البرلمان يفتح النار على الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار.. أمين سر اللجنة الاقتصادية: "باب سحب الثقة لسه

[العشرى1020]

أعرب بعض نواب البرلمان، ممثلى اللجان النوعية، عن غضبهم من موجة ارتفاع الأسعار لعدد من السلع الغذائية الأساسية قبيل شهر رمضان، قائلين إن غياب دور الحكومة هو السبب فى هذا الارتفاع، مطالبين بوضع خطة محكمة وبدائل لمواجهة هذه الأزمات. من ناحيته، قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، إن اللجنة سوف تتقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء تضم جميع السلع الأساسية من أجل معرفة مدى توفيرها للمواطنين، وإنها لن تتوانى فى استدعاء الوزراء المختصين فى هذا الصدد لسؤالهم حول الوضع القائم، فيما اختار رئيس لجنة التضامن اتباع سياسة "المقاطعة"، قائلا إنها الحل الأمثل فى مثل هذه المواقف، متحديا فى الوقت نفسه رئيس الوزراء بمعرفة سعر كيلو الأرز، مهددا الحكومة بسحب الثقة. - لجنة الزراعة بالبرلمان: استدعاء الوزراء المختصين لضبط الأسعار قبل رمضان وأضاف هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن أعضاء اللجنة انتهوا من إعداد مذكرة بجميع السلع الغذائية الأساسية من لحوم ودواجن وأرز وسكر وعدس وفول وزيت الطعام، تمهيدا لرفعها إلى المهندس شريف إسماعيل قبل رمضان لمعرفة خطة الحكومة فى توفيرها فى الشهر الكريم، ومدى استعداد الوزارات لنتفادى الأزمات وارتفاع الأسعار. وأضاف الشعينى، أنه سيتم استدعاء وزيرى الزراعة والتموين الأسبوع المقبل إلى البرلمان لحضور اجتماع اللجنة، والإجابة على عدد من الأسئلة الخاصة بارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية قبيل رمضان، وأن هذا الأمر يشكل عبئا على المواطنين ولابد من التنسيق بين الوزارتين فى العمل ووضع خطة مشتركة، موضحا أن اللجنة سوف تراقب الأسعار دائما على أرض الواقع ولن تتوانى فى استدعاء الوزراء المعنيين فى هذا الأمر، ولو لزم الأمر سندعوهم يوميا من أجل رفع المعاناة عن كاهل محدودى الدخل. - أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: "أتحدى رئيس الحكومة لو عارف سعر كيلو الأرز" قال ‫ أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، وأمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه انتهى من إعداد مذكرة لبعض السلع الغذائية الأساسية التى ارتفعت أسعارها مؤخرا، الأرز والعدس والفول وزيت الطعام، وذلك تمهيدا للتقدم ببيان عاجل بها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والزراعة لاتخاذ اللازم. وأشار فرغلى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا فى أسعار السلع الأساسية وأصبح الحصول عليها حلما يراود محدودى الدخل، لافتا إلى أنه يجب على الدولة أن تعيد الانضباط إلى السوق مرة أخرى من خلال وضع خطة عمل لوقف من ارتفاع الأسعار، موضحا أن أزمة ارتفاع الأسعار تؤكد أن الحكومة غائبة عن الشارع، قائلا: "أتحدى رئيس مجلس الوزراء لو عارف سعر كيلو الأرز بكام"، وأن الثقة التى منحها البرلمان للحكومة ليست على بياض، قائلا: "باب سحب الثقة ما زال مفتوحا لم يغلق بعد". وتابع، أمين سر اللجنة الاقتصادية، أن الزيادة التى أقرتها الحكومة للمواطنين على البطاقات التموينية فى ظل فيضان ارتفاع الأسعار غير مناسبة ولابد من التنسيق بين الوزارات المختصة من أجل توفير السلع الأساسية فى رمضان، وأن تكثف وزارة التموين جهودها حتى لا تترك المواطن فريسة لمافيا التجارة. وحول أزمة الأرز علق فرغلى، قائلا: "أنا غير متخصص ولكن لابد من وقف التصدير لمدة عام مع إلزام التموين بصرف عدد من الكليوات للمواطن على البطاقة لإجبار التاجر على تخفيض السعر". - لجنة التضامن بالبرلمان للمواطنين بعد ارتفاع الأسعار: "المقاطعة هى الحل" وفى السياق ذاته، أكد عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أن اللجنة سوف تستدعى وزيرة التضامن الأسبوع الجارى لمعرفة خطة عمل الوزارة خلال شهر رمضان وآلية العمل فى الحد من ارتفاع الأسعار، التى زادت بشكل مبالغ فيه، قائلا إنه لابد من تقنينها والعمل على التخفيف عن المواطن البسيط، مشيرا إلى أن هذا هو دور اللجنة فى الفترة المقبلة. وأشار القصبى، إلى أن قضية ارتفاع الأسعار مسألة معقدة ولابد أن يكون هناك وعى لمحاربة هذه الأزمة إلى جانب تتكاتف جميع أجهزة الدولة فى مواجهتها، بوضع تشريع يحارب مافيا الأسواق ومراقبة الأسواق والبحث عن بدائل ولابد من تشكيل إدارة للأزمات تتولى مهمة وضع خطط وأبحاث لمواجهة مثل هذه المواقف. وطالب رئيس لجنة التضامن المواطنين بتطبيق نظرية العرض والطلب، كما طالب المواطن بمقاطعة جميع السلع التى زاد سعرها، مشيرا إلى أن هذه النظرية أثبتت نجاحها فى الكثير من المواقف، موضحا أن تكاتف جميع الأجهزة هو الذى سيمنع تفاقم الأزمات ولكن العمل المنفرد لن يغنى من جوع.

