يسقط .. يسقط حكم العسكر ( دعوة للمناقشة )

[ragb782]

هل أضعف "العسكر" الأجهزة الرقابية؟

السبت, 27 أغسطس 2016 01:40


أرشيفية


علاء عريبى

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...8A%D8%A9%D8%9F


هل تولى بعض العسكريين للمناصب القيادية في الأجهزة الرقابية هو الذي أدى إلى ضعفها؟، قبل فترة تلقيت رسالة من أحد العاملين في الرقابة الإدارية، يرجع فيه ضعف وتراجع الرقابة الإدارية إلى تعيين بعض العسكريين في مناصبها القيادية، وقد تذكرت هذه الرسالة بعد أن أثار البرلمان قضية توريد القمح، صحيح نحن لا نعلم مدى صحة الوقائع والاتهامات، لكن فى النهاية نحن أمام قضية تم اكتشافها بعيدا عن الأجهزة الرقابية المنوط بها ملاحقة الفساد وكشفه في الأجهزة الحكومية، لماذا؟، ولماذا تم اكتشافها بعيدا عن الأجهزة الرقابية؟


أحد العاملين في الرقابة الإدارية قال في رسالته:" إن العاملين بالأجهزة الرقابية جميعهم من الشرفاء المختارين بعناية فائقة وطبقا لمعايير محددة، وجميعهم يتم تأهيلهم بأسلوب علمي، وقد اكتسبوا خبرات كبيرة فى مجال العمل الرقابي، لدرجة أدهشت معظم الأجهزة الرقابية المناظرة بدول عالمية كبيرة، وأخص بالذكر هنا الرقابة الإدارية لأنها تتبع منهج علمي متطور في أسلوب عملها، إلا أنها تعانى منذ فترة طويلة تصل إلى خمسة عشر عاما، من تسلط رؤساءها الذين اختارهم الحاكم السابق وتحديدا من المؤسسة العسكرية، حيث يتولون رئاسة الجهاز ويفرضون لسياساتهم المتغطرسة بكافة الأساليب، ويتحكمون فى مصائر مرؤوسيهم ومستقبلهم بلا حساب، حتى أن رئيس الوزراء السابق الذى كان يتبعه هذا الجهاز العظيم لا يستطيع إيقاف أي ظلم يقع على عاتق أعضاء الجهاز من رئاستهم، حيث أن هؤلاء الرؤساء لا يحسن اختيارهم لا من رئيس الجمهورية ولا من المؤسسة العسكرية، لأن هذا الاختيار يخضع لأهواء شخصية فقط، يدخل فيها مدى تجاوب رئيس الجهاز مع رغبات السلطة، ويؤكد ذلك استمرار هؤلاء الرؤساء لفترات طويلة بعد سن الستين، واستمرارهم فى السلطة أكثر من ذلك يعد هو الفساد بعينه".

القارئ الكريم أو موظف الرقابة الإدارية، يعزو ضعف الرقابة الإدارية هنا إلى أمرين، الأول: تعيين عسكريين غير مؤهلين، ثانيا: تبعية هؤلاء الأشخاص للسلطة، إضافة إلى ذكره مسألة السن وتجاوز بعضهم أو أغلبهم أو جميعهم سن الستين.

وبالطبع الذي يعود للرسالة مرة أخرى، سوف يتوقف أمام خلط صاحب الرسالة بين سوء الاختيار وبين كون المختار من العسكريين، حيث قال بالنص: "إن هؤلاء الرؤساء لا يحسن اختيارهم لا من رئيس الجمهورية ولا من المؤسسة العسكرية"، وهو ما يعنى أنه خصص ولم يعمم، حيث أنه أكد اختار السيء وتجاهل الجيد، بمعنى أنه ليس كل العسكريين سيئين، لكنه فى السطور التالية يقع فى التعميم وذلك بقيامه بانساب بعض الصفات السيئة لجميع العسكريين الذين تولوا قيادة الرقابة الإدارية خلال فترة عمله هو، مثل: الغطرسة، والتسلط.

قد يكون صاحب الرسالة صائبا فى حكمه على من تولوا قيادة الرقابة الإدارية، وقد يكون مبالغا وسقط في التعميم بسبب ضعف أو سوء أحدهم أو بعضهم، لأن الواقع يشير إلى وجود العديد من العسكريين، سواء في الشرطة أو الجيش، قد أثبتوا بالفعل نجاحات تحسب لهم في المناصب التي شغلوها، وكذلك هناك الكثير ممن فشلوا في إدارة المؤسسات التي جلسوا على رأسها.

وبغض النظر عن كونه من العسكريين أو المدنيين، السؤال الذي يجب أن نطرحه فى هذا السياق، هو ما مدى خبرة وحرفية من يتم اختياره لقيادة هذه الأجهزة؟، هل يمتلك خبرة أم أن الحكومة تقوم بتأهيله أولا لإدارة الجهاز الرقابي أم أنه يديرها حسب هواه وثقافته؟، السؤال الثاني الذي يجب أن نطرحه كذلك، هل ضعف أداء الأجهزة الرقابية يعود إلى أسلوب عملها أم إلى ضعف وفشل قيادتها؟، وهل فشلهم يعود إلى أنهم شخصيات (عسكرية، مدنية) غير مؤهلة أو ضعيفة أو فاشلة؟