الرئيس فى عامين

[محمد محمود بدر]

خريطة جديدة للاعلام المصرى بعد عامين من حكم السيسى

تشهد الخريطة الإعلامية المصرية حاليا تغييرات متسارعة بعد مرور عامين من حكم المشير عبد الفتاح السيسي، وتشمل هذه التغييرات نقل ملكيات أو إنشاء منابر إعلامية جديدة، وغياب وجوه إعلامية مع بروز وجوه جديدة، وتغير الخرائط البرامجية لتقليل الجرعات السياسية لصالح المنوعات، ولم تقتصر مساعي التغيير على الإعلام التقليدي بل تعدته إلى الفضاء الإلكتروني.

كان الإعلام الخاص بصحفه وقنواته هو سيد الموقف بعد ثورة يناير 2011، وكان للتمويلات الخليجية لبعض وسائل الإعلام الخاص الدور الأبرز في انتعاشها، وقد عكست هذه الخريطة الإعلامية الكبيرة عدديا (600 صحيفة ومجلة و100 قناة و20 محطة إذاعية وعشرات من المواقع الإلكترونية) تنوعا في المحتوى.

وإذا كان مقالنا يركز بشكل خاص على الإعلام السياسي فقد شملت خريطته تنوعا واسعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مرورا بتنوعات الإسلاميين، وبلغت حرية الصحافة مستوى لم تبلغه من قبل.


بدأ التغيير الأول للخريطة الإعلامية يوم 3 يوليو/تموز 2013 وذلك بإغلاق بعض القنوات الإسلامية الموالية للشرعية ومنها قناة مصر 25 والناس والحافظ والشباب والفتح، وتواصل إغلاق القنوات والصحف والمواقع في الأيام التالية ليرتفع العدد إلى 27 وسيلة إعلامية بحسب تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام (مع ملاحظة عودة بعض القنوات للعمل لاحقا وفقا لتفاهمات سياسية).


بناء الأذرع الإعلامية ورغم اكتظاظ الساحة بالقنوات والصحف الداعمة للسيسي عقب إعلان الثالث من يوليو/تموز 2013 فإنه لم يكن يضع ثقة كاملة فيها، وكان مدركا أنها قد تنقلب عليه وتفعل به ما فعلته مع مرسي لذا كان حريصا على بناء أذرع إعلامية تابعة للحكم العسكري مباشرة، وقد أفصح عن هذه الخطة في حديثه مع ضباط الجيش يوم 31 أكتوبر/تشرين أول 2013، وهو ما تكرر في أحاديث أخرى للسيسي أو لمدير مكتبه اللواء عباس كامل كما ورد في أحد التسريبات التي أذيعت بتاريخ 19 يناير 2015.

تزامن مع ذلك سحب حلفاء السيسي الخليجيين لتمويلاتهم أو جزء كبير منها التي كانت مخصصة لبعض الصحف والقنوات التي تم استخدامها في تشويه ثورة يناير والرئيس المدني الذي أنتجته، وبعد أن انتهت مهمتها لم يعد هناك مبرر لاستمرار الإنفاق عليها، خاصة مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط الذي جاوز 50% من سعره، وقد تسبب ذلك في انحسار عمليات التوسع التي كانت قد شهدتها القنوات الفضائية الخاصة وتحولت بموجبها إلى مجموعات (مجموعة دريم -مجموعة الحياة -مجموعة سي بي سي مثلا)، فعادت هذه المجموعات لتقليص قنواتها وتقليص أعداد العمالة بها، وهو ما تكرر أيضا في بعض الصحف التي اختفى بعضها أو تحولت من يومية إلى أسبوعية أو إلكترونية مثل جريدة التحرير والصباح و"المصريون".

شكوك السيسي في وسائل الإعلام الداعمة له تزايدت بعد مرور عام على توليه السلطة، وذلك مع ظهور حالات تبرم لدى هذه الصحف والقنوات، وسماحها بظهور أصوات ناقدة له بعد أن وجدت نفسها تدفع ضريبة لم تكن تتوقعها من حريتها وحرية العاملين بها، وهي التي كانت تتوقع مكافأتها من النظام الجديد كما كان ملاكها يتوقعون مكافأتهم من النظام الجديد فإذا به يطالبهم بدفع تبرعات إجبارية ضخمة للصناديق التي أنشأها مثل صندوق "تحيا مصر".

في المقابل أظهر السيسي "العين الحمراء" لحلفاء الأمس في أكثر من موضع لكن أهمها يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة ظهر فيها مصطلح "ميصحش كده" وكان موجها بالأساس إلى الإعلاميين، وفي تلك الندوة أيضا أطلق السيسي تهديده السافر لقطاع الإعلام باعتباره مليئا بالكوارث، وقال إنه سيشكوه إلى الشعب.

محاور خطة التغيير تعتمد خطة السيسي على إعادة هيكلة الخريطة الإعلامية على عدة محاورهي:


أولا: القمع الأمني عبر إغلاق قنوات ومنع توزيع بعض طبعات الصحف، كما حدث لصحف المصري اليوم، والوطن، وصوت الأمة، و"المصريون"، والصباح، وتهديد مالكي الصحف والقنوات من رجال الأعمال كما حدث مع صلاح دياب مؤسس وصاحب جريدة المصري اليوم الذي تم القبض عليه بطريقة مهينة ووضع "الكلابشات" في يديه ووزِّعت صور ذلك على الإعلام، ومثل تهديد رجل الأعمال نجيب ساويرس حتى اضطر للتخلص من قناته "أون تي في"، وهو ما يتكرر الآن مع السيد البدوي رئيس حزب الوفد ومالك قنوات الحياة الذي يبحث عن مشتر لها، وتأديب نقابة الصحفيين.

