وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

هل الحكم ده نهائي؟ وهل الحكم قابل للتنفيذ؟


طبعاً الحكم يمكن الطعن عليه في الإدارية العليا، وهذا تم بالفعل قبل كتابة هذه السطور، بعد ساعات قليلة من نطق الحكم وقبل أن يجف حبره، وكأن التفريط في الأرض واجب عليهم نحو الأشقاء! بنفس الحجج المشهورة، أن القرار سيادي وأن القاضي تجاهل دفوع الدولة، وهذا متوقع من هيئة قضايا الدولة التي تقدمت بالطعن.. فدور هذه الهيئة كما هو واضح، الدفاع عن أجهزة ومؤسسات الدولة في أي طريق واتخاذ كافة السبل والدفوع الممكنة.


ولكن نبشركم بأن الطعن لا يوقف تنفيذ حكم المحكمة.. الاتفاقية باطلة وبحكم المحكمة. حيث أنه لا يجوز لأحد وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، ولا يحول دون تنفيذه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا بطلان الحكم أو عدم تنفيذه.

وياترى ممكن نعمل إيه بعد كده للحفاظ على حقنا؟

• بدايةً، حكم اليوم انتصار لحركة الشارع، وإثبات حق كل المصريين المحبوسين بسبب دفاعهم عن الجزيرتين، لدرجة أن في بعض التهم تحت بند “نشر أخبار كاذبة وترويج إشاعات عن أمور تمس السيادة!” للإطلاع على معلومات عن كل اللي صانوا الأرض وكل اللي اتحبسوا، من هذا الرابط.

على النقيض، في الجانب الآخر، بداية من الرئيس الذي يقول أن والدته أوصته ب “ما تطمعش في اللي في إيد الناس حتى لو والدك نفسه”
ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء الذين ادّعوا أنهم بحثوا عن وثائق ولم يجدوا.. هؤلاء نقول لهم، لدينا كل الأسانيد التاريخية من كل الفترات، ولدينا الآن حكم محكمة، ونتنمى أن تتعظوا من دروس الماضي ولا تحاولوا التفريط في حقوق هذا الشعب.

• وبالقياس، وبمناسبة التلاعب بالنصوص وتلفيق التهم، في الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادة 77، أول بند منها ينص على التالي:”يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”كل المسئولين عن توقيع هذه الاتفاقية، أضروا بسلامة أراضي البلاد بالتنازل عنها دون وجه حق. هل نحاكمهم؟
• من الوارد أن يتم قبول طعن هيئة قضايا الدولة، وفي هذه الحالة لا ينفي الحكم مصرية الجزيرتين “بعكس حكم اليوم الذي يؤكد مصرية الجزيرتين” ولكن يحيل القرار لأعمال السيادة، يعني ساعتها الرئاسة تاخد القرار.. وتفرط بمنشور رئاسي في الأرض! لكن هيصطدم بالمادة 151 من الدستور المذكورة في هذا المقال، بخصوص الاستفتاء على ما يخص قضايا السيادة.
• لازم يكون شغلنا الشاغل السعي لإخراج كل المحبوسين أو المعتقلين بسبب اعتراضهم على التنازل عن الأرض، هم دول اللي صانوا، في محاميين أفاضل بيسعوا ومعاهم أهالي المحبوسين وشباب وبنات جدعان كثير، متطوعين للمساعدة.
• عندنا وثائق كثيرة تؤكد حقنا، وعارفين كل اللي باعوا أو “طبلوا” للبيع، لكن مهم نحاول نوثق أكثر في الفترة القادمة، علشان الأجيال الجديدة تلاقي معلومات عن القضية المهمة دي، وعلشان المعركة لسه ممتدة.
• هنفضل متابعين كل جديد هنا على الموقع وهنعلن عن فاعليات مهمة قريباً، طالما الدولة هتفضل مصرة على بيع الأرض!

[محمد محمود بدر]

• المحامي محمود بلال:

“أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ وإن الطعن عليها مابيوقفش تنفيذها لإنه مش زي القضاء العادي، والمفاجأة بقى إن القضاء الإداري مافيش فيه استئناف أصلاً وإن الطعن أمام الإدارية العليا زيه زي الطعن بالنقض كده طريق طعن غير عادي، والإدارية العليا عشان تلغي الحكم ده محتاجة تلغي مبادئ قضائية سبق وقررتها قبل كده فمش سهلة هي، وأي موظف عام ابتداءً من رئيس الجمهورية لحد أقل رتبة في الموظفين العموم هيمتنع عن تنفيذ الحكم ده هنرفع عليه جنحة مباشرة وهيتحكم بحبسه وعزله استناداً لنص المادة 123 من قانون العقوبات الواضح والصريح في الموضوع ده.”

