تطور واتجاهات عمليات الإرهـاب بمصر من يونيو 2013 إلى ديسمبر 2015

[aymaan noor]

رابعا- جهود استباقية ( أعمال العنـف المسلح التي تم ابطالها ):

النسب المئوية لأعمال العنف المسلح في عام 2015
موزعة حسب النوع

يوضح الشكل رقم ( 9) نسبة أعمال العنف المسلح التي وقعت مقارنة بنسبة العمليات التي تم ابطالها في عام 2015 ، حيث تمثل نسبة العمليات التي تم ابطالها ) 38 %( من مجمل العمليات، وهي نسبة جيدة تعكس تطورا في أداء الأجهزة الأمنية إذا ما قورنت بنسب سابقة، حيث شهد عام 2015 العديد من الجهود الاستباقية التي بذلتها القوات المسلحة من خال سلسلة عمليات «حق الشهيد ،» وتعاون من المواطنين في الإباغ عن عدد من الوقائع، بالإضافة إلى التكثيف الملحوظ للتواجد الأمني في بؤر التوتر.

[aymaan noor]

الخلاصة:

• تعد الشهور الثلاثة الأولى ) يناير وفبراير ومارس( من عام بمثابة الشهور الأكثر اضطرابا في عام 2015 ، نظرا لزيادة أعداد أعمال العنف المسلح التي وقعت خلالها مقارنة بباقي شهور العام،لا سيما شهري يناير الذي شهد وقوع 124 عملية عنف مسلح، ومارس والذي شهد 125عملية، بينما حل شهر نوفمبر بوصفه أقل الأشهر في أعمال العنف المسلح، حيث لم يشهد سوى 5 عمليات فقط، وهو ما يُشير إلى وجود حالة من الانخفاض التدريجي في معدل أعمال العنف المسلح خلال العام، علمًا بأنه لم يمر شهرٌ خاليًا من عمليات العنف المسلح طيلة الأشهر التالية ل 30 يونيو 2013 حتى ديسمبر 2015 ، كما تمثلت الغالبية العظمى من ضحايا العنف المسلح في رجال الجيش والشرطة.

• انتشرت أعمال العنف المسلح في كافة محافظات الجمهورية تقريبًا، حيث شهدت 26 محافظة عمليات عنف مسلح، وهو ما يعني أن العمليات غطت مساحة ما يزيد عن مليون كم، حيث إن بعثرة تلك العمليات جعلت مسألة التعامل معها من قبل الأجهزة من الصعب بمكان، وحمَّلت أجهزة الأمن مجهودًا أكبر. يُضاف إلى ذلك وجود تنوع كبير في الأهداف التي تم استهدافها لتشمل خطوط الغاز، والبنية التحية، خاصةً أبراج الكهرباء والضغط العالي التي كانت الأكثر استهدافًا من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة خلال الفترة من بين الأول من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2015 ، فضلا عن حدوث تطور كبير وهو استهداف شخصيات ومسئولين كبار في الدولة، على غرار حادث استهداف وم*** النائب العام من خلال استهداف موكبه بسيارة مفخخة.ولعل تلك العملية كان لها أثر كبير،لا سيما وأنها جاءت بعد استهداف عدد آخر من رجال القضاء بعد الأحكام التي صدرت بحق الرئيس السابقمحمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

• يلاحظ حدوث اختفاء شبه تام لعمليات العنف الطائفي، أو تلك التي على أساس ديني، فبالرغم من وجودها بشكل مكثف منذ 30 وحتى منتصف العام المنصرم 2014 ، فإنها لم تتواجد في عام 2015 ، وهو ما يشير إلى توقف استخدام إثارة الفتنة الطائفية كأحد التكتيكاتالرئيسية للتنظيمات الإرهابية بسبب عدم جدواها.

• احتلت المحافظات الثلاثة ( القاهرة، وسيناء، والجيزة ) موقع الصدارة من حيث عدد أعمال العنف المسلح في عام 2015 ، حتى أنه يمكن وصف هذه المحافظات بوصفها المحافظات الأكثر اضطرابا خلال العام، ولعل تصدر القاهرة المقدمة جاء انعكاسا لموقعها بوصفها عاصمة لمصر تشهد كثافة سكانية عالية، وكذلك الجيزة، والتي تعد موقع تمركز للوافدين من محافظات الجمهورية المختلفة، وفي هذه المحافظات يتسنى لأعضاء التنظيمات الارهابية التخفي وتنفيذ العملياتبسهولة أكبر مع صعوبة التتبع، فضلا عن الرسالة السياسية التي تسعى التنظيمات الإرهابية لتوصليها بأنها قادرة على استهداف العمق المصري وخاصة العاصمة، وقد جاءت محافظة سيناء في المرتبة الثانية من حيث عدد أعمال العنف المسلح التي وقعت فيها، وبتحليل العمليات الواقعة في سيناء، يُمكن استخلاص عدة أمور؛ أولها: أنها قد شهدت معظم نوعيات الإرهاب، والتي تمثلت في: استهداف رجال الشرطة والجيش بإطلاق نار، وتفجيرات خطوط الغاز، وتفجيرات متنوعة بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، وإطلاق صواريخ آربي جي..إلخ، وثانيها:أنه على الرغم من إحراز الجيش المصري تقدمًاعلى الأرض في مواجهة الإرهاب-خاصة بعد عملية «حق الشهيد »-فإن تلك العمليات تعكس شراسة الحرب الدائرة في سيناء ضد الجيش المصري، وثالثها: انتشار عدة جماعات تبنت هذه العمليات، لكلٍّ منها احترافية في نوعية معينة من الأعمال المسلحة، وتمركزت في أماكن معينة: رفح، العريش، الشيخ زويد، طابا، شمال سيناء، جنوب سيناء، مما قد يسهل متابعة منفذيها الذين يمثلون أيضًا جنسيات مختلفة.

ومما سبق يمكن الخروج بعدد من الملاحظات الهامة:

• انخفاض منحنى العنف : بعد أن كان اتجاه أعمال العنف المسلح يميل نحو التزايد والارتفاع بشكل عام في بداية العام الجاري 2015 بنحو 124 عملية، فإن العنف المسلح ما لبث أن مال نحو الانخفاض من جديد بنهاية ديسمبر ليصل إلى 9 عمليات فقط، وهو العامل الذي يُعد مطمئنًا إلى حد بعيد، إذ يشير إلى حدوث قدر كبير من الاستقرار الأمني، ومن ثمّ الاتجاه إلى مزيد من الاستقرار السياسي والأمن المجتمعي.

• استحدثت نوعيات جديدة من العنف ف في عام 2015 ، لم تكن موجودة من قبل،لا سيما الاستهداف بالقذائف سواء الهاون للمنازل والأسواق، أو الآر بي جي للمعدات العسكرية، مما يحمل في طياته دلالات أهمها أن التنظيمات الإرهابية أصبحت على استعداد لتطوير أساليب هجومها أكثر من السبل التقليدية، كما أنه يقدم جرس إنذار للقوات الأمنية بأن تكون مستعدة للمواجهات الأكثر عنفًا، والتي يُمكن أن توقع نسبة أكبر من الضحايا.

• تزايد معدلات الاستهداف بالاعتماد على العبوات الناسفة والهيكلية، وذلك منذ بداية عام 2015 ، وذلك لكونها الأسهل في عمليات الزرع، مما يعطي فرصة أكبر لهرب واضعيها، كما أنها سهلة الحمل والتداول، والتصنيع أيضًا.