ثانيا: استحواذ رجال أعمال أو شركات مجهولة تمثل غطاء للمخابرات العامة أو الحربية على عدد من وسائل الإعلام الكبرى مثل أون تي في، وصحيفة صوت الأمة اللتين استحوذ عليهما رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكشراء شركة دي ميديا للإنتاج الإعلامي إحدى الواجهات المخابراتية لقناة الناس ومنحها ترخيصا للبث الأرضي بدءا من يوم الأربعاء 15 يونيو وهو أمر غير مسموح به في مصر إلا لقنوات التليفزيون الرسمي، وستكون مهمة القناة قيادة عملية تجديد الخطاب الديني بعد أن كانت من قبل أبرز منبر للتيار الإسلامي السلفي، وأصبح نجوم القناة الجدد هم الدكتور علي جمعة المفتي السابق والدكتور شوقي علام المفتي الحالي، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية في برلمان مبارك، والدكتور أسامة الأزهري مستشار السيسي للشؤون الدينية، بعد أن كان نجوم تلك القناة هم الشيخ محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وأبو إسحاق الحويني، ومحمد عبد المقصود، وصفوت حجازي، وخالد عبد الله.

ثالثا: تأسيس مجموعة قنوات وصحف جديدة، من بينها قناة إخبارية، وأخرى عامة، تشرف عليها المخابرات الحربية من خلال واجهة تجارية (شركة دي ميديا المالكة لموقع دوت مصر وراديو 9090) وسيكون نجومها لفيف من الإعلاميين والفنانين والصحفيين والمحررين الذين سيتم استقطابهم من القنوات الكبرى الحالية.

رابعا: تغيير تركيبة صناع القرار الإعلامي، حيث تعدد أقطاب صناعة القرار الإعلامي في الفترة الماضية، وإن اتفقوا على دعم النظام، وشملت تلك الأقطاب الرسمية نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغرفة صناعة الإعلام التي انضمت حديثا إلى الركب، وشركات التسويق والإعلانات، بالإضافة إلى الأقطاب الحقيقيين الذين يحركون المشهد بصورة غير رسمية (المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني ورئاسة الجمهورية).

ما يجري الآن هو تغيير خريطة صناع القرار الرسميين أيضا، فنقابة الصحفيين يجري تهميشها وإشغالها بمعركة وجودها، والمجلس الأعلى للصحافة ستتم إعادة تشكيله للتخلص من قياداته الحالية بموجب تعديل قانوني سريع بعد انحيازه للنقابة في معركتها، كما سيتم لاحقا تأسيس مجلس أعلى للإعلام يكرس هيمنة الدولة على المنظومة الإعلامية، كما يجري تبديل شركات التسويق والإعلانات التقليدية التي هيمنت على سوق الإعلام الخاص في الفترة الماضية، والتمكين لشركات أخرى تمثل واجهات تجارية للمخابرات المصرية، وقد برز من هذا النوع شركتان وقفتا خلف عمليات نقل ملكية لبعض القنوات والصحف والمواقع مؤخرا هما شركتا بلاك أند وايت لصاحبها ضابط المخابرات ياسر سليم التي تمتلك موقع دوت مصر وتنتج برنامج "أنا مصر" في التليفزيون الرسمي" والتي دعمت نقل ملكية قناة أون تي في من ساويرس إلى أبي هشيمة، ، وشركة دي ميديا صاحبة راديو 9090 وموقع مبتدأ.نت (المعروفين بتبعيتهما لجهاز المخابرات) وقد قامت هذه الشركة مؤخرا بالاستحواذ على قناة الناس وبشراء أكبر إستديوهين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لإطلاق قناة فضائية كبرى تحمل اسم "دى إم سي" من المرجح أن تبدأ بثها خلال العام الجاري.

نتيجة لهذه التغييرات الكبرى ستتغير الخريطة البرامجية للقنوات المصرية خلال المرحلة المقبلة لتختفي منها تدريجيا برامج التوك شو والبرامج السياسية والإخبارية وتحل محلها برامج المنوعات والرياضة إلخ، كما سيختفي عدد من مقدمي البرامج مثل ليليان داوود ويوسف الحسيني وخالد تليمة وجابر القرموطي وإبراهيم عيسى، وربما لميس الحديدي، ووائل الإبراشي ليلحقوا بزملائهم يسري فودة وباسم يوسف وبلال فضل وريم ماجد وعلاء الأسواني، ومحمود سعد، ولتحل محلهم شخصيات جديدة يجري تصنيعها أو إعادة هيكلتها حاليا.


خريطة الإعلام الجديد
تعاظم دور الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي في مصر خاصة بعد أن بلغ عدد مستخدميه حوالي 50 مليون وفقا لبيانات وزارة الاتصالات المصرية، وقد برع خصوم الحكم العسكري سواء في زمن مبارك أو بعده في استخدام الإعلام الجديد نتيجة حرمانهم من الإعلام التقليدي بينما تراجع حضور السلطة في هذا المجال رغم ما تمتلكه من إمكانيات.



وتسعى السلطة حاليا للسيطرة على هذا المجال من خلال عدة محاور.
أولا: سلسلة من التشريعات بدأت بقانون مكافحة الإرهاب الإلكتروني لتصل إلى مشروع قانون الإعلام الموحد الجديد الذي يضع قيودا مشددة على إنشاء مواقع إلكترونية ويغلظ عقوبات النشر عبرها.

ثانيا: إغلاق وحجب عشرات المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي فعلا بدعوى نشرها لأخبار كاذبة ودعمها لما يوصف بالإرهاب.

ثالثا: فرض رقابة على الصحف الإلكترونية والمواقع وصفحات التواصل، وتقديم النشطاء إلى محاكم مدنية وعسكرية.

رابعا: إغراق الساحة بمواقع إلكترونية جديدة تابعة للسلطة ولو بشكل غير معلن، والهيمنة على مواقع شهيرة قائمة، وكذا تجنيد مئات الشباب للعمل في مواقع ومكاتب غير معلنة للرد على الخصوم السياسيين (كتائب إلكترونية).

لكن جهود السلطة للهيمنة على الفضاء الإلكتروني لا يتوقع لها النجاح بسبب تعقيدات هذا المجال، وإمكانيات البث من خارج مصر، ولأن الشريحة التي تتعامل معه هي شريحة الشباب الأكثر ديناميكية وقدرة على التطوير والمراوغة.

يتبع...

[محمد محمود بدر]

أفول رموز مؤيدة للسيسي






السيسي تخلص من رموز في السلطة والإعلام كان لها دور في الانقلاب أو الترويج له(رويترز)




أفل عدد من أبرز داعمي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال عامه الثاني من توليه منصب الرئاسة، كالوزيرين السابقين أحمد الزند وصلاح هلال، والإعلامي توفيق عكاشة وإعلاميين آخرين، بعد أن قرر النظام التخلص منهم وإخراجهم من المشهد السياسي.


