السيسي يوجه بالتحقيق في تجاوز الفساد داخل مؤسسات الدولة الـ 600 مليار جنيه

[aymaan noor]

التنكيل بـ«جنينة» بديل لـ«مكافحة الفساد»

د/ عمار على حسن

هناك نكتة دارجة يرددها عموم الناس تقول إن رجلا ذهب لإبلاغ آخر بأن زوجته تخونه مع صبى كهربائى وإنه قد رآهما وتيقن من علاقتهما الآثمة، ففوجئ بالزوج يرد عليه: «ومن قال لك إنه يفهم فى الكهرباء». هذه الحالة أشبه بما انتهت إليه لجنة تقصى الحقائق حول ما ورد فى دراسة للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فانتهت إلى إدانته لأنه أخطأ فى تجميع الأرقام، وخصم ما هو معروض أمام القضاء من حسبة الفساد، وتلقف مناصرو السلطة الأمر، فراحوا يطالبون بإقالة الرجل ومحاكمته أو استجوبه أمام البرلمان، وهذا من حقهم، لكن فى المقابل نريد ثلاثة أمور: الأول هو معرفة ما ورد فى دراسة جنينة التى أرسل نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، بينما نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق كاملا فى الصحف، حتى يكون الرأى العام على بينة من الأمر. والثانى هو معرفة حجم الفساد الحقيقى، الذى اتهم جنينة بتضخيمه، ثم محاسبة ومحاكمة الفاسدين أيا كانت مناصبهم. والثالث هو الاعتراف بأن الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية ترصد الفساد المالى المكتشف، بينما يبقى الفساد المستتر والمخفى والهارب من المتابعة رقما ربما أكبر بكثير مما يقع فى أيدى الرقابيين.

بغير هذا يكون التقرير قد انحرف عن هدفه بتقصد جنينة، وليس بالتصدى للفاسدين، ومحاولة إظهار الأمر وكأن مصر خالية من الفساد، مع أن الفساد المالى والإدارى والسياسى فى بلادنا لا يحتاج إلى «جنينة» ولا جهاز المحاسبات، فتقارير الشفافية الدولية تضعنا، بلا فخر، فى أكبر الدول فسادا فى العالم، ورئيس الجمهورية نفسه تحدث ذات مرة عن «الخرابة» التى آلت إليه، وكل إنسان فى هذا البلد يتعامل مع الأجهزة البيروقراطية والشرطية والخدمية له قصص تروى مع الفساد والفاسدين. والخوف كل الخوف أن يأخذوا الرأى العام إلى تضليل جديد يقول له: المشكلة فى جنينة وليس فى الفساد، فإن أقلناه ومنعناه من السفر وحاكمناه وسجناه ستتطهر مصر من دنس الفساد، وتعود بيضاء، ليلها كنهارها.

قبل أسابيع زرت جنينة فى مكتبه، باحثا عن إجابة على سؤال يؤرقنى: هل نقص الفساد فى بلادنا؟ وهل هناك نية صادقة، وعزم لا يلين، على مواجهته؟ دفعنى لهذا إيمانى، الذى يستند إلى أدلة قاطعة وبراهين ناصعة بأن الفساد أخطر من الإرهاب، لأن الأخير يستنهض طاقة الدولة والمجتمع لمواجهته فيزيدهما قوة ومكنة ومنعة، وبالتالى فهو لا محالة مذموم مدحور، أما الأول فهو ي*** هذه الطاقة أصلا، إنه أشبه بهذا المرض اللعين الذى يصيب مناعة الجسم، فيدعه هشا مهيضا أمام أى مرض ولو كان خفيفا عابرا.

قال لى الرجل وابتسامة تكسو ملامحه: دورنا أن نكشف الفاسدين ونقدمهم إلى جهات التحقيق المعنية، لكن ليس علينا أن نلزمها بشىء ولا نتتبع مجرى ما كشفناه وقدمناه. فسألته: وهل ما كشفته يشى بأن الفساد قد تراجع؟ أجاب بلا تردد: للأسف لا، الفساد تغلغل فى كل مكان، وكافة الجهات، بعضها بوسعنا أن نلاحقه، وبعضها عصى علينا لأسباب خارجة عن إرادتنا، فهناك تقاليد رسخت فى العقود الفائتة عن إمكانية مراقبة بعض المؤسسات والجهات ولا سبيل إلى تغييرها على ما يبدو إلا بجهد جهيد، رغم أن المال فى النهاية هو مال الشعب.

