3 حيل استخدمتها "مافيا القمح" لسرقة "قوت المصريين".. التحقيقات تكشف: أصحاب الصوامع خلطوا القمح المحل

[العشرى1020]

واصلت نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مافيا القمح"، باستجواب عدد كبير من أصحاب الصوامع والشون المتورطين فى سرقة أموال الدعم المخصصة لتوريدات القمح المحلى.

واطلع فريق التحقيق على التقارير الرقابية المقدمة من عدة جهات فى الدولة، على رأسها تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن تورط بعض المسئولين فى وزارتى التموين والزراعة مع "مافيا القمح"، وتحريات مباحث الأموال العامة التى فضحت وقائع تزوير كشوف الحكومة بإثبات توريدات وهمية للاستيلاء على المال العام المخصص للدعم، والمعلومات المقدمة من لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس النواب.

وأسفرت نتائج التحقيقات المفتوحة منذ يوليو الماضى، وفحص فريق نيابة الأموال العامة للتقارير المقدمة من الجهات الرقابية المختلفة، عن كشف الحيل التى لجأ إليها أصحاب صوامع القمح للاستيلاء على المال العام وبمساعدة مسئولين بجهات حكومية.

وبحسب التحقيقات، رصدت نيابة الأموال العامة 3 حيل لجأ إليها أصحاب الصوامع المتورطون فى وقائع الاستيلاء على المال العام المخصص لتوريدات القمح، وعدة جهات حكومية شارك أعضائها فى تسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

وتضم قضية "مافيا القمح" موظفين بـ6 جهات حكومية، وهم كل من موظفى وزارة التموين، وموظفى وزارة التجارة الداخلية، ومسئولين بوزارة الزراعة، ووزارة الصناعة، ومسئولى الشركتين التابعتين للقطاع الحكومى (المصرية القابضة للصوامع – العامة للصوامع)، فضلاً عن أصحاب الشون والمخازن التابعة للقطاع الخاص وتتعامل معها وزارة التموين.

الحيل الثلاثة التى كشفت عنها تحقيقات الأموال العامة، تمثلت فى قيام أصحاب الصوامع بالاتفاق مع بعض مندوبى مديريات التموين، ومسئولى الهيئة العامة للصادرات والواردات، وبعض رجال مباحث التموين، والمسئولين عن لجان الحاصلات الزراعية، ومفتشى وزارة الصحة، على تسهيل مهمة إثبات توريدات وهمية لكميات كبيرة من القمح المحلى المدعم فى كشوف الحكومة للاستيلاء على فارق الأسعار بمبالغ كبدت الدولة قرابة مليار جنيه حتى الآن.

وتبين من استجواب المتهمين على مدار جلسات التحقيق منذ فتح القضية، أن الاتفاق بين الأطراف المشاركة فى سرقة "قوت المصريين"، تضمن تمرير توريدات وهمية لكميات من القمح المحلى بإثباتها على غير الحقيق فى دفاتر الحكومة، ومن ثم الحصول على الأموال المخصصة للدعم ومنح الموظفين المتورطين رشاوى مالية.

وشمل الاتفاق بين المتهمين تغاضى مندوبى مديريات التموين، والمفتشين عن قيام أصحاب الصوامع بإثبات كميات كبيرة على أنها أقماح محلية – ذات جودة عالية – رغم كونها أقماح مستوردة رخيصة السعر، وتسهيل عملية الحصول على فرق الأسعار.

وتمثلت الحيلة الثالثة فيما كشفته التحقيقات حول قيام بعض أصحاب الشون والصوامع باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل للحصول على الأموال المخصصة لها، ثم تبين أن مساحات الأراضى المثبتة فى الكشوف تم زراعتها بموالح وفاكهة وذلك عقب اعتراف أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالى 2016.

[العشرى1020]

كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، الذى ينفرد "برلمانى" بنشره، أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيها.

وفيما يلى، ننشر بالأسماء والأرقام حجم الفساد الموجود فى الصوامع التى زارتها اللجنة وفقا لتقريرها النهائى.
1. صومعة بنكر العائلة بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز 55.7 مليون جنيه.
2. صومعة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز وفقا لتقرير اللجنة لـ 26.3 مليون جنيه.
3. شونة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز بها لـ 3 ملايين جنيها.
4. صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز بها لـ 42.5 مليون جنيه.
5. صومعة المروة بالصالحية الجديدة – الصالحية – الشرقية وصل العجز بها لـ 10.3 مليون جنيه.
6. شونة أسيوط الوطنية الكائنة بقرية الأنصار بمركز القوصية بأسيوط وصل العجز فيها لـ10 ملايين جنيه.
7. صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية (صومعة الأسد) بالكيلو 85 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز 65.6 مليون جنيه.
8. صومعة راجع الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة بلغ العجز فيها 5.4 مليون جنيه.
9. شونة راجع الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة بلغ العجز فيها 18.4 مليون جنيه.
10. صومعة أرم التابعة لشركة أرم الدولية للاستثمار الزراعى ومنتجات الحبوب الكائنة بالكيلو 76 طريق الإسكندرية الصحراوى بلغ العجز فيها 173 مليون جنيه.
11. صومعة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية بلغ العجز فيها 20.3 مليون جنيه.
12. شونة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية بلغ العجز فيها 131.9 مليون جنيه.