شهادة وفاة للمرتبات رئيس نقابة التأمينات: "الخدمة المدنية

[machmach]

وعودة لعصر البشاوات فى الترقيات

رئيس نقابة التأمينات: "الخدمة المدنية"





وعودة لعصر البشاوات فى الترقيات

رئيس نقابة التأمينات: "الخدمة المدنية" شهادة وفاة للمرتبات

مطالبا بوزارة مستقلة للتأمينات

الإثنين, 17 أغسطس 2015 21:44 حوار : إيمان عبد القادر



رئيس النقابة العامة لموظفي التأمينات





أكد محمد عبد المنعم رئيس النقابة العامة لموظفي التأمينات الاجتماعية أن قانون الخدمة المدنية الجديد يستحق كل ما ثار حوله من جدل لأنه أعاد الموظف لعصر الباشاوات وتقديم الهدايا والرشاوي للحصول على الترقية أو الندب أو العلاوة .



[X]




وقال عبد المنعم فى حواره لـ"مصر العربية" إنه قانون غير عادل ويعتبر شهادة وفاة للمرتبات في 30 \ 6 \ 2015 وللأسف ما ورد فى هذا القانون من أحكام ظالمة وهو ما دفع جميع الفئات إلى طلب الاستثناء منه..وإلى نص الحوار..

ما هو موقف موظفي التأمينات من قانون الخدمة المدنية الجديد المثير للجدل ؟
الحقيقة أن قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على العاملين بالتأمينات والمعاشات لأن التأمينات الإجتماعية مستقلة وفقا لأحكام القانون 79 لسنة 1975، وكذلك دستور 2014 ، ولكنه طبق علينا بطريقة جعلت الجميع ينفرون منه.
وأنا أري أنه قانون غير عادل ويعتبر شهادة وفاة للمرتبات في 30 \ 6 \ 2015 وللأسف ما ورد فى هذا القانون من أحكام ظالمة دفع جميع الفئات إلى طلب الاستثناء منه خاصة أن القانون رقم 79 الخاص بالتأمينات والمعاشات والقانون رقم 47 والقانون 48 لم يعترض عليهم أحد قبل ذلك، لأنهم كانوا مدروسين بتأني.

وما هي اعتراضاتكم علي القانون الجديد ؟
كما قلت فإن هذا القانون شهادة وفاة للمرتبات والأجور فى 30 يونيو 2015 فبعد أن كان الموظف يزيد كل عام ما بين 150 جنيه و200 جنيه، وقد تصل مع البعض الزيادات إلى 300 و400 جنيه كعلاوة اجتماعية فجأة جاء هذا القانون ليقول أنه لا زيادات بعد الآن وآخر ما سنحصل عليه هو قيمة رواتبنا فى يونيو الماضي ومن كان يحصل مثلا على 5 جنيهات سيظل كما هو.
فكيف لنا أن نتحمل ذلك خاصة فى ظل تضخم الأسعار الذي لا نستطيع ملاحقته، ولماذا يتم ***نا بهذه الطريقة فهل هذا هو السبيل لتحقيق العدالة الإجتماعية داخل المجتمع، وكيف ترفع المستويات الدنيا للأعلى هل بهذه الطريقة ؟
وتابع" إن القانون الجديد سيقلص الرواتب بدلاً من أن يرفعها كما يدعى وزير التخطيط، وهل من المنطق أنه إذا كانت هناك بعض الفئات مظلومة وهمشة ورواتبها ضعيفة أن يتم التعامل معنا على أننا كبش الفداء كموظفين منذ سنوات طويلة فى الجهاز الادارى للدولة لرفع رواتب هذه الفئات
خاصة أننا نتعامل فى الضرائب مثلنا كالتاجر الذى يكسب ملايين سنويا فالدولة تخصم من راتبي 20 % من دخلي للضرائب مثلي مثله.

وما هو الاختلاف فى حساب أجر الموظف فى القانون الجديد عن القانون السابق للخدمة المدنية ؟
أولاً العلاوات الإجتماعية التي كانت كلها معفاة من الضرائب دخلت كلها ضمن الأجر الوظيفي والأجر المكمل، وبالتالي دخلت ضمن العبء الضريبي علينا كموظفين .
والحد الأدنى الطبيعى الذي قد تعيش به أي أسرة هو 24 ألف جنيه لأن هذا سيجعل زيادات الموظف ما تعادل من 100 إلى 200 جنيه أما ما أعلن عنه هاني دميان ـ وزير المالية من أنه سيتم رفع الحد الأدنى من 12 ألف لـ 15 سنويا فهذا لن يغن ولا يسمن من جوع .

