ممثلو الشعب يرفضون دعاوى "الإخوان الإرهابية" للمصالحة.. ويؤكدون: "الدم عقيدتهم" ولا أمان لهم.. كمال

[العشرى1020]

ممثلو الشعب يرفضون دعاوى "الإخوان" بالمصالحة.. ويؤكدون: "الدم عقيدتهم" ولا أمان لهم.. كمال عامر: المجتمع المصرى مسالم لا يحب ال*** ولا التقتيل.. وعضو المكتب السياسى لدعم مصر: دعواهم فقاعة لإثارة البلبلة.. والوردانى: شفنا أيام سودة منهم.. والخولى: غير واردة وفشل 11 نوفمبر ملمح للرفض الشعبى.

أكد أعضاء مجلس النواب رفضهم للدعوات التى أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين على لسان أحد قياداتها بالمصالحة لاسيما وإنها جاءت مغلفة بهجوم ضد الأوضاع فى مصر، معتبرين أن سبب إطلاقهم تلك الدعاوى فى الوقت الحالى بعد تغيير الخريطة الدولية بانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميريكية والذى يتبنى إعلان "الإخوان" كجماعة إرهابية علاوة عن فشل دعوات 11 نوفمبر.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن المجتمع المصرى طوال تاريخه مسالم، ولا يحب ال*** أو التقتيل، فى حين أن تنظيم الإخوان المسلمين له تاريخ مؤسف حيث تلوثت أيدى أعضائه بالدماء بمحاولات *** الزعماء والرموز المصرية.

وأضاف عامر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر بلد متسامح ويتسع لأبنائه ما لم تلوث أيديهم بدماء المصريين وما لم يقترفوا بحقهم أعمال *** أو يحاولوا تدمير البلاد والبنية الأساسية لها مثل محطات القطارات وأبراج الكهرباء انتقاما مع الشعب الذى رفض العبث بأمن البلاد والتخريب فيها لمصالح جماعة معينة.


وتابع عامر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن مراراً أن مصر تمد يدها لأبنائها المخلصين للمشاركة فى بناء مصر الحديثة، لافتا إلى أن مصر ليست مستعدة لتمد يدها لمن يعمل على إنهاك قواها ويسعى لتحويلها إلى دولة فاشلة.


وحول توقيت دعوى الإخوان استعدادهم للمصالحة، أكد أن ذلك يأتى بعد تغيير المناخ بالعالم خاصة العالمى بعد انتخاب الرئيس الأميركى دونالد ترامب الذى أعلن أنه ليس يكون كمثله فى التعاون والتعامل مع ذلك التنظيم.


من جانبه أكد النائب أمين مسعود، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لهم أمان، معتبراً أن فتح التنظيم باب الحديث عن المصالحة يأتى فى إطار "المناورات السياسية" التى اعتادوا ممارستها طوال تاريخهم، قائلاً: "الإخوان ليس لديهم نية حقيقة والتاريخ دليل على ذلك".

وقال مسعود، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدم عقيدة لدى الإخوان ولن يغيروا ذلك، لافتا إلى المسألة ليست مسألة خصومة مع حكومة إنما مسألة دم حيث قاموا ب*** العديد من أبناء الوطن من المدنيين وأفراد الأمن.


وأضاف مسعود، أن إنهم يرغبون من هذه الفقاعات على حد وصفه إحداث بلبلة وإدخال البلاد فى متاهات وجدل نحن فى غنى عنه، لاسيما وإنهم يرون أن البلاد تقف على رجليها وتسير فى الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادى، ولا يجب الالتفات إليها.


فيما أعلن النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية وأحد شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، رفضه الشخصى للمصالحة مع الإخوان المسلمين لإنها جماعة غير وطنية ولا تنتمى إلى النسيج الوطنى.


