السيسي يوجه بالتحقيق في تجاوز الفساد داخل مؤسسات الدولة الـ 600 مليار جنيه

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

قصة قصيرة

كانت هناك بلدة فى مصر لها مجلس محلى او وحدة محلية كما يطلقون عليها وهذه البلدة كانت منهوبة من رئيس الوحدة المحلية السابق فقام الاهالى عليه وتم اجباره على ان يترك منصب رئيس الوحدة المحلية وجاءوا برئيس وحدة محلية جديد يحبه الناس ويعلمون مدى نزاهته ليحافظ لهم على أموالهم ويمدهم بالخدمات الضروية ويسهل لهم شئونهم الحياتية ويحاول جاهدا ان ينظف لهم هذه القرية من الخراب الذى تركه لهم رئيس الوحدة المحلية السابق


ومن المعروف ان المحليات بها كم هائل من الفساد الذى ينخر فى جنبات الوحدة المحلية بما فيها من موظفين منهم الشرفاء ومنهم غير ذلك


طبعا لم يكن فى مقدور رئيس هذه الوحدة المحلية تغيير كل الموظفين بالوحدة المحلية لاستحالة ذلك لكنه بدأ فى التطهير رويدا رويدا حسب جهده ..

وفى يوم من ذات الأيام قدم له رئيس الشئون المالية بالوحدة ما يفيد بأنه يوجد مبلغ كبير من المال مفقود وتم نهبه من قبل موظفين بالوحدة وهذا المبلغ من حق أهالى القرية ومعه مستندات دالة على هذا الاتهام ..

حتى الان ليست هناك مشكلة

المشكلة ان كل أهالى القرية ( وهم المستفيدون من كشف الفساد) ثاروا وصالوا وجالوا وتسائلوا :

كيف تقول ان هناك فساد فى الوحدة المحلية ؟

ان قريتنا هى أنظف قرية على مستوى كل المكان المحيط بنا ؟

لابد ان تقطع رقبتك ؟

لابد ان تحال الى التحقيق ؟

كيف يسكت رئيس الوحدة المحلية النزيهة على هذا الكلام من هذا الرجل ؟


مع العلم ان الرجل معروف عنه انه شريف .. ونزيه .. ولم يثبت عليه فى يوم من الايام اى تهمه مخلة بالشرف


ياسادة أنتم قمتم بتغيير ريئس الوحدة لتعاظم الفسام الموجود بها !!!

لماذا تنسون بهذه السرعة ...

من المفهوم ان يقوم كل من هو مرتشى ومستفيد من الفساد بهذه الحرب ضد الرجل

ولكن ليس من المفهوم ان تقوم كل القرية (الا القليل) باتهام الرجل !!!

أين المنطق ؟!!!

المنطق يقول : لابد من توجيه السؤال الى الفاسدين وليس الى من يكتشف الفساد خاصة وان هذا هو صميم عمله

ان حال هذه القرية كما فى المثال التالى :

قال رجل لصديقه فى يوم من الأيام
لقد رأيت سعد الكهربائى يسرق بيتك ورأيت التليفزيون الخاص بك عنده فى المعرض

فرد عليه الرجل

" أخرس قطع لسانك .... سعد لا هو كهربائى ولا يعرف عن الكهرباء حاجه "


آسف على الأطالة


دائما رائع مستر أيمن فى موضوعاتك وفى انتقائها فهذا موضوع شامل احييك عليه لما به من وجهات نظر مختلفة لكل الاطراف