عبد الرحمن محمد-القاهرة

تأتي الذكرى الثانية لتولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر -بعد انتخابات أعقبت انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013- وقد تحلل النظام من علاقته بعدد من الرموز الداعمة له، وأبعدها عن المشهد السياسي بطرق مختلفة.

تلك الرموز التي برزت بشكل كبير قبل الانقلاب كأشد المعارضين لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم كأبرز المؤيدين للإجراءات التي أعقبت الانقلاب، وتصدرت مشهد دعم السيسي بعد توليه الرئاسة؛ شهد العام الأخير أفول الكثير منها عن سماء السياسة في مصر.

ورغم تعدد أسباب هذا الأفول واختلاف دوافعه، رأى محللون سياسيون أنه يأتي في إطارٍ ممنهج يستهدف في النهاية التخلص ممن كان لهم دور واضح في إتمام الانقلاب والتحلل ممن يرون أن لهم يدا طولى في إزاحة مرسي.

ويأتي في مقدمة الشخصيات الآفلة وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة للنبي محمد صلى الله عليهم وسلم، وكذلك الإعلامي توفيق عكاشة الذي أسقطت عضويته من مجلس النواب بعدما كان أبرز الوجوه الإعلامية الداعمة للسيسي.

ويندرج في قائمة من استُبعدوا أو دفعوا للانسحاب من المشهد خلال العام الماضي: البرلماني السابق حمدي الفخراني، والقيادي في الحملة الانتخابية للسيسي حازم عبد العظيم، إضافة إلى تهميش عدد من الإعلاميين مثل محمود سعد ومجدي الجلاد ويوسف الحسيني.




عزام: السيسي يسعى للتخلص من كل الأدوات التي ساعدته في الانقلاب (الجزيرة)التخلص من الأدوات ويرى البرلماني السابق والقيادي في حزب الوسط حاتم عزام أن أفول هذه الشخصيات يأتي في إطار سعي السيسي للتخلص من كل الأدوات التي استخدمها في انقلابه العسكري، رغبة منه في تصفية كل من قد يكون له فضل عليه، موضحا أن السيسي قد أشار إلى ذلك في حديثه الأخير حينما قال "نحن استدعينا أنفسنا" (حشدنا أنفسنا).

وتابع في حديثه للجزيرة نت أن السيسي أخذ يركز على أن من قام بالانقلاب العسكري هو المجلس العسكري بقيادته، وأن الباقين كانوا مجرد أدوات لإكمال الصورة ولتصوير الأمر على غير حقيقته.
واعتبر عزام أن انتهاج السيسي لهذا الأمر يوضح بشكل قوي ازدياد عزلته السياسية، معتبرا أن "هذه مراحل معروفة يمر بها كل مستبد ودكتاتور قبل سقوطه".

بدروه، رأى القيادي في جبهة الضمير عمرو عبد الهادي أن إبعاد شخصيات كانت محسوبة على السيسي تعد سنة الانقلابات. وذلك للاحتراز من طمع من شاركوا للسعي إلى تقاسم السلطة، مشيرا إلى أن الزند مثلا كان يحسب نفسه شريكا في مكتسبات السيسي بعد الانقلاب.




شهابي: السيسي يبعد كل من يتمتعون بشعبية وكان لهم دور في الانقلاب (الجزيرة)
نخبة جديدة وتابع للجزيرة نت أن السيسي في حال استقر له الحكم سيعمل على إزاحة كل من كان على رأس مسؤولية من قبل وساهم في الانقلاب، والتحول إلى نخبة جديدة "أظافرها خضراء لا تقوى على خربشته".

ورغم تأييده للسلطة الحالية، فإن رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي شهابي اتفق مع من سبقه في كون هذه الاستبعادات مستهدفة من قبل السيسي، مضيفا "هو يسعى لإبعاد كل من يتمتعون بشعبية كبيرة وكان لهم دور ملحوظ في ثورة 30 يونيو التي مهدت لعزل مرسي".

واعتبر -في حديث للجزيرة نت- أن ذلك هدفه الانفراد بالرأي وعدم إتاحة فرصة لوجهة نظر أخرى حتى لو من مؤيدين، وهو ما ساهم في تراجع شعبية السيسي، متوقعا أن يراجع السيسي نفسه بعد أن أثبتت هذه السياسة فشلها.

في المقابل، يرى الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يسري العزباوي أن ما قام به السيسي من استبعاد لعدد من رموز المرحلة السابقة "إيجابي ويعكس عدم محاباة الرئيس أحدا حتى المقربين".

وأوضح للجزيرة نت أن دعم أي من الرموز السياسية والإعلامية لثورة 30 يونيو لا يعني فرض نفسه على المشهد السياسي، معتبرا ما قام به من تغييب لهذه الرموز سابقة فريدة، حيث اعتاد النظام رفض أي مطالب شعبية لاستبعاد أي من داعميه، وهو ما لم ينتهجه السيسي.

يتبع...

[محمد محمود بدر]

محللون: صفقات السلاح أضعفت اقتصاد مصر






تحديث السلاح مهم لكن بأي فاتورة ولأي هدف؟ (الجزيرة-أرشيف)


أكد محللون سياسيون وعسكريون أن صفقات السلاح لمصر في العامين الأخيرين تفاقم الأزمة الاقتصادية، رغم أهميتها العسكرية، كما أن لها نتائج سياسية إيجابية على تحسن صورة النظام خارجياً.

عبدالله حامد-القاهرة

قال تقرير بلومبرغ الصادر حديثا إن مصر رابع أكبر مستورد للسلاح عالمياً في 2015 بـ2.3 مليار دولار، بعد ثلاث من أغنى دول العالم، وهي السعودية والهند وأستراليا، بينما كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن حجم الدين العام المحلي تخطى التريليونين ونصف التريليون جنيه (نحو 150 مليار دولار)، مما استدعى إصدار حزب التحالف الشعبي بيانا يحذر فيه من وصول مصر لنقطة خطر بالغ بما يشبه "عصر إسماعيل" (الخديوي إسماعيل) الذي تسبب في الاحتلال الإنجليزي لمصر.