وماذا عن الايجابيات الموجودة بالقانون ؟
الحقيقة أنه حتى فى الترقيات سنعود إلى نظام البشاوات والوسائط حيث نذهب للباشا فلان لكي ينقلني أو يرقيني أو يوصي عليا لأحصل على ندب، وستعود أيام الهدايا لأن كل مدير بأمر القانون الجديد متحكم فيمن تحته من الموظفين فبعد أن كنا نعاني من القانون رقم 5 لسنة 1991 وهو قانون اختيار القيادات لأنه قانون هوائي لأن تعيين المدير العام كان يتم عن طريق إعلان فى الجرائد يصرف عليه مبلغا وقدره رغم أنه يكون تم الاختيار قبل حتى إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين .

وما وجه الاختلاف فى نظام الترقيات فى القانون الجديد ؟
بالنسبة للترقيات فى القانون السابق للخدمة المدنية كانت عادلة بشكل كبير، لأنه بالنسبة للدرجات فقد كانت من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الأولى تتم بالمدد البينية وطبعا القانون الجديد وضع لنا مددا بينية ولكن 3 سنوات وتأخذ 50 % وهو ما لم ينص عليه القانون السابق فقد كانت الترقيات تتم وفقا لمدة 6 سنوات الكل متساو فى ذلك .
وبالتالى ستتم الترقيات بشكل هوائي بناء على الحب والتعاطف والمعرفة السابقة والتوصيات والهدايا فمن يضمن لنا أن يتم الاختيار بالكفاءة خاصة أن لنا تجربة سابقة مع القانون رقم 5 الذي جعل الإدارة تنهار وجعل من يترأس الموظفين أقل علما منهم وخبرة فكيف نعمم ذلك فى كل الأمور

هناك هيئات كثيرة ووزارات بأكملها خرج الموظفون فيها لرفض هذا القانون.. هل تتفق مع هذه المظاهرات أم ترى أن هناك وسائل ضغط أخرى ؟
الحقيقة أنا تحدثت مع الوزيرة خلال الأيام الماضية عدة مرات فى كوننا هيئة مستقلة وتفهمت الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن والتأمينات مطالبنا بشكل كبير وعرفت منها أن الهيئة تعد لائحة لشئون العاملين وسيتم عرضها على مجلس الدولة خلال الأيام القادمة وتذهب بعد ذلك اللائحة إلى مجلس الوزراء الذى سيحولها للتنظيم والإدارة لاتخاذ قرارا بشأنها والحقيقة نحن نعاني الآن بسبب تقصير مجلس إدارة الهيئة منذ عدة سنوات .
وما هو التقصير الذي حدث من مجلس إدارة التأمينات ؟
قانون التأمينات المعمول به حاليا صدر فى عام 1975 وحدثت عليه بعض التعديلات آخرها التعديل رقم 207 لسنة 1994 فى الفقرة الأولى فى المادة 11 وهو أن مجلس الإدارة له الحق فى إصدار اللوائح المالية ولوائح شئون العاملين واللوائح الفنية للهيئة وكان المفروض على المجلس أن يسعى من وقتها لعمل اللوائح المالية بحيث لا أحد يقول لي بعدها أنت تتبع القانون كذا أو كذا .
وعندما صدر قانون الخدمة المدنية الجديد المثير للجدل لم يتحرك أيا منهم رغم أنه مضى عليه ما يقرب من 5 شهور حتى الآن حتى فوجئنا بقرار وزير المالية بالتطبيق و( احنا مش عارفين رأسنا من رجلينا )خاصة أننا في يوليو الماضي كنا منتظرين زيادة فوجئنا بنقص فى المرتبات ولو كان لدينا لائحة خاصة بنا منذ 1994 لما كنا كهيئة تقابلنا مع القانون الجديد للخدمة المدنية .