وراح يسرد وقائع على عجل، يضرب بها أمثلة، فاستقر فى يقينى أن الفاسدين تحولوا إلى عصابات إجرامية قوية، لها أنياب وأظافر ومخالب تخمش كل من يحاول أن يقترب منها، وبعض هذه العصابات أصبحت تستهدف الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه.

واستعدت ما جرى للمستشار جنينة نفسه، ابتداء باتهامه بأنه يعمل على هدم بعض المؤسسات الصلبة والأساسية للدولة، رغم أنه لم يفعل شيئا سوى أن قال لها بالمستندات الدامغة: أنت فاسدة، وانتهاء باتهامه بأنه من الخلايا النائمة لـ«جماعة الإخوان» وهو ما كذبته شواهد ودلائل عديدة فيما بعد، وبات أمرا يدعو للسخرية، وينضم إلى هذه الأسطوانة المشروخة التى يرددها فاسدون ومنافقون ومغرضون ومتخصصون فى تشويه الناس عن كل شخص لديه رأى مختلف فيما يجرى.

أما سؤالى الثانى، فأجاب عنه جنينة: نقدم ملفات باستمرار للرئاسة، وأعتقد أن الرئيس جاد فى محاربة الفساد، لكن يبدو أن الفاسدين قد توحشوا لدرجة أن الدخول فى معركة ضدهم بات أمرا يحسب حسابه ألف مرة.

لم تكن هذه الإجابة، التى تنطوى على قدر من الحرص والشعور بالمسؤولية، كافية بالنسبة لى، فالمستشار جنينة كمسؤول، ورغم زهده فى المنصب، له حدود يلتزم بها، فكلامه «رسمى» وتصريحه «محسوب عليه»، أما شخصى المتواضع، فلا يتوقف عند حد الرسميات، ويطلق ذهنه كى يردم الهوة بين ما نطق به جنينة وما سكت عنه. وهذا التخيل يجعلنى أقول بكل وضوح: لا أشعر بجدية الرئيس فى مواجهة الفاسدين، فكثير من اختياراته للمسؤولين الإداريين تقول إنه لا يتجنب تماما غير الأكفاء من الجهاز البيروقراطى، هذا صنف من الفساد، ومعاملته لبعض رجال المال وأتباع «رأسمالية المحاسيب» تقول: إنه لا ينهرهم بل يسترضيهم. وهناك مؤسسات فى البلد فسادها طافح، ورائحته تزكم الأنوف، ولا يمسها أحد. والناس فى الشوارع يقولون إن الفساد قد زاد، لأن الفاسدين يشعرون الآن بأنهم فى مأمن، فها قد قامت ثورة، فما مسهم منها شىء، بل إن بعضهم ازداد غنى، شأنه شأن أثرياء الحروب.

سألت المستشار جنينة عما يمكن أن تفعله الشخصيات الوطنية العامة لمساعدته فأجاب: هو مال الشعب، ومسؤولية حمايته تتعدى الأجهزة الرقابية. ابتسمت وقلت له: أنا واثق أنك جاد وصارم وقاطع فى محاربة الفساد، وعلى كل الوطنيين أن يقفوا إلى جانبك، ويشدوا من أزرك، لكننى أعود وأقول إن المسألة ليست انحيازا شخصيا لجنينة، فأنا لا تربطنى به أى صلة اجتماعية وليس لى معه أدنى مصلحة، لكنه انحياز تام ضد الفساد، فإن كان جنينة قد أخطأ فى الحساب، سنقول عنه إنه موظف ضعيف الإمكانيات، أو أن من تحته من المحاسبين الذين أعدوا الدراسة ليسوا أكفاء، لكن هذا لن يعمى أعيننا عن أن بلادنا تزخر بالفساد، وأن الفاسدين يزدادون توحشا، بعد أن تحولوا إلى عصابات ومراكز قوى، لها أظافر ومخالب وأنياب وأذرع فى كل جهاز وكل مؤسسة وكل وسيلة إعلامية، ولن يدفعنا كل هذا إلى التخلى عن الإيمان القاطع والجازم والراسخ بأن مصر لا يمكنها أن تتقدم إلى الأمام بينما الفساد ينخر فى عظامها، وينهش لحمها، وأن أى رئيس لهذا البلد لا يمكننا أن نصدقه إلا إذا رأيناه يقاتل الفاسدين فى كل مكان، ويدرك أن مال الشعب لابد من مراقبته لدى كل المؤسسات والجهات بلا تمييز.

