هشام جنينه

[محمد محمود بدر]

ده بقي يا جماعة محافظ القاهرة الجديد ،،،،

ربنا كرمه من وزير فاسد لمحافظ ،،، المهم بقي ياخد باله كويس المره دي ومحدش يكشفه عشان ميرجعش كام مليون تاني ،،،


طارق العوضى

[محمد محمود بدر]

من مرافعة المستشار هشام جنينة عن نفسه أمام محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة:

- "عندما تبوأت رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وعندما التقيت عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كان هدفي الأول ألا أحيد عن الحق والقانون الذي تربيت عليهما على منصة القضاء، بمعنى أن يكون الكل سواسية أمام القانون"

- "أستعير تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كرر في أكثر من مناسبة وقال إن مصر شبه دولة، فهو محق في هذا القول، ومصر أصبحت شبه دولة عندما أصبحت مؤسساتها شبه مؤسسات، وهي مؤسسات ديكورية لا تؤدي واجبها"

- "ما أقدمت عليه هو الدخول في الخطوط الحمراء التي يعتبرها الجميع لا يجوز الاقتراب منها، وهي ما يطلق عليها الأجهزة السيادية، ولكني في أكثر من مناسبة قلتها داخل وخارج الجهاز لا سيادة إلا للشعب وفقًا للقانون والدستور، وهذه بدعة ابتدعها بعض أصحاب المصالح وبعض الرجال النافذين في الدولة ليضفوا على أنفسهم الحماية ".

- "رفعنا تقارير عن تخصيص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أراضي في الأحزمة الخضراء للمدن الجديدة، بالمخالفة للقانون، لشركات مملوكة للمخابرات العامة، و لبعض الشركات التي أنشأها ضباط مباحث أمن الدولة بغرض تخصيص أراضي لها".

- "للأسف هناك نائبين عامين سابقين حصلا على مزايا أثناء توليهما منصب النائب العام بأقل من القيمة الحقيقية للتكلفة التي تكبدتها الشركات التابعة للمخابرات العامة".

- "تقارير الجهاز أُرسلت بالكامل للجهات المعنية، وتم الإعلان عنها في مؤتمر للجهاز"

- "أقوالي لله والتاريخ، وهذا ثابت في تقارير الجهاز التي حيل بيني وبين الوصول إلى البرلمان لمناقشتها .. أرسلت في يناير ٢٠١٦ للبرلمان تقارير رصدت مخالفات جسيمة ومهمة، وما حدث معي أن قرار الإعفاء تم قبل أن يطرح الأمر برمته على نواب الشعب حتى يدلوا بدلوهم.. فأنا لا أتحمل المسئولية بمفردي، فهناك مؤسسات في الدولة يجب أن تؤدي دورها وواجبها".




المرافعة اللي ألقاها المستشار هشام جنينة يوم الإثنين الماضي كانت في الجلسة الأخيرة بقضية الطعن اللي قدمه ضد قرار عزله، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم يوم ٢٥ أكتوبر المقبل .

الكلام واضح وصريح وبسيط .. بالبلدي كده الراجل بيقول أنا كشفت وقائع فساد تفصيلية (الدراسة سبب الأزمة كانت من ٣٥٠ صفحة)، وقدمتها لرئيس الجمهورية وللنائب العام (قدم للنيابة ١٠٧ بلاغ)، وكنت هروح أناقشها علناً في البرلمان، لكن بدل ما أي حد يحقق في كلامي ويثبت خطأي، الرئيس عزلني وأنا اللي باتحاكم!! وسبب القرار سياسي هو إني اتكلمت عن "الأجهزة السيادية".

السؤال واضح وصريح وبسيط .. هل تم التحقيق في ١٠٧ واقعة في ١٠٧ بلاغ؟! ليه مسمعناش أبداً إن الرئيس أو النائب العام أمر بالتحقيق في الوقائع دي وإن النتيجة كذا؟

اللي عايز يعتبر جنينة كذاب وعميل وإخوان كمان هوا حر بس يجاوبنا على السؤال ده.