هل ستخرجون فعلا للتظاهر ضد القانون فى 22 أغسطس الجاري كما تناقلت بعض المواقع الإلكترونية ؟
الحقيقة لو اشتغلنا بطريقة منهجية سيكون أفضل من الخروج فى الشارع خاصة أننا أصحاب ملك وعندنا قانون يؤكد أننا مستقلون لكن القصور الذي حدث هو الذي سيستهلك منا وقتا حتى نخرج من عباءة القانون الجديد .
وبصفة شخصية فأنا أرفض الوقفات الاحتجاجية خاصة أننا نتعامل كموظفين مع أصحاب المعاشات والأرامل والأيتام فكيف أوقف لهؤلاء مصالحهم؟ إذا كنا فى ذروة أحداث 25 يناير خرجنا لأماكن عملنا وصرفنا للناس معاشاتهم وهناك طرق أخرى نحصل بها على حقوقنا وآخرها مثلا أن نرفع قضية تحكيمية بين القانون الجاري والقانون القديم والمحكمة ستحكم لي لأنني وفقا للقانون الذي ينظم عملي لا أخضع للقانون الجديد وجاء دستور 2014 ليؤكد عدم خضوعي للقوانين الخدمة المدنية .

وماهى المطالب التي تضمنها المذكرة التي تقدمتم بها لمجلس الوزراء والوزيرة غادة والي ؟.
المطلب الأول والأساسي والوحيد الذى طالبنا به هو تطبيق القانون الخاص بالتأمينات رقم 79 والمادة 17 من الدستور وهو استقلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث تكون هيئة مستقلة ذات سيادة خاصة ليس لها صلة بأحد والأفضل أن تكون وزارة تأمينات فقط لا يتم دمجها مع قطاعات أخرى كما حدث مع المالية من قبل وكما يحدث حاليا مع قطاع الشئون الاجتماعية لأن ذلك يعطي حرية للوزير فى اتخاذ قرارات دون النظر للأخرين .

لماذا ثار جدلاً كبيرًا حول القانون رقم 120 لسنة 2014 من قبل أصحاب المعاشات والموظفين ؟
كنا فى القانون السابق نحسب المعاش على آخر سنتين عمل فقط للموظف ونأخذ بمعدلات 1 \45 لكي نحسب المعاش لكن مع هذا القانون تتم المقارنة بين آخر سنتين وآخر 5 سنوات قبل المعاش أى أن المعاش سيحسب مع آخر 5 سنوات بشرط ألا تزيد النسبة عن 150 % مما أدى بالسلب على حساب المكافأة فخصم من أغلب موظفى الدولة الذين يخرجون للمعاش مبالغ تصل إلى 15 ألف جنيه من مكافأة نهاية الخدمة
هو بالفعل زود المعاش مبالغ بسيطة فالذي يخرج على معاش ألف جنيه زاد ما بين 20 و30 جنيه لكنه خصم من الناس مبالغ كانت تنتظرها .فكيف يجلس الموظف فى انتظار المعاش ليحصل على مكافأة 70 ألف فيجدها مطالبا بوزارة مستقلة للتأمينات

الإثنين, 17 أغسطس 2015 21:44 حوار : إيمان عبد القادر


رئيس النقابة العامة لموظفي التأمينات





أكد محمد عبد المنعم رئيس النقابة العامة لموظفي التأمينات الاجتماعية أن قانون الخدمة المدنية الجديد يستحق كل ما ثار حوله من جدل لأنه أعاد الموظف لعصر الباشاوات وتقديم الهدايا والرشاوي للحصول على الترقية أو الندب أو العلاوة .



[X]




وقال عبد المنعم فى حواره لـ"مصر العربية" إنه قانون غير عادل ويعتبر شهادة وفاة للمرتبات في 30 \ 6 \ 2015 وللأسف ما ورد فى هذا القانون من أحكام ظالمة وهو ما دفع جميع الفئات إلى طلب الاستثناء منه..وإلى نص الحوار..

ما هو موقف موظفي التأمينات من قانون الخدمة المدنية الجديد المثير للجدل ؟
الحقيقة أن قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على العاملين بالتأمينات والمعاشات لأن التأمينات الإجتماعية مستقلة وفقا لأحكام القانون 79 لسنة 1975، وكذلك دستور 2014 ، ولكنه طبق علينا بطريقة جعلت الجميع ينفرون منه.
وأنا أري أنه قانون غير عادل ويعتبر شهادة وفاة للمرتبات في 30 \ 6 \ 2015 وللأسف ما ورد فى هذا القانون من أحكام ظالمة دفع جميع الفئات إلى طلب الاستثناء منه خاصة أن القانون رقم 79 الخاص بالتأمينات والمعاشات والقانون رقم 47 والقانون 48 لم يعترض عليهم أحد قبل ذلك، لأنهم كانوا مدروسين بتأني.