[aymaan noor]

سمير غطاس : «جنينة» محصن بحكم منصبه أكثر من نواب البرلمان أنفسهم

قال الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الأمنية، إنه لا يحق لأعضاء البرلمان المطالبة بتحويل هشام جنينة للنيابة العامة على خلفية تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة المصرية، واصفا الأمر بالـ«الهرتلة».

وأوضح الدكتور سمير غطاس في تصريحات خاصة اليوم الخميس، أن هناك بعض الأفراد حاولوا تحريف حديثي وتشويهي بادعائهم أنني وصفت تقرير لجنة تقصي الحقائق بالهرتلة وهو أمر غير صحيح، ولكني وصفت ردود الفعال الصادرة من عددا من أعضاء مجلس النواب على تقرير اللجنة بالأمر العبثي والغير منطقي فالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليس دفاعا عنه هو رجل محصن بحكم منصبه أكثر من نواب البرلمان».

واستطرد نائب مجلس الشعب في حديثه ، «لا يجوز طلب تحويل هشام جنينة للنيابة مثلما طالب بعض أعضاء البرلمان قبل رفع الحصانة عنه بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن وجود ثلاثة تقارير لابد من الاطلاع عليها قبل إصدار أحكام متسرعة، وهي الأول: تقرير لجنة تقصي الحقائق.. الثاني: تقرير حجم الفساد الذي أعده جنينة، والتقرير الثالث الخاص برد رئيس المركزي للمحاسبات على تقرير تقصي الحقائق لإغلاق الجدل الدائر وإصدار أحكام موضوعية صحيحة».

وتابع الدكتور سمير غطاس حديثه «لكن إذا أُدين هشام جنينة بتهمة الخيانة العظمى فيجب أن تقطع رقبته في محاكمة عادلة وعلانية وهذا في حالة إثبات أن حديثه غير صحيح ويؤثر على الأمن القومي ولكن هذا لا يعني أن تفلت رقبة الفساد فيجب أن نتعرف بوجود الفساد والخلاف على حجمه هل هو 600 مليار، كما قال جنينة أم أنه 60 إلا ربع»، بحسب وصفه.

وأضاف عضو مجلس النواب، «التقارير الدولية أكدت أن ثلث الناتج القومي المصري يذهب في الفساد وبالتالي لا يجب على الأصوات التي تطالب بإعدام هشام جنينة أن تضلل على حجم الفساد الموجود في مصر والذي لا يستطيع أحد ان ينكره بما فيه رئيس الجمهورية».

واختتم الدكتور سمير غطاس حديثه قائلا: «هناك محاولة من بعض نواب البرلمان للتضليل على حجم الفساد من خلال مهاجمة المستشار هشام جنينة والمطالبة بسرعة إحالته للنيابة العامة وسوف تظل هذه المسألة قائمة طالما كان هناك كيان متوغل في البرلمان اسمه «دعم مصر»، الذي يعمل دائما على التطبيل للحكومة والرئيس وبالتالي سوف يظل الفساد دوره لا ينتهي وهو أمر كارثي بكل تأكيد».

[aymaan noor]

مقال المهندس يحيى حسين عبد الهادي الممنوع من النشر في الأهرام :

التقرير

التقرير المقصود في عنوان المقال لا علاقة له بتقرير الستمائة مليار جنيه المنسوب للسيد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات (حتى ساعة كتابة المقال صباح الخميس 14 يناير) ولا تقرير اللجنة المُشَكَّلَة لإدانته .. وإنما هو اسم فيلمٍ من روائع السينيما العربية عُرِضَ من ثلاثين عاماً عن قصة الكاتب السورى الراحل محمد الماغوط وإخراج وبطولة الفنان المثقف دريد لحام وآخرين.

الفيلم يحكي قصة عزمى بِك وهو موظفٌ حكومىٌ نظيفٌ يشغل وظيفة المستشار القانوني بإحدى المؤسسات الحكومية في دولةٍ لم يحددها .. وهو بِحُكم موقعه مسؤولٌ عن مَنْحِ التصاريح للمشروعات المُقامة على أراضى الدولة .. الرجلُ قمةٌ فى الاستقامة والنزاهة والضمير الحي وحب الصالح العام .. لا يُحابى ولا يُجامل ولا يتكسب ولا يستجيب للضغوط .. عندما سألته سكرتيرته (رغدة) مِن أين يأتي بهذه القوة والصلابة، أجابها (وَاهِمَاً) أنه مثل لبنان تكمن قوَّتُه في ضعفه .. فهو غير مدعومٍ من أى جهةٍ في الدولة لتحارب الجهةَ الأخرى في شخصه الضعيف، وأن ما يحميه في هذه الحالة هو إخلاصه الشديد في العمل وللصالح العام .. تستمر أحداث الرواية تروى مواقف كوميدية تمثل إهداراً للمال العام وغياب العدالة .. إلى أن تأتي الحادثة الكبرى التي تطيح بالمستشار .. مشروع الحَنَفِية .. وهو عبارة عن ماسورة مياهٍ تنتهى بصنبورٍ صغير في وسط أرضٍ فضاء في موقعٍ متميزٍ ..