• موقع بوابة فيتو: براءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض”

أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، وسكرتارية شريف صلاح اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها القاضي ببراءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض” من جميع التهم المنسوبة إليهم، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأضافت المحكمة، أن تظاهرات “جمعة الأرض” نابعة من المواطنين ولا تخضع لأي جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت في حقهم ارتكاب أي وقائع عنف أو شغب.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنها لم يستقر في يقينها إلى أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجري التحريات في القضية، الذي نفى معرفته بدور كل متهم في التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لايمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها.
وعن التهمة الثانية وهي التجمهر، تقول المحكمة إن لم تطمئن لتحريات المباحث التي سجلته في محضر الضبط، وأن كل متهم تم ضبطه بمكان مختلف عن الآخر، وهذا جعل عشوائية الضبط تثبت براءة المتهمين من تهمة التجمهر وفقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن جميع ما ثبت بمحضر الضبط لايصل إلى كونه تهم بحق المتهمين.

• الكاتب شريف عازر:

عايز أشرح الحتة القانونية بتاعت حكم ‫#‏تيران_وصنافير‬ بلغة بسيطة عشان الناس اللي سألت.
المحكمة حكمت فعلا بإن الجزر مصرية بالوثائق مش زي ما الناس بتقول انها حكمت في الاجراءات بس. محامي الحكومة ما قدمش أي وثائق تثبت إن الجزر سعودية والحاجة الوحيدة اللي قالها إن التنازل ده يعتبر حاجة اسمها “أعمال سيادية” يعني قرار بياخده رئيس الجمهورية ومافيش حد يقدر يعترض عليه في المحكمة. المهم المحكمة رفضت الكلام ده كمان ومسحت بمحامي الدولة البلاط في نص الحكم. بالنسبة للطعن بقى اللي حتعمله الحكومة فدة لو اتحكم لصالح الحكومة حيكون الحكم إن التنازل ده عمل سيادي والمحكمة مالهاش انها تعترض, لكن مافيش محكمة مصرية من النهاردة وللأبد حتحكم بإن الجزر سعودية. كل اللي ممكن تحكم بيه المحكمة الادارية العليا هو إن الجزر مصرية أه بس السيسي من حقه يتنازل عنها من غير ما حد يعترض. فففى جميع الاحوال ‫#‏تيران_وصنافير_مصرية‬ و ‫#‏مالك_عدلي_حر‬


ذهب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية إلى مجلس الدولة عقب صدور حكم بطلان اتفاقية تيران، ووتقابل مع رئيس المجلس، والأمين العام للمجلس وظل بالمجلس حتى الساعة الرابعة عصراً.

• جدل حول قرار تعيين رئيس مجلس الدولة.

هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم تيران، والإدارية العليا حددت جلسة عاجلة يوم الأحد القادم ٢٦ يونيه، لنظر الشق العاجل بطلب الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية.

[محمد محمود بدر]

أطلس وزارة المعارف المصرية 1922

ج.تيران
الصورة ملتقطة من أطلس وزارة المعارف المصرية 1922،
وتم تقديمها كأحد الأدلة في القضية، من طرف المحامي/ خالد علي.




atlas-cover

[محمد محمود بدر]

للى قاعدين يقولوا انتظروا حكم المحكمة غدا او اليوم فى العاشرة صباحا

كما أسلفنا تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

• الكاتب شريف عازر:

عايز أشرح الحتة القانونية بتاعت حكم ‫#‏تيران_وصنافير‬ بلغة بسيطة عشان الناس اللي سألت.
المحكمة حكمت فعلا بإن الجزر مصرية بالوثائق مش زي ما الناس بتقول انها حكمت في الاجراءات بس. محامي الحكومة ما قدمش أي وثائق تثبت إن الجزر سعودية والحاجة الوحيدة اللي قالها إن التنازل ده يعتبر حاجة اسمها “أعمال سيادية” يعني قرار بياخده رئيس الجمهورية ومافيش حد يقدر يعترض عليه في المحكمة. المهم المحكمة رفضت الكلام ده كمان ومسحت بمحامي الدولة البلاط في نص الحكم. بالنسبة للطعن بقى اللي حتعمله الحكومة فدة لو اتحكم لصالح الحكومة حيكون الحكم إن التنازل ده عمل سيادي والمحكمة مالهاش انها تعترض, لكن مافيش محكمة مصرية من النهاردة وللأبد حتحكم بإن الجزر سعودية. كل اللي ممكن تحكم بيه المحكمة الادارية العليا هو :



إن الجزر مصرية أه بس السيسي من حقه يتنازل عنها من غير ما حد يعترض.





فففى جميع الاحوال ‫#‏تيران_وصنافير_مصرية‬ و ‫#‏مالك_عدلي_حر‬