وهكذا نتعلم منكم دائما

حفظكم الله وأطال الله فى عمركم ومتعنا بكم أستاذنا الكبير

خالص شكرى وتقديرى لحضرتك مستر محمد بدر

هذا الموضوع من وجهة نظرى من أخطر ما واجه مصر بعد ثورتين

فالسؤال المطروح والذى ما زلنا فى انتظار اجابته من الظام الحاكم

هل هناك جدية فعلا فى محاربة الفساد

أم سيترك المجال للفاسدين و أصحاب المصالح فى استخدام آلتهم الاعلامية

فى التعتيم على الفساد تارة بشن حرب على الجهاز و رئيسه

لقد اتخذ الرئيس السيسى موقفا بطوليا بتشكيل لجنة لدراسة التقرير

و أعلن فى أكثر من مناسبة أن همه الأول القضا على الفساد

و أعلنت اللجنة تقريرها الذى يمثل فى طياته ادانة لرئيس الجهاز بدلا من

الاعلان عن حجم الفساد الحقيقى و أسباب عدم اتخاذ الدولة موقفا منها و تحويلها الى جهات التحقيق

و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أعلن أنه سيرد على كل نقاط التقرير

و المواطنون أمثالنا لا يملكون الا أن يتابعوا ما ستؤول اليه الأحداث

فالمتابعة مهمة لمعرفة الى أين تتجه مصر هل تتجه الى الأمام أم الى الخلف

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك

[aymaan noor]

فضيحة غير مسبوقة

فهمي هويدي

الإثنين 18 يناير 2016 - 10:50 ص

اما حدث مع المستشار هشام جنينة ليس أزمة، لكنه فضيحة غير مسبوقة فى مصر. إذ رغم أن خلفيات القصة لم تعرف تفصيلاتها بعد، إلا أن القدر الذى تسرب منها حافل بالإثارة وعناصر الدهشة. ذلك أن الرجل أعد دراسة عن تكاليف الفساد فى مصر بناء على طلب وزير التخطيط. الذى كان مهتما بإنجازها قبل موعد اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى ٩ ديسمبر.

وكان الوزير أشرف العربى قد سبق له تشكيل لجنة فى إطار وزارته لدراسة الموضوع، واختار من جانبه اثنين من خبراء جهاز المحاسبات لتمثيله ضمن أعضائها. لكن الخبيرين وجدا أن لجنة وزارة التخطيط اعتمدت على بيانات منشورة فى الصحف المصرية، واعتبرا أن تلك البيانات غير مدققة. وأن لدى جهاز المحاسبات تقارير أعدتها لجان فنية حول الملفات المطروحة. وبناء على ذلك تم الاتفاق على أن يقوم الجهاز بالمهمة. وبالفعل شكلت لجنة مثلت فيها ١٤ إدارة ذات صلة بالموضوع، سميت لجنة إعداد دراسة تحليل تكاليف الفساد. وقد وضعت تحت تصرف اللجنة التقارير التى سبق لخبراء الجهاز إعدادها. وظل وزير التخطيط يستعجل انتهاء اللجنة من مهمتها قبل ٩ ديسمبر حتى أنه أرسل من يمثله إلى رئيس جهاز المحاسبات أكثر من مرة لكى يطمئن إلى ذلك. وبالفعل أنجزت اللجنة الدراسة المطلوبة فى الموعد، وأرسلت نسختين منها واحدة إلى رئاسة الجمهورية والثانية إلى وزير التخطيط. وفى الصدارة منها نص صريح على أنها رصدت تكاليف الفساد فى مصر خلال ٤ سنوات فى الفترة ما بين عامى ٢٠١٢ و٢٠١٥.

تسرب الخبر إلى الصحفيين وسئل المستشار هشام جنينة أثناء حضوره إحدى المناسبات عما انتهت إليه لجنة تكاليف الفساد فقال لمندوبة موقع «اليوم السابع» إن اللجنة قدرت التكاليف فى السنوات ما بين عامى ٢٠١٢ و٢٠١٥ بنحو ٦٠٠ مليار جنيه. إلا أن الموقع نشر الرقم منسوبا إلى عام ٢٠١٥ وحده، فى حين أن مجلة «روزاليوسف» نشرت الخبر منسوبا إلى الأعوام الأربعة، كما ذكره المستشار جنينة.

