صندوق النقد الدولي : قوة عظمى في الساحة العالمية

[aymaan noor]

صندوق النقد الدولي : قوة عظمى في الساحة العالمية



تأليف: أرنست فولف

احضرت لحضراتكم النسخة الالكترونية المجانية من كتاب ارنست فولف

فلنحاول قراءة فصل منه كل يوم

لكى نتسلح بالمعلومات في مواجهة الاكاذيب و العلم الحقيقي في مواجهة العشوائية

فلنقرأ و نعرف أولا ثم كون وجهات نظرنا الخاصة

في هذا الكتاب يشن أرنست فولف أستاذ الفلسفة في جامعة بريتوريا هجوماً كاسحاً على مؤسسة النقد الدولي،

أحد الأذرعة الرئيسية للرأسمالية المتوحشة وجهازها الليبرالي.

استعرض فولف تاريخ المؤسسة ابتداءاً من مؤتمر بريتون وودز والذي عقد قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية

حيث صعدت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة مالية وليست عسكرية فقط،

إذ كانت حينها أكبر دائن على المستوى الدولي، وقامت إثر ذلك بفرض نظام نقدي عالمي يتمحور حول الدولار،

أنيطت الى صندوق النقد الدولي مهمة رقابية تضمن استقراره على المدى الطويل،

فهو بذلك ليس سوى مؤسسة تخدم مصلحة الطرف المهيمن عليها وهي الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً والغرب الرأسمالي عموماً.

في السبعينات وإثر إعلان الرئيس نيكسون فك الارتباط بين الدولار والذهب،

انتهى عملياً النظام النقدي الذي أنشئ صندوق النقد الدولي لضمان استقراره ليتحول دوره الفعلي الى دور الممول كملاذ أخير للتزود بالسيولة.

هذا الدور الذي استغله الصندوق لانتهاك سياسات الدول وفرض إجراءات تقشفية يتحمل تبعاتها الغالبية من المواطنين الفقراء ولا يستفيد منها سوى المصارف الكبرى وحفنة من الأثرياء مما أدى الى بلوغ ارتفاع التفاوت الاجتماعي عالمياً الى مستوى لا مثيل له في التاريخ.

استعرض الكتاب أمثلة عدة للأدوار الخفية التي لعبها صندوق النقد الدولي في بريطانيا وأمريكا اللاتينية والاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا وجنوب أفريقيا وشرق آسيا، إنتهاءاً عند الدور الذي قام به في مواجهة أزمة اليورو.

[aymaan noor]

[aymaan noor]

صندوق النقد وشرط تسديد ديون شركات النفط

البيان الذي اصدرته السفارة البريطانية عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي اثار لغطا كبيرا علي وقع ماجاء في البيان ان الصندوق ((نصح)) او(( اشترط ))او ((طلب)) من مصر سداد 3,6 مليار دولار متاخرت لشركات النفط العاملة في مصرلدي الحكومة المصرية

.....تعالوا نفهم الحكاية 1- بارقامها .. 2-ونفهمها من طبيعة الوقائع والتاريخ

******************
اولا: بالارقام :

1- صباح الثلاثاء 4 اكتوبراعلن المركزي ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنهاية
سبتمبر الماضي لتسجل نحو 19.592 مليار دولار

2- في 3 نوفمبر قرر المركزي تعويم الجنيه ووضع سعرا استرشاديا بخفض قيمة الجنيه من 8,8 الي 13 جنيها للدولار

3- في 8 نوفمبر أعلن المركزي عن تراجع الاحتياطيخلال أكتوبر الماضي بنحو 552 مليون دولار ليصل إلى 04ر19 مليار دولار

4- 11 نوفمبر قال متحدث باسم صندوق النقد إن مصر ستحصل على شريحة أولى قيمتها 2.75 مليار دولار من قرض الصندوق اليوم الجمعة ( رغم ان الكلام من 11 اغسطس كان علي 2,5 مليار دولار موش 2,75 مليار )

5- البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 23.5 مليار....يعني الاحتياطي زاد 23,5- 19,04 = 4,46 مليار دولار