وقال الخولى، فى تصريحات لليوم السابع، إنه لا يثق فيما يخرج من الإخوان فعادة ما يمارسون لعبة توزيع الأدوار، حيث تظهر بعض الأمور من قبلهم بهدف المراوغة والمماطلة، لافتا إلى أن المصالحة كانت فكرة مقبولة عقب 30 يونيو حيث قام الرئيس السابق عدلى منصور بدعوتهم لحضور اجتماع لم الشمل لكنهم هم من رفضوا الحضور، وعليه فالإخوان هم من رفضوا المصالحة بداية.

وأضاف الخولى، أن الحديث عن مصالحة معهم بعد تلطخ أيديهم بالدماء مسألة تخضع للشعب وليس فى يد أى سلطة، وعدم استجابة الشعب لدعواتهم بالخروج فى 11 نوفمبر ملمح رئيسى بعدم قبول الشعب المصالحة مع الإخوان، قائلا: "الشعب لا يمكن أن يقبل المصالحة مع فصيل يسعى لهدم الوطن وتسىء إليه فى الخارج ويرتكبون أفعالا ترتقى للخيانة".


وتابع الخولى، أن المصالحة غير واردة أو مطروحة حاليا، لاسيما وأنهم جماعة اعتادت المراوغة، وتسىء للبلاد، وعلى الإخوان أولا قبل الحديث عن المصالحة أن يخضعوا لإرادة الشعب والابتعاد عن استخدام الدين فى السياسة لإحراز مكاسب، لأن الدين أرفع من أن يتم استخدامه هكذا.

أيضا أكد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، رفضه المصالحة مع الإخوان المسلمين قائلا: "التاريخ بيقول إنه لا أمان لهم، وعقيدتهم واحدة وتتوارث، وشفنا أيام سودة منهم".

ولفت الوردانى إلى إن سبب طرحهم المصالحة يأتى بعدما وصلوا إلى مرحلة اليأس، والفشل من تحقيق أغراضهم.

ورفض الوردانى أن تشمل قوائم العفو أى من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "لا أقبل خروج من يهدد الأمن القومى

[العشرى1020]

طالب أمير بسام القيادى بجماعة الإخوان، الهارب خارج البلاد، الحركات السياسية وعلى رأسهم 6 إبريل والاشتراكيون الثوريون وحركة أحرار بتقديم الاعتذار لجماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى.

وزعم "بسام" فى كلمة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن جماعة الإخوان لازالت قوية وتنظم فعاليات داخل الشارع المصرى، كما زعم أن الإخوان تظاهرات يوم 11/11 فى أرجاء محافظات مصر.

وقال "بسام": "لقد أثبتت الأحداث أن الجماعة لازالت تمتلك زمام المبادرة، وأنها القوة المجتمعية الأقوى وأن الصف متماسك وأن الخلاف عارض وسرعان ما سيزول" زاعما أن الله اصطفى جماعة الإخوان لتنهض بالبلاد

[العشرى1020]

حملت الدعوة التى أطلقها إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والأمين العام للتنظيم الدولى، للمصالحة مع السلطة فى مصر بقدر هائل من التناقض، حيث زعم أن الجماعة جادة فيما اسماه بالمصالحة، لكنه هاجم الأوضاع فى مصر ب*** فى الوقت ذاته.


إبراهيم منير: ندعو حكماء الدنيا لرسم صورة واضحة للمصالحة

وقال إبراهيم منير، فى حوار بثه أحد المواقع الإلكترونية، ردا على سؤال حول موقف الإخوان من المصالحة: "تعلمنا من ديننا ونؤمن بما جاء فى كتاب الله عز وجل، وفى سورة الأنفال بقوله تعالى "( وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ."

وأضاف منير، فى موضع آخر: "نقول ونحن جادون فليأتنا من حكماء شعبنا أو من حكماء الدنيا من يرسم لنا صورة واضحة للمصالحة، التى يعلقها البعض فى رقبة الجماعة ورقاب الفصائل الشريفة المعارضة التى تحقق السلم والأمن بكل الأمة المصرية، دون مداهنة أو خداع أو كذب على الناس.. وعندها تكون ردود الفعل"

وهاجم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والأمين العام للتنظيم الدولى، الأوضاع فى مصر، زاعما أنه لا يوجد جهة يمكن أن تقدم لها الجماعة التنازلات.