ويبدو أن زيادة شراء العتاد العسكري مؤخراً لم يعد يخيف الخصوم الجدد كثيرا، فوزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم قال في تصريحات صحفية إن "مصر أضعف من أن تدخل في حرب مع إثيوبيا نتيجة "صراعاتها الداخلية والتردي الاقتصادي"، بينما تؤكد تقارير صحفية عديدة تحسناً غير مسبوق في علاقات النظام المصري مع إسرائيل.




سامح راشد يحذر من خطر تبعية الدول المستوردة للسلاح للدول المصدرة (مواقع التواصل الاجتماعي)

واعتمد تقرير بلومبرغ على المعلن من التقارير، غير أن سرية بعضها كشفت عنه وكالة سبوتنيك الروسية في تقرير حديث بأن "الجانب المصري يتحفظ على الإعلان عن الصفقات مع روسيا"، وهو ما أكده السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيربيتشينكو الذي قال للوكالة إنه "لا يمكنه الإعلان عن تفاصيل الصفقات، لأن وزارة الدفاع المصرية تعدّها معلومات سرية".

ورأى الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم أن "التطور التقني العسكري السريع يجعل من الضروري تحديث الأسلحة والانتقال إلى جيل جديد كل حين وتنويع مصادر التسليح"، مؤكدا أن "عوامل التفوق لم تكن أبدا السلاح فقط، ولكن بالتوازي مع العناصر الأخرى السياسية والاقتصادية".

وتابع أنه من الطبيعي أن تنعكس صفقات السلاح إيجاباً على تحسن العلاقات السياسية مع الدولة المصدرة، وسواء كانت السياسة حاضرة في الصفقات أم لا، فإن هناك نتيجة إيجابية على أية حال هو ضمان الاستعداد العسكري لأية مخاطر تحيق بالبلاد، لا سيما في هذه الظروف، سواء كان العدو تقليدياً أو مستجداً، وفق تعبيره.

السياسة والاقتصاد

الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية سامح راشد يؤكد أن "صفقات السلاح أحد أهم محددات العلاقات بين الدول، وتنعكس على سياساتها تجاه مختلف القضايا، وتميل عادة الدول المصدرة للسلاح لمواقف إيجابية تجاه المستوردين منها"، بدليل "تزايد القبول العالمي للنظام الحالي لأن مبيعات الأسلحة تمثل أحد أهم مصادر دخل الدول المصدرة".

وينبه راشد لخطر أكبر، وهو انقلاب التأثير سلبا على الدولة المستوردة، بحيث تكون التبعية من قبل الدولة المستوردة وراء سياسات المصدرة، نتاج "احتكار المصنعين لسلاح معين، واعتماد المستورد عليه بشكل رئيسي".

ويشير الخبير إلى أن السياسة التسليحية المتبعة في العامين الأخيرين هي امتداد للسياسة المتبعة للسنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتنويع مصادر السلاح، كما تعددت أشكال التعاون العسكري، خارج المنظومة العسكرية الأميركية، وهو "اتجاه محمود".




أسامة كمال: إبقاء المعلومات سرية يعني أن هناك استعدادات عسكرية تكتيكية تحسبا لإفساد الصفقة (مواقع التواصل الاجتماعي)

ويؤكد أن الارتفاع الكبير مؤخراً في حجم الواردات العسكرية بالفعل له انعكاس على حالة الاقتصاد، خاصة أن البلاد ليست في حالة حرب، وبالتالي فتكلفة الفرصة البديلة لهذه الصفقات عالية، وكان يمكن ضخها مدنيا لتحسين الأوضاع، لا سيما أن جانبا من التفاصيل المادية للصفقات غير معلوم.

ورأى الإعلامي والكاتب المقرب من النظام أسامة كمال أن إبقاء بعض المعلومات سرية يعني أن هناك استعدادات عسكرية تكتيكية تتم تحسبا لأي محاولة لإفساد هذه الصفقات من أطراف أخرى، مشيرا إلى أن "اهتمام مصر بمنظومات الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للطائرات يعني أننا لا نحصن أنفسنا ضد مخاطر الإرهاب التقليدي فحسب، بل نتحسب إلى ما هو أكبر من ذلك".

وتابع في مقال منشور أنه "عادة ما تؤشر المشكلات الاقتصادية العالمية لارتفاع احتمالات زيادة التوتر السياسي وربما العسكري، وكذلك مع تصاعد وتيرة الإرهاب التقليدي فقد صار الحرص واجبا"، وأضاف أن "فكرة أن مصر تسعى جاهدة لتحديث جيشها رغم المصاعب الاقتصادية التي تواجهها يعني أننا جميعا بحاجة لأن نتنبه لما يدور حولنا".

[محمد محمود بدر]

بعد عامين على «السيسي».. «السناوي»: أتمنى تصحيح «العوار السياسي» ليتسق مع الإنجازات






الكاتب الصحفى عبد الله السناوى
أماني أبو النجا



علق الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، على مرور عامين على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «أتمنى تصحيح الكثير من العوار السياسي الموجود حتى يكون متسقًا مع الإنجازات التي تحققت».


وأضاف «السناوي»، لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على «المحور»، الخميس، «مستوى الانفتاح على المراكز المختلفة في العالم انخفض، وبدأنا العودة إلى الفكر التقليدي مرة أخرى».

وأكد أن «هيبة الدولة لا تتحقق بالأمن فقط، وإنما بتنفيذ خطط تنمية حقيقية، والمحافظة على حقوق الإنسان والديموقراطية والانفتاح السياسي».

وتابع: «شاهدنا ما تم من تقدم في موضوع العشوائيات، ولكننا لا يمكننا القضاء نهائيًا عليها ببناء مساكن جديدة فقط، ولكن باتباع برامج لتخفيض نسبة الفقر في مصر».

وأشاد «السناوي»، باستلام مصر حاملة الطائرات الفرنسية «ميسترال»، قائلا: «انضمام هذه القطعة البحرية يعد نقلة نوعية في تاريخ تسليح الجيش المصري».

وتابع: «شراء (ميسترال) خطوة بحاجة إلى التحية والاعتزاز بالجيش، وأتمنى أن تأتي هذه الإيجابيات بالتوازي مع عملية تصحيح للكثير من المسارات السياسية المتبعة حاليًا».