[العشرى1020]

مع اشتعال أسعار الأرز بالأسواق وتخطى الكيلو حاجز الـ8 جنيهات، اتجهت اللجان النوعية بمجلس النواب لاستدعاء المجموعة الوزارية المختصة لبحث أسباب غلاءه بالتزامن مع قرب شهر رمضان وازدياد الاحتياجات له. وتستعد اللجان لعقد اجتماعات مكثفة مع المجموعة الوزارية المختصة من "تموين، ورى، وزراعة، وتضامن"، وحال تصاعد الأزمة ستطلب من الدكتور على عبد العال طرحه بالجلسة العامة. لجنة الزراعة بالبرلمان تستدعى وزيرى الزراعة والتضامن بسبب ارتفاع أسعار الأرز وأعلن هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، عن وضع خطة عاجلة للتصدى لأزمة الأرز ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار مؤخرا مع قدوم شهر رمضان، كما سيتم استدعاء وزيرى الزراعة والتموين الأسبوع المقبل إلى البرلمان من أجل معرفة خطة الحكومة فى التصدى لهذه الزيادة الكبيرة فى الأسعار، وهل هناك بدائل حال استمرار الوضع دون هبوط الأسعار. وأشار"الشعينى"، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن اعضاء اللجنة تقدموا بعدد من المقترحات فى هذا الصدد، فمنهم من اقترح غلق باب التصدير، وآخر طالب بزيادة الرقعة المزروعة، ويرى بعضهم أن محاربة مافيا الغلال ستساهم بشكل كبير فى عودة الانضباط إلى السوق مرة أخرى، طالب البعض بضرورة تطبيق الأساليب الحديثة فى الزراعة من خلال جلب بذور تستحمل العطش وتعطى إنتاج أكبر وذلك من خلال تطبيق الأساليب العليمة الحديثة فى مجال الزراعة، موضحا أن جميع هذه الأفكار سيتم مناقشتها فى اجتماع اللجنة المقبل من أجل معرفة السبب الحقيقى فى الأزمة وكذلك رفع مذكرة إلى رئيس المجلس. وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أنه تم تخصيص إجتماعات كثيرة فى جدول أعمال اللجنة لعدد من المحاصيل الصيفية التى يعد الأرز واحد منها، حيث سيتم استدعاء وزير الزراعة مرات كثيرة من أجل الخطة الموضوعة للتعامل مع هذه المحاصيل وكيفية التصدى للأزمات قبل وقوعها حتى لا تتكرر مآساة القمح. وكيل "اللجنة الاقتصادية": نستجوب وزيرى "التموين والتجارة " حول أزمة الأرز وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، إن غلاء أسعار الأرز مسئول عنها مجموعة من المحتكرين فى عملية تصدير الأرز للخارج والذين يقومون بتجميعه خلال فترة قرار حظر تصديره ويقومون بتخزينه فى المخازن وبمجرد زيادة الطلب عليه وأو وجود معلومات ورادة لديهم بقرب فتح التصدير يستعدون لذلك. وأضاف الشريف، لـ"اليوم السابع" أن الإنتاج الخاص بالأرز يزيد عن حجم الاستهلاك ومع ذلك نسبته قلت بالسوق، لافتا أن المصدرين المسئولين عن ذلك الاحتكار معروفين بالأسماء، مشددا على أنه لابد من إحداث إيقاف كامل لتصدير الأرز ووجود لجنة عليا برئاسة مجلس الوزراء لتحديد فتح أو إغلاقة ومنع تسريب أى معلومات بشأنها. وطالب الشريف بضرورة منع تصدير الأرز لمدة عام حتى استيعاب ماذا يحدث فى السوق؟، لافتا أن اللجنة خاطب الوزراء للحضور أمام لعرض البرامج التفصيلية الخاصة بكل وزارة، موضحا أنه سيتم فتح تلك الأزمة على مائدة المناقشات مع كلا من وزير التموين خالد حنفى ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل. وأشار إلى أنه فى حال احتياج الأمر سيتم تصعيده لعرضه بالجلسة العامة للبرلمان. لجنة الزراعة تستدعى وزيرى "الرى والزراعة" بينما قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة إن اللجنة تقدمت بطلب لحضور خالد حنفى وزير التموين والرى دعم للحضور أمام اللجنة الأسبوع القادم، موضحا أن المسئول الأول هو خالد حنفى وزير التموين. وشدد على أنه لابد أن يكون هناك منظومة جديدة وعودة للتعاون الزراعى، لافتا أن هناك مافيا الأرز مما يستدعى ضرورة الرقابة الشديدة على المنافذ فى الموانىء لأن المحتكرين يقومون بتهريبه فى سلع أخرى، والمسئولية تقع على وزير التموين والجمارك. واعتبر تمراز أن وزير التموين مشارك فى الاخفاق بأكثر من أزمة من بينها القمح والأرز، لافتا أنه بعد استيفاء رد وزير التموين على تساؤلاتهم سيكون من الوارد طرح استجواب لسحب الثقة حال عدم ارتضاء اللجنة بحديث الوزير. نائب يتقدم ببيان عاجل لوزير التموين وفى السياق ذاته أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مصر لديها ما يكفى فى الأرز، معتبرا أن هناك لعبة قذرة يحكمها كبار المستوردين، مشددا أن الحل يتمثل فى ضرورة غلق باب التصدير. و تابع قائلا " ابحث وراء التموين "، مشيرا إلى أنه سيتقدم ببيان عاجل لوزير التموين حول مافيا تجار الأرز لأن تلك السلعة غذاء رئيسى فى مصر ولابد من مواجهته والحد من أزمته.