كمال حبيب: تصريحات منير مفككة ومضطربة ومشوشة وتعكس خوف الإخوان من تنفيذ أحكام الإعدام

الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، قال إن الحوار الذى أجراه إبراهيم منير، مفككا ومضطربا ومشوشا، مضيفًا: "يبدو أن الحقيقة التى يمكن الخروج بها من هذا الحوار، خاصة أن الفريق القابض على مقادير جماعة الإخوان المسلمين من القيادات التقليدية والمؤمنة ببقاء التنظيم أو ما أطلق عليهم "التنظيميون" يعلن للمرة الأولى يسعى لمصالحة مع النظام السياسى، وأن من لا يريد هذا الخط فليذهب حيث يريد ."

وتابع حبيب: "يسعى فريق التنظيميين الذى لديه خبرة كبيرة فى التعامل مع الدولة المصرية ونظمها السياسية المختلفة إلى الحفاظ على التنظيم وفق الخط الذى يرون أنهم أمناء عليه والحاملون له، وهو خط السلمية، وخط المهادنة مع النظم حتى لو كانت مستبدة، وهم يستخدمون خطوة البحث عن طريق للمصالحة لأسباب ثلاثة فى تقديرى الأول: استخدام المصالحة كأداة لضرب التيارات الأخرى المناكفة لذلك التيار التنظيمى والقضاء عليها، إما بطردها من الجماعة أو تركها تقرر ما تريد بعيدا عن الجماعة أيضا" .

أما السبب الثانى: "إدراك تلك المجموعة ومنهم إبراهيم منير الذى يعيش فى لندن، وكان قد خاطب البرلمان البريطانى لنزع مفهوم ال*** أو الانفتاح على شبكاته ونجح فى ذلك - وهو يدرك أن ترامب القادم الجديد للبيت الأبيض لن يكون كالإدارة الأمريكية الديمقراطية التى لم تنجح فى حماية الإخوان ، خاصة وأن صعود هستيريا معاداة الإسلام ومقاومة داعش والإرهاب باعتباره أولوية - على الأقل حتى الآن - سيكون لها تقديرات ضد الجماعة وربما يتخذ قرارات صعبة بشأنها .

وأوضح حبيب أن السبب الثالث لاستخدام الإخوان خطوة البحث عن طريق للمصالحة هو: "الشعور بأن موجة صعود السياسات اليمينية فى العالم قد تدفع لاحتمالات تعرض قيادات إخوانية العام القادم لمواجهة أحكام بالإعدام، ومن ثم العمل على استباق تلك الأحكام لمنع وقوعها أو تنفيذ تلك الأحكام، كما أن السجن قد ضرب بقوة قطاعات غير قليلة من المنتمين للجماعة وأسرهم وأرهقهم، وهؤلاء يبحثون عن حل يعيد لهم ما فقدوه ويحررهم من معاناة السجون و آلام الأهل وغيرها ."


هشام النجار: كلام غامض ولا يحدد مسار ويحمل أكثر من تأويل

ومن جانبه أكد هشام النجار الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية، لـ"اليوم السابع " أن تصريحات إبراهيم منير لا تختلف عن التصريحات التى تطرحها الجماعة وقياداتها من حين لآخر،حيث اعتدنا دائما أن تخرج قيادات فى وقت الأزمات تقول كلام عاقل له أهداف محددة.

واعتبر النجار، أن الهدف من تصريحات إبراهيم منير هذه المرة، هو التغطية على الأزمة الداخلية للجماعة وحقيقة أن الإخوان لا تحرز مكسبا واحدا،لاسيما على آثر الصدمة التى تلقتها الجماعة بعد فشل فاعليات 11 نوفمبر وتأثيرها على صورة الإخوان كجماعة قادرة على الحشد.