[محمد محمود بدر]

بعد عامين من حكم الرئيس.. إعلاميون انقلبوا على "السيسي"






بعد مرور عامين على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، بدأت عملية تحول الكثير من المؤيدين له من الإعلاميين إلى معارضين، وخاصة بعد تزايد العديد من المشكلات والأزمات الخاصة بصناعة الإعلام والصحافة، على الرغم من الإشادة التي كان يتلقوها من الرئيس خلال فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وتعتبر الأزمة الأخيرة التي شهدتها نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، كانت صاحبة الكلمة العليا بين علاقة الرئيس السيسي بالصحافة والإعلام، وخاصة بعد تجاهل الرئيس المتعمد لتلك الأزمة والتي انتهت باحتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي وكيل النقابة، داخل القسم لرفضهم دفع الكفالة وتحويلهم للمحاكمة واتهامهم بـ"ايواء مطلوبين أمنيا "بمقر النقابة ونشر أخبار كاذبة.

هشتكيكم للشعب

بدأت الفجوة بين الإعلام والسيسي تظهر جليا خلال كلمته في ندوة للقوات المسلحة منتصف العام الماضي، قال فيها موجها خطابه للإعلاميين: "هشتكيكم للشعب المصري، كما تحدث عن حالات بعينها فقال "أحد الإعلاميين انتقدني أثناء تغطية غرق مدينة الإسكندرية بمياه الأمطار، وقال إن الرئيس قاعد مع شركة سيمنز وسايب الإسكندرية تغرق، ما يصحش كده، هذا أمر لا يليق، إحنا نتجاوز في كل حاجة.. إيه الشغل ده؟".

خليك في حالك
ولم يسلم من هجوم السيسي، الكاتب الصحفي جمال سلطان، الذي انتقد في مقال له، الرئيس السيسي قائلًا: "أكثر حاكم في العالم سافر خلال العام الماضي، وتقريبًا كل أسبوعين في سفر خارج البلاد"، ليرد السيسي عليه في أحد خطاباته: "خليك في حالك" فعقب عليه "سلطان" قائلًا: "حاضر يا ريس هخليني في حالي".

ورغم الدعم الكبير الذي قام به بعض الإعلاميين لمساندة الرئيس السيسي منذ أحداث 30 يونيو 2013، إلا أنه يرى رغم كل ذلك أن الإعلام يعاديه قائلًا في أحد خطاباته: "الرئيس جمال عبدالناصر كان محظوظا والإعلام كان يسانده، أما أنا فيتم محاربتي على مواقع التواصل الاجتماعي".

أسمعوا لي أنا بس
وعقب تلك التصريحات، هاجم بعض الإعلاميين الرئيس السيسي، فعلق الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، على هجوم الرئيس قائلًا: "من الواضح أن المطلوب من الإعلام تطبيل وتصفيق ومبايعة".

وتابع: "لما الرئيس يقول لإعلامي خليك في نفسك، لا طبعا ما ينفعش يخليه في نفسه، ده واجب الإعلامي إنه يناقش قرارات الرئيس". ومضى قائلًا: "السيسي يعلم جيدا عصر إعلام الرئيس الملهم إلى أين قاد مصر في الفترات الماضية".

كما هاجم عيسى الرئيس السيسي عندما قال في أحد خطباته، "أسمعوا لي أنا بس"، ورد عليه عيسي قائلًا: دي مقوله فرعون موسى حينما قال "وما أريكم إلا ما أرى".

"عيسى" قال أيضا، تعليقا على حبس الكاتب الصحفي «أحمد ناجي» لمدة عامين، بتهمة نشر مقتطفات تخدش الحياء العام في روايته الأخيرة: «قل كما شئت يا سيادة الرئيس، وتحدث في مؤتمراتك وخطاباتك كما تريد، لكن واقع دولتك شيء آخر.. دولتك تنتهك الدستور وتطارد المفكرين والمبدعين وتحبس الكتاب والأدباء.. دولتك تكره أصحاب الفكر والإبداع".

"فضيحة"
كما أنضم "يوسف الحسيني" لقافلة الإعلاميين المعارضين للرئيس السيسي، حيث انتقده عندما قال الرئيس: "لقد فقدت التواصل مع الشعب"، ورد الحسيني: "الناس تقول يا سيادة الرئيس إنك لم تكن مثلما تصوروا.. الناس ليسوا سعداء.. ولو كانت التقارير التي تصلك تخبرك بغير ذلك، فهي تقارير خاطئة".

وعن حديث "السيسي" عن بيع نفسه، قال "الحسيني"، الذي كان من أبرز معارضي «مرسي»: «يا ريس.. يمكنك أن توصل المعنى الذي تريده بطريقة مختلفة، موقع (Ebay) العالمي للتجارة الإلكترونية والمزادات، أخذت تصريحاتك، وصنع منها فضحية".

كما انتقد "الحسيني" مطالبة «السيسي» للشعب بألا يسمع كلام أحد غيره، قائلًا: «لم ننتخبك لنسمع كلامك فقط.. ليست هذه الديمقراطية».

وعقب هذه التصريحات الصادمة من الحسيني، جاء رد فعل الدولة قويًا ولم يظهر بعدها الحسيني على الفضائيات، حيث تم تسريب تسجيل صوتي له على مواقع الأنترنت بعنوان "تسريب مكالمة للإعلامي يوسف الحسيني"، حيث تضم المكالمة ألفاظا خادشة للحياء،

التلفزيون المصري.. فين خطتك

ولم يسلم التليفزيون المصري من هجوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد أحالت قيادات "ماسبيرو" المذيعة عزة الحناوى المذيعة بقناة "القاهرة" التابعة للتليفزيون الرسمى للتحقيق، وذلك بسبب أنها طالبت في إحدى الحلقات خلال فترة غرق محافظة الإسكندرية وبعض المحافظات الأسبوع الماضي، بمحاسبة جميع المسئولين عن الفساد فى المحليات، بدءاً من أصغرهم وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت الحناوى، قد طالبت الرئيس السيسى بتقديم خطته للشعب، قائلة: "فين خطتك؟ يجب إعلانها للشعب وإعلان خطة الحكومة".

وأعلنت إدارة "ماسبيرو" أنه تم إيقاف المذيعة عن العمل بالإضافة إلى إحالتها للتحقيق، وذلك نظرًا لخروجها عن الحيادية والمهنية.