6- الصندوق اصر علي ان مصر تحصل علي 5 او 6 مليارات دولار قبل توقيع الاتفاق واجل ادراج مناقشة القرض في اجتماع اكتوبر يعني احنا حصلنا علي 2,75 مليار من الصندوق + 5 مليارات بلاش ستة يعني الاجمالي 2,75+5= 7,75 مليار اضفنا منهم 4,46 مليار للاحتياطي النقدي باعتراف المركزي يبقي الباقي 7,75-4,46 = 3,29 مليار دولار

7- ديون شركات النفط 3,6 مليار دولار والمبلغ الذي لم يدرجه المركزي ويضيفة للاحتياطي كان 3,29 مليار ... وده يعني واحتمال كبير ان كلام السفارة البريطانية صح واننا سددنا ديوننا علي شركات النفط ...امتي نصرح بده؟ امتي نفهم الناس الله كريم

******************
ثانيا : الواقع والتاريخ والحقيقة المرة

للمرة الالف لابد ان تتركوا ان بريطانيا لم تفرض كلاما غريبا ولم تدافع عن شركتها الدائنة بريتش بتروليوم بل تعاملت طبقا لحقيقة مرة مرارة العلقم وهي :

((ان صندوق النقد يا ناس ماهو الا مندوب سامي ينوب عن المؤسسات والشركات والدول الدائنة للبلاد الناشئة ليضمن سداد مستحقاتهم وديونهم وان عجزت الدول يقدم قرضا وان تورطت يقدم قرضا جديدا بس تكون النتيجة انه يضمن الدائنين ياخدوا حقوقهم اقساط وفوائد ....عشان كده ده امر طبيعي ان شركات النفط تاخد مستحقاتها نقترض لنسدد دينا

مصطفى السلماوى صحفى و خبير اقتصادى

[aymaan noor]

عقب الموافقة على قرض صندوق النقد.. بريطانيا تعلن دعمها لمصر

أزاحت السفارة البريطانية، اليوم، الستار عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر، لافتة إلى أن البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت السفارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إلى أن هذه التفاصيل والتي يتم الإعلان عنها لأول مرة، ستعطي نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع.

وأكدت السفارة أن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وقالت السفارة، في بيانها، إن هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر سيساهم في إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل، حيث لعبت المملكة المتحدة دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.

وأضافت السفارة البريطانية: "تهنئ المملكة المتحدة الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الاقتصادي وأخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب والضروري، خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أن هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل".

ترحب المملكة المتحدة على وجه الخصوص بالنصوص الثلاثة التالية في اتفاق القرض: الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، والإجراءات الجديدة والتي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.

وتابع: "كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصرية، لاحظ المستثمرون العالميون ذلك وسيكونون مطمئنين عندما يعلمون أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها"، المملكة المتحدة أحد أكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي وكانت داعما قويا لهذا البرنامج، وتنوي المملكة المتحدة مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر.

كما تهنئ المملكة المتحدة الحكومة المصرية على ما تم إنجازه حتى الآن وتدعم جهودها للإصلاح وندعوهم للاستفادة القصوى من هذه الفرصة للإصلاح، بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 وهو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه، بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخرى في الطريق حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر وجلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما استثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصرية وحتى الآن ولديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.

وقال السفير البريطاني بالقاهرة: "إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر، وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال والدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نموا اقتصاديا حقيقيا يستفيد منه كل المصريين".

