تعويم الجنيه

[محمد محمود بدر]

«الشروق» تنفرد بنشر أسعار الوقود الجديدة

طباعة







كتب - عماد الدين حسين:
نشر فى : الخميس 3 نوفمبر 2016 - 9:27 م | آخر تحديث : الخميس 3 نوفمبر 2016 - 10:01 م

- 235 قرشا لبنزين 80 و350 لـ92 و350 قرشا للسولار

علمت «الشروق» أن قرار تخفيض دعم المنتجات البترولية سوف يصدر خلال ساعات قليلة، ربما قبل منتصف هذه الليلة.

وقال مصدر شديد الاطلاع لـ«الشروق» إن الأسعار الجديدة ستكون كالتالي:

- سعر لتر بنزين 80 سيرتفع من 160 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة تصل إلى 45%.
- سعر لتر بنزين 92 سيرتفع من 260 قرشا إلى 350 قرشا بنسبة تصل إلى 35%.
- سعر لتر السولار سيرتفع من 180 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة زيادة تصل إلى 30%.

- سعر متر الغاز للسيارات من 110 قرشا إلى 160 قرشا.

وقد أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا.


كان البنك المركزي المصري قد حرر، صباح اليوم، سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في خطوة لتوحيد سعر الصرف.

[محمد محمود بدر]

رائد سلامة يكتب عن تأثيرات «تعويم الجنيه» على الاقتصاد والموازنة: سؤال وجواب حول «تحرير سعر الصرف»

رائد سلامة







Thursday, November 3, 2016 - 15:22







ما رأيك في قرار البنك المركزي الذي صدر اليوم بخصوص تعويم الجنيه؟


القرارات التي صدرت اليوم لم تقتصر فقط علي تحرير سعر الصرف و لكنها امتدت ايضاً لتشمل زيادة أسعار الفائدة للايداع و الاقراض لليلة واحدة (overnight) بنسبة 300 نقطة أساس و كذلك زيادة سعر الإئتمان و الخصم بنفس النسبة. إذن فالمسألة ليست في التعويم فقط ولكنها ايضاً في زيادة سعر الفائدة وهو أمر في منتهي الخطورة علي الوضع المالي العام للبلد في غياب موارد حققية من العملات الاجنبية من مصادرها الحقيقية كالسياحة والاستثمارات الخارجية المباشرةForeign Direct Investments (FDI’s) بالاضافة طبعاً لتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
المتأمل بدقة في الوضع الحالي سيدرك أن قرار التعويم كان قد إتخذ إمتثالاً لما تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من حزمة إجراءات منها رفع الدعم و خفض الانفاق العام والخصخصة وتعويم العملة وتحرير الاسعار وهذا بالضبط ما قامت به السلطات النقدية منذ فترة لتجهيز المجتمع لتقبل آثار تطبيق هذه الإجراءات فتم تسريب أخبار عن خصخصة البنك العربي الافريقي ببيع حصة الجانب المصري فيه وكذلك عندما تركت السلطات النقدية سعر صرف الدولار ليصل في السوق السوداء الي 18 جنيه دون رقيب او حسيب ثم تهوي به الي سعره الحالي وهو 13 جنيه حتي يظن الناس انها قد بذلت مجهوداً ضخماً وهزمت الدولار عندما هوت به علي هذا النحو و لكن لم يلحظ أحد أنها خفضت قيمة الجنيه بحق حيث ازداد الدولار مقابله من 8.8 جنيه للدولار الي 13 جنيه للدولار وهذاهو التعويم بدون شك.
أي ان واقع الامر هو أن السلطات النقدية قد خفضت من قيمة الجنيه بسبب تخليها عن دعمه امام الدولار وهذا بالضبط ما جاء بأول فقرة في قرار المركزي الصادر اليوم حيث جاء فيه نصاً "إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الاجنبي من خلال آلية الإنتربنك". للاسف الشديد فان السلطات النقدية استنسخت حلول فاروق العقدة أيام مبارك لتطبقها حرفياً الان لكن في ظل ظروف مختلفة تماماً ترتب عليها نقص حاد في العملة الاجنبية بسبب انعدام الاستثمارات الاجنبية و نقص السياحة و تحويلات المصريين.


ما هي تأثيرات هذه القرار علي الإقتصاد بشكل عام و علي موازنة الدولة بالتحديد؟

هناك تأثيرات سلبية لهذه القرارات دون شك لأنها مرتبطة بمشاكل الاقتصاد المصري الهيكلية الناتجة عن وجود فجوة بين التصدير والاستيراد تتراوح ما بين 35 الي 40 مليار دولار في اكثر التقديرات تفاؤلاً. طالما لا ننتج ما يكفينا ولا نصدر ولا نزرع لنحقق اكتفاءاً ذاتياً يوفر عملة صعبة بتجنب الإستيراد وطالماً سنظل نعتمد علي نمط الاقتصاد الخدمي غير التنموي فسنظل نعاني من مخاطر الإنكشاف للعملة المحلية امام الدولار.



يوجد تأثيرين سلبيين لهذه القرارات وهي أولا تأثيراتها علي الموازنة العامة من ناحية خدمة الدين العام المحلي والأجنبي حيث ستزداد قيمة ما يتم سداده من فوائد علي الدين الاجنبي لأن السداد يتم بالدولار ثم يسجل في الموازنة بالمعادل بالجنيه المصري. لما كان قد تم إعداد الموازنة علي اساس سعر تحويل هو 9.25 جنيه للدولار والان بعد التعويم صار 13 جنيه (مرشحة للزيادة بسبب الاستيراد الفاحش) فان هذا الفرق في سعر التحويل سيؤدي الي زيادة اعباء خدمة الدين وبالتالي زيادة عجز الموازنة. وانت إن أخذت بالاعتبار أيضاً ما ورد بباقي القرارات من زيادة سعر الفائدة علي الاقراض فإن هذا يعني ان الحكومة ستدفع ايضاً فوائد أعلي علي السندات والديون بالعملة المحلية وهو ما سيضخم من حجم العجز.



بالاضافة الي ذلك فإن المواطنين تحت إغراء سعر الفائدة العالي نسبياً سيقومون بسحب أموالهم من السوق سواء من البورصة أو أي قطاعات اخري لإيداعها بالبنوك لتحقيق عوائد عالية و هو ما سيؤدي الي نقص السيولة من السوق. أتوقع أن ندخل الي "الركود التضخمي" إن استمرت الاحوال كما هي عليه.