وما هي اعتراضاتكم علي القانون الجديد ؟
كما قلت فإن هذا القانون شهادة وفاة للمرتبات والأجور فى 30 يونيو 2015 فبعد أن كان الموظف يزيد كل عام ما بين 150 جنيه و200 جنيه، وقد تصل مع البعض الزيادات إلى 300 و400 جنيه كعلاوة اجتماعية فجأة جاء هذا القانون ليقول أنه لا زيادات بعد الآن وآخر ما سنحصل عليه هو قيمة رواتبنا فى يونيو الماضي ومن كان يحصل مثلا على 5 جنيهات سيظل كما هو.
فكيف لنا أن نتحمل ذلك خاصة فى ظل تضخم الأسعار الذي لا نستطيع ملاحقته، ولماذا يتم ***نا بهذه الطريقة فهل هذا هو السبيل لتحقيق العدالة الإجتماعية داخل المجتمع، وكيف ترفع المستويات الدنيا للأعلى هل بهذه الطريقة ؟
وتابع" إن القانون الجديد سيقلص الرواتب بدلاً من أن يرفعها كما يدعى وزير التخطيط، وهل من المنطق أنه إذا كانت هناك بعض الفئات مظلومة وهمشة ورواتبها ضعيفة أن يتم التعامل معنا على أننا كبش الفداء كموظفين منذ سنوات طويلة فى الجهاز الادارى للدولة لرفع رواتب هذه الفئات
خاصة أننا نتعامل فى الضرائب مثلنا كالتاجر الذى يكسب ملايين سنويا فالدولة تخصم من راتبي 20 % من دخلي للضرائب مثلي مثله.

وما هو الاختلاف فى حساب أجر الموظف فى القانون الجديد عن القانون السابق للخدمة المدنية ؟
أولاً العلاوات الإجتماعية التي كانت كلها معفاة من الضرائب دخلت كلها ضمن الأجر الوظيفي والأجر المكمل، وبالتالي دخلت ضمن العبء الضريبي علينا كموظفين .
والحد الأدنى الطبيعى الذي قد تعيش به أي أسرة هو 24 ألف جنيه لأن هذا سيجعل زيادات الموظف ما تعادل من 100 إلى 200 جنيه أما ما أعلن عنه هاني دميان ـ وزير المالية من أنه سيتم رفع الحد الأدنى من 12 ألف لـ 15 سنويا فهذا لن يغن ولا يسمن من جوع .

وماذا عن الايجابيات الموجودة بالقانون ؟
الحقيقة أنه حتى فى الترقيات سنعود إلى نظام البشاوات والوسائط حيث نذهب للباشا فلان لكي ينقلني أو يرقيني أو يوصي عليا لأحصل على ندب، وستعود أيام الهدايا لأن كل مدير بأمر القانون الجديد متحكم فيمن تحته من الموظفين فبعد أن كنا نعاني من القانون رقم 5 لسنة 1991 وهو قانون اختيار القيادات لأنه قانون هوائي لأن تعيين المدير العام كان يتم عن طريق إعلان فى الجرائد يصرف عليه مبلغا وقدره رغم أنه يكون تم الاختيار قبل حتى إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين .

وما وجه الاختلاف فى نظام الترقيات فى القانون الجديد ؟
بالنسبة للترقيات فى القانون السابق للخدمة المدنية كانت عادلة بشكل كبير، لأنه بالنسبة للدرجات فقد كانت من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الأولى تتم بالمدد البينية وطبعا القانون الجديد وضع لنا مددا بينية ولكن 3 سنوات وتأخذ 50 % وهو ما لم ينص عليه القانون السابق فقد كانت الترقيات تتم وفقا لمدة 6 سنوات الكل متساو فى ذلك .
وبالتالى ستتم الترقيات بشكل هوائي بناء على الحب والتعاطف والمعرفة السابقة والتوصيات والهدايا فمن يضمن لنا أن يتم الاختيار بالكفاءة خاصة أن لنا تجربة سابقة مع القانون رقم 5 الذي جعل الإدارة تنهار وجعل من يترأس الموظفين أقل علما منهم وخبرة فكيف نعمم ذلك فى كل الأمور