بل أصلاً ليه لم يتم التحقيق في الموضوع نفسه أبداً مع هشام جنينة سواء قبل عزله أو حتى بعد عزله؟! ليه كل الكلام حول تصريحات مش حول نصوص التقارير والوثائق والمعلومات؟ مهو لو حجم الفساد ١٠٠ مليار مش ٦٠٠ برضه محدش قالنا على المعلومة دي، ولا قالنا هتتصرفوا معاهم إزاي؟

ليه التغطية الإعلامية للقضية دي محدودة جداً، رغم إن مثلاً مرافعة جنينة كانت في جلسة علنية حضرها الصحفيين؟ مش دي تستحق تكون قضية مصر الأولى في الصحف والقنوات؟

للأسف الإجابات مش واضحة ولا صريحة ولا بسيطة ..

وواضح ان المساواه والمواطنة والشفافية والفصل بين السلطات مش هي القيم اللي فوق الجميع مهما كانت أشخاصهم ومناصبهم.

[محمد محمود بدر]

20 معلومة عن هشام جنينة







20. من مواليد المنصورة، محافظة الدقهلية، عام 1954، ويبلغ من العمر 61 عامًا.

19. تخرج في كلية الشرطة دفعة عام 1976، وبدأ العمل بعد التخرج كضابط بمديرية أمن الجيزة، ثم انتقل للعمل في النيابه العامة حتى أصبح قاضيًا.

18. اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، كان ضمن دفعة هشام جنينة بكلية الشرطة.

17. تمت إعارته للعمل كقاضٍ بالكويت لمدة 6 سنوات.

16. كان يعمل رئيسًا لمحكمة استئناف القاهره قبل توليه رئاسة جهاز المحاسبات، وهو أحد مؤسسي تيار الاستقلال القضائي.




15. كان عضوًا في عدة مجالس لنادي القضاة، وخسر في انتخابات نادي القضاة الأخيرة أمام المستشار أحمد الزند، الذي أصبح وزيرًا للعدل فيما بعد.

14. أصدر المعزول محمد مرسي قرارًا جمهوريًا عام 2012، بتعيين المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة، رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة أربع سنوات.

13. من تصريحاته الشهيرة: «حبيب العادلي هو الذراع الأمنية لنظام مبارك، وممدوح مرعي، وزير العدل وقتها، هو الذراع القانونية لاستهداف القضاء»، كذلك قال: «النظام كان يحتمي بالسلطة القضائية لتزييف الانتخابات».

12. شارك في ثورة 25 يناير، وأعلن دعمه الكامل لها، واعتبر بعد ذلك كل الاتهامات الموجهة إليه محاولة لتشويه كل من أدلى بدلوه في هذه الثورة وشارك فيها.




11. سبق أن أُحيل لمحكمة الجنايات في قضية ارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند، وأعضاء مجلس إدارة النادي، في خلال حديث صحفي له بجريدة المصري اليوم.

10. أُحيل جنينة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك لارتكابه جريمة السب والقذف العلني بطريق النشر، والتشهير بحق وزير العدل السابق، المستشار عادل عبدالحميد، بعد تصريحاته في جريدة الوفد فى العدد رقم 8303 تحت عنوان «اخلع وشاحك يا وزير العدل».
9. اتُّهم بالتحريض على بيان «رابعة» الذي وصف ما حدث في 30 يونيو بأنه «انقلاب» ووقّع عليه 60 قاضيًا من تيار الاستقلال، لم يكن اسمه بينهم.



8. يرى ثورة 23 يوليو في بدايتها «مجرد حركة من الضباط الأحرار»، وليست ثورة بمفهومها، كما يرفض وصف ثورة 30 يونيو بـ«الانقلاب»، ويعترف أنها «ثورة شعبية» أنقذت مصر من الفساد، بحسب تصريحاته في حوار مع برنامج «العاشرة مساءً».

7. في تصريحات لجريدة الأهرام، أكد جنينة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات مالية فيما يتعلق براتب رئيس الجمهورية السابق، محمد مرسي، مشيرًا إلى أن مرسي كان يحصل على راتب شهري قيمته 60 ألف جنيه، في حين أن راتب رئيس الجمهورية، وفقًا للتشريعات، يجب ألا يتجاوز 4 آلاف جنيه.