[aymaan noor]

بيان صحفي: 14 نوفمبر 2016: الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي: المملكة المتحدة تدعم مصر لإدراك امكانياتها الاقتصادية الكامنة

تستطيع السفارة البريطانية اليوم أن تزيح الستار عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر. البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع القادمة. تعطي هذه التفاصيل و التي يتم الإعلان عنها لأول مرة نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع. قادت مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية و الاشتمال و خلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة. سوف يزيد هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار و الثقة في في الاقتصاد، و جذب الاستثمار و خلق فرص عمل. لعبت المملكة المتحدة دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس و مشارك فعال في التمويل.
بيان المملكة المتحدة: "نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الإقتصادي و أخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب و الضروري. خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، و رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا ان هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل"
ترحب المملكة المتحدة على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية في اتفاق القرض:
· الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي
· الإجراءات الجديدة و التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال و النساء في سوق العمل
· خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر
بيان المملكة المتحدة: "كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك و سيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها"
· المملكة المتحدة أحد اكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي و كانت داعما قويا لهذا البرنامج
· تنوي المملكة المتحدة مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر

بيان المملكة المتحدة: "نهنئ الحكومة المصرية على ما تم إنجازه حتى الآن و ندعم جهودها للإصلاح و ندعوهم للاستفادة القصوى من من هذه الفرصة للإصلاح"
بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 و هو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخري في الطريق حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر و جلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما أستثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري و حتى الآن و لديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.
و قال السفير البريطاني بالقاهرة: "إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. و بريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين"

[aymaan noor]

تجارب 3 دول دمر قرض «النقد الدولي» اقتصادها

المصدر / ألترا صوت


تجارب الدول التي تحصل على قرض صندوق النقد الدولي، تسير في طريقين، الأول أن تضع خطة لسداده دون أن تتحوّل إلى الرأسمالية التي تهدر حقوق المواطن، والدعم، أما الثاني فهو أن ينهك اقتصاد الدولة حتى يتحول إلى شبح يطاردها، ويقلق منامها، وتعجز عن سداده لتستسلم لفروض أوسع لسحق المواطن، وتبدأ دائمًا بتعويم العملة المحلية.

من الآثار الجانبية لقرض صندوق النقد في البرازيل، أنه ظلّ 20% فقط من البرازيليين يمتلكون 80% من أصول الممتلكات

مصر لم تنتظر وصول القرض، الذي وصلت أول دفعاته يوم الجمعة الماضي، حتى اختارت وضعت أقدامها على بداية الطريق الثاني، واتّجهت إلى "تعويم الجنيه" أي تحرير سعر الصرف حتى وصل سعر الدولار الرسمي إلى أقصى قيمة له في مصر، وهو ما سيضاعف الأقساط عليها حين يحين موعد السداد.

ورغم أنّ صندوق النقد الدولي التابع للأمم المتحدة، دوره دعم الاقتصاد العالمي، والمعاملات التجارية بين البلاد المختلفة، فإنّه عادة ما يتهم اتهامه بكونه أحد أدوات الشركات العالمية لبناء إمبراطورية تسيطر على اقتصاد العالم، وتهزم الدول، "ونهب وتدمير اقتصاد الدول النامية"، وفقًا لـ"جون بيركنز"، مؤلف كتاب "الاغتيال الاقتصادي للأمم".

ويوضح "بيركنز" أنه "على الدول التي توافق على شروط صندوق النقد أن تقبل مجموعة مفاهيم جديدة: تحرير التجارة، حقوق المستهلك، الخصخصة الكاملة للصحة والتعليم والمياه والكهرباء".

وهناك تجارب لثلاثة دول وافقت على شروط قرض "النقد الدولي" فانتهت التجربة من انهيار اقتصادي إلى انهيار تام، قد تكون أحد أسباب هذه الاتهامات لصندوق النقد الدولي.. ولكن كيف؟

عقدة البرازيل

مع بداية الثمانينيات، اقترضت البرازيل مليارات جديدة لسداد القروض القديمة، ثروة بلاد السامبا بالكامل عبرت الحدود إلى دول تدّعي أنها صديقة على شكل أقساط، فقد سدّدت في أربع سنوات، بدءًا من 1985، 148 مليار دولار، أكثر من نصفها "فوائد قروض أجنبية".

استسلمت البرازيل لحلول "النقد الدولي" لأزماتها الاقتصادية، فسرّحت ملايين العمال، وخفضت أجور الآخرين لعلاج التضخم المالي، وألغت التغذية المدرسية للطلاب، وسمحت لدول أخرى بالتدخل في سيادتها مقابل المبالغ المدفوعة كقروض، حتى أن مندوبي البنك الدولي فرضوا موادًا على الدستور البرازيلي أشعلت "احتجاجات أهلية".