أُقيم احتفالٌ كبيرٌ في افتتاح المشروع أُطلِق عليه (مهرجان الحنفية) .. رفض عزمى بك التوقيع على ميزانية الاحتفال بمشروع الحنفية عندما وجد أن ميزانية الاحتفال بالمشروع تصل إلى ضعف ما تم إنفاقه على المشروع نفسه! .. فوجئ بفرقةٍ من العازفين تدخل عليه مكتبه تطالبه بصرف مستحقاتهم عن دورهم في مشروع الحنفية، فسألهم عزمى بك مندهشاً (وما دوركم في مشروع الحنفية؟) فأجابه كبيرهم نَصَّاً (التطبيل للحنفية) ..

تزايدت الضغوط عليه واتضح أن الحنفية مجرد واجهةٍ لمشروعٍ فسادٍ متكاملٍ لبناء مول الحنفية وفندق الحنفية وملعب بولينج الحنفية.. وساءَه أكثر أنه لما ذهب إلى أرض المشروع وجد الحنفية قد سُرِقت جلدتها بعد يومٍ واحدٍ من الافتتاح .. ولما اندهشت سكرتيرته من إعطائه موضوع الحنفية أكثر مما يستحق، أجابها إن الحنفية *****ة الجلدة كفيلةٌ بأن تشفط المياه المتجمعة خلف السد .. وأن من يُفَرِّط في حنفيةٍ يُفَرِّط في بلد .. ومع تصاعد الضغوط اضطُر لتقديم استقالته ظناً منه أن ذلك سيلفت نظر الإدارة العليا في الدولة لا سيما وأن رؤساءه من المؤكد لن يقبلوا استقالته لاحتياجهم لكفاءته .. الذى حدث عكس ما تَوَهَّم، إذ قُبِلَت استقالته على الفور ولم يهتز أحدٌ في الدولة، بل تم على الفور تعيين موظفةٍ مغمورة محدودة الكفاءة مكانه لا يهمها سوى مصالحها الشخصية فقامت بالتوقيع على كل المعاملات التي رفضها من قبل .. فقَرَّر عزمي بك كتابة تقرير شاملٍ مُدَعَّمٍ بالصور عن كل ما رآه من مهازل يومية أثناء خدمته لتقديمه للجهات العليا التي من المؤكد لن توافق على هذا الفساد ..

وعندما انتهي من كتابة التقرير أَعَدَّ خُطبةً عصماء يقولها لكل مسؤولٍ وهو يسلمه التقرير، خَتَمها بقوله (لو استمر الحال على هذا المنوال يا سيدى سيصبح البلد على العظم .. عَظَّمَ اللهُ أجرَك) .. ولما تَأهَّب للذهاب للمسؤولين عرف أنهم جميعهم في ملعب كرة القدم يحضرون مباراةً مهمةً، فتَوَجَه إلى الملعب وطلب من الحَكَم وقتاً مستقطعاً لأهمية الأمر لكن الحَكَم تجاهله وداسته أقدام اللاعبين حتى الموت دون أن يهتموا به، بينما تطايرت أوراق التقرير في الهواء وظلَّت الحنفية بلا جلدة!.

خارج الموضوع: سبق أن اعترف جمال وعلاء مبارك في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع (قبل أن يصبح المستشار/ الزند وزيراً للعدل) بوجود حسابٍ لهما في سويسرا بقيمة 340 مليون دولار (نحو ثلاثة مليارات جنيه) .. وقد مَرَّت ستة أسابيع ولم نحصل على إجابةٍ لسؤالنا عن هذه القضية .. هل حُفِظَت باعتبارها مالاً حلالاً بلالاً؟ هل لا زالت قيد التحقيق؟ أم قيد التصالح؟ نسألُ فهل مِن مُجيب؟.