وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

**حصري: كواليس ماجرى بوزارة الخارجية قبل وبعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير**


“أقول تاني؟ كل البيانات وكل الوثايق متدينيش إلا إن أنا أقول الحق دا بتاعهم. اللجان.. اللجان فنية متخصصة .. مش أي حد يعرف يتكلم فيها، وعملت حداشر جلسة. حداشر؟ حداشر جلسة. لجان متخصصة .. يعني مفيش في وزارة الخارجية وطني؟ كلهم ناس مش كويسين بيبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في المخابرات العامة وطني؟ وكلهم عاوزين يبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في الجيش حد وطني؟ إنتو حاجة صعبة قوي .. صعبة بجد ..” من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار المجتمعي عن الجزيرتين.


- بعد نشرنا للأسئلة التاريخية التي وجهناها للمسؤولين بأجهزة الدولة بشأن قضية الجزيرتين، اتقابل أعضاء من فريق صفحة الموقف المصري مع دبلوماسيين يعملون في وزارة الخارجية، وحكوا لنا عن تفاصيل مدهشة في وقائع اللي حصل بالوزارة لإجبار كل أفرادها على تبني الرأي الرسمي أو الصمت!

- السطور القادمة تأكدنا تماماً من صحتها بعد ما سمعنا الرواية بنفس التفاصيل من عدد من السفراء المحترمين من أبناء وزارة الخارجية، المخلصين والحريصين على أرض مصر وعلى مستقبل البلد.

****

أولاً: كواليس ما قبل تنازل الرئيس عن الجزيرتين:

- كان الموقف الدائم للإدارة القانونية بوزارة الخارجية بعهود رؤساء مصر منذ عصر السادات هو التمسك بمصرية الجزيرتين، وفي نفس الوقت الاكتفاء رسمياً بمماطلة السعودية كلما طالبت بترسيم الحدود البحرية، نظرا لحساسية الملف بسبب أهمية الجزيرتين، وبسبب أهمية العلاقات السعودية المصرية، خاصة إنه لو تمسك كلا الطرفين برأيه سيكون الملجأ هو التحكيم الدولي، وهو ما تجنبته الدولة المصرية دائماً للحفاظ على عدم تدهور العلاقات مع السعودية.

- الوزير سامح شكري استطلع رأي الإدارة القانونية بالوزارة، وتم إبلاغه بالموقف القديم الثابت بعدم أحقية السعودية في الجزر، وأيضاً بأن النصيحة هي المماطلة بالاجراءات الفنية والقانونية المعقدة للحفاظ على العلاقات مع السعودية.

- وزير الخارجية سامح شكري نقل هذا الموقف لرئاسة الجمهورية، وتحديدا للرئيس السيسي بشخصه .. رئاسة الجمهورية لم تبدِ أي تحفظ أو ملاحظات على موقف وزارة الخارجية، ولم يتم إبلاغ الدبلوماسيين بأي شيء يغير الوضع، لكن التغير المفاجيء حدث قبل يومين فقط من وصول سلمان ملك السعودية للقاهرة!

- مندوب من رئاسة الجمهورية زار وزير الخارجية في مكتبه بالوزارة وطلب منه الآتي: على وزارة الخارجية والإدارة القانونية السعي للحصول على وثائق تساند الموقف السعودي وتقول أن الجزيرتين سعوديتين! وزير الخارجية نقل الطلب لموظفي الخارجية، وأعلن دعمه لتوجيه رئاسة الجمهورية اللي بيقول اتصرفوا وخلوا الجزيرتين سعوديتين.

- رد الإدارة القانونية كان غير مرحب بفكرة سعودية الجزيرتين، عدد كبيرة من أعضاء الإدارة قالوا بشكل واضح للوزير في اجتماعات رسمية، ومنها اجتماعات عقدها الوزير في مكتب الإدارة القانونية نفسها، وهو أمر نادر الحدوث في الخارجية، أن قرار رئاسة الجمهورية خاطيء من الناحية القانونية، ومن الناحية السياسية، وكذلك من ناحية المعاهدات والوثائق الدولية حتى إن عدد من كبار موظفي الخارجية، قالوا للوزير بشكل واضح في اجتماع رسمي أنهم “أبرياء” من هذا الاتفاق.

- وزير الخارجية قال لأعضاء الإدارة القانونية أن الاتفاق مع السعودية هو قرار سياسي اتخذه رئيس الجمهورية، وان احنا مش محتاجين لأسانيد قانونية ولا حجج تدعم موقفنا.