بعد النشر حدثت مفارقة غريبة ومريبة. ذلك أنه رغم أن الإشارة إلى سنوات الدراسة الأربع صريحة فى التقرير الذى أرسل إلى الرئاسة وإلى وزير التخطيط، إلا أن الضجة التى حدثت استندت إلى ما نشره موقع اليوم السابع وتجاهلت ما نشرته روزاليوسف. توالت بعد ذلك التطورات التى يعرفها الجميع. إذ شكلت لجنة لتقصى الحقائق لم تعرف قائمة أعضائها، وإنما عرف أن بعض الجهات الخاضعة لرقابة جهاز المحاسبات التى رصدت بحقها مخالفات، مثلت فيها. وخلال أسبوعين يفترض أن تكون اللجنة قد فحصت فيها البيانات التى أعدتها اللجان الفنية فى جهاز المحاسبات عن السنوات الأربع، ثم نشرت الصحف بعض ما خلصت إليه اللجنة المذكورة. وأبرزت ما ذكرته فى تقريرها عن تعمد التضليل وسوء النية فى تقرير جهاز المحاسبات. وإذ ألمحت إلى أن ذلك كان مقصودا لتشويه سمعة البلاد وتجريح حكم الرئيس السيسى خلال السنة الأخيرة، فإن التعليقات الصحفية تحدثت عن أن ذلك كان مقصودا لإثارة البلبلة والفوضى قبل موعد الذكرى الخامسة للثورة فى ٢٥ يناير. وبذلك أصبحنا إزاء مجموعة من المفارقات والأكاذيب تمثلت فيما يلى:

● إخفاء حقيقة أن تقرير جهاز المحاسبات كان بطلب من وزير التخطيط، وأنه تضمن نصا على أنه يخص أربع سنوات وليس سنة واحدة، وتجاهل حقيقة أنه قدم قبل ٩ ديسمبر بطلب من وزير التخطيط أيضا ليكون جاهزا قبل اليوم العالمى لمكافحة الفساد. ولا علاقة له بذكرى ٢٥ يناير.

● إنكار أن التقرير أعدته لجنة مثلت فيها ١٤ إدارة بجهاز المحاسبات لها صلة بالموضوع، وأن تلك اللجنة اعتمدت على تقارير مدققة أعدها خبراء الجهاز عن السنوات الأربع. ومن ثم فإن التقرير لم يكن رأيا لرئيس الجهاز وإنما كان بمثابة تجميع لخلاصة تلك التقارير الفنية خلال تلك السنوات.

● لجنة غامضة لإبداء الرأى فى تقرير فنى لم يطلع عليه أحد، وأعدت اللجنة تقريرها عن ٤ سنوات خلال أسبوعين، ولم ترسله إلى جهاز المحاسبات للرد على الملاحظات التى وردت فيها. وإنما جرى تسريب مضمونه إلى الصحف مباشرة. واعتمدت تعليقات وسائل الإعلام على ما ورد فيه من تجريح واتهامات.

● فى حين لم يطلع الرأى العام على التقرير الأول أو الثانى، ولا عرف حقيقة اللجنة التى أعدت الرد، فإن جريدة الأهرام الصادرة أمس (الأحد ١٧/١) نشرت تقريرا حول «أزمة أرقام جنينة» تخيرت له عنوانا على ثمانية أعمدة نصه كما يلى: نواب: الاعتذار للشعب أو الإحالة إلى المحاكمة. وهؤلاء «النواب» لم يكونوا سوى نائب واحد نشرت الجريدة اسمه وصورته. وفى العدد ذاته تعليق لأحد الكتاب طالب فيه بإقالة المستشار جنينة أو استقالته. وكان الكاتب ذاته قد امتدحه فى مقال سابق، بعدما زاره فى وساطة لصالح أحد المقاولين الكبار فى محافظة المنيا، ولكن الوساطة لم تنجح لأن الجهاز اكتشف أن المقاول كان ضالعا فى الفساد!

إن «لوبى» الفساد فى مصر أكبر وأخطر مما نتصور!