مع التسعينيات، سدّدت البرازيل "القروض" بالكامل، إلا أنّها لم تنجُ من "الآثار الجانبية".

ظلّ 20% من البرازيليين يمتلكون 80% من أصول الممتلكات، وفقًا لإحصاءات، و1% فقط يحصلون على نصف الدخل القومي، فما جرى على يد الصندوق الدولي هو إعادة تقسيم للثروة من جديد، وهبط ملايين أسفل خط الفقر، حيث إنّ نصف الشعب أصبح يتقاضى أقل من 80 دولارًا شهريًا.

ولأن تسرب الأموال إلى جيوب فئة قليلة من الشعب يدفع الدول إلى الانسحاق التام للديون، حصلت البرازيل على قروض جديدة من الصندوق بقيمة خمسة مليارات دولار، وظل البلد في "حالة سداد".

"يورو" اليونان

قبل دخول الاتحاد الأوروبي، كانت اليونان "الأضعف" اقتصاديًا بين دول القارة العجوز. لا استثمارات، ولا شركات، ولا سيولة مالية. مع دخول اليونان "اليورو" كان على الجميع أن يقدم خدماته لإنقاذ "أثينا" من الكابوس المالي، فدفعت أوامر عليا منظمات التمويل الأجنبي لإقراض الحكومة اليونانية بكثافة.

أدت خطط التقشف في اليونان إلى ارتفاع أسعار البترول، فتضاعفت أسعار جميع السلع وانخفض الوضع المعيشي للسكان ووصلت نسبة البطالة إلى 27%

عاشت فترة "رفاهية" إلا أنّ وقت الحساب كان قاسيًا. عام 2009، اكتشفت "أثينا" أن عليها أن تسدد دينها، ونسبة فوائد على الدين، تكسر ظهر اقتصادها، واستمرّت في الارتفاع حتى تدخل صندوق النقد الدولي ووضع شروطه وخطط التقشف، التي تسحق الفقراء، مقابل استمرار الدعم، وهو ما لم تتحمَّله اليونان، إذ ارتفعت نسبة الديون إلى 175% عام 2015.

أدت خطة التقشف إلى ارتفاع أسعار البترول، فتضاعفت أسعار جميع السلع، وانخفض الوضع المعيشي للعمال والفلاحين والفئات الوسطى ووصلت نسبة البطالة إلى 27%، واندلعت احتجاجات، وخرجت مظاهرات، اعتراضًا على ذلك الوضع في معظم أنحاء البلاد، ووقع المواطن الرافض لتلك السياسة في مواجهات مع الشرطة، ووقعت "إضرابات" وصلت إلى العصيان المدني في الهيئات الحكومية ضد "التقشف".

ورغم كل ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي عجز اليونان عن سداد الديون، خاصة أنها فشلت في دفع مليار ونصف مليار يورو مستحقة عليها، وهو ما يبشِّر بخروجها من "منطقة اليورو".

"غرق" غانا

فشل صندوق النقد الدولي في إجبار "مجموعة اليورو" على تقليل دعم المنتجات الزراعية التي تصدرها للعالم بأسعار منخفضة، لكنه أقنع غانا بإزالة التعريفة الجمركية على وارداتها الغذائية مقابل منحها القرض فغرق السوق بالسلع والمنتجات الأوروبية، ما أدّى إلى تضرر المزارعين، لأن أسعار الواردات أقلّ من نصف السعر المحلي، و"المنتج المحلي" خسر، وأدّى إلى خسارة العملة الصعبة، وعدم توفرها، وهبوط العملة المحلية، التي واجهت تضخمًا اقتصاديًا، فأصبحت "منعدمة القيمة"، وهو ما أدى إلى انهيار الاقتصاد الغاني تمامًا، ولا يزال يعاني آثار قرض صندوق النقد الدولي حتى الآن.