الريس عايز إيه

كما هاجم الإعلامي "عمرو أديب"، الذي أجرى «السيسي» في برنامجه مداخلتين هاتفتين، قائلا: «البلد دي معادش فيها حَكَم، وأنا هاخد حقي بدراعي»، وهو ما فسره على البعض أنه نقد لـ«السيسي»، الذي يعتبر حكم بين السلطات.

ولم يكن هجوم "أديب" جديدا، وإنما سبقه نقد ساخر للحكم بالسجن المؤبد على الطفل صاحب الأربعة أعوام، قائلا: «لا نتحدث مع العالم لنشرح لهم ملابسات الأمر، واسمنا أصبح في العالم الآن هو دولة المجانين بحسب ما ذكرت إحدى المطبوعات الأجنبية".

كما انفعل "أديب" على الهواء، في إحدى حلقات برنامجه، وطالب المصريين بالهجرة خارج مصر بدعوى «انعدام الأكل وفرص العمل في البلاد".

وتساءل عن سياسة «السيسي» الاقتصادية، قائلاً: "الريس عايز إيه؟ رايح على فين؟ حد يعرف إيه فلسفته الاقتصادية؟»، لافتا إلى أن التطور الاقتصادي يسير ببطء شديد يدعو إلى الشك، باعتبار أن «القدرة على التطوير» موجودة، إلا أن المضي قدما به إنما هو الذي «ينقصه شيء ما»، على حد تعبيره.

واستطرد: «ماعندناش شغل، ماحدش ح يشغلك، مش ح نقدر نأكلكو، روحوا الأردن أو دبي أو السعودية، ما تقعدوش جوا مصر.

[ragb782]

اتفقنا ام اختلفنا معك لكن
هكذا يكون العرض
هكذا يكون الحوار
هكذا يكون الابداع والتميز
هكذا يكون المنتدى الذى تخطى اعضاءه اكثر من المليون عضو مختلفى المشارب والاهواء

[ragb782]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

خريطة جديدة للاعلام المصرى بعد عامين من حكم السيسى

تشهد الخريطة الإعلامية المصرية حاليا تغييرات متسارعة بعد مرور عامين من حكم المشير عبد الفتاح السيسي، وتشمل هذه التغييرات نقل ملكيات أو إنشاء منابر إعلامية جديدة، وغياب وجوه إعلامية مع بروز وجوه جديدة، وتغير الخرائط البرامجية لتقليل الجرعات السياسية لصالح المنوعات، ولم تقتصر مساعي التغيير على الإعلام التقليدي بل تعدته إلى الفضاء الإلكتروني.

كان الإعلام الخاص بصحفه وقنواته هو سيد الموقف بعد ثورة يناير 2011، وكان للتمويلات الخليجية لبعض وسائل الإعلام الخاص الدور الأبرز في انتعاشها، وقد عكست هذه الخريطة الإعلامية الكبيرة عدديا (600 صحيفة ومجلة و100 قناة و20 محطة إذاعية وعشرات من المواقع الإلكترونية) تنوعا في المحتوى.

وإذا كان مقالنا يركز بشكل خاص على الإعلام السياسي فقد شملت خريطته تنوعا واسعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مرورا بتنوعات الإسلاميين، وبلغت حرية الصحافة مستوى لم تبلغه من قبل.


بدأ التغيير الأول للخريطة الإعلامية يوم 3 يوليو/تموز 2013 وذلك بإغلاق بعض القنوات الإسلامية الموالية للشرعية ومنها قناة مصر 25 والناس والحافظ والشباب والفتح، وتواصل إغلاق القنوات والصحف والمواقع في الأيام التالية ليرتفع العدد إلى 27 وسيلة إعلامية بحسب تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام (مع ملاحظة عودة بعض القنوات للعمل لاحقا وفقا لتفاهمات سياسية).


بناء الأذرع الإعلامية ورغم اكتظاظ الساحة بالقنوات والصحف الداعمة للسيسي عقب إعلان الثالث من يوليو/تموز 2013 فإنه لم يكن يضع ثقة كاملة فيها، وكان مدركا أنها قد تنقلب عليه وتفعل به ما فعلته مع مرسي لذا كان حريصا على بناء أذرع إعلامية تابعة للحكم العسكري مباشرة، وقد أفصح عن هذه الخطة في حديثه مع ضباط الجيش يوم 31 أكتوبر/تشرين أول 2013، وهو ما تكرر في أحاديث أخرى للسيسي أو لمدير مكتبه اللواء عباس كامل كما ورد في أحد التسريبات التي أذيعت بتاريخ 19 يناير 2015.

تزامن مع ذلك سحب حلفاء السيسي الخليجيين لتمويلاتهم أو جزء كبير منها التي كانت مخصصة لبعض الصحف والقنوات التي تم استخدامها في تشويه ثورة يناير والرئيس المدني الذي أنتجته، وبعد أن انتهت مهمتها لم يعد هناك مبرر لاستمرار الإنفاق عليها، خاصة مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط الذي جاوز 50% من سعره، وقد تسبب ذلك في انحسار عمليات التوسع التي كانت قد شهدتها القنوات الفضائية الخاصة وتحولت بموجبها إلى مجموعات (مجموعة دريم -مجموعة الحياة -مجموعة سي بي سي مثلا)، فعادت هذه المجموعات لتقليص قنواتها وتقليص أعداد العمالة بها، وهو ما تكرر أيضا في بعض الصحف التي اختفى بعضها أو تحولت من يومية إلى أسبوعية أو إلكترونية مثل جريدة التحرير والصباح و"المصريون".

شكوك السيسي في وسائل الإعلام الداعمة له تزايدت بعد مرور عام على توليه السلطة، وذلك مع ظهور حالات تبرم لدى هذه الصحف والقنوات، وسماحها بظهور أصوات ناقدة له بعد أن وجدت نفسها تدفع ضريبة لم تكن تتوقعها من حريتها وحرية العاملين بها، وهي التي كانت تتوقع مكافأتها من النظام الجديد كما كان ملاكها يتوقعون مكافأتهم من النظام الجديد فإذا به يطالبهم بدفع تبرعات إجبارية ضخمة للصناديق التي أنشأها مثل صندوق "تحيا مصر".