6. رصد الجهاز المركزي للمحاسبات قيام رئاسة الجمهورية في عهد محمد مرسي بتعيين عضو بإحدى الجماعات الإرهابية داخل الرئاسة، وتمت إحالة الأمر للنائب العام.
5. أكد، خلال حواره مع وائل الإبراشي، احترامه للقضاء كسلطة، وأنه لا يرى كل القضاة فاسدين، إنما هناك قلة تسيء للمجموع.



4. اتُّهم بتسريب تقارير ضد وزارة الداخلية المصرية وإعطائها لقناة الجزيرة القطرية، لكنه نفى ذلك معتبرًا إياه محاولة لتعطيل مسيرة الجهاز المركزي للمحاسبات والتشهير به.

3. أكد احترامه الكامل لوزير الداخلية وقيادات الشرطة، ضباطًا وأفرادًا وجنودًا، وأن أي تقرير تقدم ضد جهاز الداخلية لا يقصد من ورائه إلا مواجهة الفساد.

2. وفقًا للدستور المصري الحالي، لا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل انتهاء مدته والمقررة بـ4 سنوات منذ تاريخ تعيينه في منصبه من قِبَل رئيس الجمهورية.

1. يرى أن الإخوان جزءٌ من نسيج هذا المجتمع، ويرفض وصفهم بـ«الإرهابيين»، ويعتبر إقصاءهم تمزيقًا لنسيج المجتمع.

[محمد محمود بدر]

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات!



القصة دي محتاجة نقف عندها كتير، دي سابقة تاريخية، أول مرة في تاريخ مصر كله السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية تعزل رئيس أكبر جهاز رقابي، وبدون أي توضيحات كافية للشعب أو حتى للبرلمان


خلينا نبدأ من الأول:

- بدأت الأزمة الأخيرة بعد تصريح المستشار هشام جنينة أن تكلفة فاتورة الفساد تقدر بستمائة مليار جنيه في الأربع سنوات من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٥، والتصريح ده اللي كان بيقوله كان واحدة نتائج دراسة تشمل هذه الفترة عملها الجهاز بناء على طلب من وزارة التخطيط .. يعني مقالش ٦٠٠ مليار في سنة واحدة زي ما بعض الجهات الإعلامية أشاعت!


http://bit.ly/1olkMtH



- الرئيس السيسي أصدر قرار بتشكيل لجنة ضمت أعضاء من وزارة العدل والتخطيط والمالية والداخلية، لمراجعة بيانات جنينة.

هنا عندنا ملاحظات مهمة:

- أغلب أعضاء اللجنة من جهات السلطة التنفيذية اللي المستشار جنينة بيراقب عليها، وبعضها جهات وردت بتقاريره فهم خصومه أصلاً.

- للأسف الجماعة كانو مستعجلين يوضحو انهم نصابين، فصدر تقريرهم بعد ١٦ يوم فقط .. يعني انتم راجعتم فساد ٤ سنوات بقيمة ٦٠٠ مليار جنيه في ١٦ يوم بس؟!

- بيانهم قال إن التقرير مضلل وبيضخم من حجم الفساد ..
ماشي مفيش مانع،
ليه بقى مقالوش بناء على مراجعتهم حجمه الحقيقي كام؟ خلاص مش ٦٠٠، طيب هوا ٣٠٠ ولا ٤٠٠؟ طيب وهتعملو ايه معاه؟!
دي الأسئلة الأهم على الإطلاق واللي محدش طرحها أو أجابها حتى الآن!

- التقرير انتقد ان المستشار جنينة استخدم طريقة حساب "تكلفة الفرصة البديلة"، يعني مش فقط الفساد بالسرقة المباشرة، بل الفلوس الي خسرتها الدولة بإهدار الأموال أو استخدام مواردها.

لكن نفس هذه الطريقة معتمدة في جهات أخرى كثيرة بالدولة، منها أحكام قضائية كتير ببطلان الخصخصة بسبب البيع أقل من السعر حتى لو لم تثبت رشوة لحد، وآخرها بوضوح تام إنه آخر عام ٢٠١٤ رئيس الوزراء إبراهيم محلب حضر احتفال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" من هيئة الرقابة الادارية، واللي برضه قدرت التهرب الجمركي والضريبي بـ ٦٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣ فقط، يعني بحساب الأربع سنوات هيكون ٢٤٨ مليار هي حصيلة بند التهرب الجمركي والضريبي فقط، وده يجعل رقم هشام جنينة منطقي جداً.

http://bit.ly/1Tgn4re


ليه محدش حاسب هيئة الرقابة الإدارية كمان؟!