- رغم تحذير الإدارة القانونية وموقف موظفيها أصر الوزير على أن يقوم الفريق القانوني باستخراج الوثائق التي باستطاعة الوزارة تفسيرها لكي تقول أن الجزيرتين سعوديتين، واستخدم وزير الخارجية نفوذه والضغط المؤسسي والأمني لإجبار الإدارة القانونية على أن يكون رأيها القانوني في صالح السعودية.وبالمناسبة ده مش أول قرار خاطيء يقوم بتنفيذه سامح شكري، ولا المرة الأولى اللي يستخدم فيها نفوذه "الأمني" ضد الموظفين بالخارجية، وهنتكلم في المستقبل في بوست لوحده عن اللي عمله منذ توليه منصبه.

يتبع

[محمد محمود بدر]

ثانياً: كواليس ما بعد تنازل الرئيس عن الجزيرتين:

- منذ حوالي أسبوعين الوزير سامح شكري دعا موظفي الخارجية للقاء في مقر الوزارة، بهدف مناقشة موضوع الجزيرتين، لكن اللي حصل إن الوزير لم يتكلم في البداية إطلاقاً عن الموضوع وبدأ يتكلم بشكل عام عن إنه : "الدبلوماسي يجب ألا يكون له رأي سياسي"، وقال إنه هو شخصياً كوزير ملتزم بذلك ويمثل رأي الدولة الرسمي فقط.

محدش قدر يرد عليه من الحاضرين، لكن الكل في الخارجية عارف ان الوزير سامح شكري كان أحد المتظاهرين يوم ٣٠ يونيو، وكان نازل في مظاهرة وصلت حتى قصر الاتحادية.

- كانت كلمات الوزير فيها نبرة تهديد ووعيد لكل من يتحدث من الدبلوماسيين عن الجزيرتين وكانت الرسالة، ان التهديد دا مش هيكون كلام بس، “أنا أقدر كمان أحول تهديدي لفعل”، وفعلا حوّله لفعل مع نهاية الجلسة زي ما هنقرأ في السطور القادمة.

- لم تتم مناقشة موضوع الجزيرتين الذي دعى الدبلوماسيين للاجتماع بشأنه أصلاً، إلا بعد أن اضطر بعض الحاضرين ومنهم بدرجة مساعدي الوزير لفتح الحديث عن الجزيرتين، وتحدث بعضهم بقوة متسائلا نفس أسئلة رجل الشارع، بشأن عدم الشفافية والتعجل الشديد في إتمام الاتفاق.

- أحد مساعدي الوزير تسائل عن سبب عدم وصول نص الاتفاق الذي أقره رئيس الجمهورية مع ملك السعودية إلى الخارجية حتى الآن! وبالتالي لا أحد يعرف تفاصيله حتى من تتطلب طبيعة عملهم ذلك، لكن الوزير كان رده إن “ان الاتفاق عبارة عن إحداثيات وبالتالي لن يكون مفهوما حتي لو تم نشره”!

- بعض السفراء الحاضرين تحدثوا عن شهاداتهم خلال عملهم بمكتب الوزير الأسبق عصمت عبد المجيد، وذكروا خلفيات الوثيقة التي يستند اليها الوزير والموقف الرسمي حالياً في سعودية الجزيرتين، وأكدوا جميعا بأن الوثيقة لا قيمة لها قانونيا، وأنها كانت بهدف التسويف والمماطلة، وهو أمر معمول به في الشؤون الدبلوماسية والتفاوض. لم يرد وزير الخارجية على تعليقاتهم.

- عن مسألة طرح الاتفاق للاستفتاء الشعبي، قال الوزير أن المسألة غير مطروحة للاستفتاء، إلا أن بعض الحضور قالوا أن ظروف الاتفاقية تطابق المادة ١٥١ في الدستور المصري والتي توجب على رئيس الجمهورية طرح المسألة للاستفتاء، فكان رد الوزير سامح شكري أن المسألة ملتبسة.

- أدي النقاش المستمر وطرح الأدلة من قبل الدبلوماسيين لتأكيد أحقية مصر بالجزيرتين إلى أن أبدى الوزير غضبه، وطلب إنهاء النقاش حول الموضوع قائلاً “الجزر محل نزاع”. وهو ما ينفي ثقته كوزير للخارجية بأن الجزيرتين سعوديتين!

- أعلن الوزير في نهاية هذا الاجتماع، وكتطبيق عملي لتهديده للدبلوماسيين بعدم الحديث عن الجزيرتين مرة تانيه، أنه تم اتخاذ قرار بمعاقبة أحد الدبلوماسيين في إحدي سفاراتنا، وإعادته إلى مصر لينضم للعمل في ديوان عام الوزارة، وهي عقوبة متعارف عليها للدبلوماسيين المغضوب عليهم في الخارجية .. سبب العقوبة القاسية هو أن هذا الدبلوماسي كتب على موقع فيس بوك رأيه الرافض لتنازل مصر عن الجزيرتين!

يتبع