في المقابل أظهر السيسي "العين الحمراء" لحلفاء الأمس في أكثر من موضع لكن أهمها يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة ظهر فيها مصطلح "ميصحش كده" وكان موجها بالأساس إلى الإعلاميين، وفي تلك الندوة أيضا أطلق السيسي تهديده السافر لقطاع الإعلام باعتباره مليئا بالكوارث، وقال إنه سيشكوه إلى الشعب.

محاور خطة التغيير تعتمد خطة السيسي على إعادة هيكلة الخريطة الإعلامية على عدة محاورهي:


أولا: القمع الأمني عبر إغلاق قنوات ومنع توزيع بعض طبعات الصحف، كما حدث لصحف المصري اليوم، والوطن، وصوت الأمة، و"المصريون"، والصباح، وتهديد مالكي الصحف والقنوات من رجال الأعمال كما حدث مع صلاح دياب مؤسس وصاحب جريدة المصري اليوم الذي تم القبض عليه بطريقة مهينة ووضع "الكلابشات" في يديه ووزِّعت صور ذلك على الإعلام، ومثل تهديد رجل الأعمال نجيب ساويرس حتى اضطر للتخلص من قناته "أون تي في"، وهو ما يتكرر الآن مع السيد البدوي رئيس حزب الوفد ومالك قنوات الحياة الذي يبحث عن مشتر لها، وتأديب نقابة الصحفيين.

ثانيا: استحواذ رجال أعمال أو شركات مجهولة تمثل غطاء للمخابرات العامة أو الحربية على عدد من وسائل الإعلام الكبرى مثل أون تي في، وصحيفة صوت الأمة اللتين استحوذ عليهما رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكشراء شركة دي ميديا للإنتاج الإعلامي إحدى الواجهات المخابراتية لقناة الناس ومنحها ترخيصا للبث الأرضي بدءا من يوم الأربعاء 15 يونيو وهو أمر غير مسموح به في مصر إلا لقنوات التليفزيون الرسمي، وستكون مهمة القناة قيادة عملية تجديد الخطاب الديني بعد أن كانت من قبل أبرز منبر للتيار الإسلامي السلفي، وأصبح نجوم القناة الجدد هم الدكتور علي جمعة المفتي السابق والدكتور شوقي علام المفتي الحالي، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية في برلمان مبارك، والدكتور أسامة الأزهري مستشار السيسي للشؤون الدينية، بعد أن كان نجوم تلك القناة هم الشيخ محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وأبو إسحاق الحويني، ومحمد عبد المقصود، وصفوت حجازي، وخالد عبد الله.

ثالثا: تأسيس مجموعة قنوات وصحف جديدة، من بينها قناة إخبارية، وأخرى عامة، تشرف عليها المخابرات الحربية من خلال واجهة تجارية (شركة دي ميديا المالكة لموقع دوت مصر وراديو 9090) وسيكون نجومها لفيف من الإعلاميين والفنانين والصحفيين والمحررين الذين سيتم استقطابهم من القنوات الكبرى الحالية.

رابعا: تغيير تركيبة صناع القرار الإعلامي، حيث تعدد أقطاب صناعة القرار الإعلامي في الفترة الماضية، وإن اتفقوا على دعم النظام، وشملت تلك الأقطاب الرسمية نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغرفة صناعة الإعلام التي انضمت حديثا إلى الركب، وشركات التسويق والإعلانات، بالإضافة إلى الأقطاب الحقيقيين الذين يحركون المشهد بصورة غير رسمية (المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني ورئاسة الجمهورية).

ما يجري الآن هو تغيير خريطة صناع القرار الرسميين أيضا، فنقابة الصحفيين يجري تهميشها وإشغالها بمعركة وجودها، والمجلس الأعلى للصحافة ستتم إعادة تشكيله للتخلص من قياداته الحالية بموجب تعديل قانوني سريع بعد انحيازه للنقابة في معركتها، كما سيتم لاحقا تأسيس مجلس أعلى للإعلام يكرس هيمنة الدولة على المنظومة الإعلامية، كما يجري تبديل شركات التسويق والإعلانات التقليدية التي هيمنت على سوق الإعلام الخاص في الفترة الماضية، والتمكين لشركات أخرى تمثل واجهات تجارية للمخابرات المصرية، وقد برز من هذا النوع شركتان وقفتا خلف عمليات نقل ملكية لبعض القنوات والصحف والمواقع مؤخرا هما شركتا بلاك أند وايت لصاحبها ضابط المخابرات ياسر سليم التي تمتلك موقع دوت مصر وتنتج برنامج "أنا مصر" في التليفزيون الرسمي" والتي دعمت نقل ملكية قناة أون تي في من ساويرس إلى أبي هشيمة، ، وشركة دي ميديا صاحبة راديو 9090 وموقع مبتدأ.نت (المعروفين بتبعيتهما لجهاز المخابرات) وقد قامت هذه الشركة مؤخرا بالاستحواذ على قناة الناس وبشراء أكبر إستديوهين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لإطلاق قناة فضائية كبرى تحمل اسم "دى إم سي" من المرجح أن تبدأ بثها خلال العام الجاري.

نتيجة لهذه التغييرات الكبرى ستتغير الخريطة البرامجية للقنوات المصرية خلال المرحلة المقبلة لتختفي منها تدريجيا برامج التوك شو والبرامج السياسية والإخبارية وتحل محلها برامج المنوعات والرياضة إلخ، كما سيختفي عدد من مقدمي البرامج مثل ليليان داوود ويوسف الحسيني وخالد تليمة وجابر القرموطي وإبراهيم عيسى، وربما لميس الحديدي، ووائل الإبراشي ليلحقوا بزملائهم يسري فودة وباسم يوسف وبلال فضل وريم ماجد وعلاء الأسواني، ومحمود سعد، ولتحل محلهم شخصيات جديدة يجري تصنيعها أو إعادة هيكلتها حاليا.


خريطة الإعلام الجديد
تعاظم دور الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي في مصر خاصة بعد أن بلغ عدد مستخدميه حوالي 50 مليون وفقا لبيانات وزارة الاتصالات المصرية، وقد برع خصوم الحكم العسكري سواء في زمن مبارك أو بعده في استخدام الإعلام الجديد نتيجة حرمانهم من الإعلام التقليدي بينما تراجع حضور السلطة في هذا المجال رغم ما تمتلكه من إمكانيات.