هل هشام جنينة من شباب الثورة؟


يتبع

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

الكلام واضح وصريح وبسيط .. بالبلدي كده الراجل بيقول أنا كشفت وقائع فساد تفصيلية (الدراسة سبب الأزمة كانت من ٣٥٠ صفحة)، وقدمتها لرئيس الجمهورية وللنائب العام (قدم للنيابة ١٠٧ بلاغ)، وكنت هروح أناقشها علناً في البرلمان، لكن بدل ما أي حد يحقق في كلامي ويثبت خطأي، الرئيس عزلني وأنا اللي باتحاكم!! وسبب القرار سياسي هو إني اتكلمت عن "الأجهزة السيادية".


السؤال واضح وصريح وبسيط .. هل تم التحقيق في ١٠٧ واقعة في ١٠٧ بلاغ؟! ليه مسمعناش أبداً إن الرئيس أو النائب العام أمر بالتحقيق في الوقائع دي وإن النتيجة كذا؟

اللي عايز يعتبر جنينة كذاب وعميل وإخوان كمان هوا حر بس يجاوبنا على السؤال ده.

بل أصلاً ليه لم يتم التحقيق في الموضوع نفسه أبداً مع هشام جنينة سواء قبل عزله أو حتى بعد عزله؟! ليه كل الكلام حول تصريحات مش حول نصوص التقارير والوثائق والمعلومات؟ مهو لو حجم الفساد ١٠٠ مليار مش ٦٠٠ برضه محدش قالنا على المعلومة دي، ولا قالنا هتتصرفوا معاهم إزاي؟

ليه التغطية الإعلامية للقضية دي محدودة جداً، رغم إن مثلاً مرافعة جنينة كانت في جلسة علنية حضرها الصحفيين؟ مش دي تستحق تكون قضية مصر الأولى في الصحف والقنوات؟

للأسف الإجابات مش واضحة ولا صريحة ولا بسيطة ..

وواضح ان المساواه والمواطنة والشفافية والفصل بين السلطات مش هي القيم اللي فوق الجميع مهما كانت أشخاصهم ومناصبهم.

- الاجابة بردو واضحة وبسيطة جداً : علشان نظام الحكم نظام فاسد ومن وجهة نظره أن ما تفعله الجهات السيادية هو حق مكتسب لها وليس من حق أي جهة أو مسئول أن يحاسبها علي ما تفعل.

- قضية مصر الأولي :

قضية المستشار المحترم هشام جنينة , أم قضية التنازل عن تيران وصنافير , أم أزمة الدولار وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين , أم قرض صندوق النقد الدولي وما سيتبعه من تأثيرات سلبية للغاية علي غالبية الشعب المصري , أم قانون القيمة المضافة وتأثيره علي أحوال معيشة المواطن المصري البسيط والمتوسط , أم اختيار كبار المسئولين في الدولة وفق أسس لا تمت للاصلاح بأية صلة , أم موافقات مجلس النواب علي ما تقرره الحكومة ( وكأن البرلمان يمثل الحكومة لا الشعب !! ) , أم رفع الدعم عن المواطن البسيط ليقوم هو بتسديد فواتير فساد الكبار , أم الأزمات المفتعلة التي يتبعها تدخل المؤسسة العسكرية ومعها الحل السحري ( كي تظل دائماً أمامك هي من تأتي لك بالحلول فتنصاع لما تريده دون أي اعتراض !! ) , أم قانون الخدمة المدنية وتأثيره علي غالبية الجهاز الإداري في الدولة , أم تسريب امتحانات الثانوية العامة دون أي محاسبة سياسية علي الأقل , أم سد النهضة وتأثيره علي حصة مصر من المياه ؟!!


شكراً علي هذا الموضوع.


خالص تحياتي

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Ali 1

- الاجابة بردو واضحة وبسيطة جداً : علشان نظام الحكم نظام فاسد ومن وجهة نظره أن ما تفعله الجهات السيادية هو حق مكتسب لها وليس من حق أي جهة أو مسئول أن يحاسبها علي ما تفعل.

للأسف الشديد كلام حضرتك صحيح

شكرا على المرور الكريم