هناك هيئات كثيرة ووزارات بأكملها خرج الموظفون فيها لرفض هذا القانون.. هل تتفق مع هذه المظاهرات أم ترى أن هناك وسائل ضغط أخرى ؟
الحقيقة أنا تحدثت مع الوزيرة خلال الأيام الماضية عدة مرات فى كوننا هيئة مستقلة وتفهمت الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن والتأمينات مطالبنا بشكل كبير وعرفت منها أن الهيئة تعد لائحة لشئون العاملين وسيتم عرضها على مجلس الدولة خلال الأيام القادمة وتذهب بعد ذلك اللائحة إلى مجلس الوزراء الذى سيحولها للتنظيم والإدارة لاتخاذ قرارا بشأنها والحقيقة نحن نعاني الآن بسبب تقصير مجلس إدارة الهيئة منذ عدة سنوات .
وما هو التقصير الذي حدث من مجلس إدارة التأمينات ؟
قانون التأمينات المعمول به حاليا صدر فى عام 1975 وحدثت عليه بعض التعديلات آخرها التعديل رقم 207 لسنة 1994 فى الفقرة الأولى فى المادة 11 وهو أن مجلس الإدارة له الحق فى إصدار اللوائح المالية ولوائح شئون العاملين واللوائح الفنية للهيئة وكان المفروض على المجلس أن يسعى من وقتها لعمل اللوائح المالية بحيث لا أحد يقول لي بعدها أنت تتبع القانون كذا أو كذا .
وعندما صدر قانون الخدمة المدنية الجديد المثير للجدل لم يتحرك أيا منهم رغم أنه مضى عليه ما يقرب من 5 شهور حتى الآن حتى فوجئنا بقرار وزير المالية بالتطبيق و( احنا مش عارفين رأسنا من رجلينا )خاصة أننا في يوليو الماضي كنا منتظرين زيادة فوجئنا بنقص فى المرتبات ولو كان لدينا لائحة خاصة بنا منذ 1994 لما كنا كهيئة تقابلنا مع القانون الجديد للخدمة المدنية .

هل ستخرجون فعلا للتظاهر ضد القانون فى 22 أغسطس الجاري كما تناقلت بعض المواقع الإلكترونية ؟
الحقيقة لو اشتغلنا بطريقة منهجية سيكون أفضل من الخروج فى الشارع خاصة أننا أصحاب ملك وعندنا قانون يؤكد أننا مستقلون لكن القصور الذي حدث هو الذي سيستهلك منا وقتا حتى نخرج من عباءة القانون الجديد .
وبصفة شخصية فأنا أرفض الوقفات الاحتجاجية خاصة أننا نتعامل كموظفين مع أصحاب المعاشات والأرامل والأيتام فكيف أوقف لهؤلاء مصالحهم؟ إذا كنا فى ذروة أحداث 25 يناير خرجنا لأماكن عملنا وصرفنا للناس معاشاتهم وهناك طرق أخرى نحصل بها على حقوقنا وآخرها مثلا أن نرفع قضية تحكيمية بين القانون الجاري والقانون القديم والمحكمة ستحكم لي لأنني وفقا للقانون الذي ينظم عملي لا أخضع للقانون الجديد وجاء دستور 2014 ليؤكد عدم خضوعي للقوانين الخدمة المدنية .

وماهى المطالب التي تضمنها المذكرة التي تقدمتم بها لمجلس الوزراء والوزيرة غادة والي ؟.
المطلب الأول والأساسي والوحيد الذى طالبنا به هو تطبيق القانون الخاص بالتأمينات رقم 79 والمادة 17 من الدستور وهو استقلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث تكون هيئة مستقلة ذات سيادة خاصة ليس لها صلة بأحد والأفضل أن تكون وزارة تأمينات فقط لا يتم دمجها مع قطاعات أخرى كما حدث مع المالية من قبل وكما يحدث حاليا مع قطاع الشئون الاجتماعية لأن ذلك يعطي حرية للوزير فى اتخاذ قرارات دون النظر للأخرين .

لماذا ثار جدلاً كبيرًا حول القانون رقم 120 لسنة 2014 من قبل أصحاب المعاشات والموظفين ؟
كنا فى القانون السابق نحسب المعاش على آخر سنتين عمل فقط للموظف ونأخذ بمعدلات 1 \45 لكي نحسب المعاش لكن مع هذا القانون تتم المقارنة بين آخر سنتين وآخر 5 سنوات قبل المعاش أى أن المعاش سيحسب مع آخر 5 سنوات بشرط ألا تزيد النسبة عن 150 % مما أدى بالسلب على حساب المكافأة فخصم من أغلب موظفى الدولة الذين يخرجون للمعاش مبالغ تصل إلى 15 ألف جنيه من مكافأة نهاية الخدمة
هو بالفعل زود المعاش مبالغ بسيطة فالذي يخرج على معاش ألف جنيه زاد ما بين 20 و30 جنيه لكنه خصم من الناس مبالغ كانت تنتظرها .فكيف يجلس الموظف فى انتظار المعاش ليحصل على مكافأة 70 ألف فيجدها
http://www.akhbarak.net