[العشرى1020]

أكد مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باستيراد نحو 80 ألف طن من الأرز خطوة إيجابية بعد تأخر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تغطية الاحتياجات أكثر من مرة. وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ، أن استيراد كميات تتراوح من 30 إلى 40 ألف طن تكفى لسد احتياجات الأسواق وكسر احتكار التجار، والضغط عليهم لخروج الكميات المخزونة لديهم، مشيراً إلى أن استيراد الحكومة للأرز سيكون بمواصفات أرز طويل الحبة، وليس مستدير وقصير الحبة المقارب فى مواصفاته للأرز المصرى. وأشار إلى أن وزارة التموين أعلنت عن مناقصات منذ شهرين لاستيراد الأرز، ورفضت جميع العروض التى تقدمت إليها، رغم أن الشركات التى تقدمت للمناقصة قامت بتوفير أرز من الهند مستدير الحبة وقريب من الأرز المصرى، وانتهى حالياً موسم حصاد الأرز الهندى والمتوفر فى العالم الآن هو الأرز طويل الحبة. وأوضح أن مجلس الوزراء كان لابد أن يتدخل سريعاً، بعد أن وصل سعر الأرز المصرى إلى 8.5 جنيهاً للكيلو، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 جنيهات للمستهلك، وطالب النجارى المستهلك المصرى بمقاطعة شراء الأرز لفترة للضغط على التجار وأن يتم استبداله بالمكرونة أو أى سلع أخرى، لمعاقبة التجار المحتكرون. ويذكر أن رئيس الوزراء أعلن أنه فيما يخص سلعة الأرز، فقد تم استعراض الموقف الحالى له، وتقرر خلال الاجتماع استيراد 80 ألف طن أرز فوراً من خلال هيئة السلع التموينية، وذلك بما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة للأسواق.

[العشرى1020]

اتمنى من مجلس الشعب أن يشرع قانون جديد ضد الاحتكار والمحتكريين, أن تكون العقوبه غليظه,ك, سجن لمدة لا تقل مثلا عن 10 سنوات و غرامه لا تقل عن مليون جنيه, , مثلا او اي عقوبه اغلظ, توقف المحتكرين, في كل المجالات عند حدهم, بعيد عن كوميديا النواب و حب توجيه كلام فارغ للوزراء لمجرد الشو الإعلامي,