طالب بدعم الفئات الأقل فقرا!

- جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد، قال إن برنامج الصندوق ينص على الزيادة في ميزانية الدعم الغذائي "لمساعدة المواطنين خلال الأشهر الأولى من التكيف مع الإصلاحات" .. برنامج الإصلاح مع الصندوق ينص على رفع الدعم بأشكاله المختلفة إلى ١% من الناتج المحلي الاجمالى ودا حاجة كبيرة جدا (بالتريليون) ، واستغلال الوفورات من عملية الإصلاح في ذلك.

- فيه كذا اختيار لخفض سعر السكر، ممكن الحكومة تتحمل فرق السعر بشكل مباشر لسكر التموين وتحافظ على الكيلو بـ ٥ جنيه، وممكن يكون تحمل الفارق مش من الموازنة العامة ولكن من حصيلة ارباح بيع السكر الحر الضخمة جدا (زي ما شرحنا كده كلفة الكيلو ٦ جنيه، وهما بيبيعوه لمصانع التعبئة بـ ١١!)

أو على الاقل لو هنرفعه ٧ يبقى يتم توحيد السعر التمويني مع السكر الحر الحكومي لمصانع التعبئة ويبقى ده السعر داخل وخارج التموين. مش معقول الحكومة تكسب الفارق ده كله من المواطنين بدل ما تدعمهم؟!


- الانتاج المحلي يغطي ٧٧ %، وبالتالي ممكن يكون السعر المحلي مسيطر والسعر العالمي اللي ملناش حيلة فيه هو الاستثناء لأنواع سكر فاخر معروفة، وده هيتطلب اجراءات ادارية وأمنية ذكية لضمان عدم تهريب الانواع وخلطها ببعضها.

وممكن حل تاني مختلف هو التوحيد الكامل لكل الأسعار المحلي والمستورد، والتمويني والحر، على ١٢ جنيه، واضافة القيمة النقدية دي بشكل مباشر لقيمة كروت التموين الخاصة بالمواطنين، وده يمنع تماما كل عمليات السوق السوداء، وأغلب كلفة فارق الزيادة ده هييجي من أرباح بيع السكر نفسه مش من الموازنة العامة.



سياسة تصدير واستيراد مُخططة بدقة:


- في بداية كل عام وزارات التموين والصناعة والتجارة لازم تحط خطة استيراد وتصدير السلع الأساسية .. مثلاً السنادي الفجوة حجمها كذا، يبقى في الحدود دي السماح بالاستيراد، أو السنادي الفائض كذا، يبقى في الحدود دي السماح بالتصدير.

- مصر عندها عجز في انتاج السكر المحلي، لكن عندها فائض طاقة في تكرير السكر، من الممكن العمل الجاد على تعاقدات دولية مغلقة تشمل دخول مصر كجزء من دورة التصنيع، بحيث يدخل سكر خام للتكرير محلياً ثم إعادة تصديره.


- رفع الكفاءة الأمنية:

طول الأزمة مسمعناش عن أي ضبطية أمنية لأي كمية سكر مؤثرة فعلاً على السوق المحلي .. اذا كنا بنتكلم عن استهلاك ٣.١ مليون طن في مصر، فحتى لو ظبطت ٥٠ طن ده ولا حاجة، ده تاجر عادي جداً ممكن يبقو في مخازنه.

- إما انه كان فيه بالفعل كبار خزنوا كميات مؤثرة ولنقص الكفاءة الامنية لم يتم ضبطهم، أو انه مكانش فيه اصلا، وكل ده كان وهم بسبب أمراض نظرية المؤامرة المسيطرة على الأجهزة الأمنية، واللي بتؤدي دايما لزيادة الاوضاع سوءاً مش لحلها.


بالتعامل السياسي الهاديء والعاقل والنزيه، وبالتعامل التقني العلمي والمهني والشريف، نقدر نحل كل الأزمات .. الحلول كلها مطروحة من زماااان، مفيش أسرار ولا مفاجآت، مع بعض هنوصل لأهدافنا بالإرادة والعمل الجاد، مع بعض هنغير مصر للأفضل بفضل جهود كل الناس المخلصة والمتقنة لعملها.. مع بعض هنحقق حلم كل المصريين انهم يشوفوا بلدهم أفضل..

همتكم معانا

[محمد محمود بدر]

المصادر:


بيان من جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة عن أسباب أزمة السكر.

http://www.itfarrag.com/Articles/Det...8A%D8%A9/85894


انفراجة فى أزمة السكر.. التموين تعدل قرار ضخ كميات من "القابضة" ليشمل "التعبئة والتغليف"


http://www.youm7.com/story/2016/10/4/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%AE-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86/2906722



خبر القبض على عامل في قهوة بسبب حيازته 10 كيلو سكر، والقبض على شخصين بتهمة حيازة 2 كيلو سكر.

http://www.elfagr.org/2316279


مصادرة ألفين طن سكر من مصنع إيديتا

http://www.alborsanews.com/2016/10/23/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7/


تأثير قرار وزير التموين الجديد بقصر توزيع السكر على الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

http://www.aswatmasriya.com/news/details/68707

مشاكل زراعة قصب السكر.

http://www.tahrirnews.com/posts/3571...B1%D9%8A%D8%B1


آراء نواب في البرلمان عن سبب الأزمة ومشاكل زراعة قصب السكر.

http://www.youm7.com/story/2016/10/6/3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9/2909529


مصادر بالتموين: سعر السكر الحر يصل المستهلك بسعر 12 جنيه

http://www.youm7.com/story/2016/11/22/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D8%A8%D9%8012-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%8B%D8%A7/2978180


محصول قصب السكر والري بالتنقيط

http://kenanaonline.com/users/ADRITECEGYPT/posts/207240

[محمد محمود بدر]

شيكارة سكر الأسرة .. بوزن 13 كيلو .. تباع للمستهلك في السعوديه بسعر 16.95 ريال
يعني سعر الكيلو = 1.303 ريال (سعر الريال 4 جنيه مصري) يعني الكيلو 5.21 جنيه مصري


طبعاً السعوديه لا بتزرع قصب ولا بنجر .. من الآخر استوردت السكر ، وبالتأكيد عمرها ما استوردت لشعبها منتج سيء الجوده أو مسرطن أو منتهي الصلاحيه .

ياريت حضراتكم يا حكومة لا تشكلوا لجنة ولا وفد ولا غيره.. حضرتك ابعت من عندكم اي واحد يروح ومعاه 100 مليون جنيه يتسوق بيهم السكر من هناك .. وتعفيها من الجمارك أسوه بالإعفاء الجمركي اللي صدر للدواجن المستورده "ساديا" اللي بيستوردها ومحتكرها شخصيه هامه ومرموقه في اسواق المال والتجاره القريب من النظام "نفع واستنفع " . ويا سيدي لو شاكين في ذمه الراجل لا ياخد الفلوس ويخلع .. بلاش اعمل موبايل للسعوديه (بس شوف حد يكون عنده باقه وباقي عنده دقايق علشان ما ترفعش السعر بحجة المكالمات الدوليه) وأسألهم انتم جبتم السكر ده منين .. وروح اعمل زيهم .. واديني حليتلك ازمه السكر







الصورة التانية نفس الشيكارة في الامارات احسبوا السعر انتم بقي


ملحوظة هامة



سكر الاسره ده انتاج مصر ومصانع السخنه