وتسعى السلطة حاليا للسيطرة على هذا المجال من خلال عدة محاور.
أولا: سلسلة من التشريعات بدأت بقانون مكافحة الإرهاب الإلكتروني لتصل إلى مشروع قانون الإعلام الموحد الجديد الذي يضع قيودا مشددة على إنشاء مواقع إلكترونية ويغلظ عقوبات النشر عبرها.

ثانيا: إغلاق وحجب عشرات المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي فعلا بدعوى نشرها لأخبار كاذبة ودعمها لما يوصف بالإرهاب.

ثالثا: فرض رقابة على الصحف الإلكترونية والمواقع وصفحات التواصل، وتقديم النشطاء إلى محاكم مدنية وعسكرية.

رابعا: إغراق الساحة بمواقع إلكترونية جديدة تابعة للسلطة ولو بشكل غير معلن، والهيمنة على مواقع شهيرة قائمة، وكذا تجنيد مئات الشباب للعمل في مواقع ومكاتب غير معلنة للرد على الخصوم السياسيين (كتائب إلكترونية).

لكن جهود السلطة للهيمنة على الفضاء الإلكتروني لا يتوقع لها النجاح بسبب تعقيدات هذا المجال، وإمكانيات البث من خارج مصر، ولأن الشريحة التي تتعامل معه هي شريحة الشباب الأكثر ديناميكية وقدرة على التطوير والمراوغة.

يتبع...

مش معاك فى الجزئية دى

[ragb782]

بعض ملامح هذه الكارثة ــ التى لا يشعر بها غالبية الناس ــ تقول إن الدين العام الداخلى قفز إلى حوالى مائة فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، برقم يصل إلى حوالى ٢.٥ تريليون جنيه، وديون خارجية نحو 35 مليار دولار، واحتياطى نقدى أقل من ٢٠ مليار دولار، ومعظمه ودائع لبلدان خليجية، وانهيار كامل للجنيه المصرى جعله يهبط من حوالى سبعة جنيهات ونصف إلى ١٣ جنيها أمام الدولار، بسبب غياب الاستثمارات الأجنبية وقلة الصادرات وزيادة الواردات وانهيار شبه كامل للسياحة بسبب الإرهاب، وفوق هذا وذاك عجز خطير فى الموازنة العامة للدولة مقداره حوالى ٣٢٥ مليار جنيه.
هذه هى الصورة.. وتلك هى المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى التى تجعل الاسعار تقفز إلى معدلات غير مسبوقة ونسب التضخم تتزايد ومعها معدلات البطالة.

لا تلوموا الصندوق.. بل مَنْ أحوجنا إليه!!

عماد الدين حسين
http://www.shorouknews.com/columns/v...5-e3ac6a87faef

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ragb782

هذه هى الصورة.. وتلك هى المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى التى تجعل الاسعار تقفز إلى معدلات غير مسبوقة ونسب التضخم تتزايد ومعها معدلات البطالة.

لا تلوموا الصندوق.. بل مَنْ أحوجنا إليه!!

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك على المتابعة

قال جمال عبد الناصر فى خطاب التأميم فى الدقيقة 29 و20 ثانية بعد الساعتين

مش عيب أبدا أن أنا أبقى فقير وأحاول عشان أستلف وأبنى بلدى أو أحاول أن أنا أجد مساعدة وأبنى بلدى ولكن العيب أن أنا أمتص دماء الشعوب

وبعدها بما يقل عن 13 دقيقة

أمم القناة فى أمر أراه من أفضل ما فعله عبد الناصر فى تاريخ بل هو أفضل من بناء السد العالى نفسه

المقصد من هذا الكلام ان الشعب ممكن يستحمل لكنه يرى نتاج لهذا التحمل

المشكلة ان مفيش رؤية مستقبلية لحل المشكلات فنحن كما كنا دائما نحل المشكلات ونتعامل معها بالقطعة أو نحاول تصديرها

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

[ragb782]

إحالة أستاذ جامعي أساء لـ"السيسي" و"الذات الإلهية" لمجلس تأديب


http://www.elwatannews.com/news/details/1286608
كتب: عمرو رجب
الدكتور أمين لطفي





أحال الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري، إلى مجلس تأديب، لإساءته للذات الإلهية والرئيس عبدالفتاح السيسي، بناء على المذكرة المقدمة من عميد الكلية، والتحقيق معه بالشئون القانونية.
وأفادت مذكرة مقدمة من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطلب البيطري بجامعة بني سويف، بأن الدكتور"ر.ع" الأستاذ المساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري، تلفظ بألفاظ تسيئ للرئيس السيسي في أثناء أعمال الكنترول الخاصة بالفرقة الثالثة بالكلية، عقب حدوث مناقشة ساخنة بين الأعضاء.
وجاء فيها: "تلفظ بألفاظ لا يجب أن تخرج من أستاذ جامعي، وتمس وتسيئ إلى رمز الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعض القيادات الدينية، ما يعد خروجا على القيم والأعراف والتقاليد الجامعية".
وأمر رئيس الجامعة بالتحقيق معه لإهانته الرئيس "السيسي" والإساءة إليه وسب الدين وتكفيره، على نحو يستحق العقاب أمام مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الذين شهدوا الواقعة.
من جانبه، أكد رئيس الجامعة، أن حرية الرأي مكفولة للجميع بشرط أن تكون في إطار التعبير الراقي الذي ليس فيه إهانة أو تجريح أو سخرية لأي شخص ولا تسئ للوطن ولا رموزه، مهيبا بكافة أطراف المنظومة التعليمية سواء كانوا أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين والقيم والمبادئ والتقاليد والأعراف الجامعية والالتزام بآداب وأخلاقيات العمل.
وشدد رئيس الجامعة على الاختصاصات الممنوحة له والمقررة في قانون تنظيم الجامعات في المادة رقم 110، بفرض عقوبة التنبيه واللوم فقط وأقصى عقوبة له الإحالة لمجلس التأديب، والمشكل طبقا للمادة 109 من القانون من أحد نواب رئيس الجامعة وأستاذ من كلية الحقوق ومستشار من مجلس الدولة، والتي لديها السلطة في فرض العقوبة على أعضاء هيئة التدريس دون تدخل من رئيس الجامعة، ولرئيس الجامعة الحق في الطعن على قرارتها أمام الإدارية العليا.