ووصف النجار، حديث إبراهيم منير عن المصالحة بأنه غامض ولا يحدد مسار، ويمكن تأويله بأكثر من طريقة

[العشرى1020]

سخر التنظيم الدولى لجماعة الاخوان وسائل الإعلام المملوكة له للدفاع عن إبراهيم منير نائب المرشد العام والأمين العام للتنظيم بعد المقطع الذى انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتضمن اعترافا من منير بكتابة تقارير عن الجماعة وتسليمها لأجهزة الأمن فى الستينات.
واستخدم التنظيم الدولى فضائية الحوار، حيث سيتم إعادة بث جميع الحلقات، التى سجلها منير مع برنامج مراجعات، الذى اقتطع منه المقطع الخاص بتعامله مع أجهزة الأمن خلال الفترة القادمة، وتم التنويه عن البث الجديد من خلال موقع "رسالة الإخوان" الذى يبث أسبوعيا من لندن.
وفى السياق ذاته خصص محمود الإبيارى المشرف على رسالة الإخوان الافتتاحية للأسبوع الثالث على التوالى للدفاع عن إبراهيم منير تحت عنوان:"بلاغ براءة ثالث لمن لا يعلم ..تذكرة وعظة" ونشر خلال المقال رابط للحلقة الـ 12 من برنامج مراجعات ونقل عنه عدد من العبارات، التى وردت على لسانه أثناء المقابلة.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، كان قد نشر عبر صفحته الشخصية بموقع "الفيسبوك" مقطع فيديو من لقاء سابق للأمين العام للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين، ونائب المرشد العام، إبراهيم منير يعترف فيه أنه تم استخدامه من قِبل ضابط كبير فى المباحث العامة خلال الستينيات من القرن الماضي، وكان يكلّف بكتابة التقارير والإجابة على التساؤلات التى يريدونها.

[العشرى1020]

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، التحفظ على 46 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذالك 5 شركات مملوكة لقيادات إخوانية، وهى شركات: "الصديق للمقاولات والاستثمار العقارى، والوفاء للمقاولات والاستثمار العقارى، ومصر جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وبروفيشنال للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ومجموعة أفاق".

كما تم التحفظ على الإخوانى محمد عبد الجواد محمد، نقيب الصيادلة السابق، والتحفظ على أسهمه بشركة ابن سينا فارما للأدوية.

وأشار بيان للجنة أن التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

وأضافت اللجنة إلى أنها قامت بالتنسيق مع مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو بشان المدارس والشركات التعليمية المتحفظ عليها بتنظيم مسابقة على مستوى الجمهورية، وتم اختيار أفضل العناصر كمديرين تنفيذيين ومحاسبين ومراقبين مالية وفقا لمعايير التعليم الدولى واللغات الخاصة.

وذكرت اللجنة أنها اسندت كافة إدارة الشركات الدوائية والعاملة فى مجال تصنيع الدواء إلى وزارة العدل وجميعها تدار وتعمل بشكل معتاد إن لم يكن بمستوى أفضل مما كانت عليه.

كما قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتحويل أموال الجمعيات التى تم حلها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وتنسق اللجنة مع إحدى كبرى الشركات القابضة العاملة فى مجال الإسكان والمقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لإدارة الشركات العقارية وبيوت الخبرة الهندسية المتحفظ عليها.

وقالت اللجنة أنها توضح بشأن ما أثير فى وسائل الإعلام بأنها منذ إنشائها وحتى الآن لم تتلق سوى 3 اعتذارات من القضاة المنتدبين للعمل بها، وذلك فى أوقات مختلفة وبمناسبة دورهم واقدميتهم بالحركة القضائية وعملهم خارج دائرة استئناف القاهرة.

وأهابت اللجنة من وسائل الإعلام بتحرى الدقة والصدق فيما تنشره من أعمال أو بيانات أو احصائيات أو أرقام متعلقة بعمل اللجنة، موضحة أنها معنية فقط بتنفيذ الحكم القضائى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة وتقوم بإدارة الكيانات المتحفظ عليها بقرار قاضى التنفيذ.